الاثنين، 21 أغسطس، 2017

تحت المجهر: خرق قانون الإجراءات الجزائية في تونس.. نقطة سوداء في حقوق الإنسان.. وكفى..

  الشاكي يختار المحكمة وباحث البداية.. والنيابة والباحث السبب.. إلى متى؟؟..
ورقــات تــونــســيــة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:
كارثة حقيقية تهدد حقوق الإنسان بتونس تتمثل في إحتراف بعض الأجهزة الأمنية ومعها بعض القضاة وبخاصة من طاقم مؤسسة النيابة العمومية.. إحترافهم لعدم إحترام قانون الإجراءات الجزائية وبخاصة فيما يتعلق بالإختصاص الترابي ومرجع النظر الإداري.. علاوة على عدم تطبيق القانون فيما يخص استدعاءات المتقاضين ومنهم بالأخص ذوي الشبهة.. طبعا بالرجوع الى معطى في غياب حالة التلبس.. ومنها بالخصوص الجرائم الألكترونية التي لا مكان محدد يبينها.. وحينها يكون مقر المضنون فيه سيد الموقف.. بمعنى ان المحكمة الابتدائية التي بها مقره كذي شبهة هي من تكون محل تعهد قانونا.. والواقع أن ذلك لا أثر له فيما بعد تاريخ اندلاع الثورة "المزعومة" في تونس الفساد..
وها هنا جدير بالإشارة إلى أن هذا الخرق الواضح لقانون الإجراءات الجزائية تكون حصيلته نجاح الشاكي كطرفي التقاضي جزائيا في اختيار محكمة التعهد وقبلها باحث البداية.. مما يجعل الاجراءات المعتمدة حينئذ باطلة بلا شك من حيث القانون.. ومع ذلك تتغاضى معظم الدوائر الجناحية بمحاكمنا التونسية على ذلك الخلل وتصدر أحكامها وكأني بها غير معنية بتلك المسألة المهم وان يطنب فيها لسان الدفاع قولا وكتابة.. ولست بذلك بمتجن على محاكمنا وقضاتها.. بل أحرص على خلق ضمانات حقيقية لذوي الشبهة ممن تعصف بهم أقدار "المعارف" و"الاحباب" ليجد نفسه في ورطة لن يخرج منها الا بعد معاناة عميقة الأثر.. وإلا ما المصلحة لباحث البداية ومعه ممثل النيابة العمومية في الإصرار على ذلك الخرق..؟؟.. كأن يتعهد بالبحث ضد المضنون فيه في جريمة لمجرد شكاية رفعها "فلان" بولاية ما ضد "علان" وهو المقيم بولاية أخرى..
ولنا ملفات تنطق حججا وأدلة ومن وحيها نكتب ورقة اليوم.. تنبيها الى ضرورة احترام حقوق الانسان وفق ما يضمنه الدستور والقانون.. ودعوة منا الى مزيد الحرص على وضع نهاية الى الافراط في استعمال السلطة وتجاوزها في حق البعض من لدن بعض الاطارات الامنية والقضائية.. وتلك هي تعابير قد تقلق بعضهم.. كما قد لا تقلق الأحرار والشرفاء منهم.. وأمام كثرة حالات التجاوزات للقانون وبخاصة المتعلق بالاجراءات الجزائية كالمرجع الترابي والإداري.. وأمام تفاقم ظاهرة الاستدعاءات بمجرد مكالمة هاتفية من المراكز والفرق الامنية في غياب توجيه الاستدعاء الكتابي للمضنون فيه وفق مقتضيات مجلة الاجراءات الجزائية التونسية.. 
بات واجبا على وزير الداخلية ووزير العدل التدخل عاجلا لفتح ملفات تشوبها خروقات مهمة.. لم تهتم بها أجهزة الرقابة بمصالح وزارتي العدل والداخلية جهويا ومركزيا.. إذ لا يعقل أن يصبح من الطبيعي ومن العادي جدا الدوس على أبسط حق المواطن التونسي في تطبيق سليم لقانون الاجراءات الجزائية.. بما يجعل سماعه كمضنون فيه بشكل مخالف للقانون.. اذ غالبا ما تتعلل الأجهزة الأمنية بأنها تنفذ تعليمات ممثل مؤسسة النيابة العمومية.. في حين تكون عادة تعليمات هذا الاخير موحدة كمصطلحات "للبحث" واحيانا "للبحث والمراجعة" الى غير ذلك..
ومن المهم جدا التأكيد على أن المشّرع التونسي لما حدد بدقة متناهية بالقانون ووفق الاجراءات الجزائية كيفية وطريقة استدعاء المضنون فيه.. وكيفما ضبط القواعد الاجرائية المعتمدة في تتبع ذوي الشبهة.. كان قد حقق ضمانات مهمة للمضنون فيه ولعل أهمها أن لا يختار الشاكي مكان المحكمة وباحث البداية.. علاوة على هذا وجب التأكيد على أن إحترام الإجراءات الجزائية ان كان من باحث البداية (الاجهزة الأمنية) والمحكمة المتعهدة (نيابة ومجلسا) هو ليس من باب مزّية أي طرف.. وهو واجب على مؤسسات الدولة التي يبقى القانون الفيصل بينها وعامة الشعب..  وبالتالي وجب القول بأن خرق القانون المتعلق بالاجراءات الجزائية على تلك الشاكلة.. وفي غياب رقابة مصالح التفقد والهياكل الادارية المعنية.. إنما هو من قبيل ضرب حقوق الإنسان كما لا يشك في ذلك الجميع.. ولا أعتقد أن ابناء "الروب" السوداء هم من مخالفي هذا الراي.. 
 للتواصل والتفاعل معنا:
 البريد الالكتروني: kimo-presse@hotmail.fr 
الهاتف: 587 636 98

الأحد، 20 أغسطس، 2017

تحت المجهر: إنقذوا "إبراهيم شنيني" طفل الـ 3 سنوات.. يا مندوب حماية الطفولة وكل من يهمه الأمر..

