الاثنين، 10 يوليو، 2017

تحت المجهر: إدارة مهرجان الجواد العربي الأصيل بالمكناسي توجه دعوات رسمية لغاية في نفس يعقوب..

 ما السر وراء دعوة أنستين عن فرع جمعية "مرافق" بسبيطلة..؟؟..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
الدورة 33 للمهرجان الدولي للجواد العربي الاصيل بالمكناسي التي كانت فعالياتها على مدار أيام 7 و8 و9 جويلية 2017 منيت بفشل ذريع جراء عدم تمكن هيئته من حسن التصرف لا من حيث العروض التي كانت مقبولة جماهيريا بلا جدال.. وإنما من خلال تعمد توجيه دعوات رسمية الى البعض دون الاخر.. ولعل كثرة الدعوات الى غير مستحقيها كعدم جدواها من حيث تعمد إدارة المهرجان دعوة بعض العناصر ربما لغاية في نفس يعقوب.. زادت من سلبيات فعاليات الدورة.. وإلا ما الفائدة من اختيار توجيه دعوتين من بين الكثير الى الثنائي الانستين ضحى عيادي وزميلتها يسرى مساهلي عن جمعية "مرافق" بسبيطلة..
وما فات ادارة المهرجان ان اختيار ممثلتين عنوة عن فرع سبيطلة يطرح أسئلة غير بريئة.. وما يقيننا بأن ادارة المهرجان فاتها أن سبيطلة تحتضن فرع للجمعية الام "مرافق" كفرع منزل بوزيان مثلا.. وبالتالي جاز طرح ما الجدوى من مثل دعوة الانستين ضحى ويسرى من دون سواهما من ممثلي مركزية وفروع جمعية "مرافق"..
هذه اشارة مع التأكيد على أن انعدام الجدوى للصالح العام من مثل تلك الدعوات الارتجالية والعشوائية والانتقائية كان سببا في سقوط دورة المهرجان ومعها ادارتها في فضائح بلغت عدم القدرة على ايواء ضيوف المهرجان ممن وجهت لهم دعوات رسمية لا مبرر لها.. في حين أنه كان من الأجدر توجيه دعوات الى شخصيات أهم وأنفذ..


ولئن ننشر من خلال ورقة اليوم هذه الاشارة فإنه لنا تفاصيل وخفايا سننشرها تباعا ضمن موقع "ورقات تونسية".. مع تأكيدنا على أنه لا يسمح بالعبث بالمال العام بحجة حرية البرمجة وحرية الدعوات الرسمية الموجهة لكل من هبّ ودبّ.. وبشكل إرتجالي وعشوائي.. وربما لغاية في نفس يعقوب.. إذ تبقى ادارة المهرجان مطالبة بتفسير الدواعي الموضوعية ـ ان لم تكن خاصة طبعا ـ في دعوة الثنائي الانستين ضحى عيادي ويسرى المساهلي عن فرع سبيطلة لجمعية "مرافق" بشكل خاص والحال أنه لا مبرر لدعوتهما دون غيرهما من ممثلي مركزية وفروع الجمعية الأم "مرافق" أو غيرهما من ناشطي المجتمع المدني.. وبشكل عام لمختلف ضيوف الشرف.. كما أن إدارة المهرجان لن تعفى بكل الطرق في كشف مفصل للعموم يتضمن مختلف جوانب مداخيل وصرف الدورة 33 للمهرجان الدولي للجواد العربي الاصيل بالمكناسي.. إن حصل أهلا.. وإن لم يحصل.. حينها لكل حادث حديث.. وللحديث بقية بإذن الله تعالى..

للتواصل والتفاعل معنا: البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

الأربعاء، 5 يوليو، 2017

متابعات: هل يتفاعل سمير بوقديدة والي القصرين والمجتمع المدني.. مع إستغاثة عائلة من ولاية القصرين..؟؟..

