الاثنين، 22 يناير 2018

تحت المجهر: نداء الى الاتحاد الجهوي للشغل بسليانة.. وحكاية ظللم وقهر وزارة الفلاحة للعم عزالدين البوبكري..

هذه تفاصيل مأساوية لعامل تونسي على حساب الحضائر..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
مؤسف جدا أن يتجاهل الإتحاد العام التونسي للشغل بعض الحالات التي تغرق في النسيان من كل حدب وصوب مثلما غمرها الظلم والقهر وزادت على ذلك قلة الحيلة والبساطة والفقر والتهميش المتواصلين على مدار عقود خلت.. والمؤسف أكثر أن يصمت الاتحاد العام التونسي للشغل على ما تمارسه وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من ظلمات لا حدود لها تستهدف مسنين مستغلة وضعياتهم الهشة من كل النواحي لتصر على تشغيلهم ليليا وعلى مدار ايام الاسبوع بالرغم من كونهم من عمال الحضائر.. ودون تلميح ها أننا نتناول من خلال ورقة اليوم حالة العم عزالدين البوبكري الذي مرت عليه اكثر من 20 سنة وهو يعمل كحارس (وفق ألية لحضائر) بمركز التكوين المهني الفلاحي بسيدي بوريوس التابع لوزارة الفلاحة.. ومنذ سنوات ووزارة الاشراف ومعها مصالح رئاسة الحكومة تمني الرجل في ان يقع ترسيمه.. وبالرغم من كونه يباشر عمله كحارس بتلك المؤسسة العمومية بمعدل 12 ساعة عمل يوميا وبالرغم من انه كعامل عرضي على حساب الحضائر لا يجوز له عمل 12 ساعة عمل يوميا.. فان الرجل قبل مكرها والا سيتم طرده وهو عائل لعائلة فقيرة الحال..
مع العلم انه راسل المصالح المركزية لوزارة الاشراف عشرات المرات ملتمسا تسوية وضعيته المهنية.. خاصة وانه تعرض الى مظلمة ادارية منها خرج بريئا بموجب حكم جزائي اتصل به القضاء.. وامام تقدم العم عزالدين البوبكري في السن اذ قارب على عمر التقاعد.. وبالرغم من عشرات السنوات التي قضاها في عمله على حساب الحضائر.. وامام مماطلة السلط الجهوية والمركزية له.. ها هو نداء نتوجه به الى الاتحاد الجهوي للشغل بولاية سليانة قصد التحرك فورا في اطار مهامه التدخل عاجلا لانصاف هذا الرجل.. الذي لم يجد له من الحق نصيب.. كما انه لم يجد من النصيب حق.. وهذه نسخة من رسالته التي تكشف كل معاناته ننشرها.. وسبق ان توجه بها الى سلط الاشراف منذ سنوات خلت.. ومع ذلك لم يحصد الا الوعود الزائفة..
الـسـيـد وزيـــر الـفـلاحـة
..////..
العارض: عزالدين بوبكري
(حاليا عامل عرضي مركز التكوين المهني الفلاحي بسيدي بوريوس)

الـموضوع: طلب تسوية وضعيتي المهنية بعدما صدر في حقي حكم قضائي جزائي بعدم سماع الدعوى.. وإرجاع وضعيتي المهنية كما كانت عليه قبل قرار إيقافي..
تحية طيبة وبعد،
حــــيــــث أني العارض والممضي أسفله أعرض على سيادتكم مطلبي هذا راجيا التدخل للنظر في إمكانية إنصافي وتصحيح مساري المهني استنادا على منطوق حكم قضائي جزائي صدر في حقي بعدم سماع الدعوى كما هو ثابت من الحكم الجزائي الابتدائي عدد 5222 الصادر عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسليانة بتاريخ 15 ديسمبر 2010 وهو نفس الحكم الجزائي الذي أقرته الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالكاف في القضية الاستئنافية عدد 4726 بتاريخ 01 مارس 2011..
حــــيــــث أني كنت أباشر عملي كعامل "متعاقد" بمركز التكوين المهني الفلاحي بسيدي بوريوس التابع لوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي الراجعة بالنظر والإشراف الى وزارة الفلاحة وكنت قد أنتدبت للعمل كحارس ليلي (بخطة عامل متعاقد) بعد سنوات من العمل بصفة عرضية..
حــيــث أنه تقرر إيقافي عن العمل بموجب قرار وزاري تضمّن فسخ عقدي بداية من تاريخ 30 أفريل 2010 كما هو ثابت بقرار السيد وزير الفلاحة المؤرخ في 04 ماي 2010  وذلك على خلفية إتهامي بسرقة عدد 32 رأسا من الأغنام التابعة لمركزي عملي لمّا كنت بمعية زميلي الحارس الليلي "حمادي عبروقي" بصدد قيامنا بواجبنا وذلك خلال الليلة الفاصلة بين يومي 12 و13 أفريل 2010..
حــــيــــث أن قرار فسخ عقدي المهني بني على حجة إتهامي بالسرقة وبالتالي إخلالي بواجبي المهني وهو في طريقه الى الصواب وذو وجاهة قانونية ومنطقية طالما أصبحت متهما وهو ما لا يشك فيه عاقلان دون ريبة والحال أن المتهم بريئ حتى تثبت براءته أو إدانته قانونيا..
حــــيــــث أن القضاء الجزائي المتعهد بملف قضيتي وزميلي "حمادي عبروقي" أصدر في حقنا الحكم بعدم سماع الدعوى لثبوت براءتنا مما نسب إلينا وبالتالي أصبح هذا الحكم باتا ونهائيا كما هو ثابت بمنطوق الحكم الجزائي الابتدائي عدد 5222 الصادر عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسليانة بتاريخ 15 ديسمبر 2010 وهو نفس الحكم الجزائي الذي أقرته الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالكاف في القضية الاستئنافية عدد 4726 بتاريخ 01 مارس 2011..
حــــيــــث أني أستغرب من تسوية المسار المهني لزميلي "حمادي عبروقي" وإرجاعه وضيفيا الى الحالة التي كان عليها مساره المهني قبل إيقافه عن العمل بموجب نفس التهمة التي وجهت إلينا سوية واستنادا على نفس الحكم القضائي .. فيما تمّ إستثنائي من تسوية وضعيتي المهنية ورفض إرجاع حالتي المهنية كما كانت عليه قبل إتهامي باطلا بالسرقة وهو منطلق صدور القرار الوزاري المشار إليه آنفا والقاضي بفسخ عقد عملي..
حــــيــــث أن صدور الحكم القضائي/الجزائي في حقي وحق زميلي "حمادي عبروقي" بعدم سماع الدعوى بشكل بات ونهائي يكون من الطبيعي والمنطقي جدا منطلقا لتسوية مساري المهني وبالتالي إرجاع وضعيتي المهنية الى الحالة التي كانت عليها زمن إيقافي باتهام باطل بالرجوع الى الحكم القضائي الذي سبق وأن أعلمت به المصالح المعنية بوزارة الفلاحة..
حــــيــــث أن عدم تسوية وضعيتي الادارية والمهنية بموجب منطوق الحكم الجزائي والقاضي في حقي بعدم سماع الدعوى زاد في شعوري بالضيم والظلم خاصة واني فقير الحال وعائل لعائلة تتكون من 6 أفراد ولا عائل لها غيري.. 
لــــذا الــمــرجـــو من سيادتكم الــتـفــضـل بـــــ:
إصدار قرار إداري يقضي بتسوية مساري المهني ويمكننّي من مختلف حقوقي المادية والمعنوية والمهنية وبالتالي تطبيق القانون لإنصافي بإعتماد الحكم الجزائي الصادر في حقي بعدم سماع الدعوى لإرجاع حالتي المهنية كما كانت عليه قبل صدور القرار الوزاري بفسخ عقدي المهني مع وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي بوزارة الفلاحة.. ولعدالة الجناب سديد النظر.. وتقبلوا فائق الاحترام وعميق التقدير..

