الثلاثاء، 21 نوفمبر، 2017

متابعات: الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بسيدي بوزيد يفتح بحث ضد المحامي "ع".. بسبب الخيانة الموصوفة للمرة الثانية..

 مرة ثانية يفتح هذا البحث.. في نفس الخيانة الموصوفة..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
محكمة سيدي بوزيد تعتمد قانون خاص بمنطوق عدم احالة محامي لهف أموال حرفائه.. وحجتي قرار دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس بإحالة محامية على الدائرة الجنائية.. ما حكاية تحقيق مفتوح الى أجل مفتوح.. يا قاضي التحقيق؟؟.. بموجب القضية التحقيقية عدد 1/10058 بابتدائية سيدي بوزيد.. المواطن منصف الكامل يستغيث بالسلطة القضائية لتطبيق القانون.. والاشهر مرت على اجل مهلة المحامي المتهم.. بعد سنوات من اللهث وراء الحقيقة..صبر المتضرر نفذ.. وزارة العدل تهتم ببرقية المواطن منصف كامل التي نشرتها "ورقات تونسية" وتمكننا من توضيحها كرد.. تلك هي عناوين مقالات نشرناها تباعا عبر موقع "ورقات تونسية" على مدار سنوات 2012 و2013 متابعة لملف المواطن منصف الكامل الذي كان ضحية لخيانة موصوفة أتاها في حقه المحامي "ع" سنة 2008 لما قام في حقه بإبرام الصلح مع شركة التأمين المطالبة بدفع غرامات حادثة مرور لفائدته قدرت بما قيمته 10 ألاف و525 دينارا و689 مليما..
 "ورقات تونسية" تنشر.. ووزير العدل يأذن بتطبيق القانون..
وأمام إنسداد السبل أمامه كان له أن اتصل بنا وتعهدنا بملفه من خلال نشرنا لمقال في الغرض عبر "ورقات تونسية" وكان ذلك تحت عنوان "المواطن منصف كامل يبرق الى وزير العدل.. على خلفية الاستيلاء على أمواله كمتضرر من طرف احد المحامين..".. حينها أذن نورالدين البحيري وزير العدل أنذاك الى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بقفصة بفتح تحقيق في الغرض.. وبموجب ذلك كانت القضية التحقيقة عدد 10058/1 بتاريخ 26 جوان 2012 والذي تعهد بها قاضي التحقيق بالمكتب الأول بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد من "أجل الخيانة الموصوفة طبقا لأحكام الفصل 297 من المجلة الجزائية"..
ومحاولة منه للتخلص من هذا التتبع عمد المحامي "ع" الى نيل إسقاط من حريفه المتضرر منصف كامل وكان ذلك على خلفية الاتفاق بينهما والقاضي بتسليم المتهم للمتضرر ما قيمته نقدا 5 آلاف  و525 دينارا و689 مليما نقدا.. اضافة الى تمكين الطالب من صك بنكي حسابه البنكي على ملك للمشتكى به وبه ضمن المبلغ الباقي وهو 6 ألاف دينار مع بيان تاريخ سحب ذلك الصك.. ولما حل أجل السحب كانت المقاجآت الغريبة في انتظار المواطن منصف كامل.. وهو ما سنبينه كالتالي:
 المحامي سلم الصك كضمان خلاص.. وأغلق حسابه البنكي..
المصالح البنكية المعنية بالحساب البنكي للمحامي "ع" تعلم المستفيد من سحب ذلك الصك بأن الحساب البنكي هذا قد أغلقه صاحبه منذ فترة طويلة.. وبالتالي إتصل المواطن منصف كامل بالفرع الجهوي للمحامين بسيدي بوزيد ولم يجد من مساعدة كما حصل له سابقا.. فتقدم للفرع الجهوي بشكاية ضد المحامي "ع" وحينها تم التحرير عليه وأشاروا عليه بالانتظار.. ومرت الاشهر ولا من مجيب.. فكان له أن تقدم بشكايات جزائية الى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد ولا من مجيب.. مما اظطر المواطن منصف كامل خلال شهر سبتمبر 2017 الى مكاتبة وزير العدل غازي الجريبي.. وبدوره أذن وزير العدل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بسيدي بوزيد بفتح بحث في الغرض.. وبتاريخ 20 نوفمبر 2017 تم التحرير رسميا على الشاكي منصف كامل بموجب محضر بحث أجراه الوكيل العام شخصيا.. وكانت ذلك البحث الخطوة الأولى في فتح هذا الملف من جديد.. وهذه نسخة من الشكاية الادارية التي كانت منطلقا لذلك.. والتي بها توجه المتضرر منصف كامل الى وزير العدل ضد المحامي "ع":
 مضمون شكاية المواطن المتضرر الى وزير العدل:
أتـشــرف بأن أعرض على الجناب بصفتي العارض أعلاه (صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 06080195)، شكايتي هذه راجيا الإذن بفتح بحث تحقيقي ضد المذكور أعلاه من أجل تعمده ارتكاب جريمة إصدار صك بنكي دون رصيد متعمدا تلك الفعل محاولة منه التملص من التتبعات الجزائية المجراة ضده في إطار القضية التحقيقية عدد 10058/1 بتاريخ  26 جوان 2012 والمنشورة ضده بمكتب التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد من أجل جريمة الخيانة الموصوفة طبقا لأحكام الفصل 297 من المجلة الجزائية.
وحيث أنّ المشتكي به تولى نيابة عني بتاريخ 23 ديسمبر 2008 سحب من شركة التامين "الصندوق التونسي للتامين التعاوني الفلاحي" ما حكمت به لفائدتي المحكمة جراء حادث مرور تعرضت له واستولى على كامل المبلغ لخاصة نفسه وهو المبلغ المتضمن بالصك الذي سحبه الضد وقيمته المالية 10 ألاف و 525 دينارا و 689 مليما. وحـيـث أن الضد وفي إطار سير تلك القضية التحقيقية (ذات المرجع أعلاه) عرض الصلح فمكنني من 5 ألاف دينار نقدا وبقية المبلغ بواسطة الصك البنكي عدد 9017534   والمتضمن لمبلغ 6 ألاف دينار. وبذلك تمكن الضد من كتب صلح بيننا.
وحيث أن الضد مكنني من ذلك الصك البنكي والذي اتضح لاحقا انه دون رصيد بمنطوق أني دفعت ذلك الصك لاستخلصه بواسطة حسابي البريدي ذو الرقم 87187 C فأعلموني أنه دون رصيد خاصة وأنه باتصالي بمصالح الشركة البنكية المصدرة للصك ذاته أعلموني بان حساب الضد قام بإغلاقه منذ مدة زمنية فيما تعذر عليّ الحصول على ما يفيد ذلك جراء مماطلة مصالح الفرع البنكي.
وحيث أنه سبق وأن تقدمت في الغرض بشكايات إدارية إلى السلط القضائية والفرع الجهوي للمحامين بسيدي بوزيد ولم أجد من حل لأتحصل على حقوقي من الضد مما جعلني أراسلكم في الغرض. والحال أن الضد يباشر مهنة المحاماة، وبحكم انه لمقاضاة المحامين إجراءات خاصة ومنها ضرورة أن يأذن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف (مرجع نظر المحامي المزمع إثارة الدعوى الجزائية ضده) بفتح بحث ضده من خلال قرار إحالته. وحيث أن إصدار الضد لصك مع يقينه أنه بلا رصيد بنكي يعتبر حجة دامغة على ارتكابه لجريمة إصدار صك بنكي دون رصيد.
لـذا الـــرجاء مــن سـيـادتـكــم:
الإذن بفتح بحث تحقيقي ضد المحامي عادل صبر العليبي بتهمة إصدار صك بنكي دون رصيد مع ضمان حقي كمواطن في التقاضي من خلال الحرص على التعجيل بالتعهد وعلى تطبيق القانون كما يجب أن يكون. وتقبلوا سيادتكم منتهى التقدير وعميق الاحترام.. وللجناب سديد النظر.. والــســــلام./.
الى هنا تنتهي شكاية المواطن منصف كامل.. ولعل موضوعها يبقى جديرا بالطرح.. على خلفية أنه أصبح من الصعب جدا أن ينال المواطن حقه في بلد فيه القانون لا قيمة له.. الا متى كان الضغط.. ومن لا قدرة له على هذه الوسيلة.. فله الله ذو العزة الدائم وحده.. الواحد القهار.. والله وحده الموفق..
 للتواصل والتفاعل معنا:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587