إنقذوا البنت المريضة.. وساهموا في فرحة عمر شقيقتها الأكبر..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
قمة المأسي.. حينما يلتقى الفقر والخصاصة والحرمان سوية.. حينها يكون وضع الإنسان على غاية من الحساسية.. وحينما يكون ذلك التجمع الكارثي للفقر والخصاصة والحرمان موجبا للإنقطاع عن الدراسة وبالتالي يحصل تشتت أسري بلا ريبة وإن كان من الدرجات الخفيفة.. تلك هي عبارتي بها نستهل ورقة اليوم التي نوجهها خصيصا وبدرجة أولى الى سمير بوقديدة والي القصرين ومعه نخص بها مختلف هياكل الدولة ومنظمات المجتمع المدني.. وموضوع هذه الورقة هو نداء إستغاثة توجهت به فتاة أصيلة ولاية القصرين لإنقاذ عائلتها من براثين الفقر والحرمان وقلة ذات اليد..
وهذه المواطنة لم تتمكن من مواصلة دراستها الجامعية بحكم أن والدها عامل يومي ويعيل عائلة وفيرة العدد والحال أنها أكبر أخوتها سنا وعددهم أفراد عائلتها حرموا حتى من توفر الفراش اللائق دونما نسيان الجوع والمستوى المعيشي المتدني جدا.. ناهيك وأن إحدى أخواتها تعاني المرض المزمن وشهريا تتطلب إحدى الأدوية التي يفوق سعرها 150 دينارا.. والحال أن والدها عامل يومي ويتمتع ببطاقة علاج من صنف التعريفة المنخفظة.. ومازاد مأساة هذه العائلة أن إبنتهم الأكبر ولها من العمر 27 سنة ستتزوج خلال شهر أوت 2017 وهي عاجزة تماما على توفير أقل ما يمكن من جهاز العروسة وفقما يقتضيه عرفنا الاجتماعي التونسي.. ومن خلال ورقة اليوم ننشر نداء إستغاثة هذه العائلة والتي نرجو أن تحظى بواجب رعاية وعناية الدولة ودعم جمعيات ومنظمات المجتمع المدني..
فلا مانع من التدخل عاجلا لإجراء البحث الاجتماعي المعمق لهذه العائلة وعلى ضوئه تمكينها من بطاقة علاج مجانية خاصة وأن إحدى بناتها ذات حالة صحية تتدهور يوما بعد يوم.. والسبب عدم قدرة عائلتها على توفير الدواء الشهري لمرضها المزمن والذي يبلغ 150 دينارا كما اسلفنا الاشارة اليه.. علاوة على ضرورة تدخل السلط المعنية لمساعدة هذه العائلة على توفير أبسط مقومات العيش كالفراش والغطاء والمؤونة جراء حالة الجوع الفعلي الذي منه تعاني هذه العائلة بسبب قلة ذات اليد.. كما نهيب بممثلي المجتمع المدني التدخل لمساعدة الفتاة (27 سنة) إبنت هذه العائلة والتي هي قادمة على زواج بعد شهر ونصف.. وذلك بمساعدتها على توفير أبسط ما يمكن من جهازها مع العلم أنها غير قادرة على توفير ولو وسادة جراء الوضع الاجتماعي الصعب للعائلة..
ولئن ننشر هذا الموضوع دونما ذكر للاسماء وبلا إشارة مباشرة للمعنيين.. فإن ذلك مرده حرصنا على عدم إحراجهم وبالتالي نضع على ذمة السلط الرسمية وممثلي منظمات وجمعيات المجتمع المدني كافة التفاصيل متى طلبوا منا.. ونختم ورقة اليوم بأملنا في تحرك سمير بوقديدة والي القصرين ومصالح وزارة الشؤون الاجتماعية لمساعدة هذه العائلة.. وذلك في القريب العاجل..

  للتواصل والتفاعل معنا: 

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587



الثلاثاء، 4 يوليو، 2017

تحت المجهر: لفت نظر وكيل الجمهورية بإبتدائية سيدي بوزيد.. بمناسبة إحالة ملفين فقط من هيئة مكافحة الفساد..