 نداء إستغاثة من أجل ضمان حق"إبراهيم" في الحياة..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
بعدعشرات المرات.. مرة أخرى أصطدم بحالة خاصة جدا.. لست أعلم كيف السبيل إلى صياغتها في مجرد عبارات مكوّنة لورقة اليوم.. ويا ترى.. أي العبارات قد تختزل حكاية ذاك الطفل الصغير الذي ولد ومنذ أسبوعه الأول بات اليقين في أعماق والديه بأنه لن يعيش.. كلاّ سيداتي سادتي هو طفل لم يتجاوز عامه الثالث عمرا.. كان يمكن أن يتمتع بحقه في الحياة لو لم يكن من عائلة فقيرة الحال.. وكان له ذلك إن لم يكن من عائلة منعدمة الدخل على إرتفاع كلفة مصاريف علاجه الشهري كتلك التجهيزات باهضة الثمن.. ولأن قدره أن يرى النور ليموت رويدا.. رويدا بسبب مرضه الغريب بل قل حالته فريدة.. ولسبب كونه من عائلة منعدمة الدخل الا ما يجمعه عائلها الوحيد بفضل عمله كعامل يومي.. اضافة الى منحة العائلات المعوزة والمقدرة بـ 150 دينار شهريا.. ولكم أن تتخيلوا أي قيمة لهذا الدخل غير المحترم..
 إشعار علني من وحي سلب الطفل "إبراهيم" حق الحياة..
وما أقسى آلامي والملف الطبي لذلك الطفل يصلني.. وكم تتفاقم تلك الآقاسي بدواخلي وليس لي من قدرة الا اطلاق نداء استغاثة عسى أن ننقذ تلك النفس البشرية من الموت.. فالموضوع لم يعد طبيا بحت بل أصبح سياسيا واجتماعيا بالأساس.. ويبقى الجانب الانساني فيه القاسم المشترك بلا جدال.. ولغرض إشعار أجهزة الدولة وفي مقدمتها مصالح المندوبية العامة لحماية الطفولة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.. لتليها مباشرة مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية بسبب تقصيرها النسبي.. وان كانت مكنت عائلة الطفل من دفتر علاج مجاني ومنحة العائلات المعوزة.. وبربكم عن أي علاج مجاني نتحدث والأجهزة الطبية الواجبة شهريا لهذا الطفل تكلف ما تكلف.. وهذه كل التفاصيل ذات العلقة بموضوع ورقة اليوم التي تتضمن نداء إستغاثة عاجل ولا يخلو من صبغة التأكد إنقاذا لطفل من موت بطيئ..
 مرض نادر يصيب الطفل إبراهيم.. وهذا تقرير طبي في الغرض:
تسهيلا على السلط العمومية والجمعيات والمنظمات ذات العلاقة بهذا الموضوع.. وجب الإشارة إلى أن الطفل "إبـراهـيـم شـنـيـنـي" المولود بتاريخ 11 أوت 2014 وصاحب بطاقة إعاقة عدد 10212 ـ 535461 (طبيعة الإعاقة: متعددة) أصيل منطقة القلال من معتمدية منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد يتابع طبيا بقسم طب الأطفال بالمستشفى الجامعي "الطاهر صفر" بالمهدية منذ سنة 2014 حينما بلغ من العمر الشهر الخامس وفق شهادة طبية مسلمة بتاريخ 20 جوان 2016 من طبيبه المباشر الدكتور المختص سالم وناس.. ولفهم نوعية وطبيعة مرض الطفل "إبراهيم" هذا ملخص تلك الشهادة الطبية نورده باللغة الفرنسية:
L'enfant IBRAHIM CHENINI est suivi a notre service depuis Novembre 2014 (soit a l'âge de 5 moins) pour maladie de Crigler Najjar compliqué d'ictère nucléaire avec retentissement sur le développement psychomoteur, une spacité fixe, altération des potentiels évoqué auditifs et nystagmus intermittent. Les lampes ayant une durée de vie limitée, il est nécessaire de les renouveler tous les 6 mois. Par ailleurs, vu l'âge de l'enfant,. il est indiqué d'augmenter le nombre de lampes de photothérapie..
 الموت يحاصر"إبراهيم" بسبب حرمانه من تجهيزات العلاج..
وبالرجوع الى تلك الشهادة الطبية بأن هذا الطفل يستحق شهريا تجهيزات طبية تبلغ حوالي 100 دينار علاوة الأدوية الأخرى.. وأفادنا والده بأنه مطالب بتوفير حوالي 3 آلاف دينار لشراء أجحهزة طبية تمكنه من المساعدة على مقاومة تصلب الأعضاء بحكم أنه لا يتحرك.. وأمام حالة الفقر والخصاصة والحرمان أمام ارتفاع مصاريف العائلة وجب التحرك فورا لإنقاذ الطفل ابراهيم وذلك بتكفل وزارة الشؤون الاجتماعية بتوفير مستلزماته الطبية باعتبار ان والد الطفل ابراهيم يتمتع ببطاقة علاج مجانية.. ومن جهتنا ننشر من خلال ورقة اليوم نداء استغاثة الى كل من يهمه الأمر.. فإننا نخاطب مصالح المندوبية العامة للطفولة بالتدخل فورا.. لأن عجز والد الطفل "إبراهيم" على توفير ما يستوجب استعجاليا وككل شهر.. يجعل من الطفل "ابراهيم" حالة مهددة وجب التعهد بها..
 الفوانيس الطبية الزرقاء وتجهيزات أخرى.. هي الحل.. 
ولئن سنبقى في متابعة متواصلة لهذه الحالة.. فإن والد هذا الطفل يطلق نداء عاجل الى أهل الاختصاص وأهل البر والاحسان الى امكانية ايفاد ابنه الى الخارج للتداوي ان كان ثمة بقايا أمل في أن يعيش طفله.. مؤكدا على أنه عجز على توفير معاليم التجهيزات والأدوية لابنه.. سيما وأنه عاطل عن العمل وطفله يتطلب تجديد للفوانيس الطبية ذات اللون الازرق كل 6 أشهر وتكايفها باضة مقارنة بدخله الشهري المنعدم ماعدا منحة العائلات المعوزة.. دون نسيان انه عجز على توفير مصاريف اجهزة طبية اخرى وكان من المفروض ان تقتنيها مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية باعتبارها المسندة لبطاقة العلاج المجانية.. وهذا نداء جدير بالاهتمام والتعهد السريع بلا ريبة.. وبهذه الورقة نكون قد بلغنا ولنا متابعة.. والله ولي التوفيق..
 للتواصل والتفاعل معنا: البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