الأحد، 19 نوفمبر، 2017

تحت المجهر: دوس على "المساواة" كواجب دستوري.. أمام تعدد آليات الإنتدابات دون تناظر عمومي..

 تونس اليوم تغذي الفساد الإداري.. بقرار حكومي تحت الضغط..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
لتعلم حكومات ما بعد تاريخ 14 جانفي 2011 وأحزابها التي منها تتكون.. أن تونس لن تتصالح مع دستور البلاد حتى وإن كان دستور سنة 2014.. فقط لأنه لا قانون في البلاد.. ولا قيمة له كما لا قيمة للدستور الجديد.. فحتى المساواة التي عليها نصّ ذلك الدستور.. لا مكانة لها في تونس عهد ما بعد إنبلاج فجر الثورة المزعومة.. والدليل هو أن ما شهدته بلادنا.. وما ما تزال تشهده من دوس لمبدإ المسواة لا أثر له في مختلف ربوع تونس.. وليس أدل على ذلك من الانتدابات بالقطاع العمومي.. والتي أصبحت ممنوعة على عامة التونسيين.. لتبقى فقط خصيصا لخاصة من تلك العامة..
فالمنتفع بالعفو التشريعي العام جاز له الانتداب دون تناظر معلن ولا حتى مخفي.. والمنتمي لفيالق الأحزاب والاتحاد العام التونسي للشغل أيضا جاز له الانتداب بتلك الصفة ذاتها.. وإلا ما تفسير وجود قوائم وقائمات تحتل من الأرقام ما لا يقدر أحد على فك لغز مثل تلك الأرقام.. ليتم انتدابهم دونما تناظر معلن.. ولا حتى مخفي.. كما حصل مع من نالوا مكانة تحت آلية الحضائر ليجد أنفسهم من المنتدبين دون مناظرة معلنة ولا حتى مخفية.. وبهذه الاشارات البسيطة يكفي الاستدلال على قمة الفساد الاداري.. بتونس اليوم التي تغرق في مختلف أنواعه.. مما جعل بمن طالت بطالتهم من ذوي لا احزاب ولا منظمات تأويهم.. محل منع من الانتداب.. ان كان مباشرا او غير مباشر.. ولكم فيما يحصل حجة ودلالة ليست بمخفية على عامة بني وطني..
 للتواصل والتفاعل معنا:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587


ك

السبت، 18 نوفمبر، 2017

متابعات: بسبب تعمد أو سهو الوزيرة نزيهة العبيدي.. إليها باقة ورد لا تفوح منها الروائح الطيبة..