 ما سر التستر عن شبهات فساد في مجال السداري يا وكيل الجمهورية..؟؟..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
ولاية سيدي بوزيد بلا فساد فعلي.. وهي خالية من الفاسدين وحتى ممن تحوم حولهم بعض شبهات الفساد.. وتلك الربوع ماهي إلا أقرب إلى الجنة بحكم خلوها من الفاسدين وحتى ممن قد تحوم حولهم شبهات الفساد.. هذا ما يمكن فهمه من تصريح إعلامي نسب إلى عبدالستار الخليفي وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد ومفاده أن النيابة العمومية بالجهة أذنت بالبحث في شبهتي فساد إداري بموجب إحالة من الهيئة الوطنية لمحكافحة الفساد.. وملف الشبهة الأولى تعلق بإنتدابات ببلدية سيدي بوزيد مخالفة للتراتيب المعمول بها.. فيما تعلق ملف شبهة الفساد الثانية بإسناد بطاقة علاج مجانية من قبيل المحاباة.. وذلك وفق ما توصلت اليه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في بحث أولي..
ومن خلال ورقة اليوم نلفت نظر وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد إلى أن الكثير من الأشخاص أصبحوا من الممنوعين من الملاحقة القضائية بالرغم من توفر النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد على شكايات ضدهم منطلقها شبهات فساد.. ومنها ما بلغ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتي يبدو أنها إنخرطت مع ممثلي النيابة العمومية بالجهة ذاتها ربما سعيا الى حماية من ذكروا في تلك الشكايات.. وربما لأنهم شكلوا وفاق (بحكم كثرتهم) لتكوين عصابة تتلاعب بالمواد العلفية وبخاصة منها مادة السداري.. ولن أتراجع علنا في تذكير عبدالستار الخليفي وكيل وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد ومعه العميد شوقي طبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد زكلاهما على علم بشبهات فساد في علاقة بهذا الموضوع ومع مرور أكثر من سنة لم يتم سماع الأطراف الشاكية.. 
وكحجة قاطعة على ما إليه نشير نلفت نظر وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد الى أن كل من عمار الخبابي والي سيدي بوزيد السابق وفيصل الصخراوي المعتمد بالنيابة بالمكناسي الأسبق ومختار الخماري معتمد المكناسي السابق ورضوان التمار رئيس ديوان الحبوب السابق بسيدي بوزيد وأنور غابري رئيس الاتحاد المحلي للفلاحين بالمكناسي ورئيس جمعية التنمية بالمبروكة وكل أعضاء مكتب هذه الجمعية وسعيدة قاسمي زوجة وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.. كلهم تعلقت بهم شبهات فساد موضوع أكثر من 3 شكايات نشرت بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.. وللأسف الشديد لم يتم سماع الأطراف الشاكية الى غاية اليوم بالرغم من مرور أكثر من سنة.. ويكفي التثبت بدفاتر النيابة العمومية للوقوف على حقيقة ما ندعيه..
هذا دونما الاشارة الى عشرات ملفات الشكايات والقضايا الجزائية الأخرى التي ماتزال تنتظر دورها.. بل ربما أريد لها أن تنتظر أجل السقوط بمرور الزمن.. وما مثل هذه الاشارات الا مجرد لفت نظر مؤسسة النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد الى ضرورة تطبيق القانون.. ولسنا بصدد كتابة المنكر أو الممنوع.. وقد تسارع مؤسسة النيابة العمومية تلك الى مقاضاتنا بتهم نسبة أمور غير قانونية أو غير صحيحة لموظف عمومي والتشهير وما إلى ذلك من هذا القبيل كالإساءة للغير عبر شبكات الأنترنيت.. كل هذا منتظر.. ومرحبا بذلك القرار إن حصل.. على الأقل لتكون فرصة مناسبة لفتح الملفات المنسية.. وربما الأصح التي أريد لها النسيان.. بلغتكم من أجل تحقيق العدل والإنصاف.. وللدلالة على أن الفساد المرفقي تفشى في مختلف ربوع ولاية سيدي بوزيد.. ككل ربوع تونس بلدنا.. ومن أجله الكل يهمون.. وتحيا تونس..

الثلاثاء، 27 يونيو، 2017

تحت المجهر: أستاذ موسيقى تعب من مماطلة موظفي مكتب الديوانة بصفاقس.. ومن حقه إمتياز الـ "FCR"..

