الثلاثاء، 18 سبتمبر 2018

قانون أساسي عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أوت 2017 يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة..

ورقات تونسية ـ مرجع قانوني:

 نص القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أوت 2017
 والمتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة..
باسم الشعب، وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
الباب الأول: أحكام عامة.
الفصل الأول ـ يهدف هذا القانون إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك بإتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهم.
الفصل 2 ـ يشمل هذا القانون كل أشكال التمييز والعنف المسلط على المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين مهما كان مرتكبوه وأيّا كان مجاله.
الفصل 3 ـ يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون :- المرأة : تشمل سائر الإناث بمختلف أعمارهن.- الطفل : كل شخص ذكرا كان أو أنثى على معنى مجلة حماية الطفل.- العنف ضد المرأة : كل اعتداء مادي أو معنوي أو جنسي أو اقتصادي ضد المرأة أساسه التمييز بسبب الجنس والذي يتسبب في إيذاء أو ألم أو ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة ويشمل أيضاً التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان من الحقوق والحريات، سواء في الحياة العامة أو الخاصة.- العنف المادي : كل فعل ضار أو مسيئ يمسّ بالحرمة أو السلامة الجسدية للمرأة أو بحياتها كالضرب والركل والجرح والدفع والتشويه والحرق وبتر أجزاء من الجسم والاحتجاز والتعذيب والقتل.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1) الأعمال التحضيرية :مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 26 جويلية 2017.- العنف المعنوي : كل اعتداء لفظي كالقذف والشتم أو الإكراه أو التهديد أو الإهمال أو الحرمان من الحقوق والحريات والإهانة والتجاهل والسخرية والتحقير وغيرها من الأفعال أو الأقوال التي تنال من الكرامة الإنسانية للمرأة أو ترمي إلى إخافتها أو التحكم فيها.- العنف الجنسي : كل فعل أو قول يهدف مرتكبه إلى إخضاع المرأة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية باستخدام الإكراه أو التغرير أو الضغط وغيرها من وسائل إضعاف وسلب الإرادة وذلك بغض النظر عن علاقة الفاعل بالضحية. -العنف السياسي : هو كل فعل أو ممارسة يهدف مرتكبه لحرمان المرأة أو إعاقتها عن ممارسة أيّ نشاط سياسي أو حزبي أو جمعياتي أو أي حق أو حرية من الحقوق والحريات الأساسية ويكون قائما على أساس التمييز بين الجنسين.- العنف الاقتصادي : كل فعل أو امتناع عن فعل من شأنه استغلال المرأة أو حرمانها من الموارد الاقتصادية مهما كان مصدرها كالحرمان من الأموال أو الأجر أو المداخيل، والتحكم في الأجور أو المداخيل، وحضر العمل أو الإجبار عليه.- التمييز ضد المرأة : كل تفرقة أو استبعاد أو تقييد يكون من آثارها أو أغراضها النيل من الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات على أساس المساواة التامّة والفعلية في الميادين المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها بغض النظر عن اللون أو العرق أوالدين أو الفكر أو السن أو الجنسية أو الظروف الاقتصادية والاجتماعية أو الحالة المدنية أو الصحية أو اللغة أو الإعاقة.ولا تعتبر تمييزا الإجراءات والتدابير الإيجابية الرامية إلى التعجيل بالمساواة بين الجنسين.- حالة استضعاف : هي حالة الهشاشة المرتبطة بصغر أو تقدّم السن أو المرض الخطير أو الحمل أو القصور الذهني أو البدني التي تضعف قدرة الضحية على التصدي للمعتدي.- الضحيّة : المرأة والأطفال المقيمون معها الذين أصيبوا بضرر بدني أو معنوي أو عقلي أو نفسي أو اقتصادي، أو تمّ حرمانهم من التمتع بحرياتهم وحقوقهم، عن طريق أفعال أو أقوال أو حالات إهمال تشكل انتهاكا للقوانين الجاري بها العمل.الفصل 4 ـ تتعهد الدولة بالإحاطة بالمرأة ضحية العنف والأطفال المقيمين معها، وذلك وفق المبادئ العامة التالية :- اعتبار العنف ضد المرأة شكلا من أشكال التمييز وانتهاكاً لحقوق الإنسان،- الاعتراف بصفة الضحية للمرأة والأطفال المقيمين معها المسلّط عليهم عنف،- احترام إرادة الضحية في اتخاذ القرار المناسب لها،- احترام وضمان سرّية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للضحية،- إتاحة الفرص المتكافئة للحصول على الخدمات في جميع المناطق والجهات،- توفير الإرشاد القانوني لضحايا العنف وتمكينهم من الإعانة العدلية. - التعهد بمرافقة ضحايا العنف بالتنسيق مع المصالح المختصة من أجل توفير المساعدة الاجتماعية والصحية والنفسية الضرورية وتيسير إدماجهم وإيوائهم.الفصل 5 ـ تلتزم الدولة بوضع السياسات الوطنية والخطط الاستراتيجية والبرامج المشتركة أو القطاعية بهدف القضاء على جميع أشكال العنف المسلط على المرأة في المجال الأسري والمحيط الاجتماعي والوسط التربوي والتكويني والمهني والصحي والثقافي والرياضي والإعلامي، واتّخاذ التراتيب والتدابير اللازمة لتنفيذها.