مرجعنا جلسة عمل مع النائبة عبير العبدللي.. دون حضور ممثل عن المصالح الجهوية لوزارة إشرافكم بولاية سيدي بوزيد يا وزيرة..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي
من خلال ورقة اليوم نتحف المدعوة نزيهة العبيدي وزيرة المرأة والأسرة والطفولة بباقة ورد لا تفوح منها روائح عطرة.. ولا حتى شيبهة بالروائح الطيبة.. نخصها بباقة ورد كتلك نظير فشلها الذريع كما اطارات ديوان وزارة إشرافها مرورا بالمدعو أنيس الدلهومي رئيس الديوان ووصولا الى المدير المركزي المشرف على الهياكل الجهوية بتلك الوزارة المسكينة.. أما السبب فهو على غاية من الوجاهة وبدرجة عالية من المنطقية.. ألا وهو عقدها لإجتماع رسمي بحضور كافة اطارات الوزارة إستجابة لطلب عضو مجلس نواب الشعب عبير العبدللي عن ولاية سيدي بوزيد لغرض دراسة السبل الكفيلة بالنهوض بواقع المرأة والأسرة والطفولة بربوع ولاية سيدي بوزيد.. وكانت الجلسة الرسمية بحضور النائبة واطارات الوزارة في غياب المندوبة الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة بسيدي بوزيد أو من يمثل تلك المندوبية الجهوية المنكوبة.. وسنأتي على بيان دواعي اختيار وصف "المنكوبة"..
فبحيث تحولت تلك الجلسة الرسمية من مناسبة لتدارس نقائص الجهة في مجال المرأة والأسرة والطفولة.. إلى مجرد جرد لمشاريع وزارة المرأة والأسرة والطفولة المبرمج مسبقا على المستوى الوطني وبعض منها المخصص لجهة سيدي بوزيد وكان من الطبيعي جدا أن تحيد تلك الجلسة الرسمية عن الهدف الذي من أجله إنعقدت كما هو واضح من مراسلة نائبة مجلس نواب الشعب عبير العبدللي الى نزيهة العبيدي وزيرة المرأة والأسرة والطفولة والتي ننشر نسخة منها رفقة هذه الورقة التي بها نعلن الفشل الذريع لهذه الوزيرة واطارات ديوان وزارة اشرافهم..
إذ كيف تمر عليهم فكرة تحديد جلسة عمل رسمي مع نائب من نواب مجلس الشعب بناء على مراسلة سابقة دون أن يستدعوا من يمثل المصالح الجهوية للوزارة بولاية سيدي بوزيد..؟؟.. أهو سهو.. أم تعمد..؟؟.. وفي حالة أنه السهو فهذا من قبيل الحجج على عدم حرفية وكفاءة الوزيرة ورئيس ديوان وزارة اشرافها وإطاراته.. وإن كان تعمدا فذلك هو عين الفساد وقمة اللامبالاة.. والأرجح وفق نظرنا أنه التعمد.. لأنه في استدعاء من يمثل المندوبية الجهوية لمصالح وزارة المرأة والأسرة والطفولة بسيدي بوزيد الى تلك الجلسة الرسمية.. ستعلم الوزيرة بواقع القطاع من حيث ما يعانيه مما يعانيه.. ومع ذلك هذه ورقة علنية من خلالها نعلم الوزيرة نزيهة العبيدي بحقيقة سعت عدم الاطلاع عليها من خلال تلك الجلسة الرسمية.. كإعلامها ان المصالح الجهوية لوزارة اشرافها بولاية سيدي بوزيد تفتقر الى وسائل النقل بشكل ملفت للنظر.. مما جعل محدودية حاصلة في مجال تدخلاتها على الميدان.. ناهيك وأن ربوع ولاية سيدي بوزيد شاسعة ومعظمها ريفية وجبلية..
ومثل تلك المعطيات الثابتة يجعل لزاما على وزارة الاشراف توفير وسائل نقل ملائمة وبعدد كاف لاتمام مهام مصالح الوزارة بالجهة.. علاوة على النقص الفادح في اطارات واعوان تلك المصالح.. اظافة الى مشاكل المقرات الادارية التابعة لها والتي لا تتلائم ومتطلبات تلك المصالح الادارية.. وبهذا نكتفي لإعلام الوزيرة نزيهة العبيدي أنها مطالبة وليس من باب مزيتها.. أن تخرج من مكتبها وتبرمج زيارة عاجلة جدا الى ولاية سيدي بوزيد.. وحينها ستعلم علم اليقين ما تعانيه مختلف مصالح وزارة اشرافها بولاية سيدي بوزيد.. ونتحداها أن تكلف رئيس مكتب الاعلام والاتصال بالوزارة بأن يتصل بنا مكانها.. وما كل مرة تسلم الجرة يا نزيهة العبيدي..
وفي ختام ورقة اليوم.. نعترف أنه قد ترى معالي الوزيرة أن تعابيرنا هذه والمكونة لهذا المقال موجبة للتتبع الجزائي ضدنا.. فليس لنا الا تشجيعك على ذلك.. والحقيقة  انك كوزيرة بهذه الوزارة يقلقك كما المندوب العام لحماية الطفولة الاشعار عن حالات طفولة مهددة.. ولتهريب المبلغين عن تلك الاشعارات تهرولون الى التشكي جزائيا ضدهم بتعلة نشر معطيات تخص طفل مهدد.. ولعلمك ان النشر هو الحل بعد صمت مصالحكم المعنية وبسبب تخاذلهم المهني.. لا حل الا النشر.. ولكل حادث حديث يا وزيرة.. يا من أهديك علنا باقة ورد لا تفوح منها الروائح الطيبة.. من أجل تغافلك بصفتك الوزارية عن حقوق مثل تلك الربوع.. ربوع سيدي بوزيد التي يبدو انك لم تعلمي بعد بأنها أنجبت ما أنجبت.. وانتظري قادم ورقاتي التي ستوصل لك باقات ورود لن تفوح منها الروائح الطيبة.. وتستمر الحياة..