 تنويه بنجاعة تدخل العميد رشدي معطر رئيس المكتب المختص بصفاقس..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
للأسف الكبير والعميق تتكاثر من يوم لآخر الأحاديث المؤلمة عن واقع الخدمات الديوانية بمختلف جهات بلادنا التونسية التي غرقت بالرشوة والفساد الإداري.. ومن أهم تلك الحكايات نذكر تلك وهي من قبيل "أفرح بيّا" و"مشي حويجة" و"ويني قهوتي" وغيرها ومشتقاتها كثيرة.. لكن هذا الواقع الأسود والمؤلم يجب أن لا يحجب علينا حقيقة مفادها وجود الكثير من الشرفاء بسلك الديوانة على إختلاف مصالحها.. ومن بينهم إطارات ديوانية تتولى رئاسة إدارات ديوانية مركزية وجهوية على إختلاف إختصاصاتها الفنية والإدارية.. ولكم من خلال ورقة اليوم عينة ننقلها للتنويه بحزم الإدارة الجهوية للديوانة بصفاقس وبخاصة رئيس مكتب الشباك الموّحد التابع لها.. وما مضمون هذه الورقة إلا من قبيل التنويه والاعتراف بما يقنعنا بوجود الكثير من الشرفاء بسلك الديوانة التونسية..
ومرد طرحنا هذا هو نداء إستغاثة تلقته "ورقات تونسية" من مواطن تونسي كان ملحقا في الخارج في اطار التعاون الفني وبعد سنوات رجع الى موطنه وعمله الأصلي كأستاذ تربية موسيقية بإحدى معاهد ولاية صفاقس.. ولمّا رغب هذا الأخير في شراء سيارة أجنبية مستغلا الامتياز الجبائي "FCR" بداية بشراء سيارة أجنبية من احد التونسيين من المقيمين بالخارج.. تعرض إلى المماطلات والتعجيزات دون وجه حق من موظفي الشباك الموحد للديوانة بالادارة الجهوية بصفاقس.. وكل ذنب هذا المواطن أنه رفض أن يعطي رشوة.. وأصر على تونسة سيارته بالطرق القانونية.. فتعذر عليه ذلك.. مما حدا به الإتصال بنا وأمدنا بنسخة من الملف وبكل المعطيات..
وكان الإتصال بالادارة الجهوية للديوانة بصفاقس التي عرضنا على مصالحها وضعية هذا المواطن.. فيما تعهد العميد رشدي معطر رئيس مكتب الشباك الموحد بالمكتب الجهوي للديوانة بصفاقس بهذا الملف.. وماهي الا حصة صباحية من العمل الاداري كانت كافية لحصول هذا المواطن على حقه المضمون بالقانون من الخدمات الديوانية.. ومع تنويهنا بما لقيناه من تفهم كما المواطن المعني من لدن الاطارات الديوانية بالادارة الجهوية للديوانة بصفاقس.. فإنه من واجبنا التنويه بنجاعة وسرعة الخدمات وقمة جودتها حال تدخل رئيس المكتب المعني العميد رشدي معطر.. الذي من خلاله صفة وشخصا نتوجه بمنتهى التقدير لمختلف أعوان وإطارات الديوانة التونسية ونخّص منهم الشرفاء..
ولا يجب أن نتغافل على ذكر حقيقة مفادها أن سلك الديوانة كمرفق عمومي يبقى كبقية المؤسسات العمومية الأخرى محل نقد ومتابعة.. وبات مقضيا على الجميع التبليغ على مختلف التجاوزات والاخلالات حتى نساهم في الحد من مظاهر باتت مسيئة للمرفق العام..
ولنتأكد من بداهة إن كل سلك ككل إدارة عمومية تزخر بالكفاءات والشرفاء.. كما لا تخلو ممن يسئ اليها ويتعمد خرق القانون ومخالفة التراتيب المعمول بها لغرض تحقيق منافع خاصة ودون وجه حق.. وما ورقة اليوم الا مساهمة في التصدي لمثل تلك المظاهر.. مع ثباتنا على مبدإ قل للمسيئ أسأت.. وللمحسن أحسنت.. وتستمر الحياة.. والله وحده الموّفق..
للتواصل والتفاعل معنا: البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

السبت، 24 يونيو، 2017

بـالـمـنـاسـبـة: أحلى التهاني وأطيب الأماني للجميع.. بمناسبة العيد السعيد..

ورقات تونسية ـ تهاني:
بمناسبة عيد الفطر المبارك لسنة 2017، يسرنا خـصّ الجميع بأحلى التهاني وأطيب الأماني..
ومن القلب نرجو من الله عزّ وجّل أن يكون الجميع بألف خير بمناسبة هذا العيد المبارك..أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركة.. 

الاثنين، 19 يونيو، 2017

متابعات: رسالتي العلنية إلى المجلس الأعلى للقضاء.. بعدما بترت عراقيل النشأة.. وكفى..

هنيئا لنا جميعا به كمنارة.. تساهم في تحقيق العدل والإنصاف..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
القاضي الهادي القديري في خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب.. القاضي طارق شكيوة في خطة وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب.. القاضي عماد الدرويش في خطة مدير عام للمصالح العدلية بوزارة العدل.. القاضي أحمد الحافي في خطة رئيس المحكمة العقارية.. نجيب القطاري المستشار بدائرة المحاسبات في خطة الرئيس الأولا لدائرة المحاسبات وفرج الكشو المستشار بدائرة المحاسبات في خطة مندوب حكومة عام بدائرة المحاسبات.. بختم قانونية تلك التعيينات في الوظائف القضائية العليا التي اقترحها المجلس الأعلى للقضاء من خلال صدور الأوامر المتعلقة بها بالرائد الرسمي بعد أن أمضى عليها رئيس الجمهورية يمكن القول بأن المجلس الأعلى للقضاء قد قطع مع موجات العراقيل التي لازمت تأسيسه..

