الاثنين، 11 يونيو 2018

تحت المجهر: إتصالات تونس تخسر حرفاء بسبب إشكال فني يتعلق بـ "مفتاح 3G".. وأوريدو البديل..

 من العيب جدا أن تسارع اتصالات تونس خطاها نحو الأسوأ.. 
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
يبدو أن "إتصالات تونس" تسارع الخطى نحو الأسوأ.. وليس من دلالة على ذلك من خلال عدم مبالاتها بخسارة حريف الذي تليه خسارة العشرات وحتى الآلاف من الحرفاء.. لا لشيء سوى بسبب رداءة خدماتها وبخاصة من حيث مصلحة الحرفاء.. مع التنويه بأنها تتوفر على مكتب إعلام وإتصال مهم جدا من حيث رفعة أخلاق اطاراته وأعوانه.. ومن حيث عدم الشك البتة في غيرتهم على المؤسسة وهذا ثابت من خلال اجتهاداتهم التي تذكر فتشكر.. وبمنطق الحجة والبرهان ان النقطة السوداء في.. ولـ "إتصالات تونس" تكمن في مصلحة الحرفاء بها.. كيف لا وهي لا تهتم إطلاقا بفحوى نداءات  الحرفاء.. وهي التي لا ترد البتة على المراسلات الالكترونية التي تبلغها عبر البريد الالكتروني.. اضافة الى أن المصالح الفنية بلغت مرحلة رداءة الخدمات.. وهذا ليس من قبيل التجني ولا المغالطة.. وكذليل أحيلكم على حقيقة مخزية باتت ميزة لـ"إتصالات تونس" وبخاصة في عالم خدمات الأنترنيت 3G.. وفعلا كم هي مخزية تلك الحقيقة.. وموجزها أن الحريف الذي بدفع شهريا 25.500 د كمعلوم اشتراك في خدمت مفتاح الأنترنيت من فئة  3G لا يمكن أن يتمتع بالخدمات المدونة بعقد الاشتراك..
طبعا السبب هو عجز "إتصالات تونس" على توفير جهاز "مفتاح 3G" ان تعطب.. وبالتالي يصبح مقضيا على حريف الاشتراك الشهري الخاص بالفاتورة ان يستعمل مفتاح من نوع اخر.. ليشتريه بسعر مرتفع.. ويكون موجبا للانخراط باشتراك جديد في مفتاح مسبق الدفع.. فقط ليستعمل شفرة الاشتراك الاصلي للعقد الاول صلب المفتاح الجديد.. وهي من الحلول غير المجدية فنيا.. اذ ان النتيجة تكون ضعف تدفق خدمات الانترنيت.. مما يجبر الحريف على دفع معاليم شهرية دون خدمات في مستوى المتعاقد عليه مع الشركة.. وبالرغم من الاعلامات عبر مصلحة الحرفاء فلا حياة لمن تنادي.. مما يجبر الحريف على انهاء العقد مع "اتصالات تونس".. لتكون شركة "أوريدو" الوجهة المعقولة.. ليتمتع الحريف بخدمات الانترنيت مقابل نفس المعلوم الشهري وبنفس حجم وحدات الاستهلاك التي كانت مع اتصالات تونس.. 
ولئن نكتب هذه الحقيقة المؤلمة.. فإنه بات مقضيا على مصالح "إتصالات تونس" التحرك فورا لاجراء تقييم شامل لمختلف خدماتها وبخاصة فيما يخص المصالح التجارية والفنية ومصلحة الحرفاء.. لأنه من الخطير جدا على مستقبل هذه الشركة الاتصالية أن يتزايد عدد المنهين تعاقداتها معها.. مقابل الهروب لزاما الى غيرها من مزويدي الخدمات الاتصالية.. ونبقى على ذمة مصالح اتصالات تونس لمدها بمواطن الخلل.. وبالحجة والبرهان فيما يخص صدقية وموضوعية ما تضمنته ورقة اليوم.. التي ننشرها أملا في التحرك لانقاذ ما يمكن انقاذه.. ومن العيب جدا أن تسارع اتصالات تونس خطاها نحو الأسوأ.. والأسوأ هو أن تخسر هذه الشركة ولو بعض من الحرفاء.. ولا سبب الا لفشلها في ايجاد الحلول الكفيلة بتقديم خمات اتصالية تشد الحرفاء.. والأهم فشلها في الانتباه لمواطن الخلل الذي يسجل بمختلف مصالحها.. وفي كلمة حري بنا الاشارة الى أن الواقع الحالي لمستوى خدمات اتصالات تونس.. لن يجعلها تكون الأفضل في عالم الاتصالات.. طبعا ولن تكون.. مادامت عاجزة على التعهد جديا بمقترحات ومشاغل ومصاعب فنية تواجه الحرفاء.. وكفى..

السبت، 9 يونيو 2018

متابعات: رسالتي العلنية الى هيئة القضاء العدلي.. وطلب التحري في هذه المواضيع..

 نكتب ولا غاية لنا الا محاولة المساهمة في الارتقاء بمرفق القضاء..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

