متابعات: مكاسب مهمة جديدة وحصرية لفائدة جرحى وعائلات شهداء العسكريين وقوات الامن الداخلي الذين استهدفوا بجرائم ارهابية..

  ميزات الصواب والمنطقية.. من اجلنا وتونس العزيزة.. 

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

 اسناد مبلغ أربعين ألف دينار لعائلة كل شهيد.. انتداب فرد من عائلة كل شهيد في الوظيفة العمومية.. تمتيع كل عائلة شهيد لا تملك محل سكنى خاص بها بمسكن اجتماعي.. مواصلة صرف جراية الشهيد لفائدة عائلته.. اسناد مبلغ يتراوح بين أربعة آلاف وعشرة آلافد ينار لكل جريح يضبط بحسب حجم الضرر.. تمكين كل جريح من بطاقة نقل مجاني.. تلك هي مكاسب مهمة جديدة وحصرية لفائدة جرحى وعائلات شهداء العسكريين وقوات الامن الداخلي الذين استهدفوا بجرائم ارهابية.. لتسري هذه الاجراءات على الضحايا العسكريين والأمنيين للجرائم الارهابية المرتكبة بداية من تاريخ 28 فيفري2011.. 

ومن موقعي كتونسي متابع للشان العام ببلادنا أرى إن هذا القرار كان في محله ولم يجانب الصواب والحال أن العناية بشهداء وجرحى الواجب الوطني لا يمكن ان يرتقي البتة الى تعويض الشهيد مهما كان التعويض.. لكن كحركة رمزية ومادية على.. ومن حساب المجموعة الوطنية لمثل هؤولاء اعتقد أنها من واجبنا كلنا لان الدافع غلى إستشهادهم هو واجبهم المهني في سبيل امننا وسلامتنا ومناعتنا ووطننا.. لذلك ليس لي إلا الترحمّ على أرواح شهداء تونس الغالية علينا جميعا.. وليس لي بالمناسبة إلا ان انوّه بهذا القرار الذي ارى انه في محله وله ميزات الصواب المطلق والمنطقية الواجبة.. من اجلنا وتونس العزيزة.. 

تحت المجهر: وجب ان نحاسب ادرايا وقضائيا كل الاطراف المتدخلة في الاشراف على قطاع النقل.. على خلفية حادثة إصطدام قطارين بتونس..

لضمان سلامة الأرواح البشرية التي باتت لا قيمة لها في تونس

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

المرفق العمومي يبقى المعني الاول بسلامة وامن رواده من المواطنين كمتعاملين معه وفق الحاجة ووفق القانون.. وربما ها هنا استحضر ان شركات النقل الخاصة والعمومية هي الأخرى يبقى محمولا عليها نفس الشيئ.. وهو ما يطرح صراحة حتمية المىخذات الجزائية للمسؤولين فنيا ومباشرة وغير مباشرة على حوادث الطرقات التي تخلف من الخسائر المادية والاضرار البشرية ما تخلف.. وعلني اتوقف في ورقة اليوم مع اصطدام بين قطارين على مستوى منطقة ديبوزفيل جنوب العاصمة تونس.. حيث أصيب في حدود الساعة الحادية عشرة والنصف من يوم 28 اكتوبر 2013 حوالي عشرين شخصا بجروح متفاوتة جلها خفيفة..

وبحسب ما توفر من معطيات في هذا الحادث ووفق ما صرحت به السلط المعنية فإن قطارين أحدهما تابع للخطوط البعيدة قادم من قعفور والثاني تابع لخطوط الأحواز الجنوبية قادم من برج السدرية كانا يسيران خلف بعضهما بسبب اضطراب في حركة الجولان على مستوى السكة جراء تأخير قطار قابس ووجود أشغال على مستوى جهة رادس.. وفجأة اصطدم أحد القطارين بالآخر الذي يسير أمامه  وهو ما خلف حالة من الخوف والهلع وحوالي عشرين مصابا جلهم إصاباتهم خفيفة..

وهذا الحادث انما يذكرنا بعشرات الحوادث المماثلة ومع الأسف تفتح التحقيقات الادارية والقضائية ليبقى الملف جانحا الى نتائج لا تحقق الردع المطلوب لاخذ الاحتياطات اللازمة والتي من شأنها ان تضمن السلامة والامن والامان لمستعملي مثل هذه وسائل النقل العمومية.. والا ما معنى ان تتم محاسبة السائق فقط دونما محاسبة ادارية لكبار الاطارات الفنية والادارية في قطاع النقل؟؟.. ولا اعتقد ان نية حكام بلادنا تتجه فعلا الى تطبيق القانون في مثل هذه الحالات.. ولو كانت التحقيقات الادارية والقضائية مجدية فعلا لما ارتدع الجميع وتقلصت حوادث المرور التي كم تكلف المجموعة الوطنية من خسائر مادية وبشرية تبلغ الضحايا فعلا..

لذلك وجب ان نحاسب ادرايا وقضائيا كل الاطراف المتدخلة في الاشراف على قطاع النقل وهي الطريقة المثلى لضمان سلامة الارواح البشرية التي مع الاسف باتت لا قيمة لها في تونس جراء تنامي الاهمال الاداري والتقصير المرفقي الذي ينتشر امام انعدام المحاسبة والمآخذة الفعلية..

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

متابعات: من ينقذ عاملات النظافة بالمستشفى الجامعي "الرابطة" بتونس.. من العمل ليليا دون انقطاع وبشكل مخالف للقانون؟؟..

 لا يعقل استغلال الموظف العمومي على هذه الشاكلة..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

فضيحة اخرى أسوقها علنا مباشرة عبر "ورقات تونسية" لأهديها كحجة فشل وكورقة فخر وإعتزاز بغقراري الوجيه والمنطقي جدا بفشل ذريع لوزير الصحة عبداللطيف المكي على خلفية ما بلغني من تجاوزات صارخة بالمستشفى الجامعي "الرابطة" بتونس.. وما تحديدي لذي التجاوزات الا اقدام المدير العام للمؤسسة العمومية للصحة هذه المدعو حطاب عباس.. اقدامه على تشغيل عاملات النظافة ممن تمّ إنتدابهن مؤخرا كموظفين عموميين بعدما كانت لهم عشرات السنوات من الاستغلال تحت نظام المناولة.. قلت إقدامه على تشغيلهن ليليا ككل يوم دون انقطاع وبلا مقابل بمعنى دون احتساب ساعات عمل اضافية..

وهذه خروقات صريحة وواضحة للعيان اذ ان قانون الوظيفة العمومية وما تضمن من تنقيحات لا يسمح بتشغيل الاعوان والموظفين من الساعة السابعة ليلا الى حدود السابعة صباحا وبشكل يومي ومسترسل علاوة على ان هذا يبقى ممنوعا قانونا سيما وانه دون مقابل اجر الساعات الاضافية كما هو متداول ووفق القانون.. حيث علمنا ان عاملات منتدبات مؤخرا صلب هذا المرفق العمومي يعملن ليليا دون انقطاع والحال ان الممرضين مثلا يحتم عليهم القانون العمل بنظام ليلة بعد ليلة..