الباب الثاني
في الوقاية والحماية من العنف ضد المرأة
القسم الأول: في الوقاية من العنف ضد المرأة
الفصل 6 ـ تتخذ الدولة كل التدابير اللازمة للقضاء على كل الممارسات التمييزية ضد المرأة خاصة على مستوى الأجر والتغطية الاجتماعية في جميع القطاعات ومنع الاستغلال الاقتصادي للمرأة وتشغيلها في ظروف قاسية أو مهينة أو مضرة بصحتها وسلامتها وكرامتها. الفصل 7 ـ على الوزارات المكلفة بالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والثقافة والصحة والشباب والرياضة والطفولة والمرأة والشؤون الدينية اتخاذ كل التدابير الكفيلة بوقاية المرأة من العنف ومكافحته في المؤسسات الراجعة إليها بالنظر، وذلك من خلال:- وضع برامج تعليمية وتربوية وثقافية تهدف إلى نبذ ومكافحة العنف والتمييز ضد المرأة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والتثقيف الصحي، والجنسي،- تكوين المربين والساهرين على المجال التربوي حول المساواة وعدم التمييز ومكافحة العنف لمساعدتهم على معالجة قضايا العنف في الفضاء التربوي. - تنظيم دورات تدريبية خاصة في مجالات حقوق الانسان وحقوق المرأة وحمايتها من العنف ومكافحته لفائدة الموظفين العاملين في هذه المجالات،- اتخاذ كل التدابير اللازمة لمكافحة الانقطاع المدرسي المبكر خاصة لدى الفتيات في جميع المناطق،- إحداث خلايا إصغاء ومكاتب عمل اجتماعي ونوادي صحية بالتعاون مع الأطراف المعنية،- نشر ثقافة التربية على حقوق الإنسان وترسيخها لدى الناشئة.الفصل 8 ـ على الوزارة المكلفة بالصحة وضع برامج متكاملة قصد مقاومة العنف ضد المرأة في التدريس الطبي وشبه الطبي والتكفل بتدريب العاملين في المجال الصحي في جميع المستويات لكشف وتقييم كل أشكال العنف ضد المرأة والوقاية منه والفحص والعلاج والمتابعة بغرض التعهد بالمرأة والأطفال المقيمين معها ضحايا العنف.كما تتولّى توفير فضاءات خاصة باستقبال ضحايا العنف وتقديم الخدمات الصحية والنفسية لهم.الفصل 9 ـ على الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية ضمان التدريب المناسب لمختلف المتدخلين الاجتماعيين وخاصة منهم الأخصائيين الاجتماعيين بغاية تمكينهم من أدوات التدخل والتعهد بالمرأة ضحية العنف.وتلتزم الهياكل ومؤسسات الرعاية والمؤسسات الاجتماعية والجمعيات المختصة المتعاقدة معها بإدماج مقاومة العنف ضد المرأة ضمن برامج التدخل الميداني وبرامج التكوين الخصوصي وخطط التدخل وبرامج الشراكة ذات الصلة سواء تعلق الأمر بالتوعية أو الكشف المبكر أو الإشعار أو التدخل أو المرافقة للمرأة ضحية العنف والأطفال المقيمين معها.