ومرفق العدالة أو بالأحرى مرفق القضاء يعيش على ايقاع تداعيات وكواليس الحركة القضائية استعدادا للسنة القضائية 2019/2018 حري بنا تذكير رئيس وأعضاء هيئة القضاء العدلي بالمجلس الأعلى للقضاء بأن يراعو فعلا مقاييس موضوعية ومنطقية في إعداد تلك الحركة.. وبخاصة التحري مليا فيما يخص الأسماء المترشحة لخطط قضائية مهمة ولعل أهمها المتعلقة بالاشراف اداريا على تسيير المحاكم رئاسة ونيابة عمومية.. وهو نفس الشيئ لمختلف الخطط الادارية والقضائية الأخرى.. لأنها من العار فعلا.. ومن المخزي حقا أن يتصرف بعض من ممثلي النيابة العمومية كما يحلو ويطيب لهم في بعض الملفات بل قل في بعض القرارات.. وكأني بهم لا دراية لهم بمنطوق قانون الاجراءات الجزائية.. وربما همهم ارضاء رغبات باحث البداية في مخالفة الاجراءات الجزائية.. بما خلق حقيقة وواقعا حالات تعسف على ذوي الشبهة وهم من المشتكي به بصرف النظر عن جدية ومنطقية الافعال المدونة بالشكايات الجزائية التي لزاما وبقوة القانون تمر عبر ممثل النيابة العمومية.. ومن خلال ورقة اليوم نورد حالات تبقى من اخلالات تمارسها النيابة العمومية لسنا ندري عن خلفياتها متى بانت مخالفة للقانون..
اذ لا يعقل مثلا في تعهد النيابة العمومية بشكاية موضوعها نشر مقال أو رأي يكون الشاكي فيها قد اختار الالتجاء الى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية مرجع نظر سكنه او عمله.. لتحال الشكاية على باحث البداية ودون التثبت في هوية وعنوان المشتكي به يهاتفه بمجرد هاتف مستدعيا إيّاه لسماعه.. ولما يرفض المشتكي به مع التأكيد أنه مشتكي به بسبب نشر مقال أو رأي.. وذلك بتعلة تمسكه بأن يتمتع بمنطوق القانون وبخاصة قانون الاجراءات الجزائية كاعلامه رسميا عبر عنوانه الشخصي.. وامام تمسكه كمشنكى به بأن المحكمة المختصة في تتبعه قضائيا هي مرجع نظره الترابي بحكم القانون.. تتم مراجعة ممثل النيابة العمومية ليأذن بإدراجه بالتفتيش.. وهنا وجب التأكيد أنه لا وجود لحالة تلبس ولا وجود لمطاردة المشتكى به من طرف الجمهور ونحن حيال مقال صحفي أو منشور راي.. وقانون الاجراءات الجزائية يبقى واضحا ومعلوما للجميع..
وفي نظرنا انه على ممثل النيابة العمومية أن يكون ململ بالقانون وبخاصة قانون الاجراءات الجزائية.. وأن يكون متمعنا في قرارات بصدرها للتنفيذ لباحث البداية.. لانه بلا جدال وبقوة القانون ستبطل محكمة التعهد بقوة القانون اعمال باحث البداية حينما يخرق حق ذوي الشبهة قسما يخص ضمانات المحاكمة العادلة التي ابقى هي الاخرى مضمونة بالدستور والقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية.. وللأسف الشديد ما تزال مختلف محاكم البلاد بسبب قرارات لبعض ممثلي النيابة العمومية تغرق في اخلالات اجرائية من قبيل عدم احترام الاختصاص الترابي.. بما يخلق ما يحدو بنا الى لفت النظر الى مثل هذا الاخلال الواجب تفاديه..
أيضا وبالمناسبة حري بنا تذكير هيئة القضاء العدلي بالمجلس الاعلى للقضاء بضرورة التحري في ملف احد القضاة بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد له صفة وكيل رئيس.. كان بخطته عثرة امام عدم اطمئنان بعض المتقاضين في مرفق القضاء.. والسبب ان زوجته تمارس بيع النخالة بموجب قرار اداري محل طعن امام القضاء الاداري حاليا.. لما حام حوله من شبهات.. وبفترض بلا جدال حدوث مشاكل بين زوجة القاضي كبائعة للنخالة بالتفصيل وبعض من حرفاء نيابتها من مربي الماشية.. حينها فقط لن يطمئن المتقاضي لاي اجراء قد يصدر من المحكمة ذاتها التي فيها زوجها يباشر عمله كوكيل لرئيسها.. وبلا ريبة ستجد محكمة التعقيب مجبرة بلا شك على استجلاب كل الملفات التي تكون فيها زوجة هذا القاضي طرفا.. مع العلم ان يعض الشكايات الجزائية نشرت ضدها منذ سنة 2015 بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد ولا معرفة لاصحابها بمآلها.. ولم يتم سماعهم كمتضررين حد هذه الساعة من سنة 2018..
ولئن نتحوز على ما يفيد ذلك.. فإنه من الحرص على أن يطمئن المتقاضي على حقوقه.. ومن باب دفع كل الشبهات الجائزة بات محمولا على الجهات المعنية وأهمها هيئة القضاء العدلي بالمجلس الاعلى للقضاء التحري مليا في مضمون ورقة اليوم.. ونبقى على استعداد لمدها بملفات مهمة تزخر بتلاعب واضح بالقانون وبحقوق المتقاضين.. ولعل من أهم تلك الحقوق التي ضمنها الدستور والقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية.. وربما أكثرها أهمية هو توفير الضمانات لمحاكمة عادلة بداية من اولى مراحل اثارة الدعوى من طرف النيابة العمومية.. نكتب هذه الحقائق ولا غاية لنا الا محاولة المساهمة في الارتقاء يمرفق القضاء.. والنهوض أكثر بواقع مرفق العدالة ببلادنا.. والحمد لله يزخر بأغلبية من قضاة جمعوا بين الاستقامة والكفاءة والخبرة ورفعة الاخلاق.. وهذا دون شك وبمنتهى التأكيد لن ينكره أحد منا..

 للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

الأربعاء، 6 يونيو 2018

تحت المجهر: القرار عدد 842 لدائرة الاتهام باستئناف سيدي بوزيد.. يطرح شبهة الخطأ المرفقي..

