الاثنين، 18 سبتمبر، 2017

تحت المجهر: القانون الجديد للاسثمار ما يزال عائقا أمام المستثمرين بالفلاحة.. وهذه الاسباب..


المستثمر تاه في مفترق بين الـ BNA ومصالح وزارة الفلاحة.. 
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
مؤلم جدا أن تعجز المصالح الادارية بكل من الوزارات المتدخلة وبخاصة منها وزارتي الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمالية ومعها بشكل خاصة البنك الوطني الفلاحي على فهم "روح" قانون الاستثمار الجديد الصادر بالقانون عدد 71 لسنة 2016 والمؤرخ في 30 سبتمبر 2017 والمتعلق بقانون الاستثمار ونصوصه التطبيقية.. وهذا العجز خلق حالة فعلية من "الشلل" التام.. فبحيث توقفت عمليات الاستثمار في القطاع الفلاحي بسبب غياب المعلومة الصحيحة عن الفلاح.. فلا مصالح وزارة الفلاحة تعلم اليقين.. ولا مصالح البنك الوطني الفلاحي تعلم اليقين ذاته.. والسبب لا يخفي على أحدنا.. ولئن صدر في الغرض منشور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والذي حمل رقم 169 بتاريخ 7 جويلية 2017.. فان المشكل لم يحل.. اذ ما يزال المستثمر الفلاحي ضحية لانعدام المعلومة العملية والمجدية.. 
فالبنك الفلاحي يشترط اجراءات معينة لتمويل مشاريع الاستثمارات الفلاحية بموجب القروض الفلاحية.. فيما تعتمد مصالح وزارة الفلاحة اجراءات لا تتلائم وما ترغب في فرضه مصالح البنك الوطني الفلاحي.. والعكس بالعكس.. مما خلق حالة شلل فعلي في هذا المجال.. وبالتالي لا نخفيكم سرا في القول بأنه وأمام عدم توحيد الاجراءات وتقنينها بمذكرات ومناشير عمل مشتركة بين مختلف الوزارات والهياكل المتداخلة بل المتدخلة في الغرض.. فإن قانون الاستثمار الجديد لم يكن بنقاط مضيئة بقدر ما جاء كنقاط دامسة الظلام.. وبمرور الاشهر دونما تدارك للوضع بات هذا القانون عائقا مخيفا أمام دفع عجلة الاستثمار الفلاحي..
وما تكدس ملفات التصريح بالاستثمار في مكاتب وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ودوائر التشجيع على الاستثمارات الفلاحية التابعتين لوزارة الفلاحة الا حجة دامغة على ما تضمنته ورقة اليوم..
ولعل هذه عينة من الفساد الاداري الذي نخر كيان المرفق العام التونسي عهد تونس التي تتبجح حكومتها بانها اعلنت الحرب على الفساد.. وفي الحقيقة ان ما طرحنا هو قمة الفساد المدمر.. وبلادنا تعيش انتكاسات متواصلة ومتلاحقة ومتعددة.. وجب على الحكومة ان تتوقف على التنظير وتنزل الى الميدان.. لتقف فعلا على مواطن الفشل..
حينها فقط يجوز لها التبجح بانها حكومة "حرب".. والا ما تفسير مرور عدة اشهر من الزمن.. والقانون الجديد الخاص بالتشجيع على الاستثمار ما يزال عصي الفهم عمن اوكلت لهم مهمة تطبيقه وانفاذه كقانون اصبح ساري المفعول..؟؟..
حقيقة انه من العار أن نسجل مثل هذه الحقائق وكان يفترض أن تتجند الحكومة على الفعل الهادف والمفيد.. لا من أجل التنظير والكلمات التي لن تنفع.. ولن تفيد.. لأن الراغب في الاستثمار في القطاع الفلاحي تاه في مفترق متعدد الاتجاهات بين مصالح البنك الوطني الفلاحي و مصالح التشجيع على الاستثمار بوزارة الفلاحة.. فالى متى يتواصل هذا الدمار الحقيقي في تونس التي يدعي حكامها انها تنمو.. وتنمو.. والواقع انها تتأخر.. وتتأخر.. 

السبت، 16 سبتمبر، 2017

متابعات: هذيان المندوب الجهوي للتربية بصفاقس 1.. جراء حادثة المعلمة فائزة السويسي بحي البحري 3..

 بالمناسبة إليك صدقة جارية.. يا أستاذ محمد بن جماعة..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
أغرب ما لازم يوم افتتاح السنة الدراسية 2018/2017 هو ما حصل من مهازل لا تنم الا على أن تونس قد بلغت أشواطا مهمة في عالم الفوضى.. وفي دنيا الخراب.. كيف لا ومؤسسات الدولة لم تعد في تونس إلا بقايا.. وفي أعماقها لا تجد إلا "شضايا" لتلك البقايا.. وقمة تلك المهازل التي نتناول اليوم من خلال هذه الورقة ما حصل بالمدرسة الابتدائية "عقبة ابن نافع" بحي البحري بصفاقس.. وما حصل من مهازل إستهدف المربية فائزة السويسي وذلك في سابقة خطيرة تنذر بأن الدولة التونسية ومؤسساتها قد انتهت.. وان لم تنته فإنها إستقالت عن مهامها.. ولكم في كل عبارات هذه الورقة ما قد تتصورون من تخمينات قد لا نهتدي الى ترصيفها تباعا للدلالة عما اليه نرنو.. والأغرب من تلك السابقة الخطيرة هو "هذيان" رسمي للمندوب الجهوي للتربية بصفاقس 1 ازاء ما حصل.. وبخاصة ما رأه من حل في حق المربية فائزة السويسي.. وهذه كل تفاصيل تلك المهزلة..
 المربية فائزة ترفض من بعضهم.. بسبب الكفر والإلحاد..
ففي ضحى يوم الجمعة 16 سبتمبر 2017 والموافق لليوم الأول للعودة المدرسية منعت المربية فائزة السويسي من تدريس التّلاميذ بقرار من بعض الأولياء بالمدرسة الإبتدائية "عقبة ابن نافع" بحي البحري 3 بصفاقس.. ولمجرد دخولها بهو المدرسة لمحت السنوسي بعض الرجال الملتحين ضمن مجموعة تطالب المربية فائزة السويسي بأن لا تدرس اطفالهم من المرسمين بالمدرسة ذاتها والتي هي مركز مباشرتها منذ سنوات.. فكان قرار الادارة والاطار التربوي بغلق الباب الخارجي للمدرسة.. وتم الاستنجاد برجال الامن الذين حلوا على عجل.. وامام حالة الاحتقان السائدة غادرت المعلمة فائزة ومن معها من المعلمين المدرسة تحت الحماية الأمنية.. وسبب رفض هذه المربية هو اتهامها من لدن تلك المجموعة المارقة عن القانون بكونها ملحدة وكافرة.. تلك هي قمة المهزلة التي لكم تقييم حجمها ومدى اتساع رقعتها.. والغريب أن ما حصل لا مبرر له الا التسيب والتهور جراء فشل الدولة في مناعة مؤسساتها المنهارة.. وكيف لا يكون ذلك كذلك والمحاسبة جد منعدمة.. والاغرب هو موقف المندوب الجهوي للتربية بصفاقس 1 جراء ما حصل..