الجمعة، 17 نوفمبر، 2017

تحت المجهر: ملاحظات بمنطق الحساب.. من وحي إقرار منحة وإمتيازات شهرية لعضو المجلس الأعلى للقضاء..

هل أن عضو المجلس مطالب بتنقل يوميا أكثر من 200 كلم..؟..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
دون خلفيات وبلا أدنى تردد.. وبمنتهى التجرد ومن موقعي كمواطن تونسي أعلن عن مخاوفي الكبيرة جراء عدم تفرغ رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء كهيئة دستورية حققت الرقم القياسي من حيث «الجدل».. ونجحت في أن تكون أقرب من.. وإلى الـ «ملهاة» عن أخبار الساعة على أهميتها.. وعلى إختلافها تنوعا ومجالات.. ربما لكون المجلس الأعلى للقضاء كهيئة دستورية تمس كل تونسي حتى وإن لم يكن مباشرا بالسلطة القضائية.. ومرجعنا مهامها والتي تبقى ليست من إهتمام ورقة اليوم.. ذي التي نخصصها للحديث عن المنح والإمتيازات الممنوحة لرئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.. وهي مناسبة للتعبير عن تخوفي من عدم تفرغ رئيس وأعضاء هذه الهيئة الدستورية المهمة والهامة جدا.. ولا مبرر لذلك إلا الخشية من تداخل «المصالح» بحكم عدم التفرغ لرئيس وأعضاء هذه الهيئة الدستورية..
ولئن ننزههم وهم من انتخبوا بحكم نيلهم الأصوات الأكثر قطاعيا.. وتلك تبقى من مؤشرات منطقية جدا في تنزيههم من تضارب وتداخل المصالح التي هي سبب تخوفي بحكم عدم تفرغهم.. وهذا تعبير قد يقلق «البعض» كما قد يتفهمه البعض الآخر.. لا يعدو إلا أن يكون صراحة علنية قد تشّكل إختلافا في الرأي.. وربما في التعبير.. ومع ذلك يبقى الإختلاف لا يفسد للود قضية.. وبالتالي لا مانع من تخصيص المنح والإمتيازات من المال العام لرئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء وهم من المباشرين لمهامهم صلب هذه الهيئة خدمة للشأن العام.. وفي المقابل منهم من يباشر مهامه بخطة وظيفية بالمرفق العمومي كالقضاة وبعض الأعضاء ممن انتسبوا لهيئة المجلس الأعلى للقضاء كالمحامين وعدل التنفيذ والاساتذة الجامعيين وغيرهم من المنتصبين بالحساب الخاص..
وبالرجوع الى نشرية «الرائد الرسمي» عدد 91 الذي تضمن صدور القرار الترتيبي عدد 2 لسنة 2017 مؤرخ في 13 نوفمبر 2017 والمتعلق بضبط أحكام استثنائية متعلقة بالمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء بعنوان سنة 2017 نجد ما يدفع على طرح وجهات نظر مختلفة.. وهذا أهم ما ورد بذلك القرار من إمتيازات مالية:
 إمتيازات شهرية .. بلغة الرقم..
الفصل 1: تسند إلى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، منحة شهرية بعد الخصم من المورد قدرها ألفان وثلاثمائة وأربعة وستون دينارا (2.364,000د) خاضعة للضريبة على الدخل.

الفصل 2: ينتفع كل عضو من أعضاء المجلس بأربعمائة (400) لتر من المحروقات شهريا تسلم في شكل وصولات. ويتمتع كل عضو منتفع بامتياز عيني مماثل في إطار خطته الأصلية بالفارق بين ما يتحصل عليه بموجب ذلك الامتياز من محروقات والقيمة المقررة بهذه الفقرة.
الفصل 3: ينتفع الأعضاء بالمنحة والامتياز المذكورين أعلاه ابتداء من 28 أفريل 2017 وإلى غاية 31 ديسمبر 2017 مع مراعاة تاريخ المباشرة الفعلية بالنسبة لكل عضو.
بكل موضوعية ملاحظات ضرورية.. وبعض الأسئلة المناسباتية..

والملفت للإنتباه بالتمعن في مضمون تلك الفصول عدة نقاط تطرح أسئلة كثيرة ربما لا تستحق التوقف كثيرا لنجد لها إجابات.. فقط لو نجيد الحساب مليا.. ونعي جيدا تفكيك ما وراء أرقام تلك الامتيازات.. وهذه بعض الملاحظات من وحي تلك المنافع المخصصة رسميا لكل فرد من أسرة هيئة المجلس الأعلى للقضاء..

ـ1ـ يبدو أن محدودية الفترة الزمنية لتلك المنحة والإمتيازات المخصصة لكل عضو من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء تبقى محدودة بما يعني انها لفترة زمنية تتراوح فيما بين يوم 28 أفريل 2017 و31 ديسمبر 2017.. وهو إقرار رسمي بحصر فترة زمنية كعنر لتلك الامتيازات.. وبالتالي لا ندري ان كانت سترتفع تلك المنحة وقيمة تلك الامتيازات أم ستتراجع لاحقا..؟؟..