الفصل 10 ـ تضع وزارتا العدل والداخلية برامج متكاملة حول مكافحة العنف ضد المرأة في التدريس والتكوين في المؤسسات الراجعة إليهما بالنظر، وذلك لتطوير طرق التعاطي مع شكاوى وقضايا العنف ضد المرأة. كما تتخذ وزارة العدل كل التدابير اللازمة لإعادة تأهيل مرتكب جريمة العنف ضد المرأة وإعادة إدماجه في الوسط العائلي والاجتماعي. الفصل 11 ـ تتولى وسائل الإعلام العمومية والخاصة التوعية بمخاطر العنف ضد المرأة وأساليب مناهضته والوقاية منه وتحرص على تكوين العاملين في المجال الإعلامي على التعاطي مع العنف المسلط على النساء في ظل احترام أخلاقيات المهنة وحقوق الإنسان والمساواة.ويمنع الإشهار وبث المواد الإعلامية التي تحتوي على صور نمطية أو مشاهد أو أقوال أو أفعال مسيئة لصورة المرأة أو المكرّسة للعنف المسلط عليها أو المقلّلة من خطورته، وذلك بكل الوسائل والوسائط الإعلامية.وعلى هيئة الاتصال السمعي البصري اتخاذ التدابير والعقوبات المستوجبة حسب القانون للتصدي للتجاوزات المنصوص عليها بالفقرة السابقة من هذا الفصل.الفصل 12 ـ تتولى الوزارة المكلفة بشؤون المرأة التنسيق بين مختلف المتدخلين المذكورين بالفصول من 6 إلى 11 من هذا القانون وإرساء آليات الشراكة والدعم والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة بغية متابعة تنفيذ ما تم إقراره.كما تقوم الوزارة المكلفة بشؤون المرأة بإعداد تقرير سنوي في الغرض يحال إلى رئاسة مجلس نواب الشعب ورئاسة الحكومة.
القسم الثاني
في الحماية من العنف ضد المرأة
الفصل 13 ـ تتمتع المرأة ضحية العنف والأطفال المقيمون معها بالحقوق التالية :- الحماية القانونية المناسبة لطبيعة العنف الممارس ضدها بما يكفل أمنها وسلامتها وحرمتها الجسدية والنفسية وكرامتها مع احترام خصوصياتها وما تتطلبه من إجراءات إدارية وأمنية وقضائية. - النفاذ إلى المعلومة والإرشاد القانوني حول الأحكام المنظمة لإجراءات التقاضي والخدمات المتاحة،- التمتع وجوبا بالإعانة العدلية.- التعويض العادل لضحايا العنف في صورة استحالة التنفيذ على المسؤول عنه وتحل الدولة محل الضحايا في استخلاص المبالغ التي وقع صرفها،- المتابعة الصحية والنفسية والمرافقة الاجتماعية المناسبة والتمتع بالتعهد العمومي والجمعياتي عند الاقتضاء بما في ذلك الإنصات،- الإيواء الفوري في حدود الإمكانيات المتاحة.الفصل 14 ـ على كل شخص بمن في ذلك الخاضع للسر المهني واجب إشعار الجهات المختصة حال علمه أو مشاهدته حالة عنف على معنى هذا القانون أو معاينة آثارها.لا يمكن مؤاخذة أيّ شخص قضائيا من أجل قيامه عن حسن نية بالإشعار على معنى أحكام هذا القانون.يمنع على أي شخص الإفصاح عن هوية من قام بواجب الإشعار إلا برضاه أو إذا تطلبت الإجراءات القانونية ذلك.