الجمعة، 18 أغسطس، 2017

متابعات: مدير عام الشؤون القنصلية بتونس يصحح أخطاء سفارة تونس بقطر.. والسبب تحيل مكتب "الوفاق" وليلى الصغير..

 لن تنفع تهديدات ليلى الصغير ومن معها من إطارات عمومية..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
للدفاع عن حرمة الوطن وللذود عن مناعته ضريبة باهضة جدا كنتيجة حتمية يواجهها المهموم بمقاومة مظاهر الفساد والإفساد فيه.. سيما إن كان ذلك جراء التسيب والإهمال المرفقي وعدم مبالاة أجهزة الدولة بالحرص على تطبيق جيد للقوانين والتراتيب المعمول بها.. ولعل نشر ما تدعمه الوقائع المعززة بالحجج والبراهين المكونة لملفات ذات شبهات فساد إداري ومالي وربما لملفات تزخر به.. تبقى من الموجبات لملاحقة ومتابعة ناشريها دون حرج يذكر.. وما أكثر الأدلة ببلدنا تونس التي ومع الأسف الشديد تسير بخطاها المتعثرة جدا نحو الأسوأ.. وما أقسى درجات الشعور بأسوأ الأحاسيس بكون أجهزة الدولة تساهم بذلك في التشجيع على مزيد إنتشار آفة الفساد على إختلاف أنواعه وبتعدد أنماطه..
 تنويه بسرعة ونجاعة التدخل الفوري..
ومن خلال هذه المقدمة ننشر ورقة اليوم تنويها بسرعة تدخل وزارة الشؤون الخارجية ممثلة في شخص شفيق الحاجي مديرها العام للشؤون القنصلية الذي حال إطلاعه على مقالنا المنشور بـ "ورقات تونسية" تحت عنوان " تكاثر ضحايا مكتب "الوفاق" بسوسة للمدعوة ليلى الصغير.. والسبب صمت السلطات العمومية..".. إتصل فورا هاتفيا بسفير تونس بالدوحة حيث سفارة تونس بقطر.. وأعلمه بواجب التدخل فورا لإجراء اللازم قصد تكفل سفارتنا بتكاليف عودة المواطن شوقي الحمايدي الذي أوصدت في وجهه أبواب تلك السفارة..
والمثلج للصدر أن شفيق الحاجي المدير العام للشؤون القنصلية لم يتأخر البتة في مدّنا برقم هاتف جوال سفير تونس بدولة قطر قصد ربط الصلة بينه والمواطن التونسي شوقي الحمايدي.. وهو من الضحايا الكثر بدولة قطر جراء تحيلات ليلى الصغير ومكتبها غير المرخص له في تسفير اليد العاملة الى خارج ارض الوطن.. 
وفعلا وماهي الا بعض الدقائق من الزمن حتى هاتف المواطن التونسي شوقي سفير تونس بقطر.. واعلمه بضرورة الاتصال بالسفارة لاجراء اللازم.. وتلك هي شهادة حيّة أخرى تترجم موجبات الشكر والتنويه لمن ينتزعها بحكم الحرص على سمعة تونس في الخارج.. ولتجاوز بعض الاخلالات الادارية بالمرفق العمومي التونسي كما هو ثابت من خلال ما نتحوز عليه من معطيات لها مؤيداتها..
 القضاء لم يردع.. ويستمر المشوار..
وبالمناسبة علمت "ورقات تونسية" أن طرحها على انظار السلطات التونسية كمصالح وزارة التكوين والتشغيل ومصالح وزارة الخارجية ومصالح ولاية سوسة.. أن طرحها لملف مكتب "الوفاق" للوساطة والخدمات الادارية بسوسة وما ترتكبه صاحبته من تسفير لليد العاملة بطرق غير قانونية كما هو ثابت بمقالات وتدوينات سابقة.. أعطى أكله بالحجة والبرهان.. إذ علمنا أن هذا المكتب وصاحبته "ليلى" سبق وان تمت ضدهم شكايات جزائية بتهم التحيل والتسفير غير القانوني لليد العاملة وغيرها من المواضيع ذات الصلة ومع ذلك ماتزال تواصل قذرات اعمالها الممنوعة بمنطق القانون..
كما علمنا من خلال اتصال الكثير من ضحاياها بنا أنها مسنودة من جهات نافذة جدا بتونس وبخاصة سوسة..
الحقيقة منطلق تهديدات ليلى..
وهذا ما جعلها تهددنا بمقاضاتنا جزائيا.. ولئن لا نستغرب ذلك ان فعلت.. فإننا لا.. ولن نتأخر في المساهمة بالنشر خدمة للصالح العام ببلادنا توقيا من أي عمل غير مشروع قد يمس من سلامتها ترابا وبشرا.. ومهما تكن تهديدات مثل هذه التي احترفت التحيل على العاطلين عن العمل ومن معها من اطارات واعوان بمؤسسات عمومية منها الامنية خاصة وفق ما أفادنا به أحد ضحاياها بكونها مسنودة من إطارات أمنية بسوسة.. ومهما تكن ضريبة الدفاع من موقعنا على تونس وسمعتها.. فإن ذلك يبقى شرفا به نتمسك.. ويبقى سببا من أجل مناعة تونس وشعبها في الداخل كما في الخارج.. ليبقى ذلك أملا يقودنا الى الكشف عن مواطن الخلل.. لاعلانه للعموم عسى أن يكون منطلقا لإيجاد الحل الأجدى.. وهاهي عباراتي واضحة المضامين.. ومرحبا بكل تهديدات وتخويفات من لا تعجبهم ورقاتنا التي قوامها الحجة وعمادها البرهان.. مع التأكيد على أنه من حق كل تونسي أن يكون بالمرصاد لمختلف مظاهر وأنواع الفساد سيما إذا ما تعلق الأمر بفعائل وممارسات تمس من أمننا كتونسيين ووطنا الذي يبقى مكسبا لا تفريط فيه مهما حصل.. وتحيا تونس..
 للتواصل والتفاعل معنا: البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