أعرف ان هذه جريمة يعاقب عليها القانون ومع ذلك فهي تكتسي منتهى الطابع الانساني سيما وان خوف العاملات من المطالبة بحقوقهن كموظفات بمرفق عمومي يجعلهن محل صمت رهيب..

ومن جهتي لن اتأخر في إعلام الإتحاد العام التونسي للشغل وكذلك الإدارة العامة لتفقدية الشغل بهذا التجاوز الصارخ.. ولن اتأخر في الدفاع عن ضرورة تطبيق القانون الإداري حماية لهذه الفئة من العملة وان كنت بمضامين "ورقاتي" وورقة اليوم خاصة قد بدات الفعل.. لأنه لا يعقل استغلال الموظف العمومي على هذه الشاكلة مع استغلال الادارة العامة للمستشفى الجامعي "الرابطة" بتونس ومعها المكي وزير الصحة العاملات بنسق حرمهن من الحق في الراحة الاسبوعية ومن عمل وفق ساعات مظبوطة بالقانون.. بلغت وللمتابعات ورقات اتية على مهل.. والله وحده الموّفق..

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

متابعات: اطالب بإحالة سهام بادي وزيرة شؤون المرأة والأسرة على مجلس التاديب.. بسبب عبثها "الشعري" بالعمل الوزاري..

 تهمتك يا سهام.. اهمال واجبات ادارية في عزّ الدوام الإداري..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

سهام بادي وزيرة شؤون المرأة والأسرة بالحكومة المؤقتة سيدة عبثت بالقدر الى درجة أنها سحقت قداسة العمل الوزاري وهي ذات حقيبة وزارية لا تخلو من الاهمية.. نعم عبثت سهام حتى بالقدر والقدر عاندها غلى درجة انها اعمى بصيرتها وإستنجد بشبكة التواصل الإجتماعي "الفايس بوك" ليفضحها.. لا فضيحة اخلاقية ولا فضيحة نسائية.. بل فضحها فضيحة سياسية حلت محل الفضيحة الحدث وربما الإستثناء.. كيف لا والجو راق للوزيرة سهام بأن تدردش مع نفسها ولنفسها دردشة شعرية في عزّ الدوام الإداري.. وبالتحديد حوالي منتصف النهار من يوم الثلاثاء 29 اكتوبر 2013 نشرت بادي بصفحتها الخاصة بـ "الفايس بوك" قصيدة بعنوان "دردشة"..

 وليس العيب في ان تكتب بادي شعرا.. ولا من المحرمات أن تبوح سهام بما طاب لها من مشاعر وأحاسيس.. بل العيب كل العيب ان تركن سهام الوزيرة الى الخلوة ومشاعرها كإنسان.. على حساب عملها الحكومي كوزيرة للمراة والاسرة بحكومة تمر بلادها باحلك الفترات واصعبها وحتى اتعسها واخطرها.. ومن هنا ومن منطلق هذه الحجة القاطعة فإني أطالب رئيس الحكومة وربما معه رئيس الجمهورية المؤقتة بان يحيل سهام بادي الوزيرة على مجلس التاديب بتهمة العبث بالمصلحة العامة واهمال واجبات ادارية في عزّ الدوام الإداري.. والحجة نشرها لقصيدة في زمن لا يخلو من مواطن التردد في احالتها تلك.. دونما شك ولا تخمين في صحة الحجة والبرهان الذي اسس منطقية وقانونية ومشروعية الإحالة.. وفي ما يلي النص الكامل للشعر وفق ما ورد في الصفحة الخاصة بها:

****************************
حين تحاورني لا تجعل الحبل حول رقبتي

حتى استطيع الكلام
ولا تغلل بقيدك يداي
حتى استطيع السلام
أم انك حسبت أنني طوع يمينك
بمجرد إشارة إبهام
أو تكون صدقت لعلك ؟
انك صقر واني الحمام؟
أقول لمن توهم انه العملاق
هل حسبتم أننا أقزام ؟
أم ان البعض قد نسي
ان الشعب يعرف الأزلام
حاورني بجد واطرح ما تريد
أم حسبته سيناريو لاحد الأفلام
أم مجرد لحن تعزفه
لنغم من الانغام
حدد لي ماذا تريد
أم انه اختلط عندك الحلال والحرام
حدد هدفك وغايتك بوضوح
ولا تكن رجاءا صانعا للأوهام
أما يكفي من تعطيل
وخسارة بالأشهر والأيام
والبلد تحتاج لمن يعمل ويصحى
لا للذي يصنع المستقبل في المنام
حاور الكل ولا تستثني
أم حسبت البقية عن الحوار صيام
أم انه لك حسابات أخرى
أوضح لي فانا لا أجيد فن الأرقام
انطلق وحاور
ثم .. لكل مقال مقام
فحذاري من الاستغفال
أم حسبت انك راعيا لقطيع من الأغنام
وأنك وحدك من يحدد
والناس في سبات نيام 

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

تحت المجهز:تونس حكاية وطن.. وبلد كان ينعم بالاستقرار والامن والامان..

 تونس أصبحت قلعة للارهابيين ووجهة للمستعمرين.. وبعد؟؟..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

بينما كانت تونس تنعم بالأمن والإستقرار السياسي والإجتماعي بالرغم من عصابات السر ّاق وإن كانوا قلة فيما مضى من العقود.. كان التونسي يتابع أخبار العالم ليكون يوميا على موعد مع غنفجارات السيارات المفخخة التي تلاحقها تفجيرات وإبادات هنا وهناك وبخاصة تلك المصطلحات التي كم هي كانت غريبة عنذا حتى سماعا.. ومنها أذكر خارطة الطريق.. والكتل النيابية وغيرها من المصطلحات المخيفة كالإرهابيين وشن حملات اعتقالات وتفتيش وغيرها كثير.. كإغتيال فلان أو محاولة اغتيال علان.. وهو حال بلدان العراق المستعمر وفلسطين المحتلة بشكل خاص..

واليوم هاهي تونس تغرق في نفس ذاك الوضع بل في نفس تلك الاوضاع.. فاصبحت لا تخلو أخبارها من منطلق واقعها.. من العمليات العسكرية ومن التحركات الإرهابية ونفس النهج السياسي مثلها مثل تلك البلدان التي قصدت على سبيل الذكر لا الحصر.. وتونس فعلا غرقت بفعل إرادة الخونة والرجعيين في مستنقعات الإرهاب مما حدا بها إلى أن أصبحت قلعة للارهابيين ووجهة للمستعمرين على إختلاف قواهم وجنسياتهم.. وإن كانوا في طي الخفاء فإني أتوقف اليوم لأضيئ ورقة اليوم حول إشارة صريحة إلى ان تونس لم تعد تنعم بالأمن ولا بالإستقرار في أي مجال كان..