وبما أن هذه الهيئة الدستورية قد إكتملت النصاب من الواجب التذكير بأن ملفات حارقة تنتظر البت عاجلا لمعظمها وآجلا للبعض منها.. ومن خلال ورقة اليوم نلفت نظر المجلس الأعلى للقضاء الى ضرورة خلق معادلة كانت بالأمس القريب صعبة وربما شبه مستحيلة.. وذلك من خلال العمل على تعزيز المحاكم الداخلية بقضاة من الرتب المستوجبة قانونا وبخاصة فيما يتعلق بالخطط الوظيفية.. إذ أن بعض المحاكم بالجهات الداخلية تتوفر على قضاة من رتب لا تسمح لهم قانونا بتولي بعض الخطط.. فيكون التكليف هو سيد الموقف.. علاوة على ضرورة تطعيم تلك المحاكم بقضاة لهم من الخبرة والكفاءة بما يجعل المتقاضي في طمأنينة بتا في ملفات تخصه كطرفي نزاع.. والحال أننا نعلم جميعا واقع المحاكم الداخلية التي تفتقر الى قضاة في صلب المسؤوليات وهم دون الرتب التي تسمح لهم بذلك..
أيضا بات مقضيا على المجلس الأعلى للقضاء السعي إلى مقاومة ظاهرة رفض بعض القضاة تطبيق القانون في حق بعض الاطارات العمومية ممن تعلقت بهم شبهات فساد من خلال خرقهم الفاضح للقانون وذلك لغرض الكسب ماديا وسياسيا من التلاعب بملف المواد العلفية المدعمة.. وهنا لكم بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد عينة.. فالكثير من الشكاوي ضد اطارات وولاة ومعتمدين وسياسيين وممثلين عن اتحاد الفلاحين وقاضيين لم يبت في شأن ما تعلق بهم من شبهات فساد اداري وخرق واضح للتراتيب المعمول بها.. ولا يجب أن يتغافل المجلس الأعلى للقضاء على حقائق مهمة لا تليق بالسلطة القضائية ومنها أذكر عدم حيادية بعض القضاة ممن يصرفوا في استعمال السلطة دون وجه قانوني.. مما يجعل ثقة المتقاضي في مرفق العدالة تهتز..
ولا أنكر بذلك أن غالبية القضاة يتمسكون بتطبيق القانون مهما كانت مواضيع وشخوص الدعاوي المعروضة للبت فيها.. وما هذه الورقة إلا مساهمة مني في لفت نظر المجلس الأعلى للقضاء كهيئة دستورية تعتبر مكسبا وطنيا هاما له أدواره المهمة كما له مهامه الأهم.. وهي مناسبة للتنويه بأن السلطة القضائية ببلادنا تتوفر على قضاة في غالبيتهم من فئة الدفاع المستمر على تحقيق الإنصاف والعدل.. ومع الأسف ما يزال بينهم قلة من القضاة ممن لا تعنيهم سوى المكاسب السياسية والمادية ولو على حساب شرف الانتماء الى السلطة القضائية التي تبقى الملاذ الأخير لكل مظلوم ومظطهد من لدن بني البشر.. فهنيئا لكم أيها القضاة بهذا المكسب المهم.. وهنيئا لنا جميعا كتونسيين به كمنارة تساهم في تحقيق العدل والإنصاف.. وبهذه العبارة أنهي رسالتي العلنية إلى المجلس الأعلى للقضاء بعدما بترت عراقيل نشأته التي طالت الى حد ما.. والله وحده ولي التوفيق..

تحت المجهر: على يوسف الشاهد أن يفتح ملف الفساد في توزيع وتنظيم العلف المدعم..

