السبت، 21 مايو، 2016

متابعات: نداء عاجل إلى وزير العدل وهيئتي القضاء العدلي ومكافحة الفساد.. لإنقاذ مرفق العدالة بسيدي بوزيد..

 من تجاوزات زوجة قاضي التحقيق بسبب بيع العلف المدعم..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
من خلال ورقة اليوم أنشر نص عريضة دعوى في تجاوز السلطة ضد قرار والي سيدي بوزيد السابق والقاضي بتمكين سعيدة القاسمي زوجة قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد من ترخيص لبيع العلف المسعر بمنطقة الدويويرة بالمكناسي.. وكانت احدى الدوائر الابتدائية بالمحكمة الإدارية قد باشرت النظر فيها في القضية عدد 144152 وتاريخ نشرها يعود الى تاريخ 09 جوان 2015 بشهادة نشر في الغرض.. ولئن كان موضوع هذه القضية زاخرا بمواطن الفساد الاداري فإنه كشف أن مرفق العدالة بسيدي بوزيد لن يكون مستقلا البتة.. وكيف لإستقلالية القضاء والقضاة أن تتحقق وكثرة الخروقات والتجاوزات القانونية والإجرائية واستغلال الصفة القضائية هو المسيطر..
أطالب كل من وزير العدل ورئيس هيئة مكافخة الفساد ورئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بالتدخل عاجلا.. وهذه الموجبات..
ودليلي على ذلك أن قاضي التحقيق زوج صاحبة نيابة بيع العلف المدعم ومن انخرط معهما في التلاعب بملف العلف المسعر كمال عام.. يجد كل الدعم والتغطية من مؤسسة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.. وشعار قضاة النيابة هناك هو أنصر أخاك بل زميلك ظالما أو مظلوما.. وإلا ما تفسير أن الكثير من القضايا الجزائية نشرت منذ حوالي السنة لتتبع اطارات مرفقية سهلت إنفاع زوجة القاضي القاسمي لتنتفع بمزايا مالية من وراء قرار إداري ما يزال الطعن فيه قائما أمام المحكمة الادارية..
وللتوضيح أشير من خلال ورقة اليوم أني أحترم كل القضاة الشرفاء.. وبالتالي وجدت نفسي مجبرا على ذكر اسم الهاشمي قاسمي زوج المواطنة سعيدة قاسمي التي تحالف معها زوجها لتحقيق منافع دون وجه حق.. وذكري له اسما وصفة كان لغرض وضع الاصبع على الداء وفق تعبيري الخاص..
ولن أندم بنشري لورقة اليوم حتى وإن تواصلت التهديدات ضدي قولا وفعلا بسبب تبليغي على ملفات الفساد.. ولست بقاصد الاساءة الى هذا القاضي ولا لغيره.. وإنما أتوجه علنا بورقة اليوم الى كل من وزير العدل ومعه رئيس هيئة مكافحة الفساد ورئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي طالبا المسارعة بفتح التحقيقات الادارية اللازمة.. عسى إنقاذ سمعة السلطة القضائية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.. وأملي أن تتحقق العدالة ويطبق القانون تطبيقا سليما.. والحال أنه لا يعقل أن تصل مواقف تستر النيابة العمومية  بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد على جرائم بلغتها من خلال شكاية كانت تتضمن شبهات تتعلق بتصرفات زوجة القاضي القاسمي من موقعها كصاحبة نيابة لبيع العلف المسعر.. ومن أهمها مخالفة التراتيب وحتى القوانين.. ودليلي أن في رصيدها قرار اداري بمعاقبتها لمدة 3 أشهر بسبب بيع مناب مربي الماشية بما خالف القانون.. وفي رصيدها إستيلاء على مناب نيابة غيرها خلال شهر جوان 2015 وهو موضوع شكاية جزائية أهملتها النيابة العمومية..
 قرار اداري لتحقيق منافع لفائدة زوجة القاضي.. محل شبهة في تجاوز للسلطة.. وتجاوزات إدارية وخروقات قانونية..