وهو وضع كم أبكى عامة شعبها.. وكم أفرح خاصة شعبها.. والفرق بين عامة وخاصة شعبها هو أن الخاصة من الناهبين لخيرات وأموال البلاد.. وأن العامة هم من اولياء الشهداء ومن دافعي الأرواح والدماء.. وكفى.. نعم أقولها وكفى.. لأني ما عدت أحتمل ان أكتب أكثر وعباراتي قد لا تكون الا عميقة الرثاء لبلدي.. وفي تونس العزيزة.. التي تبكينا ونبكيها بحرقة العاجز عن انقاذ ما تبقى من بلد كان ينعم بالاستقرار والامن والامان..  

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

رسالة من أيوب المسعودي إلى المنافقين من السلطة والمعارضة: بهذه الروح سأواجه القضاء العسكري..

 لهذه الأسباب "المهزلة".. أنا أحاكم عسكريا..

ورقات تونسية - كتب أيـوب المسعودي:

سأعود من فرنسا لأقـف يوم الجمعة 25 أكتوبر 2013 أمام قاضي محكمة الاستئناف العسكرية بتونس في حلقة جديدة من مسلسل المهازل القضائية.. أحببت قبل ذلك أن أرسل ببعض الرسائل إلى المنافقين هنا وهناك من سياسيين حكام ومعارضين ومدوني بلاط:

- أنا أحاكم بسبب دفاعي عن الدولة ضد مشروع النهضة الذي يرمي إلى تخريب الدولة ومؤسساتها (ورئيس الجمهورية هو إحدى هذه المؤسسات بقطع النظر عن الشخص الذي أكن له كل الاحتقار)..

- أنا أحاكم لأنني قلت، منذ ما يقارب السنة والنصف، أن حركة النهضة تجمع جديد بغطاء ديني..

- أنا أحاكم لأنني طالبت بإحالة ملفات قتلة الشهداء على القضاء العدلي المدني معتبرا القضاء العسكري حكما وخصما في تلكم القضية..

- أنا أحاكم لأنني فضحت تلاعب الترويكا بملفات الجرحى والاتجار السياسي والدعائي فيهما لصالح قطر.. وأحاكم لأنني كتبت "سيدي بوزيد والمافيا" داعيا إلى إسقاط النظام الذي لم يسقط بعد..

- أنا أحاكم لأنني طالبت بمكافحة كل من رشيد عمار ونور الدين البحيري وسمير بن عمر وعلى العريض وحسين الديماسي وغيرهم كثيرون وهي مطالب كلها جوبهت بالرفض تغطية على جريمة دولة وصفقة قذرة بشهادة حسين الديماسي..

طيف كبير من المعارضة المنافقة مجّد الماريشال عمار واعتبروه بطلا وربما منقذا.. ثم سكتوا عندما سمعنا كلنا مؤخرا علاقاته الوطيدة مع بلحاج الليبي؟؟.. طيف كبير سكت عن تواطؤ الباجي مع الناتو وبلحاج لتسهيل تدمير ليبيا.. لقد أثبتت الأحداث أنه الرجل الذي لم يقل قط لا.. هذه الأسطورة التي شارك في صنعها أحد مدوني البلاط، نفس هذا المدون الذي جاءني في يوم من الأيام عارضا علي المهادنة وتلطيف التصريحات و"الخروج بأخف الأضرار" قبل أن يسرب في آخر أيام الجنرال، عندما تخلت حركة النهضة عنه، معلومات خطيرة لا يمكن أن تأتي إلا من جهاز مخابراتي..

نعم إنه الرجل الذي لن يقول لا، فقد قال نعم لبن علي ثم لأمريكا ثم لقطر والنهضة لأنه تربى على طاعة سيدته أمريكا التي أمرته ذات 14 جانفي فاستجاب، أما الآن وقد أوصلت أمريكا الإخوان إلى الحكم فلم تعد لها حاجة به..

عندي اقتناع راسخ أن أموالا ورشاوى جمة شابت تهريب المحمودي استفاد منها أعضاء في الحكومة والرئاسة والقيادة العسكرية ولابد من قبر الحقيقة عبر استنزاف أيوب المسعودي وقمعه حتى التعب.. لكنني لا أتعب ولن أتعب.. قد تحكم المحكمة بعدم سماع الدعوة، وقد تخفف العقوبة، وهذا الأرجح، أما أنا فسأعتبر القضية قضية شعب ودولة ما لم يكشف اللثام عن كل خبايا المهزلة.. و بهذه الروح سأواجه القضاء العسكري.

توضيـح وزارة العدل حول إنهاء تكليف قاضيين بخطتين قضائيتين.. من خلال بلاغ إعلامي..

ورقات تونسية - بلاغات - مكتب الإعلام بوزارة العل:

تبعا لما راج أخيرا في عدد من وسائل الإعلام وللبيانات الصادرة عن بعض الجهات في علاقة بإنهاء تكليف قاضيين بخطتين قضائيتين يهمّ وزارة العدل أن توضّح للرأي العام ما يلي:

- إنّ القانون عـ29ـدد لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة تضمن أحكاما مختلفة تعلّق بعضها بالمجلس الأعلى للقضاء من ناحية تركيبته واختصاصاته ونظام عمله وطرق الطعن في قراراته، في حين تعلّق البعض الآخر بالاختصاصات الرّاجعة بالنظر إلى السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية ووزير العدل.

- إنّ القانون الأساسي عـ13ـدد لسنة 2013 المؤرخ في 2 ماي 2013 المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي أقرّ صراحة في فصله الأوّل أنّ الهيئة الوقتية للقضاء العدلي تحلّ محلّ المجلس الأعلى للقضاء وأسند في هذا الإطار إلى الهيئة المستحدثة الاختصاصات التي كانت راجعة للمجلس الأعلى للقضاء من تسمية وترقية ونقلة وتأديب القضاة ولم يسند لها الاختصاصات الراجعة للسلطة التنفيذية.

- إنّ التعيين في الوظائف القضائية العليا (الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية والمتفقد العام بوزارة العدل ورئيس المحكمة العقارية والرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف بتونس والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس) يتمّ، تطبيقا لأحكــام الفصل 7 مكرّر من القانون الأساسي للقضاة المشار إليه، بأمر بناء على اقتراح من وزير العدل ولا يخضع لاستشارة المجلس الأعلى للقضاء سابقا والهيئة الوقتية للقضاء العدلي حاليا.

- إنّ السيّدين القاضيين المعنيين لم يعيّنا في خطتي متفقد عام بوزارة العدل ورئيس المحكمة العقارية بصفة نهائية بمقتضى أوامر طبقا للقانون وإنّما وقع تكليفهما بذلك بصفة مؤقتة بموجب مذكرتي عمل من قبل وزير العدل في 13 فيفري 2012 و 09 مارس 2012 باعتبار عدم توفر الشروط المطلوبة فيهما للتعيين بهذين الخطتين آنذاك. وأنّه في إطار ما اقتضته مصلحة العمل من إيقاف مفعول التكليف الوقتي فإنّ مبدأ توازي الشكليات يقتضي إصدار مذكّرات عمل في الغرض. وعلى هذا النحو فإنّ الأمر لا يتعلق بنقل ولا بحركة قضائية جزئية.