 تصريح أقرب إلى "الهذيان".. والمربية محل تهديد إداري..

ما جاء على لسان محمد بن جماعة المندوب الجهوي للتربية بصفاقس 1 جراء تلك الحادثة هو عين "الهذيان".. فالرجل تغافل.. بل قل تجاهل أن حماية سلامة وأمن المواطن التونسي هو ليس من إختصاصاته.. بل يبقى محمولا على أجهزة الدولة كالسلط الامنية والقضائية ومرجع ومبررات اعتمادنا لمصطلح "هذيان" المندوب الجهوي للتربية بصفاقس 1 هو اشارته الى أن المسألة لها علاقة بصراع في المؤسسة التربوية منذ العام الماضي وامتدت جذوره الى بداية السنة الدراسية الجديدة.. وغايته هو ان بعض الاطراف تعمل على التخلص من المدرسة بكل السبل.. مضيفا "ان المعلمة السنوسي اصبحت اليوم مهددة في شخصها خاصة وانها تلقت عديد التهديدات من قبل بعض الاطراف في الجهة التي وصفتها بالملحدة.. وعليه فإن المندوبية اتصلت بها واعلمتها بامكانية تقديمها لمطلب نقلة وسيتم الموافقة عليه.. وفي صورة تعنتها فانه سيتم توقيفها عن العمل واحالتها على مجلس التأديب لحمايتها..''.. 
 صدقة جارية بورقة علنية.. وإشارات قانونية لمندوب التربية..
ومن خلال الهذيان "الرسمي" وفق تعبيرنا والذي أتاه المندوب الجهوي للتربية بصفاقس 1 الأستاذ محمد بن جماعة وذلك بمنطوق ما قاله في.. وعن تلك المهزلة.. ولنتصدق عليه ببعض الاحالات القانونية على شاكلة "صدقة" نرجو أن تكون جارية طبعا.. نورد النقاط التالية ليعلم المندوب الجهوي للتربية ما يلي:
* أين المصالح الادارية والقانونية والبيداغوجية لوزارة التربية ومشكل استهداف المربية فائزة السنوسي من طرف بعض الاولياء داخل الحرم المدرسي له جذوره منذ الموسم الدراسي الفارط..؟؟..
* لا يجوز نقلة المربية دون موافقتها حتى وان تعرضت الى تهديدات جدية قد تمس فعلا من امنها وسلامتها.. لأن هذه المربية لا مشاكل لها اداريا وبيداغوجيا على ما يبدو.. مما يتجه التذكير بأن نقلتها غصبا عنها ودون موجب قانوني يبقى من قبيل الافراط في السلطة والاعتداء على حقها الوظيفي باعتبارها موظفة عمومية.. 

* باعتبار أن المربية فائزة السويسي مواطنة تونسية تعرضت الى التهديد بما قد يضر بسلامتها وأمنها.. فإنه لا يحق لمختلف مصالح وزارة التربية أن تحميها أو أن توفر لها حماية أمنية.. لان ذلك يبقى من اختصاص وزارتي الداخلية والعدل ومصالحها المعنية.. وبالتالي وجب أن تراجع حسابات يا استاذ بن جماعة يا طيب.. لأن القانون يكبلك ويزيدك محاصرة.. حتى وإن تحاول بصفتك الادارية أن تحل محل غيرك من هياكل الدولة التي أوكلت لها مهام حماية سلامة وأمن البلاد والعباد.. علاوة على أن موضوع تهديد المواطنة فائزة السويسي وبصرف النظر عن وظيفتها كمربية بالقطاع العمومي.. إنما يطرح واجب الدولة في حمايتها.. ولا أعتقد أن بعض "الصعاليك" ممن وفرت لهم الحماية الأمنية الملاصقة ليسوا أفضل من حالة وواقع هذه المواطنة وبصرف النظر عن كونها معلمة..
 للتواصل والتفاعل معنا:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

الخميس، 14 سبتمبر، 2017

متابعات: عمر الولباني المدير العام للامتحانات يدمر التلميذ "الشابي" بقرار بني على مخالفات للقانون شكلا ومضمونا..