 حينها سترى أيّها الشاهد.. كم كنت محقا في ورقتي هذه..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
ما الجبن الذي دهاك يا ترى وأنت تغمض عينك اليمنى عمدا واليسرى عنوة عما يفعله الكثير من المتمعشين من مالنا العام المخصص لدعم المواد العلفية كمادتي الشعير والسداري..؟؟.. وما مرد خوفك من فتح هذا الملف الذي يعتبر من أكبر ملفات الفساد الاداري والمالي بتونس..؟؟.. وهل من مبرر لصمتك عن.. وحيال ذلك والكثير من بارونات الفساد في هذا المجال مايزال إفسادهم يتكاثر من خلال المزيد من نهب بعض من مالنا العام من خلال تعمدهم التلاعب بالاجراءات الادارية ومخالفاتهم عمدا للقانون لغرض تحقيق ما أمكن من مكاسب عينية وسياسية على حساب المرفق العمومي..؟؟.. وإلى متى تواصل الفساد والإفساد في ملف المواد العلفية المدعمة من مالنا العام..؟؟..
بهذه العبارات الواضحة والتي أستمدها من وحي الحجة والبرهان.. أخاطب يوسف الشاهد رئيس الحكومة.. أخاطبه معلنا عن سلبيته الواضحة وعن إرادته في عدم فتح هذا الملف.. ربما لكونه لا يعلم حقائق الأمور.. ولعله يدري بها ويخاف من فتح مثل هذا الملف.. ومهما كانت الأسباب والمبررات.. فكن على يقين أيها الشاهد إن الفساد في عالم العلف المدعم يتنوع ويختلف.. ويعتبر حقلة متواصلة.. ومصالح مركزية ديوان الحبوب ومصالحه الجهوية متورطة بمعية الولاة ومركزية الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وفروعه المحلية والجهوية.. طبعا الى جانب كل من وزير الفلاحة وكاتب الدولة للانتاج الفلاحي والمندوبيات الجهوية للفلاحة بلا ريبة ومختلف مصالحها الممثلة في اللجان الجهوية لمتابعة توزيع العلف المدعم.. وبالتالي تتورط معها اللجنة الوطنية التي يرأسها وزير الفلاحة.. زد لهم جميعا تورط مطاحن انتاج العلف بمختلف ربوع بلادنا..
ويكفي أيها الشاهد التمسك بمنطوق الأمر 1198 لسنة 2013 والمتعلق بمتابعة وتنظيم توزيع العلف المدعم ومراجعة مقاييس وواقع توزيع العلف المسعر وبخاصة مادة السداري والمعروفة بمادة "النخالة" للوقوف على حجم الفساد وتفشي ظاهرة التمعش منها.. فخرق القانون ومخالفة التراتيب الادارية في هذا المجال بلا رقيب ولا حسيب والتدليس أيضا من خلال التصريح الخاطئ بعدد رؤوس الماشية.. وكعينة يكفيك أيها الشاهد الاذن بفتح ملفات وشكايات ماتزال ترقد منذ سنوات هنا وهناك.. وثق أيها الشاهد بأنك لو تتجرأ وتأذن بفتح هذا الملف.. ستكتشف فعلا أنك قمت بواجبك إزاء البلاد والعباد..
فبارونات الفساد في هذا العالم بلا حساب عددا.. وكلهم شكلوا عصابة مكونة من اطارات سامية من وزارة الفلاحة بمعية فروع ومركزية الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.. وغيرهم كثر بلا جدال.. وإن لم تفعل أيها الشاهد.. فما عليك إلا أن تكّف فورا عن التبجح بمقاومتك للفساد بتونس التي للاسف الشديد باتت تزخر ككل يوم جديد بفساد أخطر وأعظم.. ولن أكون قاسيا في عباراتي نحوك.. موجزا القول بأنه بات مقضيا عليك أن تفتح عينك اليمنى عنوة.. وتفتح اليسرى عمدا لتفتح هذا الملف.. وللأهمية القصوى فإنه ممنوع عليك الإنتظار يا رئيس الحكومة.. وحينها سترى كم كنت محقا في ورقتي هذه..

السبت، 10 يونيو، 2017

تحت المجهر: تنبيه وأمر إلى مراد المحجوبي والي سيدي بوزيد.. بأن لا يأكل من مالنا العام..