الثلاثاء، 15 أغسطس، 2017

تحت المجهر: تكاثر ضحايا مكتب "الوفاق" بسوسة للمدعوة ليلى الصغير.. والسبب صمت السلطات العمومية..

 من الخزي والعار على تونس الموقف السلبي لسفارتها بقطر..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
هل الاستعلامات والمخابرات التونسية داخل وخارج أرض الوطن أصابها الصمت المخيف حتى تتفشى ظاهرة الإتجار بالتونسيين دون أن تتحرك كما فعلت السلطات العمومية..؟؟.. وهل أن هياكل الدولة التونسية التي ترصد لها المليارات شهريا عجزت عن التصدي لبعض المكاتب المعلنة والمحدثة بالقانون ومع ذلك تنشط خارج الأطر القانونية وهي التي إحترفت تسفير الشباب التونسي وبخاصة الى بلدان الخليج وذلك بإستعمال صيغ التحيل والإيهام بالجنة "الواهية" في حقيقة الأمر..؟؟.. وهل يعقل أن تبقى سفارة تونس بقطر صامتة وكأني بها غير معنية بشأن مواطن تونسي تعرض الى عملية تحيل "مقننة" ومع ذلك ترفض أن تساعده على العودة الى أرض الوطن..؟؟.. وهل يجوز أن تبقى الهيئة الوطنية لمكافحة "الاتجار بالبشر" تسمع ولا تتحرك بالرغم من أن تركيبتها تشمل ممثلين عن مختلف الوزارات المشكلة للحكومة التونسية..؟؟..
تلك هي بعض من عشرات الأسئلة التي تفرض طرحها المدعوة ليلى الصغير التي إحترفت تسفير الشبان والفتيان دون وجه حق وبلا وجه قانوني.. هذه التي طاب لها أن تتستر بترخيص بل بمعرف جبائي تابع لمكتب "الوفاق" للوساطة والخدمات الادارية لتوهم عشرات الشبان بأنها قادرة عن طريق مكتبها الكائن بمدينة سوسة.. قادرة على تسفيرهم الى بلدان الخليج لغرض العمل.. مستغلة علاقاتها مع بعض القطريين الذين انخرطوا معها في مسلسل التحيل ونهب "البطالة" لاموالهم.. وكانت المعنية توهم ضحاياها بأنها صاحبة مكتب مرخص لها من السلطات التونسية واختصاصه تسفير اليد العاملة التونسية.. إلا أننا وبإتصالنا بمصالح ادارة الهجرة بوزارة التكوين والتشغيل تحصلنا على قائمة مكاتب الهجرة المرخص فيها قانونا وبالتالي لم يكن مكتب "الوفاق" من بينها.. ومنطلق ذلك كان اتصال للبعض من شبابنا العاطل عن العمل بموقعنا الالكتروني" ورقات تونسية" لشكهم في شبهات تحوم حول هذا المكتب..
وحال يقيننا بأن هذا المكتب وصاحبته ماهو الا احدى بؤر التسفير للخارج وربما الاتجار بالبشر.. أعلمنا والي سوسة ومعه مصالح وزارة التكوين والتشغيل جهويا ومركزيا.. وقمنا بإشعار الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.. ونشرنا تدوينات "فايسبوكية" كانت كافية بأن يتصل بنا العشرات من ضحايا هذا المكتب وصاحبته تلك والمدعوة ليلى الصغير.. والمحصلة أننا وقفنا على عدم ايلاء السلطات التونسية الأهمية القصوى لهذا الموضوع.. ولنا في تواصل نشاط ذلك المكتب المشبوه والمخالف للقانون حجة على ذلك.. والغريب أن لذات المكتب تمثليات بمختلف جهات الجمهورية.. وما يزال تيار تسفير الشباب قائما..
ومن منطلق دوافع الخوف على بلادنا وشبابنا من سلبيات مثل هذه المكاتب الخاصة وأنشطتها المشبوهة والمخالفة للقانون.. وجب اعلام الجميع بأننا قمنا بواجب الاشعار.. وبواجبنا الوطني في الإبلاغ عن ملف خطير جدا.. ويمس بأمن وسلامة البلاد والعباد داخليا وخارجيا.. سيما وأن تونس تعاني منذ سنوات خلت والى اليوم ويلات الارهاب وتكاثر الارهابيين.. مما يتجه لفت نظر الجميع بواجب التحرك فورا وبمختلف الوسائل المتاحة قانونا لانقاذ ما يمكن انقاذه.. وفي هذا الاطار علمت "ورقات تونسية" بأن المواطن التونسي رؤوف كديري أصيل ولاية المهدية تعرض الى تحيل من لدن مكتب "الوفاق" بسوسة وكان قد تقدم منذ شهر بقضية جزائية ضد ممثلته القانونية ليلى الصغير.. ومع الاسف اكتفت وكالة الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة باحالة الشكاية على انظار الشرطة العدلية بسوسة والتي اكتفت بسماع الشاكي لا غير..