 قرار الإفراج عن قاتل زوجته.. كان منطلقا لمضمون ورقة اليوم..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
كثيرة هي الأخطاء الصناعية والإدارية التي ترتكب بمرفق القضاء ببلادنا.. والتي تتراوح أسبابها بين خانات بفعل فاعل.. ولغاية في نفس يعقوب.. وأخرى تندرج في إطار السهو بمعنى على حسن نية كعدم الانتباه دون خلفيات.. وأخرى من قبيل التعمد والعمد والتي تكون سوء النية إطارها العام.. ومهما كانت طبيعة ومظاهر وملامح وأسباب تلك الأخطاء المصنّفة صناعية وإدارية في مرفق القضاء التونسي.. فإنها بلا ريبة تسبب الكثير من الأضرار للمتقاضين وبخاصة من هم في موقع المدعين والمتضررين مما حدا بهم الى الإلتجاء الى مؤسسة النيابة العمومية لاثارة الدعاوي الجزائية في حقهم.. ولعل تلك التعابير قد تقلق البعض من أبناء السلطة القضائية ومن المباشرين مهامهم صلب مرفق القضاء او ما يعرف بمرفق العدالة.. فإن ورقة اليوم تستند الى حقائق مذهلة منها ما هو مدهش فعلا.. ذلك أننا بنشرنا لمثل هذه الوقائع لا نرنو إلا إلى لفت نظر سلط الإشراف بوزارة العدل من تفقدية عامة.. والمجلس الأعلى للقضاء ممثلا في هيئة القضاء العدلي صلبه.. مع طلب الإذن بفتح التحقيقات الإدارية اللازمة وإتخاذ الإجراءات الملائمة حرصا على تسيير أفضل لمرفق العدالة.. وسعيا إلى ضمان خدمات أنجع وأجدى صلب مرفق القضاء وبخاصة في إختيار الكفاءات من قضاتنا في الإشراف على تسييره التسيير الأنجع بما يضمن التقليل من حجم وهول الأخطاء الادارية والصناعية المسجلة فيه..  
 تفاصيل مهمة.. ومرجعنا حجة ملف قضية قتل العمد.. 

بالرجوع الى ملف القضية الجنائية عدد 3/12586 التي باشرها قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد نتبين بأن "فلان" اتهم بقتل زوجته حرقا لما كانت بمنزل والديها.. وبعد الانتهاء من كامل أطوار التحقيق وجهت تهم القتل عمدا مع سابقية الترصد للمتهم على معنى الفصل 201 والفصل 202 من المجلة الجزائية.. وأحيل ملف المتهم الموقوف على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسيدي بوزيد في الاجال القانونية.. بمعنى قبل انتهاء اجال الايقاف التحفظي القانوني.. ونشير الى هذا المعطى لاهميته في بيان الخطأ الاداري وربما الصناعي المرتكب في ملف هذه القضية الجنائية..
ورسم ملف هذه القضية بدائرة الاتهام تحت عدد 842.. وبتاريخ 8 ماي 2018 قررت دائرة الاتهام رفض مطلب السراح عن المتهم واحالته على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد لمقاضاته من اجل القتل العمد مع سابقية الترصد مؤيدة في ذلك قرار ختم البحث المنجز من لدن قاضي التحقيق بالمكتب الثالث بابتدائية سيدي بوزيد.. طبعا مع التأكيد على أنه بتاريخ 8 ماي 2018 الموافق لانعقاد جلسة دائرة الاتهام لم يتجاوز المتهم بسجن ايقافه الاجال القانونية للايقاف التحفظي.. علما وأنه تم اعلام المعني بسجن ايقافه بقرار دائرة الاتهام وذلك بتاريخ 10 ماي 2018.. ولم يتولى تعقيب ذلك القرار.. ومن هنا وجب الانتباه الى وقوع الخطا الاداري وربما الصناعي بالرغم من خطورته اذا ما علمنا أن دائرة الاتهام قررت اطلاق سراح الموقوف بعدما رفضت اطلاق سراحه في ذلك التاريخ الموافق لقرارها باحالته على الدائرة الجنائية..
 إطلاق سراح المتهم.. وما مدى وجاهة القرار وتأويلات للخطإ..

والغريب في هذا الملف أن دائرة الاتهام تعهدت في وقت لاحق بالنظر في مطلب سراح مقدم لها من محاميه وبالتحديد بتاريخ 22 ماي 2018.. وتمسك دفاعه بانتهاء الاجال القانونية للايقاف التحفظي للمتهم.. وهو الذي أحالته دائرة الاتهام على الدائرة الجنائية بتاريخ 10 ماي 2018 (تاريخ قبل انتهاء الاجال القانونية للايقاف التحفظي) لمحاكمته من أجل جريمة القتل مع سابقية القصد على معنى الفصلين 201 و 202 من المجلة الجزائية.. ذلك أن دائرة الاتهام بتت في مطلب الافراج بالموافقة بتاريخ 24 ماي 2018.. وفعلا أبقاء على المتهم بحالة سراح ريثما تعين له جلسة بالدائرة الجنائية.. وهذا القرار كان منطلقا لاحتجاج القائم بالحق الشخصي والذي كان قرار بني على خطإ اداري وان كان يستبعد طابعه الصناعي.. لانه بقوة القانون يبقى من حق دائرة الاتهام البت في مطالب السراح المقدمة لها طالما ان الملف والمتضمن لقرارة احالتها للمتهم على الدائرة الجنائية لم يبلغ هذه الاخيرة.. ومن هنا نستشف ما يفيد بوجود الخطإ الاداري في تسيير مرفق القضاء.. وهو ما سنبينه صلب ورقة اليوم على النحو التالي..
القائم بالحق الشخصي وثورة غضب.. بسبب الخطأ المرفقي..