ـ2ـ حسابيا يخصص يوميا لعضو هذا المجلس معدل حوالي 13.5 لتر من المحروقات أي بمعدل 400 لتر شهريا.. ولا نعلم إن كانت فعلا تلك الكميات تفي بالحاجة لكل عضو أم لا..؟؟.. والأقرب إلى المنطق أنها كميات مرتفعة جدا بالرجوع إلى أن عضو المجلس الأعلى للقضاء لا يتنقل يوميا في سبيل مهامه "المجلسية" بمعدل أكثر من 200 كلم يوميا.. وذلك على فرضية أن استهلاك سيارته من المحروقات 6 بالمائة..
ـ3ـ أمّا عن تخصيص منحة شهرية بعد الخصم من المورد قدرها ألفان وثلاثمائة وأربعة وستون دينارا (2.364,000د) خاضعة للضريبة على الدخل.. تبقى هي الأخرى أقرب إلى جراية موظف من صنف السامين ومن المتفرغين.. وعليه نرى ان هذه المنحة بلغت مرتبة الراتب الشهري ولا المنحة.. دون الاشارة الى الدخل "المهني الأصلي" لعضو المجلس الأعلى للقضاء..

وعموما نسوق هذه الملاحظات مع التأكيد على أنه من الأحرى أن يتفرغ عضو المجلس الأعلى للقضاء عسى أن نضمن مكانة أقوى وأمتن من حيث جدواه.. وربما لضمان عدم شعور البعض من التونسيين بما به أحسست من مخاوف جراء عدم تفرغه.. لأن عضوية ورئاسة المجلس الأعلى للقضاء من أصعب الأمانات التي يمكن أن نقرأ لها ألف حساب.. وما ورقة اليوم الا وجهة نظر.. قد تكون دافعة على.. وللإختلاف.. لكن الاختلاف لا يفسد للود قضية.. والله وحده الموفق..
 للتواصل والتفاعل معنا: البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

الثلاثاء، 7 نوفمبر، 2017

تحت المجهر: بسبب إشعار عن طفل مهدد.. مندوب حماية الطفولة بسيدي بوزيد يقاضينا.. فهل الوزيرة على علم بتفاصيل تلك المهزلة..؟؟..

المطالبة بفتح تحقيق حول التعهد بملف الطفل ابراهيم..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
هل تعلم نزيهة العبيدي وزيرة المرأة والأسرة والطفولة أن مكتب مندوب حماية الطفولة بسيدي بوزيد يقلقه الاشعارات بحالات الطفولة المهددة..؟؟.. وهل تسنى لها العلم بأن الإشعار المنشور كتابة يبقى موجبا للتتبع العدلي لمحرره طالما ان ذلك الاشعار موجه الى مكتب مندوب حماية الطفولة بتلك الجهة..؟؟.. وهل فعلا ليس للوزيرة العبيدي العلم بأن ذلك المكتب لا يهمه مطلقا الاشعار بحالة طفل مهدد بالموت بسبب عجز والده على توفير مستلزماته الطبية وهو الطفل من ذوي الاحتياجات الخصوصية..؟؟.. وإن كانت معالي الوزيرة لا تعلم بذلك.. فلعلمها ان مكتب مندوب حماية الطفولة بسيدي بوزيد انخرط في ترهيب المبلغين عن حالات أطفال مهددين على معنى القانون.. وتجند مكتب مندوب حماية الطفولة لمقاضاة من ينشر اسم الطفل المهدد وعنوانه وموجز لمتطلباته الصحية الواردة بشهادة طبية صادرة عن احدى المستشفيات الجامعية العمومية.. تجند لمقاضاة المبلغ عن تلك الحالة.. وهي من غرائب الدهر في عالم تونس اليوم التي باتت غريبة بكل المقاييس..
وهاهي ورقة اليوم من خلالها وجب إعلام الرأي العام ووزيرة المراة والاسرة والطفولة.. بأنها أصبحت مطالبة بفتح التحقيقات الضروريات اللازمة فيما يخص تقاعس مكتب مندوب حماية الطفولة بسيدي بوزيد من خلال تلقيه الاشعار المتعلق بحالة الطفل ابراهيم شنيني أصيل عمادة القلال من معتمدية منزل بوزيان يوم 22 أوت 2017.. ولم يتم بداية التعهد إلا بعد اسابيع وبالتحديد خلال النصف الثاني من شهر اكتوبر 2017 وذلك من خلال الاكتفاء بمجرد مراسلات في الغرض وجهت الى السلط الجهوية والمحلية.. لتتوج بمجرد بحث اجتماعي شمل عائلة الطفلة المعني بالاشعار دون جدوى عملية تذكر.. 
ولعلم وزيرة المراة والاسرة والطفولة اننا قمنا من خلال موقع "ورقات تونسية" بالابلاغ عن حالة الطفل المعاق ابراهيم شنيني عن طريق مقال تحت عنوان "تحت المجهر: إنقذوا "إبراهيم شنيني" طفل الـ 3 سنوات.. يا مندوب حماية الطفولة وكل من يهمه الأمر..".. ومع الأسف الشديد أبدع مندوب حماية الطفولة في عدم ايلاء ذلك الاشعار ما يستحق من أهمية بالغة بالرجوع الى مدى الحالة الحرجة للطفل ابراهيم.. وسارع بتقديم شكاية جزائية ضدنا بتهم نشر معطيات خاصة بطفل مهدد..
ولئن نرحب بهذه الخطوة المهمة أمام القضاء الجزائي لكشف مدى تخاذل مندوب حماية الطفولة بسيدي بوزيد.. ولتكون فرصة على غاية من الأهمية لمعرفة الرأي العام بأن عزم الحكومة على توضيف مختلف هياكلها لمحاربة المبلغين على مختلف انواع الفساد بما في ذلك الذي يعرض حياة الاطفال المعاقين الى الموت الذي يتهددهم بسبب الفقر والمرض والخصاصة والحرمان.. أيضا ليعلم الجميع حتى أن مندوبية حماية الطفولة ومعها وزارة المراة والاسرة والطفولة انخرطت في شن الحرب على من يقوم باشعار عن حالة طفل مهدد..
وبالمناسبة لتعلم وزيرة المراة والاسرة والطفولة انها المسؤولة الاولى عن تقصير مندوب حماية الطفولة بسيدي بوزيد الذي يرفض متابعة حالة الطفل ابراهيم كما عرضنا تفاصيل وضعه الصحي والاجتماعي والعائلي بمقالنا المنشور سابقا كاشعار علني كما هو ثابت بتفاصيل المقال (للاطلاع عليه انقر على الرابط): تحت المجهر: إنقذوا "إبراهيم شنيني" طفل الـ 3 سنوات.. يا مندوب حماية الطفولة وكل من يهمه الأمر.. والمؤسف أن والد الطفل المعني والذي عهد إلينا ترخبص نشر ذلك النداء اتصل بنا وأعلمنا أنه لم يحصل من جديد متابعة لذلك المقال سوى أن المرشدة الاجتماعية بمنزل بوزيان قامت ببحث اجتماعي ولا من جديد.. بالرغم من مرور اكثر شهرين عن تاريخ الاشعار..
وفي كلمة هاهي مهزلة أخرى تقر بتراجع الحريات بتونس.. ومنها تهديد جدي لحرية التعبير وحق الإشعار عن طفولة مهددة.. علاوة على أنه من المؤسف جدا أن ينخرط مندوب حماية الطفولة في مهازل مقاضاة من ينقده ومن يمده باشعار علني حول وجود طفل مهدد.. وربما للواقع قراءة أخرى مفادها انه من غير المستبعد أن تكون بعض الاطراف الاخرى وراء حث مندوب حماية الطفولة بسيدي بوزيد بتقديم شكاية جزائية ضدنا بتلك التهم الغريبة والعجيبة جدا عسى أن لا تقلقه اشعاراتنا القانونية والمؤسسة على واقع مدعم بحجج قوية البنى.. وهذا ما سنكشف تفاصله متى يحل الآن.. ولكل حادث حديث.. وما خفي من ملفات سيعلنه الرأي العام في رحاب المحاكم التي اليها جنح مندوب حماية الطفولة بسيدي بوزيد ربما بايعاز من مديره العام.. وربما من غيره..
 للتواصل والتفاعل معنا: 
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587