والدليل على ذلك أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد الهاشمي قاسمي وبصفته زوج سعيدة قاسمي صاحبة نيابة بيع العلف بالدويويرة لم يرق له جنوح بعض من المهنيين من باعة العلف المرخص لهم منذ سنوات في بيع العلف المسعر.. لم يرق له كيف لهم أن تجرأوا وتقدموا بقضية الى المحكمة الادارية لالغاء قرار والي سيدي بوزيد القاضي بتمكين زوجته من ترخيص اداري لبيع العلف المسعر.. ولم يرق له كيف لهم أن عللوا القرار بكونه جاء من قبيل المحاباة ولفقدانه أهم الأسس القانونية والموضوعية.. خاصة وأنهم ارتكزوا على كون لا يعقل احداث نيابة بيع العلف المسعر بمنطقة ريفية كالدويويرة التي لا يتجاوز عدد سكانها 10 عائلات في أقصى تقدير بالرغم من قربها على مدينة المكناسي التي بها 4 نيابات لبيع العلف المرخص فيه.. 
فما كان على قاضي التحقيق المحترم إلا أن إعتمد على مضمون الشكايات الادارية التي بعث بها المعنيون من المتضررين كطعن إداري في قرار والي سيدي بوزيد والذي مكن زوجة القاضي من رخصة بيع علف دونما توفر عوامل موضوعية.. وبلا مببرات منطقية ومنها نص عريضة المحكمة الادارية المشار اليها انفا.. وبتنسيق محكم مع زميله ممثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.. فتقدم بشكاية جزائية ضد العارضين بتهم المس من سمعة السلطة القضائية والثلب والادعاء بطلا.. وبسرعة البرق قرر ممثل النيابة العمومية تعهيد فرقة مقاومة الاجرام بالقرجاني بالبحث..
 ترهيبا للمتضررين مجرد شكاية كيدية  تحال على فرقة مقاومة الإجرام بالقرجاني.. ومن أين للقاضي بوثائق لا تخصه؟؟..
وكانت المفاجاة حينما إستجابت النيابة العمومية بسيدي بوزيد الى تعهيد فرقة مقاومة الاجرام بالبحث في ملف موجه.. وربما هو من بين الملفات القليلة التي أحالته مؤسسة النيابة العمومية بسيدي بوزيد على القرجاني.. بالرغم من أنه لا جريمة في الموضوع والحال أن ما تحجج به قاضي التحقيق هو شرعي وقانوني باعتباره ورد في مراسلات ادارية كطعون على قرار اداري.. والأغرب من الخيال أن القضية ما تزال منشورة أمام المحكمة الإدارية.. مما يجعل قاضي التحقيق الهاشمي قاسمي أقحم نفسه في فخ الحصول على وثائق إدارية بطرق لا قانونية.. إذ كيف له التحصل على نسخ من شكايات إدارية لالغاء قرار اداري والطعن فيه لدى السلط الادارية والمحكمة الإدارية دون أن يتقدم بإذن على عريضة في الغرض..؟؟.. ومن هنا يطرح الجدل بإحالات غريبة النتائج كالتلاعب بالمراسلات الادارية وتمكين غير المعنيين بها دون وجه حق ودون إحترام القانون والتراتيب المعمول بها في ذات الغرض..
 كيف للمتقاضين الإطمئنان.. والقاضي محل شبهات بسبب النخالة؟؟.. والنيابة العمومية حصن حصين لزوجة القاضي..
ولئن كان إنخراط الهاشمي قاسمي قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد في عالم بيع وشراء العلف المسعر من سداري محلي ونخالة وشعير بطريقة غير مباشرة ومختفيا وراء أسوار نيابة زوجته لبيع العلف المدعم من خلال استغلال نفوذه السلطوي كمباشر بخطة قضائية بالسلطة القضائية.. فإن ذلك يبقى مخالفا للقانون ولمدونة سلوك القاضي.. دونما ذكر ما سيترتب عنه من تشويه لسمعة وشرف الإنتماء للقضاة من المباشرين.. وما سيكون مخلفا لتداعيات سلبية على السير الطبيعي لمرفق العدالة.. علما وأن أهالينا سيدي بوزيد لم يعد لهم الإطمئنان إلى قضاة من قبيل الهاشمي قاسمي قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.. الذي كان سببا في الاساءة الى السلطة القضائية بإتيانه عديد الأفعال الماسة بهيبة السلطة القضائية.. ومنها الخطيرة جدا وكمثال أذكر مجرد عينات ثابتة بالحجة والبرهان:
 ممنوع مقاضاة زوجة القاضي.. ومن معها من إطارات إدارية..