بالنسبة للقائم بالحق الشخصي انتابته الشكوك في السير الطبيعي لملف القضية اذ طرح أسئلة حارقة من قبيل كيف بمكن لدائرة الاتهام ان تطلق سراح قاتل ابنتهم حرقا وذلك بذريعة انتهاء اجال الايقاف التحفظي وذلك بتاريخ 24 ماي 2018.. والحال أنه كان حري بدائرة الاتهام ان تسارع باحالة الملف على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد لاحالته في الاجال القانونية على الدائرة الجنائية.. حتى لا تجد دائرة الاتهام نفسها مجبرة على اخلاء سبيل المتهم من سجن ايقافه ليبقى في حالة سراح.. مع العلم ان انتظار مدة من الزمن على قرار دائرة الاتهام باحالة المتهم موقوفا على الدائرة الجنائية (من 08 ماي 2018 الى 22 ماي 2018) دون احالة الملف على الدائرة الجنائية طبقا لقرار دائرة الاتهام بتاريخ 08 ماي 2018..
أيضا كان على قاضي التحقيق بالمكتب الثالث والمتعهد بملف القضية التحقيقية ذات العدد 3/12586 أن لا ينتظر طيلة كل هذه المدة حتى ينهي اعماله.. وكان بامكان دائرة الاتهام ان ترجع ملف هذه القضية لقاضي التحقيق وتطلب منه التمديد في ايقاف المتهم وفق ما أكده لنا أهل الاختصاص.. طبعا حتى لا تجد دائرة الاتهام نفسها أمام اجبارية الافراج عن المتهم بجريمة قتل مع سابقية القصد وهو قاتل زوجته حرقا.. وفي عجالة نرى ان ملف هذه القضية التصفت به تأويلات تصب في منحى الاخطاء الادارية وان كنا نستبعد الصناعية منها.. بالرجوع الى ان دائرة الاتهام تتعهد بمطالب الافراج ما لم تتعهد المحكمة المختصة بملف القضية.. 
 دعوة علنية.. في سبيل إرساء العدل والإنصاف بين المتقاضين..

ومن موقعنا ومن باب لفت النظر الى بعض ما خفي من مواطن الوهن وموطن الخلل صلب المرفق العمومي حتى وان كان صلب مرفق القضاء او كما يسمى بمرفق العدالة.. وسعيا الى تطبيق سليم للقانون.. وحرصا على تحقيق العدل والانصاف فان ورقاتنا تكون علنية ولا هدف منها الا التحسيس بمكمن الخلل.. ولا غاية منشودة من ذلك الا ان يبقى المواطن التونسي كمتقاض مطمئنا الى مرفق القضاء ادارة وهيكلا واسرة قضائية.. مع اننا نبلغ من يهمه الامر الى ايلاء هذا الملف وما طرحنا من نقاط الاهمية البالغة.. تبليغا لنداء القائم بالحق الشخصي الذي يطالب بنطبيق سليم للقانون.. ويطالب بضرورة ان يكون العدل والانصاف محل فعل لا تنظير.. وبالتالي عي فرصة لدعوة السادة القضاة بمختلف رتبهم ومواقعهم وبمختلف تخصصات دوائرهم القضائية.. ندعوهم الى مزيد التحري والتثبت بتا فيما يعرض عليهم من ملفات تعهدوا بها.. لان مهنة القاضي تبقى ذلك المزيج من الذوق والفن والمعرفة والخبرة والنزاهة والاحتكام الى القانون والضمير.. 

 للتواصل والتفاعل معنا: 
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587

الثلاثاء، 29 مايو 2018

متابعات: لون جديد من الفساد الاداري في مجال السداري.. بطله رئيس خلية الارشاد الفلاحي بالمكناسي..

آخر تنبيه علني للمدعو أنيس ضيف الله والي سيدي بوزيد ومحمد المحمدي المندوب الجهوي للفلاحة.. قبل الضرب بقوة القانون الجزائي..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

فضيحة أخرى من فضائح الفساد الاداري التي يتستر عنها أنيس ضيف الله والي سيدي بوزيد كما بلغنا أن إدارة معتمدية المكناسي تحولت إلى بؤرة للفساد الاداري.. وهي التي تحولت الى وجهة مربي الماشية لاستغلالهم تحت طائلة توزيع أذون توزيع مادة السداري التي يفترض أن تكون قانونيا ادارة خلية الارشاد الفلاحي بالجهة الفضاء الاداري والطبيعي لتلك المهمة.. والأخطر أن الطابع الاداري لرئيس خلية الارشاد الفلاحي يستعمل في مقر ادارة معتمدية المكناسي لختم تلك الاذون.. وبالاستفسار عن السبب علمنا أن عبدالرحمان قاسمي رئيس خلية الارشاد الفلاحي بالمكناسي استغل الفراغ الاداري بالجهة امام تقاعس محمد المحمدي المندوب الجهوي للفلاحة بسيدي بوزيد اضافة الى تقاعس والي الجهة بصفته رئيس اللجنة الجهوية لمتابعة توزيع وتنظيم مادة السداري.. ليمكن موظفة بادارة المعتمدية من الاشراف على توزيع اذون التزود بمادة السداري مباشرة بمقر المعتمدية.. وذلك الاجراء يبقى احدى الاخلالات الادارية الخطيرة جدا.. وهذه عينة مما يأتيه المدعو عبدالرحمان قاسمي بصفته رئيس خلية الارشاد الفلاحي بالمكناسي وكرئيس للجنة المحلية لمتابعة وتنظيم توزيع مادة السداري:

ـ1ـ إعتماد أذون تزود توزع على مربي الماشية وهي طريقة مخالفة للتراتيب الإدارية المعمول بها ومخالفة للقانون بما يسمح له بتوزيع مادة السداري على غير مستحقيها كما يحلو ويطيب له أن يفعل..

ـ2ـ عدم تمكين نيابات العلف من قوائم اسمية لمربي الماشية من المنتفعين بالحصص الشهرية من مادة السداري.. وهو طريقة مخالفة للقانون يعتمدها لطمس جرائم التلاعب بتوزيع السداري.. وهي أيضا طريقة تمكن من تزويد بعض مربي الماشية بمادة السداري من أكثر من نيابة طبعا أمام صعوبة مراقبة ذلك في غياب القوائم الإسمية لدى نيابات العلف..

ـ3ـ عدم اعتماد مقاييس موضوعية ومنطقية في اسناد منابات شهرية من مادة السداري لمربي الماشية كعدم تطبيق منطوق المناشير في الغرض.. مما طرح حقيقة المجاملات والمعارف والأكتاف في هذه النقطة..