الأربعاء، 17 يناير 2018

تحت المجهر: احتجاجات تجار ولاية توزر.. تكشف النجاح الباهر لنوفل علوي المدير الجهوي بتوزر..

  أطالب بنقلة العلوي المدير الجهوي.. الى سيدي  بوزيد لانقاذ الجهة من الجرائم الإقتصادية للتجار..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
آخر ما صدر في ربوع تونس الثالثة (نسبة الى تونس عهد ما بعد النظام البورقيبي وما بعد نظام بن علي) أن أهالينا من التجار في ولاية توزر نفذوا وقفات احتجاجية لم تخلو من التنديد بممارسات المدير الجهوي للتجارة نوفل علوي.. ونفذوا حركات تنديدية ضد الاطار الجهوي.. أما الأسباب فهي على غاية من الغرابة والدليل أنها إنقلبت لتزيد حجم الاطار الجهوي المستهدف.. ولتعمق دائرة مهاراته المهنية ومعارفه القانونية والترتيبية.. ذلك أن أسباب الاحتجاج التي حدت بالتجار الى التجمع تنديدا بتصرفات وممارسات نوفل علوي بصفته كمدير جهوي للتجارة بتوزر لم تكن مبنية على أسس مفادها أن الرجل من فئة الاطارات العمومية الفاسدة.. لأنه ليس من المرتشين..
كما أنه ليس من نوع من يطبق القانون والتراتيب الادارية المعمول بها بما يخالف روحها وما يجانب مرماها.. كما أنه ليس من فئة اطارات بها يزخر المرفق العام هاجسهم الخوف والجبن ان طبقوا القانون وان نفذوا التراتيب الادارية كما يجب ان يكون.. وهو ليس من نوع المسؤول الذي ينتظر تلميحات وملاحظات واوامر ادارته حتى يقوم بواجبه المهني الذي يبقى محمولا عليه.. فقط مرد تلك الاحتجاجات والوقفات التنديدية التي أتاها تجار ولاية توزر ضد نوفل علوي المدير الجهوي للتجارة بتوزر لا تخرج عن اطار نجاحه الباهر في تطبيق القانون والسهر على تنفيذ التراتيب الادارية وفقا ما هو محمول عليه ومصالحه الجهوية التابعة للادارة الجهوية للتجارة..
وكل هذا يبقى مبعثا على.. وللفخر بتوفر وزارة التجارة على اطار جهوي كالعلوي بصفته المدير الجهوي للتجارة.. لأنه حصد شهائد شكر وتشجيع من تجار ولاية توزر تدل فعلا على نجاحه في تطبيق جيد للقانون.. وعلى توفقه في تنفيذ صائب للتراتيب الادارية.. ناهيك وأن التصدي للاحتكار والزيادة في الاسعار وبخاصة فيما يخص المواد المدعمة والمسعرة اصبحت من أوكد مشاغل التونسي.. علاوة على أن اصراره على تطبيق القانون وانفاذ التراتيب الجاري بها العمل أتى أكله من حيث حسن الاداء.. ومن حيث جودة مردودية وظيفته بخطته تلك.. وأكبر دليل ما بلغها من مرحلة فيها احتج التجار وطالبوا باقالته او نقلته من ولاية توزر.. وحال اطلاعي على الخبر المتداول بعدة مواقع اجتماعية واعلامية تيقنت اننا في تونس نحتاج امثال نوفل علوي المدير الجهوي للتجارة بتوزر.. لانه نجح في مهامه دون خيانة للضمير وبلا تجاوزات للقانون وبلا خروقات للتراتيب الادارية الجاري بها العمل..
 وليس أدل على ذلك من المطالبة باقالته او نقلته فورا كما ورد بمطالب كل من احتج ضده من تجار ولاية توزر.. ونعلم مليا حجم التهريب ودمار الاحتكار ومصائب الزيادات في الاسعار دون موجب.. كما نعلم جيدا جرائم عدة في حق التونسيين من استعمالات لمواد استهلاكية منتهية الصلوحية وفاسدة المصادر وغيرها..
ومن خلال ورقة اليوم ليس لنا الا التنويه بمكانة وقيمة نوفل علوي كمدير جهوي للتجارة.. جاز واجبا على وزارة التجارة تكريمه والوقوف معه ومساندته.. لانه لم يفعل سوى انه اجتهد واصاب في مهامه طالما لم يخالف القانون وطالما لم يتجاوز التراتيب الادارية المعمول بها.. ولو فعل لما وجد نفسه محل تتبعات قضائية بلا جدال.. ولعل اسباب احتجاجات اهالينا من تجار ولاية توزر ضده هي خير مناسبة للتنويه.. والاشادة بما حققه هذا المدير الجهوي من نجاحات في باطنها واجباته المهنية المحمولة عليه.. وفي ظاهرها سدا منيعا ضد التلاعب بحقوق المستهلكين من المواطنين.. وهو مناسبة لا تمر دون الاشارة الى انه بات محمولا على وزارة التجارة نقلة نوفل علوي المدير الجهوي للتجارة بتوزر بمثل خطته الى ولاية سيدي بوزيد.. التي مع الاسف فيها ادارة جهوية للتجارة تخشى التصدي للاحتكار.. وتتهرب من التصدي لمختلف المخالفات الاقتصادية كالزيادة النارية في الاسعار وغيرها.. وهذا رأي من وحي خاتمة ورقة اليوم..