 بسبب فشله الوظيفي.. اقالة الولباني لا تنتظر يا وزير التربية..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
بات مقضيا على وزير التربية الجديد حاتم بن سالم أن يعلن قولا وفعلا "ثورة حقيقية تنسف كل جذور الفساد الإداري بمختلف مصالح الوزارة وبخاصة ديوان الوزير.. أو على الأقل للحد منها.. وعلني بهذه العبارة أشير صراحة إلى أن الوزير حاتم بن سالم سبق وأن اشتغل كوزير للتربية مما يؤهله إلى معرفة أروقة طوابق ديوان الوزارة.. والشيئ الذي يمكنه من معرفة الاطارات المباشرة به بمختلف الادارات والمصالح المركزية خاصة.. ولا نخقي سرا في القول أن بعض الأسماء التي "كتب لها" أن تكون كمسمار جحا.. كما أن تكون الناطق والفاتق وإن عرفت بالفشل الذريع.. وربما اسم "عمر الولباني" من الأسماء التي "تسمرت" في تاريخ وزارة التربية قديما وحديثا.. ومع الاقرار بعدم معرفتنا الشخصية به.. ولم تربطنا به لا من بعيد ولا من قريب.. ولا بشكل مباشر ولا غير مباشر أية مصلحة ولا أي تعامل اداري.. وهو ما يزيد تقيممنا لادائه موضوعية وفق ما سنبينه لاحقا.. 
 منظمة "أنا يقظ" تكشف المستور بنابل.. عن عمر الولباني..
(حاتم بن سالم.. وزير التربية)
ولعل الرأي العام يعرف ملف شبهة الفساد الاداري التي أتاها عمر الولباني سنة 2012 لما كان مندوبا جهويا للتربية بنابل.. وهو ملف ابرام عقد اشهار داخل المؤسسات التربوية لفائدة المؤسسة الخاصة "قروي آند قروي".. وكانت منظمة "أنا يقظ" مشكورة قد كشفت هذا الملف ومن خلالها بلغ القضاء.. طبعا كانت تلك المنظمة محقة فيما صرحت به اعلاميا.. وكانت قوية الحجج حينما عرضت ملف "الولباني" على القضاء.. فقط لان مخالفة التراتيب الادارية والقوانين نافذة المفعول يبقى من الجرائم المرفقية الموجبة للتتبع.. وعليه وجب الاقرار بأن ذلك يعتبر من مواطن فشل مهني للمدعو عمر الولباني لما كان مندوبا جهويا للتربية بنابل سنة 2012.. وهو تاريخ يحيلنا على اللون "السياسي" للرجل.. والذي مع الأسف تمت ترقيته ليتولى منصب المدير العام للامتحانات بوزارة التربية منذ سبامبر 2013 الى غاية اليوم.. وبالرغم من شبهة الفساد الاداري التي تعلقت بالمدعو عمر الولباني تمت ترقيته مباشرة.. ليتحول من منصبه الجهوي الى منصبه المركزي.. وهو المنصب الذي أصدر منه قرارات ادارية غير صائبة.. ويندى لها الجبين كالملف الذي نتاول من خلال ورقة اليوم.. التي تكون شمعة مضيئة جدا في طريق الوزير الجديد للتربية خاتم بن سالم.. ليعرف بعض حقائق الامور التي لا تنتظر أكثر.. مع تنبيه الوزير الى أن التاريخ لا.. ولن يرحم أحدنا.. وعليه لابد من تصحيح الامور مهما كانت العراقيل مغرية للبعض.. ومخيفة للبعض الآخر..
 أحدث مهازل قرارات المدير العام للامتحانات.. 
(عمر الولباني.. المدير العام للامتخانات)
وبمنتهى المرارة هذه حالة أخرى من "حالات" الفشل المهني الذريع للمدعو عمر الولباني.. وذلك بصفته كمدير عام للامتحانات بوزارة التربية وبخاصة من موقعه كرئيس للجنة الوطنية لاصدار عقوبات الغش وسوء السلوك بوزارة التربية.. والواضح أن هذا الرئيس "المقدام" لم يكن متمكنا من القانون والتراتيب الجاري بها العمل.. وربما لمحدودية تكوينه القانوني.. ولعل مهاراته القانونية والادارية لم تسعفه بفهم قانوني وواقعي لمنطوق ما جاء به قرار وزير التربية الصادر بتاريخ 21 مارس 2017 المتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان البكالوريا وبخاصة فيما يتعلق بالعقوبات المسلطة على التلميذ المخالف المرتكب للغش في الامتحانات أو سوء السلوك.. وسوء السلوك.. عفوا سوء الفهم لمنطوق القوانين والقرارات الوزارية جعلنا نكتشف اخر بل قل أحدث مهازل القرارات الادارية للمدير العام للامتحانات بوزارة التربية المدعو عمر الولباني.. وهي تتعلق بقرار رفت ظالم في حق التلميذ "الشابي" من ربوع الشمال الغربي..
 منبه جوال التلميذ.. لا يعني الغش ولا سوء السلوك.. يا عمر..
ولعل ملف التلميذ "الشابي" من الشمال الغربي حجة على كل عبارة نعيها جيدا في ورقة اليوم.. 
وموجز ما ارتكب التلميذ أنه يوم امتحان الباكالوريا لدورة جوان 2017 أغلق هاتفه الجوال وكان في جيب سرواله.. وفجأة انطلق من الهاتف منبه الايقاظ (مع انه كان مغلقا).. وبتفطن الاستاذة المراقبة حجزت الهاتف الجوال وحررت تقريرا وفق الاجراءات المتبعة في الغرض.. وكان التقرير ناقلا للواقع والذي هو ان التلميذ "الشابي" لم يغش ولم يحاول البتتة الغش.. وكل ما في الأمر أن منبه الايقاظ لهاتفه رن خلال اجراء الامتحان.. وبتاريخ 14 أوت 2017 أصدر المدعو عمر الولباني من موقعه كرئيس للجنة الوطنية لاصدار عقوبات الغش وسوء السلوك قراره ولجنته بتحجير الترسيم لمدة سنة والرفت النهائي من جميع المؤسسات التعليمية العمومية وذلك بسبب ارتكاب "الشابي" للغش في الباكالوريا..
 إخلالات شكلية لازمت قرارك "المهزلة" يا عمر.. يا رئيس..
وما فات المدعو عمر الولباني أن ذلك القرار الذي اتخذ لم يكن موفقا فيه.. والثابت أن التلميذ المعني لم يرتكب الغش ولا محاولة الغش في الامتحان وفق تقرير الاستاذين المراقبين.. وهما من كانا على عين المكان.. وهما من عايانا حقيقة الامور.. ومن حيث الشكل ورد قرارك ايها "الولباني" بلا تضمين بمكتب الضبط.. علاوة على أنه تأسس على مراجع لا علاقة لها بأعمال اللجنة الوطنية التي ترأس.. علاوة على أنك قي مقدمة القرار تسميها بـ "اللجنة الوطنية لاصدار العقوبات في شأن المترشحين الذين ثبت تورطهم في حالات الغش أو سوء السلوك".. وطاب لك في خانة الامضاء بتسميتها بـ "اللجنة الوطنية لاصدار عقوبات الغش وسوء السلوك".. وهي حقيقة من المهازل التي ترتكب من الناحية الشكلية كما ورد قرارك في حق التلميذ "الشابي".. وهو قرار يشهد مرة أخرى بتواصل فشلك بصفتك تلك.. وهذه ما هي إلا عينة من حيث الشكل..
 تحريف للوقائع.. وتعليل "مضحك" لقرار مهزلة.. يا عم عمر..
وبالرجوع الى منطوق ما تضمنه قرار عمر الولباني المشار اليه سابقا نجد أنه يزخر بمواطن السخرية من حيث لا يعلم من أمضاه.. وبالتالي وجب التنبيه الى ان ذلك القرار اعتمد عقوبات من يغش في الامتحان او يكون سلوكه سيئا من التلاميذ.. والحال أن التلميذ "الشابي" يبقى ضحية لذلك القرار باعتبار وانه لم يثبت لا غشه ولا حتى محاولته الغش زمن اجراء الامتحان.. ولمجرد ان رن منبه هاتف المعنى تحرر في شأنه تقرير من الاستاذين المراقبين.. وهما من أقرا بعدم وجود شبهة الغش ولا المحاولة فيه.. وبالتالي يبقى قرار الولباني في غير طريقه قانونا.. سيما وأنه نسب افعال للتلميذ المعنى باطلا.. وهو ما لم ينتبه اليه عمر الولباني وجماعته بتلك اللجنة التي تصدر قراراتها مبتورة شكلا ومضمونا..
علاوة على ذلك نجد ان نص قرار عقوبة التلميذ "الشابي" وهو القرار المهزلة تضمن عبارات "بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في .... وبخاصة على القرار المؤرخ في 8 ديسمبر 2011..'' في حين ان منطوق القرار الوزاري المؤرخ في 8 ديسمبر 2011 يتحدث عن مادة التربية البدنية في شعبة رياضة.. ولا يتحدث اطلاقا على العقوبات ولا على الغش ولا على سوء السلوك.. وهكذا نخلص القول بان عمر الولباني بصفته تلك كان مخفقا للغاية.. وبلغة أخرى كان فشله جليا بمنطوق القرار الذي أصدر في حق التلميذ "الشابي".. وهو قرار يختزل فلسفة تشجيع الشباب التلمذي ممن لم يرتكبوا الغش في الامتحان ولا الاتيان بسلوك مشين.. يشجعهم على ان يتحولوا من تلاميذ الى منعرجات خطيرة عليهم وعائلاتهم والمجتمع ككل.. خاصة حينما نحرمهم دون سبب من حق التعليم كما حصل في ملف التلميذ "الشابي".. ولنا متابعة لهذا الملف وغيره من ملفات اخرى..
 للتواصل والتفاعل معنا: البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98