الجمعة، 3 نوفمبر، 2017

تحت المجهر: ازاء تصريحات القاضية ليلى بحرية.. ما سر صمت الوزير الغرسلي ومعه النيابة العمومية؟؟..


 إعترافات خطيرة جدا بالمحكمة الابتدائية بالقصرين..عهد الغرسلي..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
تصريحات على غاية من الخطورة مرت وكأني بها لم تكن.. ومضامين تلك التصريحات النارية وبقوة القانون تستوجب آليا تحرك النيابة العمومية لفتح التحقيقات الواجبة للوقوف عن الحقيقة.. لكن ذلك التحرك الآلي للنيابة العمومية لم يحصل منذ تاريخ 27 جانفي 2015 وإلى غاية اليوم.. وذلك التاريخ الغابر في الزمن (15 جانفي 2015) هو تاريخ تصريح القاضية ليلى بحرية والقاضية ليلى بحرية بصفتها كرئيسة لمرصد شاهد لمراقبة الانتخابات والتحولات الديمقراطية فيما يخص مبررات رفضها لتعيين محمد ناجم الغرسلي كوزير للداخلية.. وكانت تبريرات القاضية ليلى بحرية من خلال تصريحاتها تلك في اطار حوار صحفي نشرته صحيفة «قبل الاولى» قد تضمنت خطورة كبيرة متعلقة بما كان يحصل بالمحكمة الابتدائية بالقصرين برئاسة القاضي ناجم الغرسلي وقتها.. وحينما كانت تباشر عملها هناك..

ودواعي ورقة اليوم حول مقتطف من ذلك الحوار الصحفي هو خبر الساعة والذي مفاده مثول محمد ناجم الغرسلي وزير الداخلية الأسبق أمام التحقيق العسكري كشاهد في قضية التآمر على أمن الدولة التي باتت معلومة للعموم.. فيما نشرت بعض المواقع الاعلامية خبر اصدار بطاقة ايداع في حق الغرسلي وهو ما نفته مصادر مطلعة من القضاء العسكري التي نفت ذلك الخبر.. فيما تأكد نهاية اعفاء الغرسلي من مهامه كسفير لتونس بالممكلة المغربية.. وبالتالي انهي الحاقه بوزارة الخرجية.. وهذا ليس بموضوع ورقتنا هذه.. التي نخصصها لتصريح ناري مر مرور الكرام.. وكان عليه أن يمر مرور الكرام وأطرافه من القضاة من ذوي الرتبة الثالثة.. ذلك ان ليلى بحرية صاحبة تلك التصريحات قاضية.. ومحمد ناجم الغرسلي المعني بمضمون تلك التصريحات هو الاخر قاضي.. وحتما من يمثل النيابة العمومية هو الاخر من القضاة..
 التصريح القنبلة: رشوة.. ورذيلة داخل مكاتب المحكمة..