السبت، 6 يناير 2018

تحت المجهر: بعد 7 سنوات من الانتقال "الثوري".. تونس تصاب بارتفاع نسبة التضخم..

 ارتفاع نسبة التضخم في تونس الى أكثر من 6 بالمائة..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
أنهت تونس عامها السابع في مرحلة تونس عهد ما بعد اندلاع الثورة "المزعومة" وهي تسارع الخطى الى الوراء في كل المجالات وفي مختلف القطاعات.. وهاهي المعطيات الرسمية تدل على ذلك دونما الإشارة الى ما يلامسه وما يعيشيه وما يعانيه التونسي ككل يوم.. طبعا ودون الخوض فيما آلت اليه مختلف اوضاع البلاد محليا وجهويا ووطنيا وحتى اقليميا ودوليا.. ولعل تواصل ارتفاع نسب التضخم بتونس هو عين الحكمة في أن نستدل به كعينة عن الفشل الذريع لحكومات تونس منذ تاريخ 14 جانفي 2011.. 
وبالرجوع الى النتائج النهائية للمسح الدوري للأسعار عند الإستهلاك العائلي نجد انه تم تسجيل نسبة تضخم في حدود 6.4 بالمائة خلال شهر ديسمبر 2017 بعد أن كانت هذه النسبة  4.2 بالمائة سنة 2016 و4.1 بالمائة سنة 2015 و4.8 بالمائة سنة 2014 وذلك بالاعتماد على نسبة التضخم خلال سنة 2010..
في حين شهدت نسبة التضخم نسقا مرتفعا منذ جانفي 2017.. وذلك من خلال حيث ارتفعت من 4.6 بالمائة خلال شهر جانفي إلى حدود 5 بالمائة خلال أفريل 2017.. فيما تبعه استقرار نسبي في مستوى 4.8 بالمائة خلال شهري ماي وجوان ثم سجل ارتفاعا ھاما إلى حدود 6.3 بالمائة خلال شهر نوفمبر 2017 ثم الى مستوى 6.4 بالمائة خلال شهر ديسمبر 2017..


الجمعة، 5 يناير 2018

متابعات: الوزير سمير الطيب يجنح إلى الهروب من الإعلام.. وتجاهل تنظيره الأزرق والأبيض ما قبل توزيره..

 لكل أجل كتاب.. ولكل حادث حديث يا سمير..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
الزعيم سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنهكته لذائذ الحقيبة الوزارية التي ما كان يحلم بها لولا الثورة "المزعومة" التي كانت سببا في ولوجه "مجيئا به" كوزير كان الفشل الذريع حليفا له.. طبعا ليصبح الرجل مفعولا به وليس بفاعل.. كيف لا والرجل وبالرغم من تكوينه وتخصصه القانوني ما يزال يخشى فتح المنافذ التي قد تدخل لأعماق وزارة إشرافه ملفات فساد من الحجم الكبير.. وربما كان الوزير سمير الطيب محقا في جنوحه إلى غلق كل أبواب وقنوات ومنافذ التواصل والإتصال والإعلام..

طبعا عسى أن يسلم من إتيانه بصفته كوزير بمخاطر كثيرة بالضرورة تكشف عن إخلالات قانونية وخروقات إدارية تتعلق بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.. وهو نفسه سمير الطيب الذي كان خلال شهر جانفي 2016 يطالب الحكومة بضرورة ارجاع الثقة بين الدولة ومؤسساتها والمواطنين.. ولئن أصّر سمير الطيب بصفته كوزير على مواصلة الهروب من.. وعن كل ما من شأنه أن يكون وسيلة لحصول العلم له بملفات ذات شبهات فساد إن لم تكن ذات قمة الفساد.. فإننا ودون تردد نهمس علنا في آذان ذا الوزير لإعلامه بأنه لا شرف لوزير يتجاهل عدم الإذعان لقراراته ومناشيره التي تكتسي صبغة ترتيبية بالضرورة.. ولا مجال لإحترام أيّ كان من الوزراء من ذوي سياسة دعه يعمل.. دعه يمر كما يقال..
وفي عبارة موجزة.. ليعلم الوزير سمير الطيب بأنه يبقى على حق في غلق كل المنافذة الموصلة الى خاصة بيته مطبخا وغرفة نوم.. ولكن ليس من حقه غلق منافذ التواصل والإتصال مع وزارة الفلاحة ومختلف مصالحها.. وهذا بمنتهى التلميح..
مع التأكيد على أن الوزير سمير الطيب يعاني بصفته كوزير من حيث لا يدري.. أن مناشيره ومقراراته كوزير لا قيمة لها من لدن الهياكل الادارية المعنية بالمرفق العمومي.. وتلك هي منظلقات لورقة اليوم.. في إنتظار تفاصيل أشمل وأدق.. من على فضاءات ورقات تونسية.. ولكل أجل كتاب.. ولكل حادث حديث يا مستر سمير يا طيب.. يا من سقطت في اختيار المكروه الاداري.. وغرقت في مستنقع تحوم حول شبهات فساد اداري.. نكتبها علنا ولا سرا.. وانت تدرك جيدا أنك تتابع عبارات هذه الورقاتي التي كم أقلقتك سرا وجهرا.. وأخيرا أبشرك انك سترحل من منصبك اقالة بلا ريبة.. وهذا وعد وليس مجرد تنظير.. وحينها فقط ستتفرغ للتنظير الفارغ والذي لن ينتبه اليه الا المغفل..