الثلاثاء، 12 سبتمبر، 2017

تحت المجهر: من وحي موقف جمعية القضاة التونسيين.. لماذا الاستثناء شمل رئاسة إبتدائية سيدي بوزيد ورئاسة وكالة الجمهورية بها..؟؟..

هل لملفات الفساد في "السداري" علاقة بإعفاء وكيل الجمهورية..؟؟..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
كانت ردود الفعل مختلفة بإختلاف مصادرها.. وكانت متنوعة بتنوع خلفيات ومرجعيات أصحابها.. وفي المحصلة كانت ردود فعل ثرية المغازي.. تلك هي أهم تداعيات نتائج حركة القضاة بمختلف محاكم تونس.. وهي أول حركة يعدها المجلس الأعلى للقضاء.. وإن جاءت في ظرف زماني قصير بالرجوع الى ما شهده إتمام إرساء المجلس من تجاذبات وإختلافات بلغت مرحلة تعطيل أشغاله وقتيا.. ومن خلال ورقة اليوم ندلي ببعض المعطيات التي تخص ذكر "حصري" لاسم عبدالستار الخليفي وصفته كوكيل للجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد وذلك في بيان جمعية القضاة التونسيين كتقييم منها لنتائج لنتائج أعمال المجلس الأعلى للقضاء في إطار الإعداد لحركة القضاة للموسم القضائي 2018/2017.. وما لفت للانتباه هو ذكر اسم وصفة وكيل الجمهورية لدى ابتدائية سيدي بوزيد صلب احدى نقاط البيان.. وهذا رأي قد يحتمل ما لا أرنو اليه بتاتا.. أوضح ان "الرجل" عضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين.. اعتبرت الجمعية أن نقلته لها علاقة بقراره بفتح ملف حوادث المرور المزورة وهو ما كان سببا في نقلته.. وفي اعتقادنا لا علاقة لذلك بذلك القرار.. وفق ما ننشر صلب ورقة اليوم..
 إستبعاد ملف حوادث المرور.. وخاصة ملف الطبيب الشرعي "معتوق".. 
وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد القاضي عبدالستار الخليفي هو الاسم الوحيد الذي ورد ذكرا صلب بيان جمعية القضاة التونسيين.. وهو الذي تمت نقلته بخطة رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف بصفاقس.. وعللت الجمعية هذه النقلة بكون "الرجل" تعرض الى عقوبة من خلال نقلته.. وذلك على خلفية كونه فتح ملف فساد حوادث مرور وهمية تورط فيها من بين المورطين الدكتور الاستاذ رئيس قسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس.. وهنا لابد من التوضيح قولا أن الكثير من وكلاء الجمهورية لم تتم نقلتهم والحال أنهم فتحوا ميئات الملفات "الحارقة"..
ومثل تلك الملفات أطاحت برجال أعمال وكبار اطارات الدولة وغيرهم من كبار النافذين هنا وهناك.. بما يعني ان اعفاء الخليفي من خطته كوكيل للجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.. لم يكن بسبب ما تعللت به جمعية القضاة في بيانها الصادر كتقييم لنتائج اعمال المجلس الاعلى للقضاء.. ولكل وجهة نظر وجب أن تقبل برجابة صدر.. وعليه لو كان فتح وكيل الجمهورية لاي ملف يتعلق بتدليس ولاي صبعة جنائية سيكون اعفائه.. حينها وجب اعفاء لكل وكلاء الجمهورية.. وتلك هي حقيقة بلا جدال.. والاكيد ان الشكايات والملفات والتقارير المكونة لملف كل من قضاة بلدي هي الفيصل في تقرير مصيره المهني دونما شك.. 
 ربما السبب.. الصمت عن ملفات "النخالة" والتستر عن زوجة احد القضاة..
وربما لعدم نجاح "الرجل" في احالة من نشرت ضدهم شبهات فساد اداري بمختلف ربوع الولاية.. التي فعلا نخرها الفساد.. وهذا ثابت بالحجة والبرهان.. وبخاصة ملف التلاعب بمادة "السداري" و"النخالة" المدعمة والتي تورط فيها بعض القضاة وزوجة أحدهم ومعتمدين وولاة وبعض الاطراف الفاعلة بحزب حركة النهضة والممثلة لاتحاد الفلاحين.. وربما لسبب تكاثر مناسبات "نفور" مؤسسة النيابة العمومية عهد رئاستها من الخليفي من تطبيق القانون.. والحقيقة أن كثرة ملازمة "الرجل" لانشطة رسمية تخص والي سيدي بوزيد دون سواه من الاطارات القضائية بالجهة.. قد يكون من اسباب الاعفاء من مهته كوكيل للجمهورية.. اضافة الى تراكم المحاضر الواردة على المحكمة والتي لم تنجز بعد.. علاوة على ما تطالهنا به الاخبار من تفشي الفساد الاداري وتفاقم شبهات الفساد التي لازمت الكثيرين ممن تعذر مقاضاتهم بسبب "اجتهادات" النيابة العمومية.. وأذكر ملف مواطن من جلمة تعرض الى اعتداء من افراد عائلته تقدم بشكاية ضدهم وضد رئيس واعوان مركز الحرس الوطني.. ومع ذلك ضاعت حقوق الرجل.. وكل مصالح وزارة العدل تعلم هذا الملف..
 لماذا الاستثناء شمل رئاسة المحكمة ورئاسة وكالة الجمهورية بها..؟؟.. 