- إنّ الهيئة الوقتية للقضاء العدلي لم تثبّت السيدين القاضيين المعنيين في هذين الخطتين بمناسبة الحركة القضائية التي أعدّتها في مفتتح هذه السنة القضائية وذلك على غرار ما هو معمول به بالنسبة لسائر القضاة الواقع تكليفهم بخطط أخرى بموجب مذكرات عمل، ولم تفكّر حتى في ترشيحهما ليقينها أنّ ذلك خارج عن اختصاصها كما سبقت الإشارة إليه.

- إنّ التعيينات الجديدة لا يهدف منها التأثير على الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بل تندرج في إطار ممارسة السلطة التنفيذية لصلاحياتها ضرورة أنّ التركيبة القانونية للهيئة تفترض أن يقع تعيين القضاة السامين من قبل السلطة التنفيذية.

- إنّ ما أقدمت عليه الهيئة من إصدار بيان وقرارات تحرّض على عدم العمل بقرارات صادرة ممّن له النظر يعتبر انحرافا خطيرا من شأنه تهديد السير العادي للعمل القضائي وتكريس ممارسات غريبة عن الوسط القضائي ولا يساعد على بناء سلطة قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة.

- إنّ تنازع الاختصاص وارد بين مختلف الهياكل والسلط وأنّ البتّ فيه يكون بالرّجوع إلى السلط العليا والهيئات الرقابية والقضائية التي خصّها القانون بالفصل في ذلك.

وزارة العدل

المكتب الاعلامى 

تونس في21 أكتوير 2013

متابعات: بمناسبة توزيع بعض المساكن الشعبية بمعتمديات ولاية قابس.. تذكير للحكومة بتفشي أزمات السكن والسكنى بكل ربوع تونس..

 حتمية وواجب اهتمام الدولة بقطاع السكن والسكنى..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

كما هو معلوم تمّ تخصيص 177 من المساكن الإجتماعية والخاصة بنصيب ولاية قابس وبتاريخ الاثنين 21 اكتوبر 2013 وقع تسليم شهائد الانتفاع بالمساكن المخصصة ضمن القسط الأوّل من برنامج السكن الاجتماعي بولاية قابس تسليم 57 مسكن من جملة 65 مسكن في اطار القسط الاول..
 حيث خصصت 7 مساكن من جملة 8 لمعتمدية منزل الحبيب و7 مساكن من جملة 7 لمعتمدية المطوية و 11 مسكنا من جملة 14 لمعتمدية قابس الغربية علاوة على 32 مسكن من جملة 36 لمعتمدية الحامّة..

والملفت للنظر أن الواقع المعيشي بتونس عامة يتحفنا بأزمات خانقة في مجال السكن والسكنى بسبب ارتفاع ايجار المساكن اضافة الى ارتفاع تكلفة البناء والتشييد بسبب غلاء اسعار مواد البناء كما ارتفاع تكلفة قطع الأرض المخصصة للبناء.. ولا أعتقد أن مجابهة أزمات السكن والسكنى بتونس تحلها سياسة تسليم بعض المساكن الاجتماعية لقلة من العائلات التونسية في حين يبقى الأغلبية تحت ويلات معاناة أزمات السكن والسكنى بتونس.. وهو ما يتوجب صراحة حتمية اهتمام الدولة بمثل هذه القطاعات والتي مع الأسف ماتزال مهجورة الاهتمام..

للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

متابعات: الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين.. يعلن النضال العلني من اجل جودة الخدمات القضائية.. وهذا ما تضمنه بيانه المهمّ..

 نقائص متعددة وكمّ من العدم لفت نظري وشدّ إنتباهي.. 

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

عدم تفعيل الأمر المحدث لمحكمة الاستئناف بالقصرين وإنعدام تفعيل قرار إحداث دائرة جنائية ابتدائية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين على غرار المحكمة الإبتدائية بكل من سيدي بوزيد و القيروان و باجة عملا بالقرار الصادر بالرائد الرسمي.. عدم تعيين مساعد أول لوكيل الجمهورية.. عدم تعيين مساعدي وكيل الجمهورية.. عدم تعيين رئيس للدائرة الشغلية.. النقص الهام في القضاة برتبة وكيل رئيس مما أنتج فراغا على مستوى رؤساء الدوائر.. إغراق المحكمة بعدد هام من القضاة حديثي العهد بالمهنة فان المجلس يعبر عن صدمته من تواصل سياسة التهميش الممنهج و "الحقرة" لجهة القصرين المناضلة وعدم الجدية في التعامل مع المرفق العام القضائي بالجهة..

هذا الكمّ من العدم لفت نظري وشدّ إنتباهي وأنا اطلع على مصدره الأصلي وهو نصّ بيان للفرع الجهوي للمحامين يالقصرين المجتمع يوم الثلاثاء 17 اكتوبر 2013 والذي خصص للنظر في نتيجة الحركة القضائية للسنة الحالية 2013-2014 و ما شابها من نقائص و إخلالات كبيرة علاوة على أن الإجتماع كان فرصة لتققيم واقع وآفاق العمل القضائي بالجهة.. والذي مع الأسف يشّرع القول بأن واقع الجهة قضائيا مايزال معثا إلى مزيد العناية به على الأقل إحتراما لآهالينا بربوع القصرين المحرومة تنمويا خاصة على مدار الحكومات والعهود السياسية المتتالية.. ولا من قبيل العيب أن أساند ما تضمنه نصّ بيان الفرع الجهوي للمحامين يالقصرين لما أعلمه من مواطن جدية ومنطقية ما ورد به.. وهي فرصة أخرى للتنويه بغيرة المحامين بالقصرين كما بكل الجهات على التجند للدفاع عن حظوظ الجهات من المكاسب المنشودة وتطوير الموجودة..

علما وأن ذات البيان تضمن  قرار دخول المحامين بالقصرين في حركة احتجاجية نضالية ستكون متصاعدة و تتمثل في:
" تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الاربعاء 18 أكتوبر 2013 على الساعة الحادية عشر صباحا أمام قصر العدالة بالقصرين في إطار الاحتجاج على الاعتداء على الأستاذ رمزى بوعزي و لرفضنا لسياسة التهميش التي جسدتها الحركة الأخيرة للقضاة.. حمل الشارة الحمراء لمدة 3 أيام بداية من يوم الخميس 19 أكتوبر 2013.. تنفيذ وقفة احتجاجية ثانية أمام قصر العدالة بالقصرين مشفوعة بندوة صحافية بمكتبة المحامين بالمحكمة و ذلك يوم الاثنين 23 أكتوبر 2013 على الساعة الحادية عشر صباحا.. الدخول في إضراب حضوري لمدة يوم و ذلك يوم الاربعاء 25 / 09 / 2013 مع غلق المكاتب.."..