الأربعاء، 3 يناير 2018

تحت المجهر: ورقة موجعة لسمير الطيب وزير الفلاحة.. بسبب الفساد في عالم "النخالة"..

 بمنتهى التحدي يا وزير.. لن تتجرأ وتتحرك بأي شكل كان.. 
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
لأنه لا يتحرّج في أن يكون مجرد "ديكورا" أشبه بالدمية في عوالم مقر القيادة بجهة "مونليزير".. ولأنه تمنى أن يكون وزيرا مهما كانت التنازلات وكان له أن حققّ أمنيته.. ولأنه كان منظرا بارعا كأمين عام لحزب سياسي يدعي المعارضة والحال أن المعارضة منه بريئة.. ولأنه عجز عن فهم واجباته (طبعا بصفته الحكومية/ الوزارية) كرئيس للجنة الوطنية المتعلقة بتنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها كمادة هلفية مسعرّة ومدعمة.. ولأنه فشل في فهم منطوق الأمر عدد 1293 لسنة 2013 والمؤرخ في 27 فيفري 2013 والمتعلق بتنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها.. وأخيرا لأنه مني بالفشل الذريع بصفته كوزير للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.. طاب له أن يسمح لمنظمة الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أن تتربع على عرش الادارة التونسية كمرفق عمومي.. وبالرغم من كونها منظمة لا مؤسسة عمومية باتت هي من تتحكم في هذا الوزير الذي وصلت به مراتب الفشل "الوزاري" الى السماح بـــــإجــــبـــار الفلاحين على الانخراط بالفروع المحلية لتلك المنظمة وبخاصة منهم مربي الماشية حتى يتسنى لهم الحصول على ما قلّ من نصيبهم من مادة السداري التي إشتهرت بتسمية "النخالة" حتى في أقاصي العالم.. طبعا من شدة تداولها كعنوان بارز لملفات الفساد المسكوت عنه في تونس..
إنه بلا شك سمير الطيب وزير للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المعني بورقة اليوم.. والتي من خلالها أتحداه أن يعتبر مضمونها حرفا حرفا.. كلمة كلمة.. وجملة جملة من قبيل الثلب أو التشهير أو حتى نسبة أمور غير قانونية او غير صحيحة لموظف عمومي.. وأتحداه أيضا أن يعتبرها من قبيل الاساءة للغير عبر شبكات الاتصالات العمومية.. فقط لما أتحوّز عليه من ملفات تدين هذا الوزير بصفته كرئيس للجنة الوطنية المعنية والتي لم تجتمع منذ أكثر من سنة.. وكان آخر إنعقادها خلال شهر نوفمبر 2016.. وأتحداه كوزير أن ينفي هذه الحقيقة.. وهو ذاته الوزير سمير الطيب الذي أتهمه علما بأنه قد إنخرط مع المخالفين للقانون والتراتيب الادارية للكسب ماديا وسياسيا ومعنويا من ذلك الخرق المتعمد للقانون والتراتيب الجاري بها العمل في عالم "الـنـخـالـة" ومنهم الولاة والمعتمدين والعمد وموظفي المعتمديات وغيرهم كثير بالادارات المركزية ذات النظر والتابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مع الأسف الشديد..
وعلى الوزير "الموقر" أن يتشجع ويقوم بردة فعل مهما كانت ازاء هذا الكشف العلني لجانب من خفايا فشله كوزير بلا جدال والرأي له ما يبرره إن لا يدري هذا الوزير الذي ينتظر ككل لحظة إقالته.. ولعل حلول شهر جانفي 2018 يبقى فرصة وككل سنة لاعطاء الفرصة لمنظمة اتحاد الفلاحين بأن تلهف معاليم الانخراطات "غصبا" من الفلاحين وبخاصة منهم مربي الماشية والا فإن حرمانهم من مناباتهم من مادة السداري لن تصلهم بالرغم من كونها مادة علفية قانونا وترتيبيا تتحكم فيها الادارة العمومية كمرفق عام ولا دخل لتلك المنظمة فيها..
وللتوضيح فإن سمير الطيب وزير الفلاحة وبصفته كرئيس للجنة الوطنية المختصة لا يهمه هذا الملف إطلاقا بالرغم من أن الكثير من المليارات ترصد لمادة السداري دعما من المال العمومي.. ليتحول علنا الى ورقة مقايضة واستغلال فاحش للفلاحين ومربي الماشية بتعلة الحصول على مناباتهم من تلك المادة العلفية التي تتحكم فيها الدولة ولا دخل للخواص فيها ولا حتى المنظمات..
وهي فرصة لاعلام سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بأنه لن ينجو من إتهاماتي له بالفساد علنا في هذا الملف.. وأتحداه أن يتحرك بأي شكل من الأشكال.. فقط لأنه سيسقط في بئر سحيق اسمه "الجبن" مما أتحوّز عليه من معطيات ووملفات تأكد صحة ما ورد بورقة اليوم.. وإن فعل وفكّر في أن يتحرك ربما من قبيل صحوة الضمير.. فسيسقط في بئر سحقيق أخطر عمقا إسمه "مونبليزير".. لذلك لن يتحرك هذا الوزير الذي إسمه سمير الطيب.. حتى وإن حاول التحرك.. فلن يفعل من شدة "جبنه" من ورقتي هذه..
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

الثلاثاء، 2 يناير 2018

متابعات: الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بنابل تحرص على تطبيق قانون المصالحة.. وهذه كل التفاصيل..