وبعيدا عن هذه النقطة وجب الاشارة الى ان المجلس الاعلى للقضاء كان شاعرا بما تمر به ربوع ولاية سيدي بوزيد من شلل مهم لازم المحكمة الابتدائية بها.. فكان قراره تغيير رئاسة المحكمة ورئاسة النيابة العمومية بها.. وهذا يبقى قرارا مهما خاصة وان مثل ربوع ولاية سيدي بوزيد أصبحت "منهارة" جدا بسبب ضعف آداء المحكمة التي مع الأسف تتكدس فيها القضايا التي يريدون لها "النوم".. والكثير من الملفات تشهد على صحة وواقعية ومنطقية ما ندعي.. فبحيث كل من يتكلم ويحاول لفت النظر الى تقصير يخص مثل اداء المحكمة كمرفق عمومي.. يكون وكأني به لم يتكلم.. مع العلم أن في قرار المجلس الأعلى للقضاء بنقلة المساعد الاول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.. كان له الأثر الطيب لضعف اداء المعني.. 
وعليه وجب التنبيه الى أن أمل "إنقاذ" المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد مما كانت عليه قد يتحقق ولو تدريجيا.. وبخاصة أن بعض القضاة من ذوي الكفاءة والنزاهة قد تم تعيينهم صلبها.. وتكاد تكون ابتدائية سيدي بوزيد هي الوحيدة التي تقرر نقلة كل من رئيسها ووكيل الجمهورية لديها في ذات اطار الحركة الاولى الخاصة بنقل القضاة والتي أعدها المجلس الأعلى للقضاء.. وفي خاتمة هذه الورقة هذا الراي يبقى من وحي بيان جمعية القضاة التونسيين.. على خلفية تضمن احدى نقاطه الاشارة الى اعفاء عبدالستار الخليفي من مهامه كوكيل للجمهورية ونقلته كرئيس دائرة بصفاقس..
وهو ما كان منطلقا لوجهة النظر هذه مع ان المعني لا نكن له الا الاحترام والتقدير كغيره من قضاة تونس.. وبالتالي كانت مناسبة لإثارة حقيقة مفادها ان المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد ما تزال تتحس طريقها نحو غد أفضل.. يكون فيه ممثل وكيل الجمهورية ليلا نهارا.. حريصا على تطبيق القانون ضد.. وعلى الجميع.. وبالتالي يفترض انه لا انتقائية في ذلك.. ومع الاسف ذلك هو الواقع.. والحجج والبراهين هي الاساس.. وكل مضامين "ورقات تونسية" معززة بحجج وبراهين تكون دوما منطلقا في المساهمة في الشأن العام..
 للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

السبت، 9 سبتمبر، 2017

تحت المجهر: ملف شكايتها بالصحبي العمري.. كشف أن رئاسة الجمهورية لا تعلم بقانون المكلف العام بنزاعات الدولة.. وإلا ما تفسير تجاهله مع اعتماد الطابع الرسمي للرئاسة..؟؟..

 في الحالتين الأزمة مخيفة جدا.. بالقصر الرئاسي بقرطاج..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
مؤسف جدا أن "يتلغم" القصر الرئاسي بقرطاج بخطط وظيفية سامية وعالية المستوى دون أن تكون لشاغليها الكفاءة والخبرة المطلوبتين.. بل قل المفروضتين لو كانت تونس بلد الانتقال الديمقراطي السليم.. والمؤلم أكثر أن يتسبب ذلك في محاولات جادة ومتواصلة من القصر الرئاسي لتأسيس سياسة جديدة.. تتسم بقمع الحريات والتشفي دون موجب في عامة الشعب ممن لا تروق مواقفه وتعابيره لشاغلي مثل تلك الخطط.. والأدهى والأمر أن يتعمدوا بعض من شاغلي تلك الخطط السامية بالقصر الرئاسي بقرطاج خرق القانون.. وما أدراك من القانون الذي وجب أن تكون مؤسسة رئاسة الجمهورية قدوة ومثالا به يحتذى في الحرص على تطبيق القوانين والعمل على انفاذها بشكل صحيح.. وبالتالي بلا تشفي ودون استعمال الطرق الملتوية كاصدار "تعليمات" لامخالفة للقانون.. وللأسف ذلك بات واضحا بما لا يدع للشك.. والحجة والبرهان الفيصل بيننا وبين القصر الرئاسي بقرطاج وكل من شاغلي خططته الكثيرة والعديدة والمتعددة.. وهي تلك التي بنيت عليها ورقة اليوم التي بها أخص مؤسسة رئاسة الجمهورية..
قضية الصحبي العمري.. تكشف أزمة كفاءات بالقصر الرئاسي..
فمن وحي أوراق ملف القضية الجزائية "النارية" التي رفعتها مؤخرا مؤسسة رئاسة الجمهورية ضد المدون والدكتور الصحبي العمري.. وبصرف النظر عن وجاهة الاتهام من معدمه حتى وان كان مبنيا على تعابير تضمنت مواقف واراء للرجل نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي واهمها "الفايس بوك".. وفق ما هو ثابت من نص الشكاية التي رفعت مباشرة من داخل القصر الرئاسي الى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة مرجع النظر الترابي لمقر سكن المشتكى به.. نتبين فداحة كبرى وفضاعة أكبر.. ولا تنم الا على أزمة كبرى بالقصر الرئاسي.. وهي أزمة فقدان الكفاءات ومن ذوي الخبرات في مجال القانون والتسيير الاداري لبعض مصالح رئاسة الجمهورية..