ـ4ـ تعمده حرمان بهض مربي الماشية من مناباتهم الشهرية من مادة السداري بسبب عدم اجراء رقابة وتدقيق من السلط الجهوية والمركزيو مستغلا في ذلك تهاون فريق الادارة الجهوية للتجارة بسبب فشل مهني للمدير الجهوي الذي يحرجه التدخل مهنيا في موضوع توزيع السداري..

ـ5ـ إجبار المواطنين من مربي الماشية على التحول من مناطقهم الريفية شهريا إلى مقر المعتمدية للحصول على وصولات التزود بمادة السداري.. وهو ما يطرح مشاق تنفلاتهم عشرات الكيلومترات للظفر بكيس أو بكيسيت من مادة السداري.. وهو ما يطرح تعمد الإدارة لتعذيب مربي الماشية أملا في عزوفهم للتنازل عن مناباتهم ليتم بيعها في السوق السوداء.. أو لغرض إعادة تخصيصها لغيرهم..

تلك هي في عجالة عينة من الفساد الاداري الذي يتحمل تبعياته كل من أنيس ضيف الله والي سيدي بوزيد ومحمد المحمدي المندوب الجهوي للفلاحة بالجهة.. ننشرها في ورقة اليوم عسى أن يتحركا هذا الثنائي.. وإن لم يفعلا فلن نتأخر بالزج بهم في قضايا فساد إداري.. وبداية فسادهما الإداري التهرب من الإصغاء الى مشاكل ومشاغل مربي الماشية..مع التأكيد على أن عمادة الغريس الغربية من معتمدية المكناسي رفضوا تمكينها من نيابة علف لا لشيئ.. سوي لتشريع تواصل نشاط نيابة غير قانونية موضوعها أمام القضاء الاداري والجزائي.. وربما نقمة في.. وعلى أهالي تلك المنطقة.. وفي انتظار تفاصيل أخرى عن تورط الكثير في هذا الملف.. نشير إلى أنه حان الوقت للمحاسبة بعدما توفرت كل الأدلة.. 

 للتواصل والتفاعل معنا: 
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587

السبت، 26 مايو 2018

متابعات: ورقة تكريمية في حق أعوان وإطارات المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسيدي بوزيد..


 سرعة ونجاعة تدخلات المندوبية.. موجب ورقة اليوم..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

من المؤكد أن ما نرصده من اخلالات ادارية وتجاوزات مرفقية ومخالفات قانونية بالمرفق العمومي يبقى غابته التحسيس بموطن الخلل والاشارة الى مواطن التقصير بالمرفق العام.. وذلك مساهمة منا في النهوض به.. ولئن ننشر ذلك نقدا منا الى واقع آداء المرفق العمومي ببلادنا.. فإنه من واجبنا أيضا التنويه بمدى تفاعل اطارات وأعوان المرفق العمومي مع ما يكتب وما يبلغهم من إشعارات وملاحظات مختلفة المواضيع.. فقي هذا الإطار نخصص ورقة اليوم تكريما لإطارات وأعوان المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسيدي بوزيد وهي التابعة الى وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.. وهي ورقة وتكريم ليس بالمجان ولا على سبيل المجاملة.. بل ان ذلك نظير اجتهاد وعمل مراطوني ومتواصل يعطي أكله في اطار من الشفافية والاستمرارية والمتابعة الحينية وسرعة التدخل ونجاعته.. وهذا ثابت من خلال توثيق مختلف تدخلات مصالح المندوبية ذاتها.. وكل ذلك في اطار القانون والتراتيب الادارية سارية المفعول بلا جدال..
 (هنية النصيري) 

وبالرغم من قلة الامكانيات البشرية والمادية الموضوعة على ذمة المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسيدي بوزيد بالرغم من اتساع رقة ولاية سيدي بوزيد مرجع نظر تلك المندوبية الجهوية.. فإن سرعة ونجاعة تدخلات اطارات وأعوان المندوبية ذاتها كان موجبا لفرض مضمون ورقة اليوم.. تنويها بما بلغنا من حالات فرضت تدخل هياكل تلك المندوبية وكانت تدخلات ذات تدخلات مهمة وجديرة بأن تكون محل تنويه دون مجاملة وبلا تزييف للموجبات..ومن خلال حالات تعهدت بها المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسيدي بوزيد تتعلق بمجالات اختصاصها وأهدافها وبخاصة في مجالي المرأة والأسرة.. كانت النتائج المشرفة والمطلوبة فعلا.. بالرغم من قلة اطارات وأعوان تلك المندوبية.. علاوة على إفتقارها إلى وسائل النقل الكافية لتأمين لمختلف تدخلاتها سيما أمام الطابع الريفي لمختلف معتمديات ولاية سيدي بوزيد.. بما يجعل صعوبات تواجه اطارات وأعوان المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسيدي بوزيد.. 

ولعل سرعة ونجاعة تدخل كل من هنية نصيري المندوبة الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسيدي بوزيد وهادية قاسمي رئيسة مصلحة المرأة بها نؤخرا إستجابة لنداء أسرة فقيرة الحال ومسكنها أصبح مهددا بالسقوط.. علاوة على وجود مسنة في تلك الأسرة بلا سند مادي أمام الأمراض المزمنة التي لازمتها.. كان موجبا لهذه الورقة التكريمية في حق كامل أسرة المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسيدي بوزيد.. وفي ذات المناسبة حري بنا حثّ وزارة الإشراف على ضرورة المسارعة في مساندة الأعمال المجدية لإطارات وأعوان المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسيدي بوزيد وذلك من خلال تدعيم اطارتها واعوانها واسطول النقل ومختلف وسائل العمل.. عسى أن تحقق الأفضل كما ونوعا.. وما هذه الإشارة إلا في صلب الواقع بالرجوع الى ما يعترض أعوان وإطارات المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسيدي بوزيد من عراقيل ومصاعب جمّة..


للتواصل والتفاعل معنا: البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587


الاثنين، 21 مايو 2018

متابعات: بسبب مضمون ولادة.. احتجاز مريضة بالمستشفى الجامعي "الهادي شاكر" بصفاقس..