وكأني بالمشتكى بها ذات حصانة تمكنها منعدم المثول للبحث وفق ما أكده المتضرر ذاته.. هذا اضافة إلى أن المهندس شوقي الحمايدي أصيل منطقة الكبارية بتونس هو الاخر من ضحايا هذا المكتب المشبوه.. وبعد أن لهفت منه ليلى الصغير امواله حل بقطر اين وجد نفس المصير من شركاء لها.. وهو حاليا لم يقدر على العودة من قطر الى تونس بالرغم من اتصاله بسفارة تونس بقطر..
والتي اشارت عليه بأن يلتجأ الى الجمعيات القطرية لتمكنه من معابم تذكرة العودة الى تونس.. مع تأكيد اطارات واعوان السفارة بانه ليس الوحيد كضحية لذلك المكتب ولصاحبته تلك..
ومن خلال هذه العينة جاز لنا القول بأنه من العار أن تبقى صولات وجولات هذا المكتب وصاحباته تتواصل الى يومنا هذا.. بالرغم من علم سفارة تونس بقطر بما تأتيه ليلى الصغير من تحيل ومن تصدير لليد العاملة التونسية الى الخارج بما خالف القانون.. ومن الخزي على تونس أن تعجز بمختلف وزاراتها المختلفة على التصدي لمثل هذا الاجرام المتواصل.. وهو ما يحدو بنا الى الاقرار بأنه يبقى محمولا على الدولة حماية المواطن وتطبيق القانون مهما كانت الامور.. وفي كلمة ننتهي الى الاقرار بأن تونس ماتزال تتساهل مع من يورط شبابنا في بؤر الارهاب على اختلاف انواعه.. ولعل تسفيره بما يخالف القانون يبقى من أخطر الجرائم التي تتساهل معها السلطات العمومية التونسية وما ورقة اليوم الا حجة كافية على ما اليه أشرنا..
 للتواصل والتفاعل معنا: البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

السبت، 12 أغسطس، 2017

تحت المجهر، مبررات التحذير من قانون الغابة في تونس.. ومرجعي دهس رئيس اتحاد الفلاحين بالقصر..

 تعمد عدم تطبيق القانون من وزارة الفلاحة.. يبرر تغوّل إتحاد الفلاحين..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
إن تراخي السلطات العمومية التونسية مركزيا وجهويا ومحليا بل ثل تعمدها في عدم تطبيق القوانين ورفضها المتعمّد عدم إنفاذ التراتيب الإدارية يبقى من أهم الدوافع لإرتكاب جرائم مرفقية.. وبخاصة أمام ما تمر به السلطة القضائية من مصارعات ضد التيار لرياح عاتية من ها وهناك.. وهي تلك التي يصفونها بأسئلة حارقة كمتى يستقل القضاء..؟؟.. وفي تونس متى يصبح القضاء مستقلا..؟؟.. ولعل تكاثر الجرائم المرفقية بمختلف جهات بلادنا من خلال عدم تطبيق القانون المتعلق بمجال المواد العلفية المدعمة كالسداري والشعير العلفي.. يبقى سببه الرئيسي سعي حزب حركة النهضة بحكم انه المهيمن على الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بما فيه من فروع جهوية واحرى محلية.. سعيه الى التمعش ماليا وسياسيا من ملف المواد العلفية المسعرة.. وهو ما جعل مخالفة القوانين والتراتيب الادارية في هذا المجال من الحصيل الحاصل.. وتلك هي قمة جرائم السداري المسكوت عنها في تونس الخراب..

كيف لا ورئيس مركزية اتحاد الفلاحين هو عبدالمجيد الزار وهو نفسه المدير العام المتمكن والنافذ صلب ديوان وزير الفلاحة وذلك على مر الحكومات المتعاقبة.. علاوة على ان من كان نائبه برئاسة الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري هو عمر الباهي كاتب الدولة للانتاج الفلاحي.. والحقيقة ان سمير الطيب وبصفته كوزير الفلاحة لا يقرر امامه.. ومن الحجج على ذلك ان اتحاد الفلاحين تغوّل منذ تولي عمر الباهي منصب كاتب الدولة للانتاج الفلاحي.. واصبح الاتحاد بفروعه المحلية يمضي بالوثائق الادارية محل الادارة العمومية فيما يخص تنظيم وتوزيع السداري..