والحال أنه ومن أبسط الأبجديات كان لزاما على شاغلي مختلف تلك الخطط العالية والهامة والسامية بالقصر الرئاسي معرفة أن القانون عدد 13 لسنة 1988 مؤرخ فى 7 مارس 1988 يتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية والمؤسسات الخاضعة لاشراف الدولة لدى سائر المحاكم.. يفرض وبإلزام على مؤسسة رئاسة الجمهورية في حالة شكايتها بالدكتور والمدون الصحبي العمري أن تعهد بمجرد مراسلة في الغرض المكلف العام بنزاعات الدولة ليحل محلها.. وهنا تضمن على الأقل صحة الاجراءات الشكلية ومن الناحية القانونية.. فهل هي فعلا أزمة كفاءات بالقصر الرئاسي.. أم تعمد استغلال النفوذ والافراط في استعمال السلطة..؟؟.. أم أنها تصفية حسابات شخصية بجلباب مؤسسة رئاسة الجمهورية..؟؟..

 مصالح رئاسة الجمهورية.. لم تسمع بقانون المكلف العام.. 
ولعل تضمن الشكاية الجزائية للطابع الاداري لمؤسسة رئاسة الجمهورية والموجهة عجلا الى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة وبشكل مباشر ودون تعهيد المكلف العام بنزاعات الدولة.. يطرح فرضيات كثيرة.. ولعل أهمها هو الاستعجال بالزج بالمشتكى به في السجن تزامنا وعيد الاضحى المبارك.. ناهيك وان تعهيد المكلف العام بنزاعات الدولة يقتضي بعض الوقت تفرضه الاجراءات الادارية المعتمدة.. والارجح ان عامل السرعة في اثارة الدعوى ضد المدون العمري ليقضي عيد الفطر رهن الايقاف هو المراد من ذلك.. فبحيث استندت الشكاية على مجرد مقالات وتدوينات سحبت نسخا من صفحة المشتكى به.. وربما كان من الاجدى على مؤسسة رئاسة الجمهورية القيام بمعاينة عن طريق عدل منفذ لما نسخوه.. وهذا طبعا يتطلب بعض الوقت كيفما تفرضه اجراءات الروتين الاداري..

وربما لجهل مصالح رئاسة الجمهورية بالقانون وبخاصة الفصل 1 و 2 من القانون عدد 13 لسنة 1988 مؤرخ فى 7 مارس 1988 يتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية والمؤسسات الخاضعة لاشراف الدولة لدى سائر المحاكم..
والذي ورد بالفصل 1 منه: "ترفع من المكلف العام بنزاعات الدولة او ضده الدعوى التي تكون الدولة اية مؤسسة عمومية ذات صبغة ادارية طرفا فيها طالبة كانت او مطلوبة لدى المحاكم العدلية او الادارية بما في ذلك قضايا التسجسل العقاري وإلا تكون الدعوى باطلة من اساسها.."..

كما أن الفصل 2 منه جاء حرفيا بـ : 
" يتولى المكلف العام بنزاعات الدولة القيام بالحق الشخصي لدى المحاكم الزجرية لطلب التعويض عن الضرر الحاصل للدولة او المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية من الجريمة ويتولى ايضا في نطاق التشريع الجاري به العمل المتلعق بالقانون الاساسي لموظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العموية ذات الصبغة الادارية الدفاع عن كل اعوان الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية.."..
الأزمة المخيفة متجذرة بالقصر في الحالتين.. ووجب التنبيه لها..

طبعا يستشف مما سبق بيانه ان مؤسسة رئاسة الجمهورية أخطأت المرمى في حالة الدكتور والمدون الصحبي العمري.. وخسرت.. وستخسر شكايتها الجزائية بلا ريبة بالرجوع الى الجوانب القانونية.. إن كان المشتكى به مذنبا في حقها او من عدمه.. لسبب بسيط هو أن الاجراءات الشكلية متى كانت سليمة يضمن الشاكي أوفر الحظوظ لاداتة المشتكى به وذلك بقوة القانون وبالرجوع الى اوراق ووقائع ملف القضية.. طبعا اذا ما حرصت السلطة القضائية على ضمان المحاكمة العادلة لمختلف أطراف النزاع.. والواضح من خلال أطوار ملف الشكاية التي رفعتها مؤسسة رئاسة الجمهورية ضد العمري.. كشفت ان مؤسسة رئاسة الجمهورية لا تتوفر على كفاءات ومهرات وخبرات في الادارة والقانون.. وان حصل وتوفر ذلك.. فاننا نجزم حينها بانها تعمدت خرق القانون للزج بالرجل في السجن دونما احترام للقانون..
وفي هذه الحالة وجب التنبيه الى ان استغلال النفوذ وتجاوز السلطة والافراط فيها.. ماد الحل لازمات مختلفة لازمت بلادنا.. وحينما يصدر مثل هذا الخرق الفاضح للقانون عن.. ومن مؤسسة رئاسة الجمهورية فلا غرض نبيل منه الا للانتقام من مواطن ما.. وبالتالي فانها تلك هي قمة المهازل.. وقمة المآزق.. مما يتجه التنبيه الى الترفع عن مثل هذه الممارسات التي لا تليق باطارات عليا كان يفترض أنها في خدمة الشعب باسم الدولة.. لا باسمها أصبحت نقمة لهم.. وعليهم.. وخاتمة لورقة اليوم نرجو أن نكون قد نقدنا بمنتهى الموضوعية ومن وحي الحجة والبرهان .. بعض من ما صدر عن مؤسسة رئاسة الجمهورية.. وان رأيتم في مضمون هذه الورقة ما يشبه الاتيان بعمل فاحش في حق رئيس الجمهورية او اي من مساعديه.. فتسلحوا بما اتيتم من قوة سلطة ونفوذ.. ومرحبا بردة فعلكم مهما كانت.. والاهم يبقى ان نساهم جميعا في الشأن العام.. أحبّ من أحبّ.. وكره من كره..
 للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

الاثنين، 4 سبتمبر، 2017

تحت المجهر: هل بالصمت عن جرائم "النخالة".. أصبحت المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد "نموذجية"..؟؟..