هذا الوالي أدمن الولائم بالمزونة.. حتى في رمضان..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
بلغة الأمر أنبهك بأن لا تأكل من مالنا العام بتعلة أنك في زيارة عمل.. وآمرك بأن لا تصرف في إستهلاك الوقود المخصص للمرفق العمومي بدعوى تنقلاتك ومرافقيك من الاطارات الجهوية بتعلة أنك تتفقد المؤسسات العمومية ليلا.. كما أزيدك بمنتهى حدة الآوامر بأن تكّف عن الولائم من مالنا العمومي أو من على حساب بعض الأطراف أو حتى من على حساب ميزانيات المؤسسات العمومية المفقرة والمهمشة.. آمرك بشدة وبحدّة علنا لا سرا عسى أن تكّف عن صنيعك هذا.. وحجتي تناولك لوجبة الافطار بساحة المستشفى المحلي بالمزونة يوم الخميس 07 جوان 2017 بمعية من كانوا معك وعم كثر والحمد لله على كل حال..
ذلك أنه لا من قبيل الشهامة ولا من باب الإنسانية ولا حتى من قبيل المنطق أن تبرمج زيارة ميدانية الى ذلك المستشفى لتحل رفقة طاقمك مع حلول الافطار لتجد ولائم حتما انها مكلفة جدا.. ومن على حساب المجموعة الوطنية.. وكأني بك لا تتنقل الا متى حضر الأكل وجهز الشرب.. إذ كان عليك أن تزور المستشفى المحلي بالمزونة نهارا وان كان خلال شهر رمضان الكريم.. أو تقوم بذلك فجئيا بعدما تتناول وجبة إفطارك بمسكنك.. طبعا ما دمت تختار الليل الصيفي والرمضاني كإطار لتنقلاتك الرسمية بتعلة زيارات ميدانية.. فقط بهذه العبارات أخّص المدعو مراد المحجوبي والي سيدي بوزيد ليعلم أنه زاد قمّة الفشل لرصيده كوال من خلال تعمده الإذن بأن يقوم بزيارة الى المستشفى المحلي بالمزونة ليلا.. 
وكان في عمق إذنه هذا أن يعدوا له وليمة رمضانية.. ولسنا نعلم مصدر تمويلها.. فإن كانت من جهات جانبية فتلك تبقى مسألة محل نظر وتحقيق.. وإن كانت من وعلى حساب ميزانية المستشفى المحلي بالمزونة فتلك هي جريمة مرفقية بلا جدال موجبة للتتبع الجزائي.. والحال أن ميزانية تلك المؤسسة الفقيرة لا تكفي حتى لشراء الادوية الخاصة بالامراض المزمنة.. ومهما كان مصدر تمويل ذلك الافطار الرمضاني الذي تلذذه الوالي مراد المحجوبي.. فإنه بات مقضيا عليه أن يوقف إدمانه لذائذ الولائم وبخاصة خينما يتنقل في زيارات رسمية..
وللعلم فقط سبق لهذا الوالي أن أمر بأن يقيموا له وليمة بالمحمية الوطنية ببوهدمة.. وكانت تلك المناسبات سببا في اقتطاع مبلغ 100 دينارا عن بعض عمال الحضائر بالجهة.. ولما سرى الخبر وتناقلته الألسن الطيبة ولا الخبيثة.. قالوا رسميا ان ذلك الاقتطاع كان يموجب بعض الاخطاء الفنية ولا علاقة له بوليمة اعدت لهذا الوالي.. وليعلم مراد المحجوبي والي سيدي بوزيد أنه ليس في مأمن من النقد.. ولا فوق المحاسبة..
ببسيط العبارة لأنه مع الأسف الشديد أصرف في الولاء لحزبي الشيخين.. وصال وجال بلا رقيب ولا نظير.. فأسس دولة سيدي بوزيد التي لم تعد ولاية.. ولا تعترف بتراتيب وقوانين الجمهورية التونسية.. ومن الأدلة على ذلك أن هذا الوالي المحجوبي رفض العمل بمنشور وزير الفلاحة الذي يعطي رئاسة اللجان المحلية لتوزيع العلف الى رؤوساء خلايا الارشاد الفلاحي..
فيما قرر الوالي مراد المحجوبي إعطائها للمعتمدين.. وذلك مخالف للقانون والتراتيب المعمول بها.. وملفات هذا الوالي كثيرة وهي جديرة بالمتابعة والتوقف عندها بحثا وتحقيقا وآخرها حكايته والوليمة الرمضانية بالمستشفى المحلي بالمزونة.. دون إهمال معطى أنه الوالي الذي حقق الرقم القياسي في التلاعب بمادة العلف العمومي المدعم.. وملفات كثيرة في هذا الاطار ماتزال ممنوعة من الفتح.. ومهما كانت الاسباب في.. ولذلك  فإن هذا المحجوبي لن يفلت من المحاسبة الجزائية وإن طال الصمت حوله.. فإن دوام الحال من المحال بلا ريبة..

الاثنين، 5 يونيو، 2017

متابعات: الشركة الوطنية إتصالات تونس.. وورطة الفاتورات أمام رداءة الخدمات..

 منطقة برج الكرمة عينة.. والحجة هي الفيصل..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
مؤسف جدا أن تواصل الشركة الوطنية إتصالات تونس لهف معاليم فواتير شهرية مقابل بيعها للحرفاء خدمات الأنترنيت دونما تعي أنها تبيعهم بعض الوهم.. نظير حرصها ومصالحها الفنية والإدارية على مواصلة سياسة إعتماد بيع خدمات مخالفة لما بفترض أن يكون.. وها هنا تناست إتصالات تونس أنها بذلك تسلك مناهج التحيل عل الحرفاء وبخاصة في عدة مناطق يفترض أنها مشمولة بتغطية الـ 3G.. والتكييف القانوني للمسألة له مبرراته..
ولعل منطقة برج الكرمة من بين المناطق التي تؤكد المصالح الادارية لاتصالات تونس أنها مشمولة بتغطية شاملة لـخدمات الـ 3G.. فيما تقر مصلحة الحرفاء بكونها غير مشمولة بتلك الخدمة.. والمحصلة أن الحريف يدفع شهريا فاتورة clee 3G ليصطدم ككل شهر ببطئ الابحار.. وتلك هي الحالة بالرغم من كثرة الاعلامات للمصالح المعنية.. مما يتوجب التركيز من خلال ورقة اليوم على القول بأنه بات مقضيا على إتصالات تونس أن تكون في مستوى تعهداتها ازاء الحرفاء..
وهذه ورقة أخرى على الحساب.. قد تكون كفيلة بأن تفهم مختلف المصالح الادارية المركزية والجهوية للشركة أنها محل نقدنا المرتكز على حجج.. حتما هي الفيصل في إثبات صحة منطوق كل عبارة كتبت عمدا وبذات الأسلوب وبنفس الإيحاء.. وكــفــى..
ومع تنويهنا بأنه من العبث أن تتراجع قيمة إتصالات تونس كأقدم شركة اتصالية بتونس.. وكشركة تساهم فيها المجموعة الوطنية بنصيب مهم من رأس مالها.. ومن العبث أيضا أن تبقى وفية لسياسة رداءة الخدمات في بعض الجهات ومصالحها لا تحرك ساكنا..