الباب الثالث
في جرائم العنف ضد المرأة
الفصل 15 ـ تلغى أحكام الفصول 208 و226 ثالثا و227 و227 مكرر و229 والفقرة الثانية من الفصل 218 والفقرة الثالثة من الفصل 219 والفقرة الثانية من الفصل 222 والفقرة الثانية من الفصل 228 من المجلة الجزائية وتعوض بالأحكام التالية :الفصل 208 جديد : يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب الضرب أو الجرح الواقع عمدا دون قصد القتل والذي نتج عنه الموت، ويكون العقاب بالسجن بقية العمر :- إذا كانت الضحية طفلا،- إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة،- إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،- إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين،- إذا كانت الضحية في حالة استضعاف مرتبطة بصغر أو تقدم السن أو بمرض خطير أو بالحمل أو بالقصور الذهني أو البدني التي تضعف قدرتها على التصدي للمعتدي،- إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو للإدلاء بشهادة،- إذا سبق النية بالضرب والجرح،- إذا سبق أو صاحب الاعتداء استعمال السلاح أو التهديد به، - إذا ارتكبت الجريمة من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين،- إذا كان الاعتداء مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط،الفصل 218 (فقرة ثانية جديدة) : ويكون العقاب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار :- إذا كانت الضحية طفلا. - إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة،- إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،- إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين،- إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل، - إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة.الفصل 219 (فقرة ثالثة جديدة) : ويرفع العقاب إلى اثني عشر عاما مهما كانت درجة السقوط :- إذا كانت الضحية طفلا،- إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة،- إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،- إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين،- إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل، - إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة.- إذا ارتكبت الجريمة من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين،- إذا سبق أو صاحب الاعتداء استعمال السلاح أو التهديد به،- إذا كان الاعتداء مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط. الفصل 222 (فقرة ثانية جديدة) : ويكون العقاب مضاعفا :ـ إذا كانت الضحية طفلا،ـ إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة، ـ إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،ـ إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين،- إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل،- إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة،- إذا ارتكبت الجريمة من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين،- إذا كان التهديد مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط حتى وإن كان هذا التهديد بالقول فقط.الفصل 226 ثالثا (جديد) : يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار مرتكب التحرش الجنسي. ويعتبر تحرشا جنسيا كل اعتداء على الغير بالأفعال أو الإشارات أو الأقوال تتضمن إيحاءات جنسية تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغبات المعتدي أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغط خطير عليه من شأنها إضعاف قدرته على التصدي لتلك الضغوط.ويكون العقاب مضاعفا :- إذا كانت الضحية طفلا،- إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة، - إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،- إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل. وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة التحرش الجنسي المرتكبة ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.الفصل 227 جديد : يعد اغتصابا كل فعل يؤدي إلى إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته والوسيلة المستعملة ضد أنثى أو ذكر بدون رضاه. ويعاقب مرتكب جريمة الاغتصاب بالسجن مدة عشرين عاما.ويعتبر الرضا مفقودا اذا كان سن الضحية دون الـسادسة عشر عاما كاملة.يعاقب بالسجن بقية العمر مرتكب جريمة الاغتصاب الواقعة :1 - باستعمال العنف أو السلاح أو التهديد به، أو باستعمال مواد أو أقراص أو أدوية مخدرة أو مخدرات.2 - ضد طفل ذكرا كان أو أنثى سنه دون السادسة عشرة عاما كاملة، 3 - سفاح القربى باغتصاب طفل المرتكب من :- الأصول وإن علوا،- الإخوة والأخوات،- ابن أحد إخوته أو أخواته أو مع أحد فروعه،- والد الزوج أو الزوجة أو زوج الأم أو زوجة الأب أو فروع الزوج الآخر،- أشخاص يكون أحدهم زوجا لأخ أو أخت.4 - ممن كانت له سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،5 - من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين.6 - إذا كانت الضحية في حالة استضعاف مرتبطة بتقدم السن أو بمرض خطير أو بالحمل أو بالقصور الذهني أو البدني التي تضعف قدرتها على التصدي للمعتدي.وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة الاغتصاب ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد. الفصل 227 مكرر (جديد) : يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام كل من تعمّد الاتصال جنسيا بطفل ذكرا كان أو أنثى برضاه سنّه فوق السادسة عشر عاما كاملة ودون الثامنة عشر عاما كاملة.ويكون العقاب مضاعفا في الحالات التالية:- إذا كان الفاعل معلّم الضحية أو من خدمتها أو من أطبائها،- إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،- إذا ارتكبت الجريمة مجموعة من الأشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين،- إذا كانت الضحية في حالة استضعاف مرتبطة بتقدم السن أو بمرض خطير أو بالحمل أو بالقصور الذهني أو البدنيّ التي تضعف قدرتها على التصدي للمعتدي.والمحاولة موجبة للعقاب.عند ارتكاب الجريمة من قبل طفل تطبق المحكمة أحكام الفصل 59 من مجلة حماية الطفل.تجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة الاتصال الجنسي ضد طفل برضاه بداية من بلوغه سنّ الرشد.الفصل 228 (فقرة ثانية جديدة ) :ويكون العقاب مضاعفا :- إذا كانت الضحية طفلا،- إذا كان الفاعل :*من الأصول وإن علوا أو الفروع وإن سفلوا،*من الإخوة والأخوات،* ابن أحد إخوته أو أخواته أو مع أحد فروعه،*زوج البنت أو زوجة الابن أو أحد فروعه،*والد الزوج أو الزوجة أو زوج الأم أو زوجة الأب أو فروع الزوج الأخر،* أشخاص يكون أحدهم زوجا لأخ أو أخت.- إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية او استغل نفوذ وظيفه،- إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل،- إذا ارتكبت الجريمة مجموعة من الأشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين،وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة الفاحشة المرتكبة ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.الفصل 16 ـ تضاف للمجلة الجزائية فقرة ثالثة للفصل 221 وفقرة ثانية للفصل 223 وفقرة ثانية للفصل 224 والفصل 224 مكرّر كما يلي:الفصل 221 (فقرة ثالثة) : ويسلط نفس العقاب على مرتكب الاعتداء إذا نتج عنه تشويه أو بتر جزئي أو كلي للعضو التناسلي للمرأة.الفصل 223 (فقرة ثانية) :ويكون العقاب مضاعفا :- إذا كانت الضحية طفلا، - إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة،- إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،- إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين،- إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل، - إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة.الفصل 224 (فقرة ثانية) : يسلط نفس العقاب المذكور بالفقرة المتقدمة على كل من اعتاد سوء معاملة قرينه أو شخص في حالة استضعاف ظاهرة أو معلومة من الفاعل أو كانت له سلطة على الضحية.الفصل 224 مكرر :يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى عام وبخطية قدرها ألف دينار كل اعتداء مكرر على القرين بالقول أو الإشارة أو الفعل من شأنه أن ينال من كرامة الضحية أو اعتبارها أو يؤثر على سلامتها النفسية أو البدنية.ويستوجب نفس العقوبة إذا ارتكبت الأفعال على أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين وكانت العلاقة القائمة بين الفاعل والضحية هو الدافع الوحيد إلى الاعتداء.الفصل 17 ـ يعاقب بخطية من خمس مائة دينار إلى ألف دينار كل من يعمد إلى مضايقة امرأة في فضاء عمومي، بكل فعلأو قول أو إشارة من شانها أن تنال من كرامتها أو اعتبارهاأو تخدش حياءها. الفصل 18 ـ يعاقب كلّ مرتكب للعنف السياسي بخطية قدرها ألف دينار.وفي صورة العود ترفّع العقوبة إلى ستّة أشهر سجنا.الفصل 19 ـ يعاقب بخطية بألفي دينار مرتكب العنفأو التمييز الاقتصادي بسبب الجنس إذا ترتب عن فعله :- حرمان المرأة من مواردها الاقتصادية أو التحكم فيها، - التمييز في الأجر عن عمل متساوي القيمة،- التمييز في المسار المهني بما في ذلك الترقية والتدرج في الوظائف.وتضاعف العقوبة في صورة العود.والمحاولة موجبة للعقاب.الفصل 20 ـ يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبخطية من ألفي دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من يتعمد تشغيل الأطفال كعملة منازل بصفة مباشرة أو غير مباشرة.يسلط نفس العقاب المذكور بالفقرة المتقدمة على كل من يتوسط لتشغيل الأطفال كعملة منازل.وتضاعف العقوبة في صورة العود.والمحاولة موجبة للعقاب.الفصل 21 ـ يعاقب بالسجن من شهر إلى عامين وبخطية من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من تعمد ارتكاب التمييز على معنى هذا القانون إذا ترتب عن فعله :ـ حرمان أو تقييد تمتع الضحية بحقوقها أو الحصول على منفعة أو خدمة.ـ منع الضحية من ممارسة نشاطها بصورة عادية.ـ رفض تشغيل الضحية أو فصلها عن العمل أو معاقبتها.