طبعا ذلك مخالف بما لا جدال فيه للامر عدد 1293 أمر عدد 1293 لسنة 2013 مؤرخ في 27 فيفري 2013 يتعلّـق بتنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها.. ليبقى كل من الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالتجارة مجبران على إصدار مقررا في الغرض خلال كل 6 اشهر وفق منطوق الفصل 2 من الأمر عدد عدد 1293 أمر عدد 1293 لسنة 2013 مؤرخ في 27 فيفري 2013 يتعلّـق بتنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها والذي نصه: " يتم تنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها، كلما اقتضت الضرورة ذلك خلال فترات محددة لا تتجاوز 6 أشهر قابلة للتجديد تضبط بمقرر من الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالتجارة"..
ولقد ثبت ان كل من الوزرين المشار اليهما بذلك الفصل لم يصدرا مقررا في الغرض منذ نوفمبر 2016.. وبما اننا بلغنا منتصف اوت 2017 فان ذلك الاجل قد انتهى بما يجعل كل من وزيري الفلاحة والتجارة محل اتهام بالتقصير وتعمد عدم انفاذ التراتيب الادارية.. ولا لوم عليهما وهما ان فعلا ذلك لن يسلما من تعليمات لا تعجب البتة ومصدرها مركزية اتحاد الفلاحين وكذلك مقر حركة النهضة التي لا يقلقها ان لا يذعن لمنطوق القانون كالامر المشار اليه اعلاه.. وبما أن ذلك التهاون المقصود والتعمد المراد به تحقيق منافع خاصة وللغير دون وجه حق فان قانون الغابة قد بدأ أولى خطواته في تونس.. وهنا نلفت النظر الى ما حصل بجهة قفصة منذ ايام حينما أقدم ذلك الفلاح على دهس رئيس الاتحاد المحلي للفلاحين بالقصر من ولاية قفصة.. 
والسبب ان الجاني كان قد سئم الظلم والقهر سيداتي سادتي.. وبلغ مرحلة اليأس من نيل حقه كفلاح بسبب جور وظلم هذا الاتحاد.. وقبل ان ننشر تفاصيل ذلك الفعل الاجرامي الذي كان نتيجة لما اليه اشرنا صلب ورقة اليوم.. فاننا ننبه الى تفاقم هذه الظاهرة.. واعتقد ان الحل في تطبيق القانون والتراتيب الادارية.. ويجب القطع مع منطق تجاوز القانون لغرض تحقيق منافع مالية وسياسية وغنائم اخرى ولو على حساب حياد المرفق العام.. وهذا نسخ لمقال نشرته جريدة "الشروق" بتاريخ 11 اوت 2017 كما ورد:
القصر:حاول فض نزاع بين ابنه واحد الفلاحين:هلاك رئيس الاتحاد المحلي للفلاحين بعد دهسه بسيارة.
مكتب قفصة - الشروق :
شهدت منطقة اولاد شريط الريفية التابعة لمعتمدية القصر مساء اول امس حادثة وفاة اليمة ذهب ضحيتها رئيس الاتحاد المحلي للفلاحين بعد ان حاول التدخل لفض خلاف بين فلاحين وقد تمكنت وحدات الحرس الوطني من ايقاف شخصين على ذمة القضية بعد استشارة النيابة العمومية. 
اطوار قضية الحال تفيد بان منطقة اولاد شريط شهدت مساء اول امس نزاعا بين فلاح ينتج مادة الحليب وطرف ثان يقوم بشراء الحليب وتحويله للمجمع بالمنطقة.
وحسب مصدر امني فان الخلاف بين الطرفين قديم سببه عملية انتاج وبيع الحليب ولما اشتد الخلاف وتطور سمع والد منتج الحليب بالامر فتحول على عين المكان من اجل فض النزاع لكن دهسته سيارة الطرف الثاني مما ادى الى وفاته رغم محاولات اسعافه وعلى الفور تحولت وحدات الحرس الوطني على عين المكان وتمكنت من السيطرة على الوضع حتى لا يتطور فيما تم ايقاف الطرفين ابن الهالك وصاحب السيارة الذي دهس الضحية وقد تعهدت احدى وحدات الحرس الوطني بالقضية وتم فتح بحث تحقيقي في الغرض للكشف عن ملابسات عملية الدهس ان كانت عن قصد او دون قصد وتبقى الجهات الامنية والقضائية الجهة الوحيدة التي ستكشف هذا السر ومن جهة ثانية تجدر الاشارة الى ان الهالك يشغل خطة رئيس الاتحاد المحلي للفلاحين بمدينة القصر وهو في العقد الخامس. هذا وقد خلفت الحادثة حزنا والما كبيرين لدى اهالي الضحية.

 للتواصل والتفاعل معنا: البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

الخميس، 10 أغسطس، 2017

تحت المجهر: هذه أسباب "شهادة للتاريخ" في حق العبيدي وزيرة المرأة والأسرة والطفولة.. مع 4 نصائح..