وبالمناسبة أعتقد أنه لا حرج للسلط المعنية أن تتمسك بتطبيق القانون سيما فيما يتعلق بسدّ الشغورات الحاصلة بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين من خلال التعيينات الواجبة وفق النظام الهيكلي لها.. ولا حرج في الإستجابة فورا وبتلقائية الى مثل هذه المطالب التي لا أخالها من قبيل التعجيز ولا من باب العدم.. وليست من قبيل المستحيل.. وليس لي إلا التنويه بما تضمنه نصّ بيان الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين لما تضمنه من مطالب مشروعة وجد منطقية.. وتستمر الحياة مهما بلغت مظالم تسلطتها السلط العمومية على بعض الجهات كالقصرين مثلا.. 

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

تحت المجهر: رأي من وحي الإعتيال السياسي للشهيدي الحرس الوطني الملازم أول محمود الفرشيشي و العريف كريم الحامدي.. وعبرة ضرورية..

إستفحال سياسة الفشل الذريع لحكومة الرئاسات الـ "محنونة"..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

الملازم أول محمود الفرشيشي و العريف كريم الحامدي.. ثنائي إستشهد ذات برهة من الزمن لمّا كانا بمعية ثالثهما بصدد آداء واجبهم المهني والحال أنهم من المباشرين بسلك الحرس الوطني.. إستشهدا جراء غدر الاغتيال الآثم و الإستهداف الجبان يوم الخميس 17 أكتوبر 2013.. وكلنا ذهلنا لمجرد سماعنا الخبر سيما وأن مجموعة إرهابية كانت متحصنة بأحد المساكن في إحدى المناطق الريفية بعمادة دوار إسماعيل من معتمدية قبلاط من ولاية باجة مرجع النظر الترابي والإداري لدورية الحرس الوطني ذاتها..

لكن أمام تعدد الروايات وإختلاف التحاليل والآراء فيما يخص طبيعة المهمة التي كانت منبعا لواقعة هذا الإغتيال الشنيع وإن كان سياسيا بالأساس.. فإني أقف وقفة الحائر ووقفة الباهت حيرة بحجم الغموض وحتى بنسق المجهول الذي به إبتلت تونسنا العزيزة.. أقف وقفة كذلك لأصرخ عاليا لأقول بأنه ليس من الطبيعي ولا حتى من المعقول قانونا وسياسة وأخلاقا أن تتجه دورية أمنية في مهمة بثلاثة أعوان لمعاينة او حتى لإستطلاع ما والحال أن الغرض من أجل ذات المهمة لا تخلو من وجود شبهو ارهاب ومجموعة ارهابية هناك في أعماق الريف..

هذا على خلفية التسليم بما يقال أمام غياب المعلومة الصحيحة التي تبرر سر قيام هذه الدورية الأمنية.. ومن هنا جاز القول بانه على مصالح وزارة الداخلية ان تتجنّد وتكون معززة الاسطول والأعوان في مثل هذه المهمات حتى لا يحصل ما حصل وإن كنت مؤمنا الموت واحد وإن اختلفت الأسباب.. وهو الدرس الموالي الذي وجب علينا وعلى المصالح الامنية أن يكون فاتحة لمزيد أخذ الإحتياطات والتدابير الإدارية المجدية.. وهي فرصة للترحم على أرواح كل شهداء تونس التي مع الأسف لم يعد لي الآمال في إنقاذها مما سقطت فيه من مستنقعات إرهابية باتت تتكاثر هنا وهناك ككل أشبار الوطن الجريح منذ إستفحال سياسة الفشل الذريع لحكومة الرئاسات الـ "محنونة" والعبارة لي..

للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

تحت المجهر: العالم العربي يوّدع "عملاق الطرب" الفنان اللبناني وديع الصافي.. عن عمر تجاوز 92 سنة..

 وداعــــــــــــــــا يــا عــمــلاق الــطــرب الـعـربــي:

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

وديع الصافي المطرب والملحن اللبناني الكبيرتوفي يوم الجمعة 11 أكتوبر 2013 عن عمر ناهز 92 عاماً.. رحل عن دنيانا بعد مسيرة فنية فذة وجد فريدة أهلته لإنتزاع لقب "عملاق الطرب" في كل أرجاء العالم العربي.. والصافي ولد يوم نوفمبر 1921 بقرية "نيحا الشوف" وسط عائلة فقيرة الحال سيما وان اسمه الحقيقي هو وديع فرنسيس ووالده اسمه بشارة يوسف جبرائيل فرنسيس امتهن رتبة رقيب بالحرس اللبناني..

وما كان وديع الصافي يتألق عاليا في سماء الاغنية العربية المتميزة لولا الفقر والحرمان الذي عاشه مذ طفولته وهو الثاني ترتيبا بين 8 اخوة.. وبداية اشعاعه كان سنة 1930 حينما نزحت عائلته إلى بيروت.. وما ان بلغ وديع الصافي عمر 9 سنوات حتى كتب له الدخول الى مدرسة دير المخلص الكاثوليكية.. ليتوقف عن دراسته بعد 3 سنوات بسبب ادمانه عالم الموسيقى.. وهذه بعض المحطات المهمة في حياة الفنان الرائع والراحل الى الابد وديع الصافي ننشرها بموقع "ورقات تونسية" بمناسبة وفاة الرجل المبدع.. رحمه الله:

**  في عام 1938 وبينما كان وديع في عمر الـ17، دخل عليه شقيقه توفيق يحمل قصاصة ورق عن إعلان لمسابقة غنائية تنظمها إذاعة لبنان الرسمية، والمعروفة حينذاك بإذاعة "الشرق الادنى."..

** شارك وديع في المسابقة ونال الجائزة الأولى في الغناء من بين 40 متبارياً، ولشدة إعجاب لجنة التحكيم بصوته، وفي مقدمهم رئيسها إميل خباط، طلبت منه الانتساب رسمياً إلى الإذاعة، وأطلقت عليه اسم وديع الصافي، بدلاً من وديع فرنسيس.

** استطاع الصافي، وفي فترة قصيرة، إبراز موهبته على أفضل وجه، وكانت أول أغنية فردية له بعنوان "يا مرسال النغم."

** أثناء فترة انتسابه للإذاعة، اضطر الصافي إلى أن يحل مكان أحد الشيوخ ليؤذن لصلاة العصر، انهالت بعدها الاتصالات والرسائل على الإذاعة لتسأل من هو هذا الشيخ صاحب هذا الصوت الشجي.

** سنة 1952، تزوج من ملفينا طانيوس فرنسيس، إحدى قريباته، ورزق منها بدنيا، ومرلين، وفادي، وأنطوان، وجورج، وميلاد.

** أراد وديع الصافي أن يثبت خطواته الفنية أكثر فأكثر، فحاول ذلك جاهداً أوائل الستينيات، عندما عرض عليه نقولا بدران، والد المطربة ألكسندرا بدران، المعروفة باسم "نور الهدى" في مصر، السفر إلى مصر.