الباب الرابع
في الإجراءات والخدمات والمؤسسات
القسم الأول: في الإجراءات
الفصل 22 ـ يكلف وكيل الجمهورية مساعدا له أو أكثر بتلقي الشكاوى المتعلقة بالعنف ضد المرأة ومتابعة الأبحاث فيها.الفصل 23 ـ تخصص فضاءات مستقلة داخل المحاكم الابتدائية تضم القضاة المختصين بقضايا العنف ضد المرأة على مستوى النيابة العمومية والتحقيق وقضاء الأسرة.الفصل 24 ـ تحدث بكل منطقة أمن وطني وحرس وطني في كل الولايات وحدة مختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة طبقا لأحكام هذا القانون. ويجب أن تضمّ من بين عناصرها نساء. يوضع على ذمة الوحدة المختصة سجل مرقم خاص بهذه الجرائم.الفصل 25 ـ يجب على أعوان الوحدة المختصة حال توصلهم ببلاغ أو إشعار بحالة التلبس بجريمة عنف ضد المرأة التحول فورا على عين المكان لمباشرة الأبحاث بعد إعلام وكيل الجمهورية.يعاقب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر العون التابع للوحدة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة الذي يتعمد ممارسة ضغط على الضحية أو أي نوع من أنواع الإكراه لحملها على التنازل على حقوقها أو لتغيير مضمون شكواها أو الرجوع فيها.الفصل 26 ـ تقوم الوحدة المختصة بإعلام الضحية وجوبا بجميع حقوقها المنصوص عليها بهذا القانون بما في ذلك المطالبة بحقها في الحماية لقاضي الأسرة. يمكن للوحدة المختصة بعد أخذ إذن من وكيل الجمهورية وقبل صدور قرار الحماية اتخاذ إحدى وسائل الحماية التالية:- نقل الضحية والأطفال المقيمين معها عند الضرورة إلى أماكن آمنة بالتنسيق مع الهياكل المختصة ومندوب حماية الطفولة.- نقل الضحية لتلقّي الإسعافات الأولية عند إصابتها بأضرار بدنية.- إبعاد المظنون فيه من المسكن أو منعه من الاقتراب من الضحية أو التواجد قرب محل سكناها أو مقر عملها عند وجود خطر ملمّ على الضحية أو على أطفالها المقيمين معها.تبقى إجراءات الحماية سارية المفعول إلى تاريخ صدور قرار الحماية.الفصل 27 ـ تتولى الوحدة المختصة كل ستة أشهر رفع تقرير حول محاضر العنف ضد المرأة المتعهد بها ومآلها إلى سلطة الإشراف الإدارية والقضائية والمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة المنصوص عليه بالفصل 40 من هذا القانون.الفصل 28 ـ لا تتم المكافحة مع المظنون فيه إلا برضا الضحية في جرائم العنف ما لم يتعذر ضمان الحق في نفي التهمة بوسيلة أخرى.ويمكن للضحية في الجرائم الجنسية طلب سماعها بحضور أخصائي نفساني أو اجتماعي.الفصل 29 ـ يجب سماع الطفل ضحية الجرائم الجنسية بحضور أخصائي نفساني أو اجتماعي، ويقع تضمين ملحوظاته في تقرير يعد لهذا الغرض.ولا يمكن سماع الطفل ضحية الجرائم الجنسية أكثر من مرة على أن يتم تسجيل سماعه بطريقة تحفظ الصوت والصورة.ويمنع إجراء مكافحة مع المظنون فيه في الجرائم الجنسية إذا كانت الضحية طفلا.القسم الثانيفي مطلب الحمايةالفصل 30 ـ يتعهد قاضي الأسرة بالنظر في مطلب الحماية بناء على طلب كتابي صادر عن:- الضحية شخصيا أو عن وكيلها، - النيابة العمومية بعد موافقة الضحية،- مندوب حماية الطفولة إذا كان الضحية طفلا أو في حالة وجود طفل.