فقه قضاء جديد يبيح تبرئة المحال بحالة فرار بحثا وجلسة..
وأنت تقضي حكما بعدم سماع الدعوى في حقه بالرغم من عدم مثوله جلسة علاوة على كونه أحيل بحالة فرار بحثا ومجلسا.. إنه القاضي محرز الهمامي رئيس سابق للدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية رشوة نسبت له.. فهل أقول ما أعدلك أيها القضاء التونسي..؟؟.. أم تراني أقول ما أشطرك في خلق الإستثناءات حكما..؟؟.. وهل أقول ما أمتن جذور قانونية منها تقرر الحكم حضوريا بعدم سماع الدعوى على المعني المحال بحالة فرار..؟؟.. طبعا لا يجوز لي البتة النيل من حق الإجتهاد المتولد من الوجدان الخالص لهيئة المحكمة جلسة نظرا في ملف قضية ما.. ولن أستبيح لنفسي مشروعية نقد حكم لافت للنظر كالذي تمتع به المواطن التونسي محرز الهمامي القاضي سابقا والذي هجر وهاجر خارج أسوار الوطن لمجرد أن أصبح محل شكاية جزائية كالتي أعني..
ولكن جاز لي الإقرار وبصوت مدّوي.. ما تفسير بريئ يختار اللجوء الى عاصمة الانوار باريس ان كان بريئا حقا..؟؟.. ولئن ماتزال رغبتي جامحة جدا في أن أقـوّي عروة ومتانة وصلابة ثقتي في القضاء التونسي.. فإني أسأل علنا لا سرا كمواطن تونسي..
كم من قضية جزائية قضى فيها القضاء التونسي حضوريا بعدم سماع الدعوى دون أن يمثل المحال فيها بحثا وجلسة والحال أنه بحالة فرار..؟؟.. وكم من ملف قضية من هذا القبيل قضي فيه بعدم سماع الدعوى والمتهم لم يمثل بحثا وجلسة..؟؟..
أيضا جاز لي الإفصاح عن رغبتي في معرفة كم من تونسي قضي بالإدانة وهي بريئ.. وسلطت عليه أقصى العقوبات وهو بحالة فرار بالرغم من أن الإتهام لا يعدو إلا أن يكون مكيدة وشماتة ولا شيئ بالملف يوحي بالإدانة..؟؟..
وكم من فقه قضاء جديد صنعه القضاء التونسي لفئة خاصو من المواطنين التونسيين دون غيرهم ولأشخاص معينين دون سواهم..؟؟.. وهذا رأي شخصي وليس بإتهام ولا خلفية ترجى من طرحه.. إلا محاولة معرفة ما صغنا تعبيرا وتعليقا..
إنها بعض من كثير الاسئلة الحارقة سادتي قضاة بلدي.. أسوق بعض منها كتعليق مني على قرار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 التي قضت حضوريا بعدم سماع الدعوى في حق المواطن التونسي محرز الهمامي الذي سبق وان اشتغل رئيسا للدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس وبموجب وظيفه اتهم برشوة كانت منطلقا لمحاكمته جزائيا..
وكان قرار تبرئته وهو بحالة فرار بحثا وجلسة منطلقا لطرح بعض من الأسئلة كالتي طرحت صلب ورقة اليوم.. وكل غاياتي أن يكون القضاء بتونس عامة.. ومعه قضاة بلدي خاصة.. من الساعين إلى تطبيق القانون على الجميع بمنتهى العدل والإنصاف.. وسحب قرارات عدم سماع الدعوى عن المتهمين والمحالين بحالة فرار إن وجد بملف القضية ما يوجب ذلك طبعا على غرار المواطن محرز الهمامي.. الذي لا أرى ما يوجب هروبه خارج أرض الوطن إن كان بريئا حقا.. وهذا لا يعني عدم إحترام قرار تبرئته احتراما لمؤسسة المحكمة وقراراتها.. وهو من الأحكام القليلة التي صدرت عن القضاء التونسي والحالة تلك.. وهو حكم تقرر إستئنافه وفق ما علمناه..
للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.