 من وحي الحجة والبرهان.. هذه مبررات "نموذجية" تلك المحكمة..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
المحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد التي يرفض الكثير من قضاتنا العمل فيها.. هي محكمة نموجية قولا وفعلا.. لكن ليس بـتلك الـ "نموذجية" التي قرروها رسميا لست أدري على أية أسس..؟؟.. وبأي مقاييس..؟؟.. ربما هي "نموذجية" لأنها المحكمة الإبتدائية التي لا جرأة لها على تطبيق القانون سيما إذا ما تعلق الأمر بشبهات جرائم مرفقية كالعبث بمالنا العام المخصص لدعم المواد العلفية وبخاصة منها مادة "النخالة".. وكيف لهذه المحكمة أن تحرص على تطبيق القانون وأحد القضاة من كان واليا بسيدي بوزيد تلاحقه شبهات فساد إداري بمنطوق شكايات نشرت ضده ولم يتم سماع القائمين بها.. وكيف لها أن تطبق القانون وزوجة أحد قضاتها تبيع مادة "النخالة" بما خالف التراتيب الادارية وفق منطوق شكايات جزائية في الغرض ضمنت بدفاتر النيابة العمومية بذات المحكمة.. ومعها وجهت اتهامات لمعتمدين وولاة وممثلي الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بالمكناسي وغيرهم.. 
ولعلها محكمة "نموذجية" ومنذ سنة 2015 نشرت تلك الشكايات والى غاية اليوم لم يتم سماع القائمين بها.. وهم طبعا من مزودي الاعلاف ممن تضرروا جراء ذاك الكم الهائل من شبهات فساد إداري يأتيه والي الجهة الذي أصبح ممنوعا من التتبع جراء "نموذجية" المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.. تلك المحكمة التي فيها ملفات مهمة ممنوعة من التعهد بحياد للمحكمة.. وهي ذاتها التي تخشى من تطبيق القانون.. فكم من ملف قضائي كان مآله الضياع.. وكم من شكايات تحظى بتعهد "برقي" من النيابة العمومية ولو مع تعمد خرق الاجراءات الجزائية.. من ذلك تعمد الاستدعاء الهاتفي كتمهيد لادراج المستدعي هاتفيا بالتفتيش.. طبعا حتى في جرائم "مثارة" ولا مجال ها هنا لاحترام الاختصاص والمرجع الترابي لذوي الشبهة..
والأهم في تلك المحكمة "النموذجية" هو الاطاحة بكل الطرق.. بمن تريد له تلك المحكمة أن يكون في شراكها.. وحينها أية قيمة لمنطوق قانون الاجراءات الجزائية..؟؟.. وعندئذ أي قيمة للتكييف السليم للجرائم "المثارة" لغاية في نفس يعقوب.؟؟..
ولعل المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد "نموذجية" وهي التي تنفرد بقانون خاص.. وإجراءات خاصة في عالم التجريح في "الحكام".. فهناك في أعماق تلك المحكمة الابتدائية "النموذجية" سبق وأن مارس بعض القضاة لحق وواجب "التجريح".. وكانت أفعال "التجريح" بل اجراءاته مخالفة للقانون.. فبحيث انتهى التجريح بسحب الملف "الفولاني" من القاضي "فلان" و تعهد به القاضي "علان" دون المرور بل قل الرجوع الى رئاسة محكمة الاستئناف بقفصة زمن كانت المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد "المحكمة النموذجية" تابعة الى محكمة الاسنئناف بقفصة..
هذا اضافة الى أن تلك المحكمة "النموذجية" إشتهرت بغرائب وعجائب.. ومن بينها أذكر ملفات كثيرة.. ربما أهما تعمد "ترقيد" ملفات البعض من المشتكى بهم كالولاة والمعتمدين والنافذين سياسيا وماليا وطبيا وحتى "إتحاديا" وذلك نسبة لاتحاد الفلاحين.. 
ومن أطرف الأشياء بتلك المحكمة النموذجية هو اهمال شكايات ذات شبهات فساد اداري ومالي صلب ولاية سيدي بوزيد ومعتمديتي المكناسي والرقاب والاتحاد المحلي للفلاحين بالمكناسي وجمعية "التتنمية" بالمبروكة.. ومن غرائب الامور ان التلاعب بتوزيع مادة "السداري" المدعمة بمالنا العام.. توزع بوصلات على ذمة اتحاد الفلاحين وتكون مختومة بطابع لجمعية التنمية بالمبروكة.. علاوة على التدليس واستعمال مدلس..
ومع ذلك لاتزال تلك الشكايات منذ سنة 2015 نائمة بدليل انه لم يتم سماع من قاموا بها.. وكيف لتلك المحكمة "النموذجية" أن تطبق القانون في مثل تلك الملفات.. بل قل الشكايات.. وزوجة احد قضاة تلك المحكمة.. وأحد القضاة ممن ترأسها سابقا.. ومعتمدين واطارات جهوية وغيرهم من المشمولين بالبحث من مواقعهم كمشتكى بهم..؟؟..
ربما لهذه العينة التي ذكرنا تقرر رسميا اطلاق صفة "النموذجية" على المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.. وكل كلمة كتبناها لنا أدلتها.. ويكفي مراجعة سجلات ودفاتر النيابة العمومية لدى تلك المحكمة "النموذجية" للوقوف على صحة ما ندعي.. والحجة والبرهان سيدة الموقف دوما حتى وان كان ذلك لا يعني المحكمة الابتدائية "النموذجية" بسيدي بوزيد..
وللتأكيد على "نموذجية" تلك المحكمة اسألوا عن أسباب عدم تطبيق القانون فيما يخص شكايات تهم عالم "النخالة".. وزيدوا اسألوا عن سر خرق الاجراءات الجزائية عمدا في حق كل من يكشف ما خفي من مواطن الخلل.. وان كانت الغاية دوما لفت النظر الى ما عنه.. غضوا البصر.. وليس من المهم الاشارة الى ملفات اخرى قد تزيد الطين بلة.. ومن بينها المماطلة ربحا للوقت في ملفات قضائية عديدة لم ترى نهاية للتعهد بها بالرغم من طول الاجال.. والسبب هو ان الاطراف المطلوبة فيها نافذة جدا.. ولكم تأويل مجالات تلك "النافذة".. ولا مجال لاستثناء اي من المجالات التي تزخر بالنافذين بما في ذلك مجال "النخالة".. ممن تناسوا أن جرائم السداري لن يبقى مسكوتا عنها عاجلا.. أم آجلا.. ومهما طال الزمن.. لن تنجو من المحاسبة وان إحتميتم بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد وان كانت "نموذجية".. ويحيا العدل.. وتحيا تونس..
 للتواصل والتفاعل معنا:
 البريد الالكتروني: kimo-presse@hotmail.fr 

