ورقات تونسية - بـلاغ:
عقد مجلس أمناء الجبهة الشعبية اجتماعا لمتابعة تطوّر الأوضاع ببلادنا، وفي هذا الإطار تطرّق المجلس إلى البطء الذي أصبح يميّز جلسات الحوار وتنفيذ الاتّفاقات الحاصلة فيه وخاصّة في ما يتعلّق بالمسار الحكومي، وعلى هذا الأساس فإنّ المجلس يتوجّه إلى الرّأي العام بما يلي:
أوّلا: لقد تمّ يوم 14 ديسمبر 2013 إعلان تكليف السيّد مهدي جمعة بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة الترويكا الحاليّة للإشراف على ما تبقّى من المرحلة الانتقاليّة. وقد سبق أن أعلنّا داخل الجبهة الشّعبية أنّنا سنتعامل مع هذه الحكومة على قاعدة مدى التزامها بخارطة الطّريق وقطعها مع الاختيارات الفاشلة للتي سبقتها.
ومنذ ذلك التّاريخ لم يقع التّقدّم في تشكيل هذه الحكومة، فلا رئيس الحكومة الحاليّة قدّم استقالته ولا الرّئيس المؤقّت كلّف رئيس الحكومة الجديد بتشكيل حكومته ولا المجلس التّأسيسي نقّح القانون المنظّم للسّلط العموميّة. وأكثر من ذلك فقد فُرض قانون ماليّة محلّ جدل واسع، كانت المعارضة طالبت بضرورة إرجاء نقاشه لما بعد تشكيل الحكومة الجديدة حتّى لا يثقل كاهلها بالتزامات تكبّلها، وتمنعها من إخراج البلاد من عنق الزّجاجة.
إنّ الجبهة الشعبية إذ تعبّر عن قلقها من البطء المسجّل في تشكيل الحكومة الجديدة فإنّها تحذّر من انتظار اللحظات الأخيرة لفرض سياسة الأمر الواقع بدعوى ضغط الوقت، وتؤكّد مجدّدا أنّ الحكومة الجديدة لا بدّ أن تكون مشكّلة من كفاءات مستقلّة من غير أعضاء الحكومة الحاليّة وكاملة الصّلاحيّات، قادرة على القيام بمهامّها وفقا لما هو مضبوط في خارطة الطريق، تراجع التّعيينات الحزبيّة وتفكّك الميليشيات الإجراميّة وتحقّق بكلّ استقلاليّة في الاغتيالات السياسية والأعمال الإرهابيّة وتحيّد دور العبادة عن الصّراعات السّياسيّة وتتّخذ الإجراءات العاجلة لإنقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادي وتخفّف وطأة الأزمة على الفئات الشّعبيّة وتوفّر بالتالي المناخ الملائم لانتخابات حرّة نزيهة وشفّافة.
ثانيا: ومن جهة أخرى فقد بدأ المجلس التّأسيسي في مناقشة الدستور والتصويت على فصوله، ومرّة أخرى اتّضح للرّأي العام عدم جدّيّة عدد من نوّاب حركة النّهضة في احترام التوافقات بل في احترام إرادة الشعب التونسي الّذي ثار ضدّ الاستبداد من أجل إقامة دولة مدنيّة، ديمقراطيّة تكفل له حرّيته وحقوقه الأساسيّة كما تكفل المساواة بين أفراده بما في ذلك بين بناته وأبنائه.
إنّ ما صدر عن القيادي في حركة النّهضة والنّائب عنها في المجلس الوطني التّأسيسي حبيب اللّوز من تكفير للقيادي بالجبهة الشّعبيّة والنّائب عن حزب الوطنيّين الدّيمقراطيّين الموحّد الرّفيق منجي الرّحوي وتحريض ضمني عليه لا لشيء إلّا لأنّه دافع عن مبدأ مدنيّة الدّولة وديمقراطيّتها دون المساس بعقيدة الشّعب، لهو دليل على الحنين إلى إقامة دولة "إخوانيّة" استبداديّة تُغرق البلاد في ظلمات عصور الانحطاط، وهو ما يدعو كلّ القوى الدّيمقراطيّة بقطع النّظر عن خلافاتها الفكريّة والسياسيّة إلى التّجنّد من أجل أن يكون دستور تونس الجديد دستورا ديمقراطيّا يكرّس أهداف الثّورة.
كما أنّ الجبهة الشّعبيّة تؤكّد أنّه لا ينبغي في أيّ حال من الحالات التّسريع بالدّستور على حساب مضامينه بذريعة تلازم المسارات وربط استقالة الحكومة بالانتهاء من الدّستور وذلك خلافا لما نصّت عليه خارطة الطّريق.
الجبهة الشّعبيّة
تونس في 5 جانفي 2014
موضوع هام جدا
ردحذفشكرا ع الخبر والموضوع الرائع
ردحذفموضوع يستحق القراءة مشكورين عنه
ردحذف