عذرا عن قانون المصالحة.. وقمة وقاحة عباراتي.. تأثيثا لورقاتي..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
من المؤكد إن القاضي التونسي يبقى محمولا عليه تطبيق القوانين حتى وان منها ما يسمح بتقديم باقات الورود للمتهمين وان كانوان من بينهم من أجرموا حقا وواقعا وقانونا.. وبهذه العبارة نشير إلى أن الرحلة بمختلف محاكم البلاد التونسية بات مقضيا عليها الإذعان إلى القانون المسقط من وحي ثورة مزعومة خال التونسي أنها ستحقق كل أحلامه وتبلور كل آماله.. وبه نعني قانون المصالحة الادارية الذي ولفترات طويلة شغل الناس بطرحه لجدل بلا حدود.. ولعل أولى المحاكم التونسية التي بادرت بتطبيق هذا القانون «السحري» هي محاكم ولاية نابل مرجع نظر الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بنابل والتي تضم ترابيا المحكمتين الابتدائيتين بكل من نابل وقرمبالية.. وذلك بالرجوع إلى أن الوكيل العام لدى المحكمة الابتدائية بنابل أصدر مؤخرا منشورا تفسيريا يتعلق بقانون المصالحة الادارية.. ووجهه الى كل القضاة بمختلف الدوائر القضائية الراجعة اليها بالنظر..
ويتضمن هذا المنشور الصادر عن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بنابل الحث على تفعيل قانون المصالحة الإدارية.. وبالتالي على كل قضاة التحقيق وكل رؤساء الدوائر القضائية بالمحاكم الراجعة اليها بالنظر وقف التتبعات والتخلي بقرار الحفظ بخصوص القضايا المفتوحة ضد مسؤولين سابقين وموظفين ممن عملوا كموظفين عموميين قبل جانفي 2011 وشملتهم ملفات قضايا تتبع جزائي استنادا الى الفصل 96 من المجلة الجزائية والمتعلق بتحقيق موظف عمومي أو شبهة لمنفعة لنفسه أو لغيره لا وجه لها والاضرار بالإدارة.. ووقف المحاكمات ضد من لهم قضايا جارية في طور المحاكمة.. وبالتالي لا خيار للقضاة الا تنفيذ قانون المصالحة الادارية.. وبالتأكيد إن مثل هذا المنشور وقرار تطبيق هذا القانون سيشمل مختلف محاكم بلادنا..
ويبقى محيرا أن تكون ثورة "مزعومة" تسمح لمن أجرموا في حق العباد والبلاد بلا محاسبة.. ونحن دخلنا عامنا الثامن من عمر الثورة المزعومة التي دمرت بقايا وطن.. وزادت في ترسيخ بل قل تركيز المحاكم الموازية.. وما أكثرها ببلدي المنكوب.. ولا جناح على قضاة بلادنا الا الاذعان الى القوانين حتى وان سمحت بحرق أعصابهم كما فعلت مع عامة الشعب التونسي.. لأننا فعلا لا حول ولا قوة لنا بالله أمام قوانين تسن باسم نواب الشعب.. والحال أن الشعب رافض لها كقانون المصالحة الادارية الذي كان سببا في مسيرات ومظاهرات شعبية كثيرة.. ومع ذلك مر القانون ومروره الى مرحلة التطبيق كان سريعا بلا جدال.. وعذرا عن قمة وقاحة عباراتي التي لا.. ولن أتراجع على صفّها تأثيثا لورقاتي.. ومع ذلك تستمر الحياة..

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

الأحد، 31 ديسمبر 2017

تحت المجهر: شبهة فساد اداري ببلدية صفاقس الكبرى.. بسبب قطعة مرطبات العام الجديد 2018..