** مكث الصافي في القاهرة حوالي عام، تعرف خلاله على ملحنين وممثلين مصريين، ليعود الى لبنان ويتبناه هذه المرة محمد سلمان، زوج المطربة نجاح سلام، وشارك معها في أكثر من فيلم سينمائي، منها "غزل البنات"، ومن ثم مع صباح في "موّال"، و"نار الشوق" عام 1973.

** مع بداية الحرب اللبنانية، غادر وديع لبنان إلى مصر سنة 1976، ومن ثمّ إلى بريطانيا، ليستقرّ سنة 1978 في باريس.. وكان سفره اعتراضاً على الحرب الدائرة في لبنان، مدافعاً بصوته عن لبنان الفن والثقافة والحضارة.

** سنة 1990، خضع لعملية قلب مفتوح، ولكنه استمر بعدها في عطائه الفني بالتلحين والغناء.. فعلى أبواب الثمانين من عمره، لبّى الصافي رغبة المنتج اللبناني ميشال الفترياديس، لإحياء حفلات غنائية في لبنان وخارجه، مع المغني خوسيه فرنانديز، وكذلك المطربة حنين، فحصد نجاحاً منقطع النظير، أعاد وهج الشهرة إلى مشواره الطويل.

** غنّى للعديد من الشعراء، خاصّة أسعد السبعلي، ومارون كرم، وللعديد من الملحنين أشهرهم الأخوان رحباني، زكي ناصيف، فيلمون وهبي، عفيف رضوان، محمد عبدالوهاب، فريد الأطرش، رياض البندك.. ولكنّه كان يفضّل أن يلحّن أغانيه بنفسه لأنّه كان الأدرى بصوته، ولأنّه كان يُدخل المواويل في أغانيه، حتّى أصبح مدرسة يُحتذى بها.

** كان له الدور الرائد بترسيخ قواعد الغناء اللبناني وفنه، وفي نشر الأغنية اللبنانية في أكثر من بلد.. وأصبح مدرسة في الغناء والتلحين، ليس في لبنان فقط، بل في العالم العربي أيضاً، واقترن اسمه بلبنان، وبجباله، كما قيل عنه في مصر أنّه مبتكر "المدرسة الصافية" (نسبة إلى وديع الصافي) في الأغنية الشرقية..

للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

غمزة.. حكيم: إلى نزيهة رجيبة.. "أم زياد" التي أصبحت مناضلة انتقائية..

 بحكم تعمدك انتقاء قضايا الرأي.. وؤقة اليك..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

اعرف ان تدوينتي هذه لا.. ولن تعجب "ام زياد".. تلك.. او ذي.. التي اسمها نزيهة ولقبها رجيبة.. واعرف ان تاريخها النضالي اعتز به كما انوّه به.. لكن معذرة سيدتي "ام زياد".. اغمزك علنيا.. واغمز لك علنا.. لاقول ان نضالك فيما يعرف بمجال الدفاع عن حرية التعبير بتونس.. وانطلاقا من انضمامك لائتلاف يقال انه يدافع عن حرية التعبير بتونس.. انما اعتبره من قبيل النضال الإنتقائي بحكم تعمدك انتقاء بعض قضايا الرأي للدفاع عنها دون غيرها..

وها هنا أعلمك ان صمتك "المتعمد" وتجاهلك لمحاكمتي عسكريا بسبب مقال صحفي نشرته مع ارتكازه على اسانيد وحجج قوية.. كان سبب غمزة هذه التي اعلمك فيها علنا لا سرا.. بانك مناضلة غيرتك السنوات الى انتقائية.. وكل حرّ فيما ينتقي من تعابير وافكار تخصه وتلزمه لمفرده.. وتستمر الحياة يا "ام زياد".. 

لهذا فقط كتبت غمزتي.. واخترت لها "نزيهة رجيبة.. أصبحت مناضلة انتقائية".. ولذلك اعترفت بيقيني من خلال تدوينتي هذه بانه لا.. ولن تعجب "ام زياد".. تلك.. او ذي.. التي اسمها نزيهة ولقبها رجيبة..

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

مركز تونس لحرية الصحافة: المدون حكيم الغانمي مجددا أمام القضاء العسكري.. وضرورة ضمان حرية التعبير..

 مخاوف من إستعمال العدالة لتصفية حسابات سياسيّة صرفة.. 

ورقات تونسية - بيانات:

يقف المدون حكيم الغانمي مجددا، يوم غد الثلاثاء 08 اكتوبر أمام القضاء العسكري، حيث يمثل أمام محكمة الاستئناف بالمحكمة العسكرية بتونس، بعد أن تقدمت النيابة العمومية بطلب استئناف حكم بتخطئته ب240 دينارا. وكان مدير المستشفى العسكري بقابس قد تقدّم بشكوى جزائيّة ضدّ الغانمي على خلفيّة مقال كان نشره على مدونته "ورقات تونسيّة" يوم 10 أفريل 2013 تحت عنوان:"رسالة علنيّة إلى وزير الدّفاع الوطني: مدير المستشفى العسكري بقابس يُهدّد زوجة عسكري طالبت بحقّها في العلاج".

وقد تمّ إستدعاء الغانمي يوم 30 أفريل 2013 أمام النيابة العموميّة بالمحكمة العسكريّة بصفاقس بصفة شاهدا ليتحول أثناء الإستنطاق إلى متهم .

و كان الغانمي قد أحيل الى الدائرة الجناحيّة بالمحكمة العسكريّة الدّائمة بصفاقس بتهم " تحقير الجيش والمسّ من هيبة المؤسّسة العسكريّة " طبق الفصل 91 من مجلّة المرافعات والعقوبات العسكريّة، و "الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات" طبق الفصل 86 من مجلة الاتصالات، و "نسبة ﻟﻤﻭﻅﻑ ﻋﻤﻭﻤﻲ ﺃﻭ ﺸﺒﻬﻪ ﺒﺨﻁﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﺃﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﺸﻬﺎﺭ ﺃﻤﻭﺭﺍ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺩﻟﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﺼﺤﺔ ﺫﻟﻙ" طبق الفصل 128 من المجلة الجزائية.

وقال الغانمي لوحدة الرصد بمركز تونس لحرية الصحافة " اعتقد أن محاكمتي هي استهداف لشخصي بسبب مقالاتي التي تنتقد الحكومة باستمرار، وكان من الأجدى لوزارة الدفاع أن تفتح تحقيقا فيما كتبته وأملك مؤيدات قوية حوله عوض أن تتابعني قضائيا". إنّ مركز تونس لحرية الصحافة الذي تابع ملف المدون الغانمي منذ بدايته، يرفض متابعته أمام القضاء العسكري، وبتهم خارج فصول المرسوم 115 ، ويدعو إلى إنهاء هذه المحاكمة التي لا تملك غير أن تدعّم مخاوفنا في إستعمال العدالة لتصفية حسابات سياسيّة صرفة. 