1ـ لا يتحرج الهاشمي قاسمي بصفته قاضي تحقيق التعهد بملفات مع علمه المسبق بأنه خصم مع بعض الأطراف فيها.. وهنا أشير الى موافقة محكمة التعقيب مؤخرا على إستجلاب ملف قضية تحقيقة سحبت من مكتبه ومن كامل مرجع نظر المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد الى محكمة أخرى.. وهذه حجة قوية جدا تؤكد صحة ما ورد بورقتي هذه..
2ـ سعيدة القاسمي زوجة هذا القاضي المحترم ممنوعة ومن معها ممن يحققوا لها الفائدة جراء الاضرار بالغير وتعمد مخالفة التراتيب الادارية لغرض تحقيق منافع للغير.. ممنوعة إلى الأبد من التتبع قضائيا مهما عبثت ومن معها بالمال العام.. 
وحجتي ودليلي أن شكاية جزائية رفعت ضدها خلال صائفة 2015 بمعية كل من عمار الخبابي والي سيدي بوزيد السابق ورضوان التمار المتفقد الجهوي لديوان الحبوب وأنور غابري موظف بادارة معتمدية المكناسي ورئيس الاتحاد المحلي بها ومختار الخماري معتمد المكناسي.. وموضوعها انفاع زوجة القاضي عن طريق نيابتها بمناب صاحب نيابة أخرى دون وجه حق وبشكل مخالف للقانون..
3 ـ الدليل على ذلك أن متضرر من حرفي بيع العلف المسعر تقدم بشكاية في الغرض ضد من ذكر بالنقطة اعلاه.. فلم يتم تضمينها رفضا لها.. مما حدا به الى طلب وزير العدل التدخل لتمكينه من حق التشكي الذي منع منه بسبب كون المشتكى بها سعيدة القاسمي زوجة قاضي التحقيق بنفس المحكمة ومن معها من العابثين بالتراتيب الادارية والقانون.. وحجتي نسخة من هذه الشكاية التي بلغت وزير العدل وفق مضمون الوصول عدد 094582639 بتاريخ 25 نوفمبر 2015.. وإلى يومنا هذا ما يزال هذا الملف نائما في نوم عميق..
 بيع النخالة كعلف مدعم خارج الأطر القانونية بواسطة وكيل قريب قاضي التحقيق.. وصد قانوني للمراقبة الإقتصادية.. 
وأخطر ما في الموضوع أن سعيدة قاسمي كصاحبة نيابة في بيع العلف المسعر تعمدت بل إعتمدت على مكانة زوجها الوظيفية بالسلطة القضائية مما ساعدها على مخالفة القانون والدوس على حرمته والتراتيب الادارية.. ففوضت بموجب توكيل قانوني أحد أقارب زوجها القاضي ليحل محلها في تصريف شؤون نيابتها.. علما أن التوكيل في هذه الحالة ممنوع قانونا لصبغة القرار كترخيص في تعاطي نشاط تجاري وصناعي.. المهم تمكن الوكيل من شراء كمية من مادة السداري المحلي لبيعها بالسوق السوداء.. وكان له أن أمنها أمام مسكنه بمنطقة الدويورة الريفية بالقرب من مقر النيابة المصرح به.. ولما حاول فريق المراقبة الاقتصادية حجزها كانت المفاجأة..
النيابة ترفض طلب المراقبة الإقتصادية لحجز النخالة المهربة.. وشبهات أخرى تطرح نفسها بمنطق قوة القانون..