ولعل التصريح القنبلة الذي جاء على لسان القاضية ليلى بحرية في حق زميلها القاضي محمد ناجم الغرسلي بمناسبة تعيينه وزيرا للداخلية سنة 2015.. كان قد حمل اعترافات على غاية من الخطورة بلغت حتى الاعتراف بخطورة كبرى لبعض ممن كان يحصل بالمحكمة الابتدائية بالقصرين.. ومرجعنا انه عن سؤال «أبديتم موقف الرفض لمقترح اسناد وزارة الداخلية للقاضي محمد ناجم الغرسلي لماذا؟..».. كانت إجابة القاضية ليلى بحرية: فعلا هذا صحيح و اريد ان ابدي رايي في الموضوع بوضوح فالسيد ناجم الغرسلي اعرفه جيدا و لا يعرفه احد مثلي.. ففي سنة 2005 تعرضت الى نقلة تعسفية على خلفية نشاطي النقابي الى المحكمة الابتدائية بولاية القصرين التي كان محمد ناجم الغرسلي رئيسا لها آنذاك و في تلك الفترة ليس أي قاض قادر على تقلد مهام رئاسة المحكمة بل الموالون لبن علي فقط.. واستفزني الغرسلي حين قال:
"اقترح علي منصب وزارة الداخلية لأني كنت اطبق القانون بفضل رئاستي لمحكمة القصرين" وهذا ما جعلني اعبر عن رفضي تقلده هذا المنصب لآنه في تلك الفترة كانت محكمة القصرين "بؤرة للفساد" الذي يتجلى في عديد التجاوزات اللا أخلاقية كالرشاوي وممارسة الجنس داخل بعض المكاتب وهو ما كان يعلمه الغرسلي جيدا و يوظفه لصالحه بابتزاز القضاة فمقابل عدم تطبيق القانون ضدهم يكون اصدار الاحكام النهائية في عدد من القضايا حسب رغبات الغرسلي.. وبالنسبة الى الغرسلي كانت ليلى بحرية “الشيطان الرجيم” و كان يتعامل معي تعاملا بوليسيا بامتياز و تعسف على حقوقي حتى في الراتب الذي اتقاضاه و بعد الثورة كان ياتي الى المحكمة متخفيا في سيارة احد الكتبة خوفا من غضب الاهالي و غادر ارض الوطن رفقة عائلته و يزعم الغرسلي انه مستقلا الا انه كان يسجل حضوره على الدوام في اجتماعات لجان التنسيق..
 لماذا صمت الغرسلي.. ومعه مؤسسة النيابة العمومية..؟؟..
من البديهي جدا أن تتسع رقعة الحيرة.. ومن الطبيعي جدا أن تتكاثر التأويلات حول ما السر الذي جعل من محمد ناجم الغرسلي يصمت ازاء مثل تلك التصريحات..؟؟.. وما دوافع أن تلازمة مؤسسة النيابة العمومية الصمت إزاء مثل تلك التصريحات النارية..؟؟.. فإن صحّ ما قالته القضية ليلى بحرية فإنه لا مبرر لصمت النيابة العمومية ومعها صمت الغرسلي.. وإن لم يحصل صدق تلك التصريحات فانه ليس من الطبيعي أن تكون اتهامات بل قل ادعاءات بتلك الخطورة تمر دون اية ردة فعل.. وعملا بمبدإ السكوت علامة الرضاء.. جاز القول بأن ما صرحت به القاضية ليلى بحرية له جذوره في الواقع.. وهذا الأقرب للواقع والقاضية بحرية عرفت بمواقفها العلنية من خلال رحلتها النضالاية من أجل غد أفضل للقضاء والقضاة.. وهي ذات تاريخ نضالي لا يمكن الا احترامه..
ومن موقعنا ننشر ورقة اليوم بالاستناد على تلك التصريحات التي كشفت ما سبق نسخه من مقتطف من ذلك الحوار الصحفي زمن كان محمد ناجم الغرسلي وزيرا للداخلية.. نطرحه مع الاشارة الى أنه كان من الأجدى فتح التحقيقات اللازمة لان ما حصل بالمحكمة الابتدائية بالقصرين وفق تصريحات القاضية ليلى البحرية يبقى من الجرائم الخطيرة ذات الصبغة الشنيعة ان حصل فعلا.. وكما هو معهود لو نشرت مثل تلك التصريحات من أي مواطن اخر حتى وان كان متضررا مباشرا.. فإن التنكسل به سجنا هو الحقيقة المنتظرة له.. حتى وان كانت له من الحجج والبراهين ما يوهن كل شك.. وهذا لا يعني اننا بنشر ورقة اليوم نحسس بخطورة ما حصل زمن رئاسة محمد ناجم الغرسلي للمحكمة الابتدائية بالقصرين.. والأهم يبقى هو ان نرى في مختلف ربوع بلدنا القانون يطبق على الجميع.. ليبقى فعلا سبفا فوق كل الرقاب.. مهما كانت الوقائع.. ومهمها كانت الاطراف المعنية.. لان نهاية الدولة تبقى نتيجة حتمية لفساد القضاء على معنى ما قاله العلامة التونسي ابن خلدون.. وهذا ما لا نرجوه..
 للتواصل والتفاعل معنا: البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587


الثلاثاء، 31 أكتوبر، 2017

تحت المجهر: هل يستقيل القاضي أنيس ضيف الله والي "الإستثناء" بسيدي بوزيد.. بسبب التنصيب الفريد..؟؟..