وحدة رصد وتوثيق الإنتهاكات الواقعة على الإعلام التونسي

 بمركز تونس لحرية الصحافة

متابعات: ملاحظات المرصد الوطني لاستقلال القضاء فيما يخص "تداعيات" الوثيقة "التحذيرية".. في ملف قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي..

 تقرير المرصد حول المآل القضائي للوثيقة "التحذيرية"..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

ان المرصد التونسي لاستقلال القضاء وفي إطار متابعته للقضية المنشورة بمكتب التحقيق الثاني عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس والمتعلقة باغتيال الشهيد محمد البراهمي عضو المجلس الوطني التأسيسي ومؤسس حركة التيار الشعبي بتاريخ 25 جويلية 2013 أصدر بتاريخ 7 أكتوبر 2013 تقريره "الآني والحيني" ليتوصل الى استنتاجات لم تخلو من الطابع المعلوماتي فيما يتعلق بموضوع ذات التقرير وهي الوثيقة "التحذيرية" والتي يبدو أنها الوثيقة "الأهم" في هذا الملف..

ولئن أعتبر ما تضمنه يساهم بنسق وافر إنارة الرأي العام فإني أتوقف مرة أخرى لأجدد دعوتي الى تفعيل القانون وتطبيقه مهما كانت الأطراف المستفيدة أم المتضررة من تطبيق القانون.. لأنه بات واضحا أن الرأي العام دخل منعرجات تكاثر المعلومات وتزايد التصريحات المتضاربة هنا وهناك كما من هنا وهناك مما جعل الرأي العام يسقط منهك القوى النفسية الى درجة افقدته الثقة في الاجهزة الرسمية خاصة.. ومن خلال ورقة اليوم هذا مضمون تقرير حول المآل القضائي للوثيقة "التحذيرية" المتعلقة باغتيال الشهيد محمد البراهمي كما ورد بالبيان الذي أصدره المرصد التونسي لاستقلال القضاء يوم السابع من اكتوبر 2013.. وهو مجهود لا يخلو من توضيح بعض جوانب قضية كهذه شغلت بال وقلوب كل الناس:

** اذ يذكّر بما تم كشفه بتاريخ 12 سبتمبر 2013 بندوة صحفية من قبل السيد الطيب العقيلي أحد اعضاء المبادرة الوطنية من اجل كشف الحقيقة حول اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي الذي صرح بتوصل أعضاء المبادرة بوثيقة صادرة عن وزارة الداخلية بتاريخ 14 جويلية 2013 تفيد بوصول معلومات من جهة مخابراتية اجنبية تحذر من تعرض البراهمي لاغتيال من قبل مجموعات وصفت بالسلفية إلا أن وزارة الداخلية لم تعلم الفقيد ولم توفر الحماية الأمنية له.

** واذ يشير الى تأكيد ذلك بما نشر حول الوثيقة المذكورة بالصحافة اليومية (الشروق: 13 سبتمبر 2013 – المغرب: 14 سبتمبر 2013) التي أفادت بان تلك الوثيقة تثبت أن وكالة الاستخبارات الامريكية المركزية قد نبهت وزارة الداخلية بوجود معلومات عن استهداف وشيك للفقيد محمد البراهمي إضافة لما أفاد به احد نواب المجلس الوطني التأسيسي من وجود مذكرة رسمية صادرة عن المدير العام للمصالح المختصة تضمنت نفس المعلومات الاستخباراتية (الموقع الالكتروني نواة = كواليس اغتيال البراهمي: اختراق المخابرات واخفاق الداخلية ).

** واذ يذكّر بان وزارة الداخلية قد عبّرت في بلاغ صادر عنها بتاريخ 13 سبتمبر 2013 عن "استعدادها الكامل واللامشروط لوضع كل المعطيات على ذمة القضاء متى طلب منها ذلك بناء على اعتقادها الراسخ في استقلالية ونزاهة الجهات القضائية المتعهدة وذلك دون تحفظ"، إضافة الى اعلانها عن تكليف وزير الداخلية للتفقدية بالتحري الداخلي في هذه المسألة وتقييم أي تقصير محتمل أو خطأ في التقدير.

** واذ يبرز تأكيد وزير الداخلية يوم 13 سبتمبر 2013 انه لم يكن على علم بالوثيقة عن طريق القناة المعتادة في صلب الوزارة وهي إدارة الأمن العمومي (تصريح لوزير الداخلية على اثر مقابلة رئيس المجلس الوطني التأسيسي) وكذلك تأكيد رئيس الحكومة بتاريخ 18 سبتمبر 2013 انه لم يعلم بوجود الوثيقة المذكورة إلا بعد فترة من حادثة الاغتيال (بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة في 18 سبتمبر 2013).

** واذ يضيف الى ذلك اعتراف وزير الداخلية بفشل وزارته في حماية الفقيد محمد البراهمي وذلك خلال جلسة مساءلة أمام المجلس الوطني التأسيسي بتاريخ 19 سبتمبر 2013 وما أفاد به الوزير من ان الاستخبارات الامريكية قد أبلغت في 12 جويلية 2013 عبر رسالة باللغة الانجليزية إدارة الأمن الخارجي بوزارة الداخلية التونسية معلومة مفادها إمكانية استهداف محمد البراهمي وان المدير العام للمصالح المختصة (المخابرات) قد وجه نسخا من تلك الرسالة بعد ترجمتها للعربية إلى مسؤولي عدد من الإدارات الأمنية بوزارة الداخلية لاجراء ما يتعيّن في نطاق الاختصاص، لكن قبل ان ينجز هؤلاء ما انيط بعهدتهم تم اغتيال الشهيد محمد البراهمي.

** واذ يشير الى تصريح الوزير اثناء الجلسة المنعقدة بالمجلس الوطني التأسيسي ان النيابة العمومية قد فتحت تحقيقا قضائيا في الموضوع.

وبناء على ذلك فان المرصد التونسي لاستقلال القضاء يعرض استنادا إلى معلومات مباشرة بالمحكمة الابتدائية بتونس المعطيات الخاصة بالإجراءات القضائية المرتبطة بمآل الوثيقة "التحذيرية" المذكورة وخصوصا ما لوحظ من تراخي الجهات المعنية إضافة إلى الأعمال القضائية التي تم انجازها بهذا الشأن.

أولا: عدم تعاون وزارة الداخلية وعدم مبادرة الجهات المعنية:

يلاحظ ان الوثيقة "التحذيرية" التي أعلن عن وجودها وسبق نشرها بوسائل الإعلام لم يتم تقديمها الى السلطات القضائية في نسختها الأصلية من قبل الاطراف المعنية بها.

1) من جهة وزارة الداخلية:

** تبين ان وزارة الداخلية لم تقدم لقاضي التحقيق المتعهد الوثيقة الاصلية لرسالة التحذير الصادرة عن وكالة الاستخبارات الامريكية والمحررة باللغة الانجليزية، ولا تزال الوزارة ممتنعة الى الآن عن تقديم أية وثيقة تخص الموضوع المذكور بما في ذلك نتائج البحث الداخلي بواسطة التفقدية التي قامت بتسريبها بعض الجهات الأمنية إلى الصحافة (جريدة الشروق بتاريخ 6 أكتوبر 2013: كشفها مصدر أمني لـ«الشروق»:القصّة الكاملة لتسريب الوثيقة الاستخباراتية).