وبحكم أن كميات العلف من مادة النخالة توجد في ساحة مسكن ريفي محاذ لجبل تابع لوكيل زوجة القاضي.. رام فريق المراقبة الإقتصادية المعزز بفريق اللجنة الجهوية لمتابعة توزيع العلف المسعر.. رام الحصول على إذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.. فرفض ممثل النيابة العمومية ذلك بحجة أن الوقت كان السادسة مساء متعللا بأن هذا الوقت يمنع فيه إعطاء الإذن بالحجز بالقوة العامة من توابع المحلات السكنية..
وبالرغم من معاينة تلك المادة التي أرجو أن لا تكون غير مادة السداري.. ففي يوم الغد لم يجد فريق المراقبة الاقتصادية الا المكان شاغرا..
وهنا نطرح أسئلة خطيرة جدا من قبيل ماذا لو لم تكن تلك الأكياس مملوءة بالسداري..؟؟.. وماذا لو كانت محل ممنوعات خطيرة والحال أن بلادنا تعيش على وقع الارهاب والعمليات الإرهابية في إطار وضع أمني هش والدليل هو حالة الطوارئ..؟؟.. 
 إنقاذ مرفق القضاء وتطبيق القانون.. فتح الملفات المسكوت عنها.. وكل غاياتي تكريس مبادئ العدل والإنصاف..
فهذه حقائق بلغت وزير التجارة الذي علمنا أنه أبلغها لوزير العدل.. لكن الأخطر ما في الأمر أن رفض ممثل النيابة العمومية التحرك لآداء واجبه إنما هو يحيلني إلى الإقرار بقمة الحيرة المخيفة عن أمن وسلامة البلاد التي غرقت في الفساد الإداري والمالي.. 
والمخيف أكثر أن سعيدة القاسمي ومن معها من المخالفين عمدا للقانون.. ومن المتعمدين عنوة الدوس على التراتيب الادارية لغرض تحقيق منافع خاصة وللغير.. إنطلاقا من حقيقة وجود عدة شكايات جزائية ما تزال ترقد في نوم عميق.. وكيف لها أن تتحرك والقانون في ربوع سيدي بوزيد في ذمة الله..


وليس أدل على ما أسلفت بيانه من معطيات موثقة بالحجة والبرهان بالرغم من حجم خطورتها كما هو ثابت بما نتحوز من ملفات ومؤيدات..
وبالمناسبة أنتظر متابعة جدية لكل كبيرة وصغيرة وردت في مقالي هذا.. وليس بمهم محاكمتي بتهم الإساءة للغير عبر شبكات الاتصال العمومي.. ونسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي دون الادلاء بما يثبت صحة ذلك.. وحتى إن تحاكموني بتهم ارهابية ملفقة فالاهم هو انقاذ مرفق العدالة وفتح ملفات الفساد المنشورة منها والمسكوت عنها.. وكل غاياتي تطبيق القانون وتحقيق العدل والإنصاف..

 ضرورة الإذن بفتح التحقيقات الإدارية والقضائية في ملفات صمتت عنها النيابة العمومية..
من موقعي ها أني أبلغ كل أجهزة الدولة.. وكل المنظمات الحقوقية وكل الشرفاء من أبناء السلطة القضائية.. وكل أحرار بلدي المنكوبة.. إني كمبلغ عن الفساد الإداري والمالي بالمرفق العمومي.. ومن موقعي كمواطن تونسي وكمدون وكإعلامي.. اطالب بفتح التحقيقات الإدارية والقضائية فيما يوجد من ملفات صمتت عليها النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.. وكلها ذات علاقة بخدمة وتشريع تجاوزات إرتكبتها سعيدة القاسمي كصاحبة نيابة بيع علف بموجب رخصة محل شبهات كما هو ثابت بملف القضية المنشورة امام المحكمة الادارية.. وهذه حجة موثقة بالحجة والبرهان.. وهي عريضة دعوى في القضية عدد 144152 وتاريخ نشرها يعود الى تاريخ 09 جوان 2015 وما تزال محل نظر الدائرة الابتدائية بالمحكمة الادارية:

 عريضة لإلــغــاء قــرار إداري(رخصة في بيع العلف المسعر) بسبب تجــاوز الســلــطــة والانــحــراف بها.