 تنويه بتدخل الدكتور علي العيادي المدير الجهوي للصحة بصفاقس..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

جريمة شنيعة تلك التي نفذتها ادارة المستشفى الجامعي "الهادي شاكر" بصفاقس في حق مواطنة معاقة وعلى كرسيها المتحرك والمصابة بامراض مزمنة اهمها القصور الكلوي الذي حدا بها الى ملازمة تصفية الدم منذ حوالي 18 سنة.. وتلك الجريمة تتمثل في احتجازها بلا موجب قانوني لساعات من الزمن من يوم الاثنين 21 ماي 2018.. والسبب الفساد الاداري بلا ريبة.. ومن خلال ورقة اليوم نهتم بتلك الحادثة الاليمة والتي عرضناها على الاستاذ الدكتور علي العيادي المدير الجهوي للصحة بصفاقس والذي تدخل فورا وأنقذ الموقف.. ومع ذلك نطالب وزارة الصحة ومعها الادارة العامة للمستشفى الجامعي الهادي الشاكر اجراء التحقيقات اللازمة ومحاسبة من تسبب دون وجه حق في احتجاز مواطنة مريضة ومعاقة لمدة ساعات من الزمن.. وهذه تفاصيلها ننشرها تنديدا بما حصل.. وكم هو مخزي في بلادنا أن يصل الفساد الاداري الى احتجاز مواطنة معاقة وتعاني ويلات أمراض مزمنة متعددة.. انها المواطنة "اسمهان" التي رفضت ادارة المستشفى خروجها من قسم تصفية الدم بسبب مطالبتها بمضمون ولادة لاستكمال اجراءات الخروج من المستشفى وكان الوقت بعد الثالثة مساء.. بما يعني ان البلدية مغلقة والوقت يتزامن مع غلق كل الادارات العمومية بما فيها الادارة العامة للمستشفى الجامعي "الهادي شاكر" بصفاقس..
فمنذ أيام خلت تمّ إيواء المواطنة "اسمهان" قسم تصفية الدم بالمستشفى الجامعي "الهادي شاكر" بصفاقس قصد اعدادها طبيا حتى يتسنى لها اجراء عملية جراحية بقسم الانف والحلق والحنجرة 
الجامعي "الحبيب بورقيبة" بصفاقس.. وبعد اجراء تلك العملية الجراحية تمّ ارجاعها تحت المراقبة الطبية بقسم تصفية الدم بالمستشفى الجامعي "الهادي شاكر" بصفاقس.. وضحى يوم الاثنين 21 ماي 2018 قرر الاطباء مغادرتها المستشفى بموجب قرار طبي.. وحال قيام من يرافق المريضة "اسمهان" باجراءات الخروج من المستشفى طالبه عون مكتب شؤون المرضى بالاستظهار بمضمون ولادة.. ولما قصد البلدية وجدها مغلقة بسبب انتهاء فترة الدوام الاداري.. حينها بدأت جريمة احتجاز المواطنة "اسمهان".. ولما عجز مرافق المريضة في اجراء اللازم لاخراج قريبته والوقت بلغ الرابعة مساء اتصل بنا واعلمنا بالموضوع راجيا التدخل لاعلام سلط الاشراف..  حينها تعذر الاتصال بالجميع ماعدا ناظر المستشفى الذي اصر على توفير مضمون الولادة.. وباتصالنا هاتفيا بالاستاذ الدكتور علي العيادي المدير الجهوي بصفاقس مشكورا تدخل ونسق مع المدير العام للمستشفى الذي يبدو أنه لم يكن عالما بخفايا تسيير مرفق عام كالمستشفى الجامعي "الهادي شاكر" بصفاقس..
وبالمناسبة نتوجه علنا بمنتهى الشكر والتقدير للاستاذ الدكتور علي العيادي المدير الجهوي للصحة بصفاقس الذي يبقى دوما متجندا للتدخل عاجلا لاصلاح ما امكن اصلاحه.. وبالمناسبة ننتظر مبادرة الهياكل المعنية بوزارة الصحة لاجراء ما يلزم من تحقيقات ادارية حول هذا الموضوع.. علما وانه يبقى جديرا بالمتابعة خدمة للمرفق العمومي للصحة.. مما نستشف منه حيرة كبرى.. مفادها ما دخل مضمون الولادة كوثيقة اصلية في اتمام اجراءات خروج المرضى خاصة ممن لهم بطاقتي اعاقة وعلاج مجاني..؟؟.. ومن أين لمواطن استخراج مضمون ولادة والبلدية مغلقة بسبب انتهاء فترة دوامها الاداري..؟؟.. وكيف لإدارة مرفق عمومي للصحة أن تحتجز مواطنة مريضة ومعاقة بسبب مضمون ولادة لا أساس قانوني يفرض إحضاره..؟؟.. وإن كان ذلك المضمون "المحنون" لازما لماذا لا يعلم به المريض المقيم بالمستشفى قبل خروجه منه..؟؟..
تلك هي مجرد عينة من مظاهر الفساد الاداري الذي حصل بالمستشفى الجامعي "الهادي شاكر" بصفاقس مساء يوم الاثنين 21 ماي 2018.. ننشرها عسى أن تفتح حوله التحقيقات الادارية الواجبة.. دفاعا عن حق المواطن في العلاج.. وخوفا من تواصل مثل تلك الاخلالات الادارية التي بلغت مراتب احتجاز لا قانوني لمريضة.. وحالتها الصحية لا تسمح بتعكير نفسيتها والحال انها معاقة ومصابة بامراض مزمنة واخطرها القصور الكلوي.. وان كان من تسبب في هذا الاحتجاز غير القانوني لهذه المواطنة لا يعلم بعواقب فعلته.. فنعلمه ان تلك الفعلة تكيف قانونا كجريمة مرفقية يعاقب عليها القانون الجزائي ببلادنا.. وبالتالي ننشر مثل هذه الحقائق سعيا منا الى انارة من لا يعلم.. وحرصا على مساهمتنا من موقعنا في النهوض بواقع المرفق العمومي الذي بلغ منتاه من حيث الفساد الاداري.. واخيرا لا نتردد في القول بانه من الكبائر ان يعبث المرفق العام بحقوق المواطن.. وبخاصة ان كان مستشفى عمومي..
 للتواصل والتفاعل معنا: 
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587


السبت، 19 مايو 2018

متابعات: في خضم انهيار الأوضاع في تونس.. شهادة في حق منصف الهرابي ر.م.ع الشركة التونسية للكهرباء والغاز ومساعديه..