الثلاثاء، 18 أبريل، 2017

تحت المجهر: خواطر من وحي فشلنا كتونسيين في تحقيق إستقلالية القضاء والقضاة..

 حينما يصطدم القاضي بوابل من العراقيل.. علاوة على تشتت الشمل..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
كم هو مؤسف جدا واقع السلطة القضائية بتونس وبخاصة بعد 6 سنوات ونيف من بداية تونس زمن الثورة المزعومة.. وكم هو أصبح مؤسفا أكثر واقع القضاة زمنئذ.. فأصبح القاضي مختنقا من هنا وهناك.. فبحيث لم يعد لا سلطان عليه إلا القانون.. فأصبح القاضي التونسي يعيش ويلات مخاوف نقلته لمصلحة العمل.. كما أصبح مكبلا بمواقف السياسيين والنقابات والتنظمات على إختلاف تسمياتها وبتنوع ألوانها.. علاوة على كونه أصبح سجينا لإحتمالات ستحصل بلا ريبة مع كل ملف يبت فيه.. قماذا سيكون مآله.. ونصيبه من إتهامات وكمّ هائل من الشتائم والثلب إن إعتصم بحبل واحد ووحيد.. ألا وهو حبل القانون..؟؟.. وماذا ينتظره من تحركات إحتجاجية وهجومات بمختلف المنابر الاعلامية التي تحولت الى محاكم لمحاكمة القضاة بمناسبة مباشرتهم لملف من الملفات التي حتما لا تخص أطرافها فئة من الفقراء والمهمشين والبسطاء..
ولكم سيداتي سادتي أمثلة كثيرة يتعذر حتى حصر أهمها بسبب كثرتها.. والتي أصبحت من البديهيات في تونس.. والسبب يبقى تشتت القضاة وتفرقهم.. الى جانب بروزهم بمواقف لا تنم عن توحدهم بل تأكد تفرقهم وتشتتهم.. والكل يدرك حجم خطورة الانقسامات والتفرقات التي باتت من أخطر القنابل التي فرقعت جدرانات بيت السلطة القضائية بتونس..
فبحيث أصبح مرفق العدالة بتونس أبعد ما يكون على الإستقلالية.. شأنه كشأن قضاة بلدي تونس.. فإنهارت كل مقومات الدولة.. وعمّ بها الفساد.. وأوشكت البلاد على أن تتحول الى غابة.. وهي من النتائج الحتمية لبلد فيه  القضاء ليس بمستقل.. كما فشلوا قضاته في تحقيق استقلاليتهم ومعهم فشلنا جميعنا في تحقيق استقلالية فعلية للقضاء والقضاة.. 
فكم هو مؤلم أن يتفرقوا قضاة بلدي وينقسموا ويتشتت شملهم.. فيصبح القاضي مباشرا لوظيفته وهو غير مرتاح البال ولا الضمير.. فتراه مجبرا على أن يحرص على تطبيق جيد وسليم للقانون..
لكن تتجاذبه تخمينات وهواجس أنه ليس بمستقل كما مرفق القضاء.. ولا جدال في أن ذلك يخلق في أعماقه الكثير من الحسرة.. والكثير من المشاعر التي تنتابه وهو يمني النفس بحلم سرمدي.. ويبقى يحلم بإستقلالية منشودة ماتزال بعيدة المدى.. وإلا ما تفسير أن يكون المناخ العام لبدنا تونس ما يزال ملوثا.. ومن ذلك مثلا أن القوانين موجودة.. والقاضي يعاني الويلات جراء محاولته تطبيقها وإنفاذها.. فيصطدم بوابل من العراقيل من الداخل وحتى الخارج.. وقد يتحول إلى محل محاكمات علنية بالمنابر الاعلامية جراء قرار بته في ملف ما.. وهو ما يزيد تباعدنا جميعا من تحقيق استقلالية القضاء والقضاة بتونس.. زمن تشتت شمل قضاتها.. واستهدافهم من الداخل كما من الخارج..