ويمكن لقاضي الأسرة أن يتعهد من تلقاء نفسه بالنظر في إسناد الحماية.ولا يحول تعهد قاضي الأسرة بمطلب الحماية من حق الضحية في القيام بقضية أصلية أمام المحاكم المدنية والجزائية المختصة.الفصل 31 ـ يتضمن مطلب الحماية شرحا لأسبابه والتدابير المطلوب اتخاذها ومدتها وعند الاقتضاء تحديد معين النفقة ومقدار منحة السكن. ويكون المطلب مرفقا بالمؤيدات اللازمة.الفصل 32 ـ يبت قاضي الأسرة في مطلب الحماية طبقا للإجراءات المقررة لدى محكمة الناحية في القضاء المستعجل.ويقوم قاضي الأسرة بالتحرير على الأطراف والاستماع لكل من يرى فائدة في سماعه ويمكنه الاستعانة في أعماله بأعوان المصالح العمومية للعمل الاجتماعي.الفصل 33 ـ يمكن لقاضي الأسرة بموجب قرار الحماية أن يتخذ أحد التدابير التالية:- منع المطلوب من الاتصال بالضحية أو الأطفال المقيمين معها في المسكن العائلي أو في مكان العمل أو في مكان الدراسة أو في مركز الإيواء أو في أي مكان يمكن أن يتواجدوا فيه.- إلزام المطلوب بالخروج من المسكن العائلي في حالات الخطر الملم بالضحية أو بأطفالها المقيمين معها مع تمكين المطلوب من تسلم أغراضه الشخصية بموجب محضر يحرر في الغرض من طرف عدل تنفيذ على نفقته.- إلزام المطلوب بعدم الإضرار بالممتلكات الخاصة بالضحية أو الأطفال المشمولين بقرار الحماية أو الأموال المشتركة أو التصرف فيها.- تحديد سكنى الضحية والأطفال المقيمين معها وعند الاقتضاء إلزام المطلوب بأداء منحة السكن ما لم يسبق تعهد المحكمة المختصة بالنظر أو صدور حكم في الغرض.- تمكين الضحية عند مغادرة المسكن العائلي شخصيا أو من تفوضه من استلام أغراضها الشخصية وكل مستلزمات الأطفال المقيمين معها بموجب محضر يحرر في الغرض من طرف عدل تنفيذ على نفقة المطلوب.- إسقاط الحضانة أو الولاية عن المطلوب وتحديد إجراءات الزيارة مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل.- تقدير نفقة الزوجة ضحية العنف والأطفال وعند الاقتضاء مساهمة كل من الزوجين فيها ما لم يسبق تعهد المحكمة المختصة بالنظر في النفقة أو صدور حكم فيها.الفصل 34 ـ يجب أن يتم التنصيص في قرار الحماية على مدته التي لا يمكن أن تتجاوز في كل الحالات ستة أشهر. ويمكن لقاضي الأسرة التمديد في مدة قرار الحماية الصادر عنه وعن محكمة الاستئناف مرة واحدة لنفس المدة بمقتضى قرار معلل يخضع لنفس الإجراءات المبينة بالفصول 30 و31 و32 من هذا القانون. الفصل 35 ـ قرارات قاضي الأسرة تقبل الطعن بالاستئناف ولا تقبل الطعن بالتعقيب.الفصل 36 ـ تتولى النيابة العمومية تنفيذ قرارات الحماية وقرارات التمديد فيها. الفصل 37 ـ يعاقب بالسجن مدة أقصاها ستة أشهر أو بخطية قدرها ألف دينار أو بكلتا العقوبتين كل من يتصدى أو يحول دون تنفيذ قرارات ووسائل الحماية.والمحاولة موجبة للعقاب.الفصل 38 ـ يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل من يتعمد خرق قرارات ووسائل الحماية بعد تنفيذها.والمحاولة موجبة للعقاب.