 هذه من أسباب فشل "الستاغ".. وهذا مقترح لتجاوز ما أمكن منها..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

مؤسف جدا أن تتعطل المشاريع التنموية والفلاحية ببلادنا بسبب صعوبات ربطها بشبكة الكهرباء والغاز على خلفية ما يواجه المستثمر ومصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز من مصاعب واعتراضات البعض على تمرير اعمدة واسلاك الشبكة.. وهي غالبا ما تكون اعتراضات بلا أهمية وبلا جدارة حتى مما يتسبب في تعطيل للمشاريع المزمع كهربتها.. علاوة على ما تواجه الشركة التونسية للكهرباء والغاز من نقص للمعدات والتجهيزات والاعمدة المستعملة في كهربة الابار الفلاحية وحتى المنازل.. و\لك يعود الى كثرة الطلب امام عجز الشركة على توفير ما يلزم لتلبية حاجيات الحرفاء الجدد.. وهذه حقيقة بلا جدال.. وفي هذا الاطار وبالرغم من الفراغ التشريعي الذي أعاق أعمال الشركة التونسية للكهرباء والغاز إزاء معاراضات واعتراضات الغير للشركة لاسباب عدة منعا لتمرير اسلاك وتثبيت اعمدة الشبكة لتنوير المشاريع والمنازل لبعض الحرفاء..


وازاء ما تمر به الشركة ذاتها فيما بعد تاريخ اندلاع الثورة "المزعومة" من عراقيل ومشاكل كثيرة بسبب الفوضى والتسيب الذي لازم بلادنا بحكم ضعف الدولة ومؤسساتها.. حري بنا التنويه الى ان منصف الهرابي الرئيس المدير العام الحالي للشركة التونسية للكهرباء والغاز ومنذ توليه مهامه تلك عزم بشجاعة وجرأة على خلق ثورة حقيقية صلب مختلف مصالح الشركة مركزيا وجهويا ومحليا.. مستعينا بكفاءات وخبرات من الاطارات العليا للشركة.. فكان جريئا في اتخاذ قرارات الاعفاءات والتعيينات غايته في ذلك انقاذ هذا المرفق الحيوي الهام مما آلت اليه الأمور.. فكانت النتيجة الحث بإصرار شديد على إستخلاص ديون متخلدة لدى الخواص والهياكل العمومية لفائدة الشركة.. والثابت ان الزيارات الميدانية لمصالح الشركة محليا وجهويا بمعية طاقم من الادارة العام للشركة من اطار ومهندسين وفنيين لغرض متابعات ميدانية كانت مجدية بلا جدال..

تلك هي عينة تبقى من النقاط المضيئة في تاريخ الشركة التونسية للكهرباء والغاز والتي مع الأسف أغرقوها في خانة السياسة القذرة.. بما جعل اطاراتها واعوانها يعانون الأمرين خوفا على مكسبنا الوطني المهم والحيوي من الخوصصة..ومن خلال ورقة اليوم من واجبنا الاشارة الى انه بات مقضيا على الشركة التونسية للكهرباء والغاز ضرورة تنقيح القوانين المعتمدة بما يتيح من خلالها تجاوز عقبات تعطيلات الاعتراضات على تمرير الاسلاك والاعمدة الكهربائية لغرض كهربة المنازل والمشاريع التنموية كالابار الفلاحية وغيرها.. كما انه بات مقضيا عليها أيضا أن تكثف من الحملات الردعية لسرقات الكهرباء والسعي أكثر نحو تعزيز أعوانها بما يضمن سرعة ونجاعة التدخل وبخاصة في حالات الطوارئ حينما نسجل انقطاعات للتيار الكهرباىي في بعض الجهات جراء العوامل الطبيعية خاصة.. وفي كلمة نتوجه بتحية شكر وتقدير لمختلف اعوان واطارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز مركزيا وجهويا ومحليا نظير تجندهم على مدار الـ 24 ساعة خدمة لحرفاء الشركة.. وهذا أقل واجب من جهتنا نرفعه علنا وسرا إزائهم.. مع أن يقيننا بأن الإصلاح والضرب على أيادي العابثين لن يكون إلا من كفاءات تزخر بالوطنية وتمتلئ جرأة وشجاعة مع الأسف كادت تكون منعدمة بسبب ما أصبح يميز بلادنا من معارضة كل البرامج والقرارات التي فيها صلاح للبلاد والعباد.. وما ورقة اليوم الا شهادة حق كما هي كلمة حق.. نرجو ان نكون قد وفقنا في الاتيان ببعض الجوانب الموضوعية صلب ما تعهدنا به كموضوع لهذه الورقة.. والله وحده الموفق..

 للتواصل والتفاعل معنا: 
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587

الخميس، 17 مايو 2018

تحت المجهر: من وحي خطأ شكلي بوثيقة لمحكمة الناحية بالمهدية.. دعوة الى مزيد الانتباه..