** يتضح ان موقف وزارة الداخلية لا يستند الى تبريرات مشروعة خصوصا وقد ثبت ان قاضي التحقيق المتعهد بقضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي قد كاتب بصفة رسمية وزير الداخلية منذ ما يزيد عن اسبوعين من الآن وقام بتذكيره بمراسلة ثانية وذلك قصد الادلاء بالوثيقة المذكورة وغيرها من المعطيات المرتبطة بها الا ان وزير الداخلية لم يجب الجهة القضائية ولم يقم ببيان الموانع التي تحول دون ذلك.

** من الواضح ان موقف وزارة الداخلية يؤكد عدم تعاونها مع الجهة القضائية خلافا لما صرحت به في 13 سبتمبر 2013 بشأن استعدادها الكامل بوضع كل المعطيات على ذمة القضاء متى طلب منها ذلك.

2) من جهة المبادرة الوطنية من اجل كشف الحقيقة:

** يلاحظ انه لم يتيسر سماع السيد الطيب العقيلي عضو المبادرة الوطنية من اجل كشف الحقيقة بصفته شاهدا الا بعد أسبوعين من عقده الندوة الصحفية المشار إليها وذلك لعدم حضوره لدى قاضي التحقيق المتعهد بصفة تلقائية وعدم معرفة عنوانه حتى يتم استدعائه على اثر تصريحاته الإعلامية.

** قدم السيد الطيب العقيلي لقاضي التحقيق المتعهد جملة من المعطيات الخاصة بالوثيقة وذلك بمناسبة سماعه بتاريخ 27 سبتمبر 2013 بعد تبليغه الاستدعاء بواسطة الغير.

ثانيا: مباشرة الأعمال القضائية المتصلة بالوثيقة "التحذيرية":

من الملاحظ ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لم تأذن بفتح تحقيق مستقل في الوثيقة "التحذيرية" خلافا لما صرح به وزير الداخلية وذلك بسبب ارتباط الوثيقة بالقضية المنشورة لدى مكتب التحقيق عدد 12 كما أن أعمال التحقيق لم تتوقف رغم امتناع وزارة الداخلية عن الجواب لمبادرة قاضي التحقيق باجراء الأعمال الاستقصائية المتعلقة بالموضوع.

1) من جهة النيابة العمومية:

** تلقت النيابة العمومية في موضوع الوثيقة "التحذيرية" شكايتين ضد رئيس الحكومة ووزير الداخلية وبعض القيادات الامنية بتاريخ 18 سبتمبر 2013 الأولى صادرة عن ورثة الشهيد محمد البراهمي والثانية عن عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي (راجع البلاغ الصادر عن النواب المنسحبين بتاريخ 12 سبتمبر 2013 – صحيفة الشروق بتاريخ 19 سبتمبر 2013).

** اعتبرت النيابة العمومية أن الشكايتين المذكورتين مرتبطتان مباشرة بالقضية التحقيقية المتعلقة باغتيال الشهيد محمد البراهمي وتولت احالتهما مع المؤيدات المرفقة بهما على قاضي التحقيق المتعهد.

2) من جهة قاضي التحقيق:

** يستهدف التحقيق في اطار البحث المجرى في قضية الاغتيال الاستناد إلى الوثيقة "التحذيرية" من جانبين:

أولا كدليل من جملة الأدلة المتعلقة بالقضية بقصد تحديد الطرف الذي قام بعملية الاغتيال بالنظر الى ما تم من أبحاث سابقة وثانيا كعنصر إثبات للوقوف على حقيقة التقصير أو القصد أو سوء النية أو التواطؤ وتقدير مدى مساهمة ذلك في الاغتيال أو المشاركة فيه. 

** تمت مباشرة التحقيق في الوقائع المرتبطة بالوثيقة اعتمادا على ثبوت وجودها حسب النسخة المتداولة المستند اليها في الشكايتين الجزائيتين المشار إليهما إضافة الى التسليم بذلك طبق التصريحات المتظافرة للمسؤولين بوزارة الداخلية، غير أن ذلك لا يغني عن تقديم النسخة الأصلية للوثيقة المذكورة.

** تولى قاضي التحقيق المتعهد إضافة إلى مكاتبة وزير الداخلية في مناسبتين وتلقي شهادة السيد الطيب العقيلي سماع عدد من المسؤولين الامنيين التابعين للإدارات المعنية بتداول الوثيقة من بينهم مدير التعاون الدولي لإدارة الأمن الخارجي الراجعة بالنظر للإدارة العامة للمصالح المختصة الذي تم سماعه بتاريخ 2 أكتوبر 2013 (صحيفة الصباح 3 أكتوبر 2013 ).

ثالثا: التوصيات:

إن المرصد التونسي لاستقلال القضاء في ضوء المعطيات المذكورة:

** يدعو السلطة التنفيذية ممثلة في رئاسة الحكومة ووزير الداخلية إلى إعطاء الإذن للمصالح الراجعة لهما بالنظر بالتعاون مع الجهات القضائية وخصوصا تمكين قاضي التحقيق من جميع المعطيات المتعلقة بالموضوع.

** يتوجه إلى جميع الأطراف المعنية بقضية الاغتيال إلى مراعاة سرية التحقيق وإعطاء الأولوية للحقيقة القضائية والحرص على التعاون مع القاضي المتعهد في إطار ما خوله القانون والمبادرة دون تأخير بمد الجهة القضائية بعناصر الإثبات المتصلة بقضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي. 

عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء

        الرئيس أحمد الرحموني

تحت المجهر: المدير العام "الحالي" لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بوزارة الفلاحة.. سيكون محل تتبع قضائي اداري وجزائي..

 لا قانون يمنع الفلاح من التمتع بما خوله له القانون..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

المدير العام "الحالي" لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بوزارة الفلاحة يكرّس سياسة هضم حقوق المستفدين من المنح القانونية المخوّلة للفلاحين كتشجيع على الاستثمار الفلاحي.. وذلك من خلال عدم تمكين الفلاح من دعم مالي فيما يخص البيوت المحمية "بيوت مكيفة" المستعملة "القديمة" خاصة وانه لا قانون يمنع من تحصل الفلاح على دعم لهذا العنصر..

وهو ما سيكون محل تتبع قضائي اداري وجزائي ضده وكل من سيكشف عنه البحث فيما يخص اطارات واعوان الادارة الجهوية للوكالة بسيدي بوزيد.. كيف لا والجماعة تسلحوا بحجية تطبيق القانون.. والحال أنه لا قانون يمنع الفلاح من التمتع بما خوله له القانون والمشرّع.. تفاصيل دقيقة تجدونها صلب ورقة قادمة من "ورقات تونسية"..

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98