 يا أنيس.. الاستثناء لن يخدم مكانتك صفة وشخصا وانت الوالي..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
قمة الإهانة لك صفة كوال وشخصا كإطار رفيع المستوى نالك شرف الانتماء لعائلة السلطة القضائية.. ومنتهى الحقرة لك من حكومة التوافق بموجب وثيقة قرطاج.. تلك التي لا دستور يشرّعها ولا قانون يبرر وجودها أصلا.. وقمة درجات الاستخفاف بك وبأهالي ربوع سيدي بوزيد بمختلف اطاراتها وعامة مواطنيها.. أن يتّم تنصيبك تحت إشراف من ترأس بحكم العمل الذي يبقيك أنت الرئيس.. ومن تولى الإشراف على تنصيبك يبقى مرؤوسا منك.. ولك.. وببسيط العبارة أن تنصيبك من لدن الكاتب العام لولاية سيدي بوزيد لن يزيدك كوال جديد بها.. وعليها.. وفيها.. لن يزيدك الإضافة بقدر ما سينقص من حجمك.. ومن قوة شخصيتك.. ومن وقارك كقاض في الأصل.. ومن مكانتك كوال ترأس ولاية بحجم ولاية سيدي بوزيد التي مع الأسف الشديد أدخلولك إلى أعماقها بنسق دون المستوى.. وبحجم لا يشّرفك ولا غيرك.. لأنه من العادات والتقاليد في مثل مناسبات مباشرة الولاة مهامهم بولايات جديدة يكون واجبا واجب التنصيب من عضو الحكومة أو من كبار إطارات سامية بوزارة الإشراف على الأقل.. 
ولا جدال في أن ورقة اليوم نخصّ بها القاضي أنيس ضيف الله والي سيدي بوزيد الجديد.. ومرد هذه الورقة ما حام من شكوك وكثرة للقيل والقال بمناسبة تنصيبك في أول يوم تدخل فيه مركز ادارة تلك الولاية التي مناها الله عزّ وجل بولاة لا أحد منهم غادرها وهو محمود أو مشكور لا من الله ولا من عباده على إختلاف درجات صلاحهم وباختلاف مراتب فسادهم حتى.. فقط أيها الوالي الجديد لا تعطي عباراتي المكونة لهذه الورقة "الترحيبية" بك في دولة سيدي بوزيد ما لا أقصده.. وكل ما أقصده أني لو كنت مكانك وفي خضم تنصيبك "الاستثنائي" وتحت إشراف الكاتب العام للولاية.. ودون واجب حضور الوالي المقال الذي كم شهر بكونه وإلي "النخالة" بسبب حرصه على التلاعب بالتراتيب الادارية الجاري بها العمل ومخالفة القانون لغرض تحويل مادة النخالة العلفية الى غير مستحقيها.. 
وبكونه شهر بكونه والي "الهركة" الذي طهر فيها وهو في نشاط رسمي.. ويكفيك للابحار سرا ان رغبت في عالم البحث عبر محرك البحث "قوقل" واكتب عبارة "مراد المحجوبي والي سيدي بوزيد والنخالة" وسترى العجب العجيب يا أنيس ضيف الله.. علاوة على كونه وبه نعني مراد المحجوبي والي سيدي بوزيد المقال والذي خلفت.. كان محمولا عليه واجب الحضور يوم تنصيبك.. ولكنه لم يفعل.. ليقيننا أنه فر ليلا هربا مما قد يتعرض إليه من تكريمات متنوعة ومختلفة وعميقة المدى.. وتلك هي نتيجة حتمية لكل من يطغى ويتجبر وهو مرتدي لجلابيب السلطة الفانية..
ولك أيها القاضي وبصفتك كوال جديد بسيدي بوزيد أن تستقيل أفضل لك من أن ترضى بأن يكون تنصيبك بصفتك تلك بتلك الطريقة الاستثنائية والمهينة جدا كما تبدو للبعض والعظيمة جدا كما يراها البعض الاخر.. طبعا هذا من وجهة نظر.. لأن الأصل في شخصية وصفة القاضي أن لا يرضى بالمهانة ولو في وبمقابل أن يتربع على عرش السلطة وأساس بناية ذلك العرش تكون هشة وضعيفة البناء.. والأهم أن تنصيبك كوال جديد بدولة سيدي بوزيد دون إشراف حكومي إنما هو إستنقاص منك صفة وشخصا.. وهذه تعابير قد تزعجك.. وأنت تدري ايها الوالي الجديد والقاضي القديم أن "قد" تفيد الشك كما قد تفيد اليقين.. ومع الإعتراف بأنك قبلت أن تكون واليا استثنائيا بحكم قبولك لملابسات "الاستثناء" في تنصيبك كوال بدولة سيدي بوزيد دون اشراف حكومي وبلا حضور لسلفك المقال مراد المحجوبي "والي النخالة".. وكم هو مؤلم أن يكون واليا وفي الأصل كان قاضيا محل تنصيب سياسي واداري بتلك الشاكلة.. وبما أن استثنائك في ذلك التنصيب بتلك الوقائع..
وعليه ولو كنت مكانك لما خيرت الاستقالة عاجلا.. على الأقل للدلالة على أن عادات وتقاليد تنصيب اطارات الدولة بتونس يبقى مقدسا.. وانت القاضي في الأصل تدرك كما عامتنا أنه من مهانة السلطة السياسية أن لا تعطي القاضي قيمته وان كان واليا.. ولن نختلف في مقولة العلامة ابن خلدون والتي هي "فساد القضاء يفضي الى فساد الدولة".. وما حصل في تنصيبك كقاض في الاصل وكوال في خطتك انما هو من فساد الدولة التي للاسف تغافلت حقيقة عن واجب احترام اطاراتها واعوانها ومواطنيها.. وانت القاضي والوالي والمواطن جدير باحترامها دون مزية منها.. لأن الاستثناء بنسق وبشكل مسبقين وفريدين.. لن يخدم مكانتك صفة وشخصا وانت الوالي المنصب بذلك الاستثناء.. والواقع أنه لم يسبق لمن سبقوكك من الولاة ان حصل لهم ما وقع معك في تنصيبك كوال جديد بدولة سيدي بوزيد.. وللحديث بقية أيها الوالي الاستثناء..
 للتواصل والتفاعل معنا: 
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587