 مناعة وسلامة المرفق العام ببلادنا.. يبقى محمولا على الجميع..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:كثيرة هي الأخطاء الرسمية التي يرتكبها المرفق العام ببلادنا وكأني بالمشرفين عليه لا حرج لهم من مثل تلك الأخطاء وإن كانت شكلية.. فإنها توحي فعلا بعدم تثبتهم في الوثائق والمطبوعات الرسمية المعتمدة.. بل توحي بقلة تركيز وبانعداد تثبت منهم بلا ريبة..وفي تلك الحالة وجب علينا لفت النظر عسى أن نفلح في تحقيق المراد وهو تجاوز مثل تلك الأخطاء التي لا حرج ولا مانع من لفت النظر إليها بلا شك.. ولئن نخصص ورقة اليوم الى لفت نظر رئاسة محكمة الناحية بالمهدية الى ضرورة تجاوز ما حصل من أخطاء شكلية بوثيقة الاستدعاءات الموجهة من المحكمة الى المتهمين ومن ذلك نذكر أن نص الاستدعاءات الادارية الصادرة عن تلك المحكمة تتضمن حرفيا "المتهم بالارتكاب".. وصوابه هو "المتهم بارتكاب..".. 
وهذه عينة ننشرها كحجة موجبة للفت نظر رئاسة محكمة ناحية المهدية ومعها رئاسة كتابة المحكمة ذاتها أملا في تجاوز ذلك الخطا الشكلي.. مع الاشارة الى أنه غير متعمد كما يبدو..

وفي ذات الاطار حري بنا الاشارة الى أن الكثير من الادارات العمومية التونسية على اختلاف قطاعاتها ومجالاتها تبقى مطالبة بايلاء الجانب الشكلي لما تعتمد من وثائق رسمية.. احتراما للمرفق العام الذي مع الاسف الشديد بلغ مراحل منحطة جدا.. سيما من حيث التسيب المسجل علاوة على الخروقات القانونية والتجاوزات الادارية التي أصبحت فيه كالملح في الطعام.. ولا يعقل أن يتواصل ذلك الحال والكل في صمت متواصل ازاء ذلك..

ذلك ان مناعة وسلامة المرفق العام ليست محمولة على مستخدميه فقط.. فكل متعامل معه من موقعه ذلك يبقى محمولا عليه المساهم في الرقي به وبخدماته من حيث الشكل والمضمون.. وهي بالمناسبة دعوة الى الجميع بالمساهمة في النهوض أكثر بخدمات المرفق العام من كل الجوانب.. ولو بالنقد البناء والنزيه متى تأسس على حجج وأدلة لا تنطق الا بما يزيد مثل ورقة اليوم موضوعية ومصداقية.. 




الأربعاء، 16 مايو 2018

بالمناسبة : تهنىة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم..

بمناسبة حلول شهر رمضن المبارك يسرنا التقدم الى كل متابعي "ورقات تونسية"  بأجمل الكلمات والعبارات من دعاء و تهنئة رمضان المبارك أعاده الله علينا وعلي الامة الاسلامية بالخير واليمن والبركات .. وكل عام وانتم بخير..


الاثنين، 14 مايو 2018

متابعات: الدكتور كمال عمران في ذمة الله.. وكلمات لا تخلو من الحزن العميق..

 رحل كمال عمران تاركا بصمات مهمة هنا وهناك..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
جيل مهم العدد كان يتابعه منذ عقود عبر موجات الاذاعة الوطنية التونسية برفقة الاستاذ منصف الجزار ليخلقا سويا متعة تفاسير دروس اللغة العربية معاضدة لتلاميذ الباكالوريا في اطار حصص الاذاعة المدرسية.. وكم كانا في منتهى الابداع وباساليب بسيطة جدا سرعان ما يحققا الهدف.. انه كمال عمران الذي رحل الى ذنيا الخلود يوم الاثنين 14 ماي 2018 بعد مرض الزمه الفراش بالمستشفى العسكري بتونس..

كمال عمران الذي رسخ في اذهان الالاف بمعية المنصف الجزار نظير ما قدماه من ابداع وتألق في حصص اذاعية تعنى ببرامج مادة العربية التي كانت في الزمن الوردي تبثها الاذاعة الوطنية.. رحل عنا الاستاذ والذكتور والاعلامي والفقيه الصديق كمال عمران.. رحل من ذنايانا دونما استئذان.. وهو الذي كان فعلا وسيبقى مرجعا لنا فيما ترك من مؤلفات واعمال ابداعية لن افلح في جردها لكثرتها ولاهميتها.. توفي الرجل رحمه الله.. وكانت الحسرة والأسى برحيل الدكتور كمال عمران.. 
وولد الراحل يوم 18 جانفي 1951 بتونس حيث زاول تعليمه بمعهد باردو.. وتحصل على الأستاذية من دار المعلمين العليا بتونس سنة 1973 وعلى المرتبة الأولى في شهادة التبريز سنة 1981..  كما أحرز الفقيد على شهادة الدكتوراه سنة 1994 عن بحثه حول موضوع "الإنسان ومصيره في الفكر العربي الإسلامي الحديث" وكان أستاذ تعليم عالي منذ سنة 1999.وللفقيد عدة مؤلفات فكرية وله مشاركات في عديد التظاهرات والملتقيات الفكرية في تونس والخارج.. واضطلع الراحل خلال مسيرته المهنية بعديد المهام منها مستشارا لدى وزير التعليم العالي ومديرا للمعهد الأعلى للتوثيق ومديرا عاما للقنوات الإذاعية بتونس ومكلفا بمهمة ومستشارا لدى وزير التربية والتكوين ومديرا عاما لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ووزيرا للشؤون الدينية..وهو كذلك عضو بمجلس أمناء مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للابداع الشعري وبالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بتونس وبالمجلس التنفيذي لليونسكو.تقلّد الفقيد الصنف الرابع من وسام التربية والصنف الثالث من وسام الاستحقاق الثقافي. من أعماله الأدبية "الإنسان ومصيره في الفكر العربي الإسلامي الحديث" و"الإبرام والنقض في الثقافة الإسلامية" و"التجديد والتجريب في الثقافة الإسلامية" و"شغاف النص: في تحليل النص الحضاري" و"مذكرات الشابي" و"مداخل إلى الثقافة".. رحمه الله ورزق اهله وذويه جميل الصبر والسلوان.. وإنّا لله وإنّا إليه راجعون..