الهاتف: 587 636 98

الأحد، 3 سبتمبر، 2017

تحت المجهر: بسبب منح أمينة الصرارفي 100 ألف دينار.. هذه ورطة محمد زين العابدين وزيرالشؤون الثقافية..

 نرجو أن لا يكون الدعم بسبب ضغط "حركة مشروع تونس"..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
أن تسند وزارة الشؤون الثقافية منح الدعم للأعمال الثقافية والفنية على إختلاف مجالاتها.. فهذا مهم جدا ولا يمكن إلا مباركته والتنويه به.. لكن أن تتسلح تلك الوزارة بمثل هذه الذرائع (جمع ذريعة) وتسند منح الدعم دون وجاهة كإعتماد مقاييس مشبوهة كالمعارف و "الأكتاف" والاعتبارات الخاصة والتي نعلمها جميعا ومنها تلك المشبوهة حد أنها ممنوعة قانونا ومحرمة شرعا.. ودون التأمل في مدى جدية وموضوعية وأهمية العمل الحاصل على منحة الدعم من وزارة الشؤون الثقافية.. فذلك بلا ريبة لا تفسير له سوى إهدار المال العام.. والعبث به لغرض تحقيق منافع خاصة للغير دون وجه حق.. واذ نتناول بهذه العبارات تأثيثا لورقة اليوم.. ذي التي نتوجه بها علنا إلى وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين في علاقة بإسناد منحة دعم بمبلغ 100 ألف دينار لفائدة أمينة الصرارفي دعما لمشروع عمل موسيقي عنوانه " روح تونسية" وذلك بعنوان دعم الاعمال الثقافية والفنية لسنة 2017..
والملفت للإنتباه أننا وببحثنا عبر إستخدام محرك البحث "قوقل" عن أخبار وأصداء هذا المشروع لم نجد له الأثر الذي قد يعرفنا به وبمحتواه وأهميته.. وهو ما يدفع على الشك.. والى الريبة.. إذ لا معلومات تكشف بعض من جوانب مشروع العمل الموسيقي "روح تونسية" لأمينة الصرارفي والذي حاز على منحة دعم من وزارة الشؤون الثقافية حددت بـ 100 ألف دينار بعنوان دعم سنة 2017.. وحتى يعلم وزير الشؤون الثقافية وكل أعضاء ديوان الوزارة واطاراتها ولجانها المتعددة.. انه من الطبيعي جدا أن نتصدى لأي عمل حكومي تحوم حوله شبهات.. وتلك هي أولى خطوات مثاومة الفساد الاداري..
وبالتالي بات مقضيا على وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين أن يطلع من جديد على ملف طلب الدعم لهذا المشروع.. وإن لزم الامر يتابع انجازه شخصيا.. لانه ليس من المنطقي أن نرصد من مالنا العام 100 ألف دينار لمشروع عمل موسيقي وهو بلا صدى.. ولا أثر له متى بحثنا عنه عبر محرك البحث "قوقل".. مع الإشارة إلى أن منح الدعم لفائدة الأعمال الفنية والثقافية والموسيقية وغيرها من منح دعم وزارة الشؤون الثقافية ماتزال دون المطلوب من حيث مقاييس اسنادها.. والغالب عليها هي مقاييس ذاتية وخاصة بلا جدال.. ولئن نورد هذا الانتباه الموضوعي.. فلا يخفي على الوزير محمد زين العابدين أنه يبقى مطالبا بتوضيح مقاصدنا من موضوع ورقة اليوم..
طبعا وإن تحرج من ذلك.. ومن حقه أن يفعل ويتحرج.. فإن القطب القضائي سيكون الوجهة الوحيدة.. وحينها وبقوة القانون ستخرج كل الأوراق التي بها ستتضح الأمور وليس أفلح من هذا السبيل لكشف المستور..
وكل ما نرجوه أن لا يكون هذا الدعم من قبيل المحاباة.. ولا من قبيل ضغط حزب "حركة مشروع تونس" الذي أسسه محسن مرزوق والذي تنتمي إليه أمينة الصرارفي منذ شهر نوفمبر 2016.. وكل شيئ أصبح ممكنا في تونس اليوم.. ويبقى هذا الشك والتخمين من قبيل أنه من حقنا معرفة تفاصيل مشروع العمل الموسيقي "روح تونسية" الذي منحته وزارة الشؤزن الثقافية دهمها المالي بمنحة 100 ألف دينار.. ولكل حادث حديث.. ولنا متابعة للموضوع الذي حتما سيقلق الكثير.. وليس من المهم ذلك.. بقدر غايتنا من لفت النظر هذا.. ولا موانع قانونية من المساهمة في الشأن العام بالنقد النزيه.. وبما يتيحه القانون من طرق للدفاع عن المرفق العام من السقوط في جرائم مرفقية متعددة.. والله ولي التوفيق..
 للتواصل والتفاعل معنا:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587