الـنـيـابـة عـن:
-1- ناجي غانمي (عمادة الغريس الغربية).
-2- عبداللطيف قاسمي (عمادة المكناسي الشرقية)
-3- راغب مشي (عمادة المش).
-4- سامي زارعي (عمادة المكناسي الغربية).
بصفـتـهم مهـنـيـيـن مـرخــص لـهــم إداريـا في بـيـع الـعـلـف الـمـسّـعــر
مـحـل مخـابـرتـهـم:
مكتب نائبهم الأستاذ عبدالوهاب سعيد
المحامي بشارع أحمد التليلي 9100 سيدي بوزيد.
...///...
الـــــضـــــد:
والــــــي ســــــيــــــدي بــــــوزيــــــد.
مـحـل مخـابـرتـه:
المقر الاجتماعي لولاية سيدي بوزيد ـ شارع الحبيب بورقيبة 9100 سيدي بوزيد.
...///...
جــنـــاب الســيــد الرئـــيــس الأول للــمــحــكــمـــة الإداريـــــة 
...///...
تـحـية طـيّـبـة وبـعـد،                    
المعروض على عدالة الجناب عريضتنا هذه في حق المنوبين المذكورين أعلاه و بصفتهم من المهنيين الحاصلين على رخص قانونية في بيع مادة العلف المسعر بمرجع نظر معتمدية المكناسي (بمقرات عماداتها) وذلك طعنا أمام محكمة الجناب في قرار والي سيدي بوزيد الرامي إلى إسناد رخصة جديدة في بيع مادة العلف المسعر لفائدة "سعيدة قاسمي" عن منطقة "الدويرة" الموجودة بريف معتمدية المكناسي وعلى بعد بعض الكيلومترات من منطقتها البلدية. 
وحــيــث أن هذا القرار جاء على خلفية المحاباة والمعارف سيما وأن هذه الرخصة لا تستجيب إلى المواصفات الفنية المعتمدة وهي فاقدة إلى وجود المعطيات الفنية والديمغرافية التي لا بد من توفرها لإسناد مثل هذا القرار من ذلك أن منطقة "الدويرة" لا تتوفر على قطيع الماشية بعدد كاف "أغنام ـ ماعزـ أبقار ـ إلخ.." علاوة على افتقارها إلى السكان بعدد يكفي لتبرير إحداث نيابة جديدة لبيع العلف المسعر.
وحــيــث أن المنوبين طعنوا بالطرق الإدارية إلى كل من السلط المركزية والجهوية في هذا القرار (والي سيدي بوزيد - وزير الداخلية - رئيس الحكومة ـ رئيس الجمهورية) كما هو ثابت بالمؤيدات المرفقة بهذ ومع ذلك دخلت هده الرحضة حيز الاستغلال.
وحــيــث أن عدم معالجة السلط الإدارية المعنية لعرائض المنوبين يعتبر بمثابة المطلب المسبق والذي بموجبه كانت عريضة الحال في حق المنوبين ممن تضرروا ماديا ومعنويا بصفتهم أصحاب رخص قانونية في بيع العلف المسعر، ومرد هذا الضرر هو دخول قرار إسناد رخصة بيع العلف المسعر لفائدة "سعيدة قاسمي" حيز الاستغلال.
وحــيــث أن العدد القليل من مربي الماشية بمنطقة "الدويرة" وعلى ندرة ماشيتهم كانوا قبل قرار إحداث هذه النيابة المطعون فيها أمام محكمة الجناب، كانوا يتزودون بمادة العلف من معتمدية المكناسي الشرقية وهي نيابة يشرف عليها المنوب "عبداللطيف قاسمي" بما يفسّر عدم حاجة هذه المنطقة إلى إحداث نيابة جديدة لبيع العلف المسّعر.