 شكرا يا وزيرة على قرار إعفاء "مهدية" الفاشلة مهنيا..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
شهادة للتاريخ في حق وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي التي يفرض الإطلاع على سيرتها الذاتية بعض الوقت المهم زمنيا.. وتلك الشهادة تفرض نفسها بنفسها أمام ما بلغ "ورقات تونسية" من مواقف صارمة جدا لهذه الوزيرة.. التي فعلا إنتزعت عن جدارة مثل هذه الشهادة التي كم يسرنا إعلانها من قبيل قل للمسيئ قد أسأت.. وللمحسن قد أحسنت.. ومنطلق ورقة اليوم التي تتضمن شهادة للتاريخ في حق نزيهة العبيدي وزيرة المرأة والأسرة والطفولة هو قرارها بإنهاء إلحاق المدعوة "مهدية" بمصالح وزارة إشرافها وتحديدا بالمندوبية الجهوية بسيدي بوزيد لغرض إشرافها على برنامج الوزارة بالجهة والمتعلق بملف التمكين الإقتصادي في وزارة المرأة والأسرة والطفولة.. وللاشارة فان قرار الوزيرة بانهاء إلحاق المدعوة "مهدية" كان بسبب فشلها الذريع في مهامها كعجزها عن مواكبة سياسة الوزارة في تنفيذ ذلك البرنامج بالتعاون مع مصالح الصندوق الوطني للتضامن "BTS".. إضافة إلى عجز المعنية على خلق أرضية تواصل ملائمة بينها والمتعاملين مع الادارة وحتى مع اطارات ديوان الوزارة..
وللإشارة فإننا رصدنا بعض من إخلالات وإخفاقات هذه الفاشلة مهنيا المدعوة "مهدية" بصفتها طبعا كمنسقة جهوية لبرمامج التمكين الاقتصادي الموجه للمراة الريفية.. وحال علم الوزيرة بذلك أذنت بالتثبت في مدى صحة ما رصدناه.. وكان قرارها العملي بإنهاء إلحاق المعنية لتتولى مصالح الوزارة تسليم مهامها الى غيرها في أقرب الآجال.. وحتى نعطي لكل ذي حق حقه لا ننكر ان هالة ورير مستشارة الوزيرة والمكلفة بمأمرية بديوان الوزارة وبالتحديد ببرنامج التمكين الإقتصادي.. تحركت على الفور وقامت بترميم ما يمكن ترميمه وذلك ثابت بدعم من ديوان وزارتها..
وعليه فهي جديرة هي الأخرى بشهادة للتاريخ نظير جديتها وحرصها كما الوزيرة العبيدي على تجاوز مواطن الخلل لإنجاح برنامج الدولة الهادف إلى ضمان موارد رزق الى المراة بالوسط الريفي بواسطة قروض مبسطة اجرائيا وعمليا وتتولى وزارة المرأة دور الضامن لدى البنك الوطني للتضامن في كل مورد رزق يحظى بموافقة اللجنة الوطنية المعنية وفق اجراءات سليمة وشفافة ومعلنة للعموم كما هو معلوم..
وتحت لواء "شهادة للتاريخ" كانت بعجالة البرق رسالة شكر وتقدير لمستحقيها كما سبق بيانه شرحا ودوافعا وأسبابا.. ولا نجعل ورقة اليوم تنتهي دون توجيه 4 نصائح خصيصا الى نزيهة العبيدي وزيرة المرأة والأسرة والطفولة.. وكل نصيحة هي حاوية لموطن خلل كما رصدناه ولنا فيه.. وحوله مؤيدات وحججنا التي لا غبار عليها.. وهي على النحو التالي:
ـ1ـ نقاط سوداء.. وتخلف عن الركب في التواصل:
الموقع الالكتروني لوزارة المرأة والأسرة والطفولة مايزال يعاني من الحزن شكلا.. وكأني به لم يسمع بثورة عارمة ومتسارعة التبدل في عالم التقنيات الاتصالية الحديثة.. وهذه العبارات تفهمها بسرعة الاشارة الوزيرة نزيهة العبيدي وهي خبيرة في الاتصال بلا جدال.. علاوة على الجانب الشكلي فهو بفتقر الى التحيين الفوري.. والدليل ما تتضمنه قائمة الاتصال بالهياكل الادارية مكزية كانت او جهوية.. وهي تتضمن صفات لأسماء لم تعد مباشرة في تلك الخطط.. وهذا له دلالة واضحة على عدم عناية وزالرة الاشراف هذه بموقعها الالكتروني شكلا ومضمونا..
ـ2ـ  مرصد الطفولة يحتاج الى اعادة هيكلة كمصلحة أو خلية:
مرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل من المؤسسات المركزية التابعة لوزارة المرأة والأسرة والطفولة هو الاخر يعاني ويلات الفشل الذريع وبخاصة من الناحية الاتصالية.. سيما وأن موقعه الإلكتروني بائس ومتخلف عن الركب من حيث مضمونه وخاصة شكله الذي هو أقرب إلى موقع إبتكره هواة.. وهو ما يعطي فكرة من الوهلة الاولى للزائر الذي تلفحه رياح الرتابة والتي لا تخلو من السخرية لما هو حاله اواخر سنة 2017.. دونما الاشارة الى ان ذلك المرصد يمكن ان يكون مجرد مصلحة او خلية ادارية تابعة للديوان.. وهو ما يطرح شبهة فساد سنهتم بها لاحقا من خلال ورقة مستقلة عن هذا المقال.. ومن بينه انه تحول الى عبث بالمال العام بحكم انه ادارة عامة تخصص لها ميزانية مهمة دون ان تكون الحاجة اكيدة الى ذلك.. وبخاصة بالرجوع الى حقائق مرعبة نتحوز عليها.. وسنكشفها في حين يكتب لها..
ـ3ـ نقص الموظفين بالمندوبيات الجهوية.. واقع مسكوت عنه:
من العيب أن لا تعمل الوزارة على تعزيز هياكلها الادارية جهويا خاصة امام تكدس اطاراتها واعوانها بتونس الكبرى.. فبحيث معظم المندوبيات الجهوية ومختلف مصالحها تفتقر الى الاطارات والاعوان وفق ما تقتضيه الهيكلة.. واعتقد ان نزيهة العبيدي وبصفتها كوزيرة للمرأة والأسرة والطفولة لن تنكر هذه الحقيقة التي لها جذورها في الواقع..
ـ4ـ إحذروا تعيين معتمدة زغوان المخلوعة.. ولكم سديد النظر:
جميل جدا ان وزارة المرأة والأسرة والطفولة فتحت التناظر لخطة مندوبها الجهوي بسيدي بوزيد.. لكن من التسريبات ان المدعوة جميلة النصيري من اطارات مركز ادارة ولاية سيدي بوزيد من المترشحين لهذه الخطة.. وعليه نلفت نظر الوزيرة وديوانها الى انها هي ذاتها المعتمدة المخلوعة.. بعد ان فشلت كمعتمد بزغوان المدينة.. وتم اعفائها لاسباب كثيرة يمكن التثبت منها من مصادرها.. ولئن ننير الوزيرة العبيدي بهذا المعطى.. فإننا نسعى الى تجاوز فرص الفشل الممكن في حال تعيين المعنية بتلك الخطة.. ويهمنا ان ننبه الى ما يخدم المصلحة العامة.. ومما لا شك فيه ان من فشل في خطة معتمد لن ينجح في خطة مندوب جهوي لوزارة المرأة والأسرة والطفولة.. وللحديث بقية بإذن الله..
للتواصل والتفاعـل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