 بقوة قانون النفاذ للمعلومات.. سيفتح ملف قطعة مرطبات البلدية..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي: 
بمناسبة حلول السنة الادارية الجديدة 2018 بتنا على يقين بأن شكوكنا ومن حيث حاسة الشّم لم تخدعنا صراحة.. إذ أننا تيقنا بأننا أصبحنا نشم رائحة لشبهة فساد ببلدية صفاقس الكبرى ان لم تكن شبهة.. فهو الفساد في قمة تجلياته.. وله ما يعزز أركان جريمته بالرجوع إلى أدق التفاصيل وبشدة الإنتباه والتركيز.. وبذات المناسبة بلغتنا صورة لقطعة مرطبات يبدو أنها مكلفة نسبيا ولو لبعض عشرات الدنانير من عملتنا التونسية طبعا.. والتي تقابلها بالعملة الاجنبية كالاوروعلى سبيل المثال ما تعلمونه جيدا خاصة أمام ارتفاع شأنه مقارنة بالهبوط المتسارع لدينارنا التونسي.. ومن منطلق اعداد تلك القطعة المهمة من المرطبات احتفالا من بلدية صفاقس الكبرى بالسنة الادارية الجديدة 2018 جاز القول بأننا تحوزنا على حجة دامغة تكون منطلقا لمحاصرة رئاسة النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس الكبرى والتي يرأسها عماد السبري الكاتب العام لولاية صفاقس.. ومن قبيل توجيه أسئلة معقولة جدا وعلنيتها تزيدها قمة "المعقولية" ومنتهى الوجاهة والمنطق..
وبصرف النظر عن الثمن المالي المكلف لتلك القطعة الهامة من المرطبات احتفالا بحلول السنة الادارية الجديدة.. فإننا نطرح بعض من كثير الأسئلة التي كلها تصّب في خانة إدانة رئاسة وأعضاء النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس الكبرى وحتى إدارتها.. ولو من قبيل التنبيه على شاكلة تعابير مقبولة شكلا ومضمونا متى كانت غايتها لفت النظر الى موطن يبعث على الشك والريبة.. ومن حقنا أن تكون الشفافية وحسن التصرف في المرفق العام محل غموض.. وهذه بعض من تلك الأسئلة:
ـ1ـ من سيتناول "أكلا" قطعة المرطبات التي أعدت خصيصا لبلدية صفاقس الكبرى بمناسبة حلول السنة الادارية الجديدة..؟؟.. أهم رئيس وأعضاء مجلس النيابة الخصوصية دون إطارات وأعوان البلدية.. أم كلهم من سيتقاسم تلك المرطبات..؟؟.. أم أنها من بين إنجازات برمامج الإستثمار البلدي التشاركي..؟؟..
ـ2ـ كيف سيتم تقسيم تلك القطعة من المرطبات والحال أن لكل حرف من حروف كل كلمة من الكلمات تلك التي كتبت مشكلة لتلك العبارة على قطعة المرطبات تلك تختلف مكانة.. وقيمة.. وشأنا عن غيرها..؟؟.. وهنا حتما ستطرح مسائل لا المساوة.. ولا العدل.. ولا حتى الانصاف في توزيعها على من سيكتب لهم ما تيسر منها..؟؟..
ـ3ـ هل كان سعر قطعة المرطبات تلك على حساب ميزانية بلدية صفاقس الكبرى..؟؟.. طبعا ان كان ذلك كذلك فهذا منتهى الفساد الاداري اذ لا يعقل ان تصرف بعض من ميزانية البلدية لاقتناء قطعة المرطبات تلك.. ولتوزع بين من سيكتب لهم نصائب منها.. وكان من الأجدر رصد سعرها الى أي خدمة بلدية تفيد عامة الناس بالجهة في نظري..
ـ4ـ إن تكفل بدفع سعر قطعة المرطبات تلك رئيس النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس الكبرى او اي من أعضائها.. أو أي إطار من إطاراتها.. أو أي عون من أعوانها.. فإن ذلك أيضا يطرح مشروعية القول بأنه من قبيل الفساد.. سيما وأنه يمنع منعا باتا على اي موظف عمومي ان يصرف من خاصة ماله مقابل اي خدمة للمرفق العام..
ومن خلال ما سبق بيانه لا نخفي ان قطعة المرطبات التي تبنت صنعها بلدية صفاقس الكبرى بمناسبة حلول السنة الادارية الجديدة 2018.. كانت منطلقا الى ورقة اليوم لتتضمن ما تضمنته من عبارات.. حتما ستكون منطلقا لفتح ملف فساد وربما شبهة فساد ببلدية صفاقس الكبرى.. وسنتسلح بقانون النفاذ الى المعلومات لكشف حقيقة قطعة المرطبات التي قد تكشف فعلا ما يوجب تعهيد القطب القضائي وفق ما تقتضيه القوانين.. ومازال لنا مع بلدية صفاقس الكبرى شبهات فساد.. وربما ملفات فساد بحق وكيفما تكييفه الوقائع والقوانين.. 

الجمعة، 29 ديسمبر 2017

متابعات: منذ سنة 2015 ومطلب التمتع بجراية الأيتام قيد الدرس.. إنها شهادة فساد بوزارة الشؤون الاجتماعية..