وحــيــث أن تفسير المنوبين لإحداث نيابة بيع العلف المسعر هذه إنما ركيزته عامل الزمالة والعلاقات الخاصة بين زوج صاحبة الرخصة المطعون في قرار إحداثها (قاضي تحقيق مباشر حاليا بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد) وهو كان بخطة وكيل رئيس ذات المحكمة التي كان يرأسها والي سيدي بوزيد الذي أمضى قرار إحداث هذه النيابة المحدثة حديثا بسيدي بوزيد، وخاصة بالرجوع الى انعدام توفر مقتضياتها وموجباتها القانونية..
وحــيــث أن إصرار والي الجهة على عدم أخذ اعتراض المنوبين على قرار إحداث هذه النيابة الجديدة لا يعفيه من أن يكون حريا بالرفض من لدن محكمة الجناب لأسباب تضمنته عريضة الدعوى هذه وبخاصة دخولها حيز التنفيذ بالرغم من اعتراض المنوبين بما ترك الأثر الكتابي.
وحــيــث أن دخول هذه الرخصة الجديدة حيز التنفيذ خلال شهر ماي 2015 الحق مضرة مادية ومعنوية بالمنوبين وذلك كما هو ثابت بمؤيدات تصل الجناب عينات منها، والدليل هو التقليص من الكميّة التي تعودت كل نيابة التزود بها من مادة "النخالة" وكمثال خلال شهر ماي 2015 تمّ تزويد النيابة الواحدة بكمية 125 قنطارا من مادة "السداري المحلي" كما هو ثابت بالحجة والدليل القاطع، في حين كان مناب كل نيابة سابقا عن كمية قدرها 150 قنطارا من مادة "السداري المحلي" وهو ثابت بالمؤيدات عدد 04 و 05 و06 المرفقة بهذا.
وحــيــث أن الضرر المادي لصاحب النيابة من المنوبين يتمثل في مدخوله الشهري بحساب التنقيص في 25 قنطارا من "السداري المحلي" بما يعني التنقيص في مجموع نسبة مداخيله (900 مليم عن الكيس الواحد كمناب صاحب النيابة) علاوة على تضرر الفلاحين بمختلف العمادات التي تغطيها النيابات المرخص فيها وفعلا حصل التنقيص في كميات العلف الموجهة لصغار الفلاحين بمرجع نظر كل نيابة.
وحــيــث أن القرار المطعون فيه حري بالرفض من محكمة الجناب لمخالفته المقاييس القانونية ولافتقاره لأبسط ركائزه الموضوعية كانعدام توفر عدد قطعان الماشية وندرة السكان بكم وانعدام توفر الشروط الفنية المعتمدة بمنطقة "الدويرة" لتبرير قرار إحداث نيابة جديدة لبيع العلف المسعر لفائدة المستفيدة سعيدة القاسمي، وهو القرار محل الطعن أمام محكمة الجناب.
وحــيــث أن هذا القرار خالف ما نصّ عليه الأمر عدد 1293 لسنة 2013 المؤرخ في 27 فيفري 2013 والمتعلق بتنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها وبموجبه لا جدال في أن الوالي هو رئيس اللجنة الجهوية المختصة كما نصّ على ذلك صراحة هذا الأمر.
لهذه الأسباب الرجاء من عدالة الجناب:
من حـيـث الـشـكـل: 
قبول مطلبنا من هذا الجانب، لاستيفائه كل الموجبات القانونية المطلوبة كيفما نصّ عليها القانون.
من حـيـث الأصـل:
القضاء برفض قرار والي سيدي بوزيد القاضي بتمكين سعيدة القاسمي من رخصة نيابة قانونية في بيع العلف المسعر، وذلك لما سبق بيانه صلب عريضة هذه الدعوى من مواطن تجاوز للسلطة والانحراف بها.
ولعدالة الجناب سديد النظر، وتقبلوا فائق التقدير وعميق الإحترام.
والـــســلام..//..
مـحـتـرمـكـم الأسـتـاذ عـبـدالـوهـاب سـعـيـد
 للتواصل والتفاعل معنا: البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.