الأربعاء، 9 أغسطس، 2017

متابعات: جمعية ثقافية جديدة بالمزونة تعنى بالتراث والحرف والثقافة وفق هذه الأهداف..

 إصرار مسبق.. مع اليقين بصعوبة المشوار الجمعياتي..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
شاب طموح راهن على أن يكون من المساهمين في تنشيط الحياة الثقافية بربوع المزونة وبمختلف جهات البلاد وبخاصة تلك المناطق التي تحتاج إلى أنشطة ثقافية ماتزال ممنوعة منها.. وهو من بين إطارات دار الثقافة "الطاهر لبيب" بالمزونة ممن آمنوا بأن للجمعيات الدور المهم في تنشيط المناطق الريفية بشكل خاص لحرمانها المزمن من ذلك.. إنه الأستاذ عبدالقادر القرفي الذي أسس بمعية غيره من الشباب جمعية حديثة العهد سموها جمعية "المحافظة على التراث والحرف والثقافة" والتي مقرها الرئيسي بمدينة المزونة.. ليكون لها فروعها محليا وجهويا على أن يبقى مقرها المركزي بمدينة المزونة من ولاية سيدي بوزيد وفق ما ورد في قانونها الأساسي..
ولئن كان لهذه الجمعية صبغة ثقافية.. وتعنى بالمساهمة في المحافظة على الثقافة التراثية لبلادنا وتسعى إلى الإحاطة بالحرفيين في المجالات ذات الصلة.. علاوة على المساهمة في تنشيط الحياة الثقافية محليا وجهويا ووطنيا هذه أهدافها: 
ـ1ـ في مجال التراث: تسعى الجمعية في هذا المجال إلى تنظيم تظاهرات وأنشطة وملتقيات وبرامج مختلفة لغرض المحافظة على تراثنا التونسي محليا وجهويا ووطنيا، والتعريف به وصيانته من الاندثار، والسعي إلى تخليد عاداتنا وتقاليدنا التونسية في هذا المجال..
(القرفي رئيس الجمعية)
ـ2ـ في مجال الثقافة: تسعى الجمعية إلى تنظيم ندوات وموائد مستديرة وملتقيات ومهرجانات ثقافية متنوعة المجالات، كسعي الجمعية إلى تنظيم تظاهرات تعنى بالتعريف بالكتاب والترغيب في الإقبال عليه.. كما تسعى الجمعية إلى تنظيم تظاهرات موسيقية وفنية وتشكيلية تستهدف كل شرائح المجتمع، مع سعي الجمعية على تنشيط المناطق الريفية بالأساس علاوة على استهداف الجمعية بمختلف برامجها وأنشطتها وتظاهراتها المتنوعة مختلف المناطق الحضرية منها والريفية محليا وجهويا ووطنيا وتسعي كذلك إلى خلق شراكة وتعاون مع جمعيات ومنظمات مماثلة مرخص لها من خلال تبادل الأنشطة والخبرات وطنيا ودوليا.. 


ـ3ـ في مجال الحرف: 
تسعى الجمعية في هذا المجال إلى ربط الصلة بين الحرفيين من المهتمين بالمجالات ذات الاهتمام التقليدي، وتشجيعهم على الإبداع والابتكار، وذلك من خلال برامج وأنشطة مختلفة تسعى الجمعية إلى تنظيمها كالندوات والمعارض والملتقيات والورشات الفنية وغيرها من الأنشطة ذات الصلة وذلك وفق ما أكده رئيس الجمعية عبدالقادر القرفي الذي لم يكن يائسا من تحقيق نجاحات مساهمة في تنشيط الحياة الثقافية واحياء للتراث بالرغم من يقينه من العراقيل والصعوبات المالية بالأساس..

  للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98