 البرقية وصلتك يا محمد الطرابلسي.. وننذرك من مغبة إهمالها..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
قمة الفساد الإداري أن يبقى ملف طلب التمتع بجراية الأيتام لمن لهم الحق قانونا أكثر من 3 سنوات بين أدراج مكاتب الإدارة العامة للضمان الإجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية حيث مكاتب اللجنة الوطنية المختصة التي يرأسها المدعو سامي عروس.. وما أقبح مثل هذا الفساد الاداري الذي كلف الانسة "نجلاء" سنوات طويلة من الانتظار بالرغم من حاجتها الماسة الى العلاج الفوري بحكم تفاقم أزمتها الصحية بسبب أمراض في المعدة.. وهي يتيمة الأبوين ولا شغل لها.. وبطبيعة الحال بلا تغطية اجتماعية.. في حين أن القانون يمكنها من جراية تقاعد تركها والدها بعد ان توفيت والدتها التي كانت تتمتع بها.. وبالتالي يمكنها من دفتر علاج تابع للصندوق الوطني للتأمين على المرض.. لكن الفساد الاداري الذي نخر ديوان وزارة الشؤون الاجتماعية هو السبب.. والسبب في ترك مواطنة تونسية تموت رويدا.. رويدا.. وحقها يضيع وهي بلا ابسط حقوقها التي يفترض انها مكفولة قانونا ودستورا.. وكل عباراتنا لها ما يبررها من منطلق ملف الانسة "نجلاء" الذي ما يزال مقبورا في اعماق ديوان وزير الشؤون الاجتماعية منذ سنة 2015..
ومن خلال ورقة اليوم نعلم محمد الطرابلسي بصفته كوزير للشؤون الاجتماعية انه أصبح متهما بالصمت عما يحدث من فساد اداري بعقر دار اشرافه الوزاري.. وأصبح متهما بالتسبب في الاهمال والتردي الذي وصلت اليه مصالح ديوان وزارته.. وكيف لا والرجل أصبح يخشى مقابلة المتذمرين من اداء ديوان وزارته وحتى الرد على المهاتفات اصبحت تخيفه.. وها هي حجة دامغة على ما بلغت اليه الامور بوزارة اشرافه.. وبتاريخ 29 ديسمبر 2019 بلغته برقية أخيرة تعلمه بما حصل.. وننشر نصها الى الرأي العام ليكون شاهدا عن عينة من قمة الفساد الاداري الذي لازم وزارة الشؤون الاجتماعية.. إذ كيف لملف في قمة الحساسية كهذا أن يبقى طيلة سنوات دون انجاز..؟؟.. وما ذنب مواطنة تونسية كالآنسة "نجلاء" تبقى مسلوبة الحقوق بسبب الفساد الاداري وروتينه الذي بات قاتلا..؟؟.. ودون تعليق اخر هذا نص البرقية التي بلغت الوزير محمد الطرابلسي:
السيد وزيرالشؤون الاجتماعية
(شارع باب بنات 1000 تونس)
الموضوع: طلب تدخل عاجل للبت في ملفي وطلب إحاطة صحية واجتماعية عاجلة.
المرجع: مراسلتي إليكم عدد 1726 بتاريخ 16 نوفمبر 2015.
تحية طيبة وبعد،
يؤسفني إعلامكم أني راسلت مصالحكم المركزية ذات النظر منذ سنوات طويلة وآخرها كانت مراسلتكم سنة 2015 وفق المرجع أعلاه قصد حصولي على جراية الأيتام بحكم وفاة كل من امي ووالدي رحمهما الله، وبعد سنوات من الروتين الإداري القاتل أعلموني مصالح الصندوق الوطني للتقاعد بضرورة مكاتبتكم في الغرض.
ومنذ سنة 2015 لم تعلمني مصالح وزارة إشرافكم الا بانتظار انعقاد اللجنة ومرت 3 سنوات ولا من مجيب ومأساتي تتواصل كمواطنة تونسية بلا سند ولا جراية ولا عمل بالرغم من أمراض عديدة أصبحت مزمنة تقلقني ومنها ما عكر حالتي الصحية ولم أتمكن من حقي المضمون دستورا وقانونا في العلاج ولا حتى من جراية الأيتام المضمونة قانونا.
وعليه ابرق لكم للتدخل عاجلا والبت فورا في ملفي وفق ما هو متوفر به من مؤيدات ووثائق لم يتم معالجتها منذ 3 سنوات علما واني مصابة بأمراض المعدة التي بلغت شوطا خطيرا على صحتي وأنا محرومة من حقي في التغطية الاجتماعية بالرغم من كونها حقا لي بحكم أني قانونا يفترض أن أتمتع بجراية الأيتام وفق المراجع التالية: المعرف الوحيد الخاص بي ووالدي: 15718444.. ولسيادتكم سديد النظر والسلام.
العارضة: نجلاء بن ع.
العنوان: حي السلامة * الزهور 5.

السبت، 23 ديسمبر 2017

متابعات: مواقع الكترونية عمومية بلا تحيين.. والمرفق العام تخلف يا وزارات الجمهورية التونسية..

Image associée
 وزارة العدل عينة.. ومرجعنا جداول الخبراء العدليين..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
من مظاهر التخلف الذي لازم المرفق العام في تونس هو عدم تحيين المواقع الالكترونية للوزارات وما يتبعها من ادارات مركزية وجهوية ومحلية.. وبالرغم من أهمية المعلومات والمعطيات والبيانات المنشورة للعموم عبر المواقع الالكترونية للوزارات خاصة فإنها مع الأسف الشديد لم تخضع الى التحيين المطلوب والواجب قانونا ومنطقا.. ولعل اختيارنا على وزارة العدل كمثال على ما نورد صلب ورقة اليوم يعفينا من تقديم ادلة على صحة ما نتناول بالكتابة علنا..
ويكفي للمبحر في بوابة وزارة العدل أن يتيقن بأن موقعها الالكتروني يتضمن قوائم لاطاراتها ولمختلف هياكلها لم يتم تحيينها منذ سنوات..والدليل على ذلك أن الكثير من عدول الاشهاد وعدول التنفيذ والخبراء العدليين استقالوا منذ سنوات.. ومن بينهم من انتقلوا بالعمل الى دوائر ترابية أخرى.. ومع ذلك لم يتم تحيين الموقع كما هو ثابت بالحجة والبرهان.. ومن خلال ورقة اليوم نلفت نظر مختلف الوزارات وعموم الهياكل الادارية العمومية انها مطالبة بالتحيين الفوري لمواقعها الالكترونية عسى أن تقطع مع التخلف الزمني.. وعسى أن توقف التخلف العملي سيما وأن تونس باتت تعتمد في جانب مهم على الادارة الالكترونية.. وبالتالي لا مناص من العمل على تجاوز هذا الاشكال الذي يعطي صورة أسوأ على المرفق العمومي.. الذي لازمه الفساد من كل حدب وصوب..
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

السبت، 16 ديسمبر 2017

تحت المجهر: إنذار علني إلى أنيس ضيف الله والي سيدي بوزيد.. بسبب صمته عن الفساد في دنيا "النخالة"..

 إيّاك أن تتمسك بحصانة القاضي.. لأن صفتك كوال هي سبب صمتك..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
بالرغم من قصر مباشرته لمهامه بصفته والي سيدي بوزيد.. كان إختياره الركون إلى ما هو كان سائدا حتى فيما يتعلق بخرق التراتيب الإدارية سارية المفعول.. وإن كان تجاوزا للقانون بما يوصل الى مرحلة التجريم صراحة من خلال ما يتوفر من حجج ومؤيدات.. إنه أنيس ضيف الله والي سيدي بوزيد الذي إنخرط تورط في فساد إداري لن ينجو من مخلفاته مهما تحصن بحصانته والحال أنه من قضاة السلك العدلي. ولو أن حصانة القاضي قانونا يتمتع بها متى كان مباشرا في محراب السلطة القضائية.. ومع الأسف الشديد تبقى تلك الحصانة سارية المفعول حتى وإن كانت موجبات التتبع القضائي ضد القاضي المباشر لخطة الوالي والذي يرتكب من الاخلالات والخروقات والتجاوزات ما يشكل جرائم بها يتعهد القطب القضائي.. ولعل ورطة القاضي أنيس ضيف الله وبصفته كوال بسيدي بوزيد هو سماحه بلا حرج تواصل الفساد الاداري والمالي في ملف توزيع مادة "النخالة" التي أسس لها الوالي السابق مراد المحجوبي ما يشرع الفساد والنهب بطرق مختلفة.. 
الوالي أنيس سمح للمعتمدين ومنظمة الفلاحين بخرق القانون..
ولعل مختلف ربوع ولاية سيدي بوزيد  ماتزال تعيش على وقع الخرق الواضح والملموس لمنطوق المنشور الوزاري الصادر عن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تحت عدد 214 بتاريخ 02 نوفمبر 2015.. وبحكم تواصل التلاعب عمدا بمنطوق الأمر عدد 1293 لسنة 2013 المؤرخ في 27 فيفري 2013 والمتعلّـق بتنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها بالرغم من صمت الوالي أنيس ضيف الله إزاء ذلك.. يجعله من موقع صفته كرئيس لتلك الولاية محل شك ومحل شبهات..
والحال أنه على علم بالتلاعب الذي يأتيه كل من غسان الكسراوي الكاتب العام للولاية وبصفته حصل على تفويض من الوالي أنيس ضيف الله في الاشراف على اللجنة الجهوية الخاصة بتوزيع وتنظيم مادة السداري.. وتلك الجرائم ثابتة بما لا يدع للشك.. اذ لا يجوز لمعتمد المنطقة أن يرأس اللجنة المحلية لتوزيع وتنظيم مادة السداري.. علاوة على أن الوالي أنيس ضيف الله سمح للاتحادات المحلية للفلاحة والصيد البحري كمنظمة ولا كمرفق عام بأن تتصرف في مناب المعتمدية من مادة "النخالة".. وفي بعض المعتمديات الأخرى سمح للمعتمدين التصرف فيها.. 
عالم"النخالة" والفساد.. على خطى المحجوبي الوالي المخلوع..
ومن خلال هذا الاجراء المخالف للقانون والذي به سمح أنيس ضيف الله والي سيدي بوزيد.. يجعله بلا ريبة محل شبهات كبيرة.. لأن الكثير من مربي الماشية بمختلف ربوع سيدي بوزيد لا تصلهم حقوقهم من منابات العلف المسعر.. ومع ذلك يبقى الوالي بلا حرج في التدخل.. ويجنح الى الهروب متخفيا بين رفض مقابلة مربي الماشية من المتضررين.. ورفض التدخل بما يوضع بل يضع الأمور في نصابها.. وكيف له كوال أن ينجو من الشبهات في عالم "السداري/النخالة" وهو الذي فوّض أمر ذلك الملف الى الكاتب العام للولاية..؟؟.. وكيف لهذا القاضي المباشر حاليا في خطته كوال بسيدي بوزيد أن يكون عادلا بل قل قادرا على تطبيق القانون وهو على خطى مراد المحجوبي الوالي المخلوع اقالة والمقال خلعا.. على خطاه ينعم في صمته المخيف والفساد تكاثر في عالم "النخالة" بالرغم من وضوح معاني ومنطوق النصوص القانونية والترتيبية المنظمة لتوزيعها كمادة علفية يخصص لها شهريا المليارات من مالنا العام..
 إنذار الوالي ضيف الله.. وتحذير من التمسك بحصانة القاضي..
ومن خلال ورقة اليوم ننذر أنيس ضيف الله بالضوء الأحمر.. ونلفت نظره الى أن بات مقضيا عليه أن يتدارك ما فاته من آن وآوان.. عسى أن ينجو من عتمات تلك الشبهات.. وهي بلا شك شبهات تعمد التلاعب بتوزيع مادة "السداري" من خلال عدم التزام اللجنة الجهوية التي يرأسها في الغرض بما يجب الالتزام به.. ولعلمه أنه لن يكون فوق المحاسبة كوال يساهم في تكاثر الفساد الاداري والتلاعب بمادة "النخالة" التي يبدو أنه يجهل حجم الفساد الاداري فيها.. وننذره أخيرا إلى أن حصانته بصفته الأصلية كقاض من قضاة السلطة القضائية لن تسمح له بصفته الحالية كوال بسيدي بوزيد أن يمارس الفساد الاداري من موقعه ذلك.. ولو في عالم "النخالة" التي وجدها الكثير الملاذ الأخير للكسب المادي السريع ولو خالفوا القانون..
ونزيد ننذره وهو الذي رفض أن يكون القانون سيفا فوق كل الرقاب.. وقد يكون موقف هذا الوالي مزعجا من ورقة اليوم.. فليعلم أنه لن يكون فوق القانون.. مهما تبلغ درجات قناعته بأنه فوق المحاسبة.. فهذه ورقة عسى أن تضعه على الطريق الصحيح في عالم "النخالة".. وان لم يفلح.. وربما حتى ان لم يفعل.. أويحاول.. فلن يكون معذورا.. حتى وإن تمسك بحصانة القاضي.. لأن ركيزة نزاهة القاضي أن يتصدى بقوة القانون للفساد.. حتى وإن تعلق بـ "النخالة" كمادة علفية مدعمة ومسعرة.. مع التنويه ان ورقة اليوم اردناها للمساهمة في الشأن العام.. لمزيد التحسيس بوجود ملفات فساد اداري ماتزال تنخر المرفق العام.. ومع ذلك لا حرج من الكتابة علنا.. وبمنتهى الواقعية نكتب والحجة والبرهان هي سيدة الموقف.. ولا حرج من.. وفي الكتابة أيضا حتى وان كانت عبارات ورقاتنا تزعج.. وتزيد تقلق.. فالأهم هو لفت النظر لما عنه غضوا البصر..
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98