القسم الثالث
في الخدمات والمؤسسات
الفصل 39 ـ على كل من عهدت إليه حماية المرأة من العنف بما في ذلك أعوان الضابطة العدلية ومندوبي حماية الطفولة وأعوان الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية والتربية وغيرهم :- الاستجابة فورا لكل طلب للمساعدة أو الحماية مقدم من طرف الضحية مباشرة،- الاستجابة فورا لكل طلب للمساعدة أو الحماية على معنى الفصل 14 من هذا القانون،- إيلاء الأولوية للإشعار بشأن ارتكاب العنف المهدد للسلامة الجسدية والجنسية والنفسية للمرأة والأطفال المقيمين معها،- الإنصات والتشخيص عند تلقي الشكاوى بمقابلة الأطراف والشهود بمن فيهم الأطفال في غرف مستقلة وضمان حرمتهم،- إعلام الشاكية بكل حقوقها،- التدخل في حالات فقدان السكن جراء العنف لتوفير الإيواء بمراكز حماية المرأة ضحية العنف.الفصل 40 ـ يحدث مرصد وطني لمناهضة العنف ضد المرأة يخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالمرأة.يتولىّ المرصد القيام خصوصا بالمهام التالية :- رصد حالات العنف ضد المرأة، وذلك على ضوء ما تجمع لديه من التقارير والمعلومات، مع توثيق هذا العنف وآثاره بقاعدة بيانات تحدث للغرض.- متابعة تنفيذ التشريعات والسياسات وتقييم نجاعتها وفاعليتها في القضاء على العنف ضد المرأة، ونشر تقارير في الغرض مع اقتراح الإصلاحات المستوجبة.- القيام بالبحوث العلمية والميدانية اللازمة حول العنف ضد المرأة لتقييم التدخلات المستوجبة ومعالجة أشكال العنف مثلما وردت بهذا القانون.- المساهمة في إعداد الاستراتيجيات الوطنية والتدابير العملية المشتركة والقطاعية ورسم المبادئ التوجيهية للقضاء على العنف ضد المرأة بشكل يتوافق مع هذا القانون. - التعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والهيئات الدستورية وغيرها من الهياكل العمومية المعنيّة بمتابعة ومراقبة احترام حقوق الإنسان لتطوير وتعزيز منظومة الحقوق والحريات.- إبداء الرأي في برامج التكوين والتدريب وتأهيل كل المتدخلين في مجال العنف ضد المرأة واقتراح الآليات الكفيلة بتطويرها وحسن متابعتها.ويعدّ المرصد تقريرا سنويا عن نشاطه، يتضمن بالخصوص الإحصائيات حول العنف ضد المرأة وظروف استقبال ضحايا العنف وإيوائهم ومتابعتهم ومرافقتهم وإدماجهم ومآل قرارات الحماية والدعاوى والأحكام ذات الصلة والاقتراحات والتوصيات لتطوير الآليات الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة. ويرفع التقرير خلال الثلاثية الأولى من كل سنة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ويتم نشره للعموم.كما يمكن للمرصد إصدار بلاغات حول نشاطاته وبرامجه.ويضبط التنظيم الإداري والمالي للمرصد وطرق سيره بمقتضى أمر حكومي.الفصل 41 ـ تتولى وزارة المرأة تلقي التقارير والبيانات الخاصة بالعنف ضد المرأة من كل الوزارات والهياكل العمومية المعنية، كل حسب اختصاصها وإحالتها للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة.
الباب الخامس
أحكام ختامية
الفصل 42 ـ تلغى أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 218 والفصول 226 رابعا و228 مكرر و229 و239 والفقرة الثانية من الفصل 319 من المجلة الجزائيّة.الفصل 43 ـ تلغى أحكام الفصول 2 و3 و4 و5 و6 و9 و10 من القانون عدد 25 لسنة 1965 المؤرخ في غرة جويلية 1965 المتعلق بحالة عملة المنازل كما تم تنقيحه بالقانون عدد 32 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005.الفصل 44 ـ تدخل أحكام هذا القانون حيّز النفاذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.تونس في 11 أوت 2017رئيس الجمهوريةمحمد الباجي قايد السبسي

الثلاثاء، 11 سبتمبر 2018

من أعماق القلب: شكرا لكل المواسين والمعزين في وفاة والدي رحمه الله..

 الحمد لله توفي والدي وهو بين أحضاني.. رحمه الله وغفر له..

ورقات تونسية ـ خاص:
منتهى الشكر والتقدير إلى الأهل والأصدقاء والزملاء ممن كانت تعازيهم الحارة.. ومواساتهم لي ولافراد عائلتي باعثة على مزيد الصبر أمام وفاة والدي المرحوم الحاج علي بن نصر غانمي..
واخص بالذكر منهم من حضروا إلى بيت والدي رحمه الله بواسع رحمته.. ومنهم من هاتفوا.. ومنهم من كتبوا تعزية ومواساة في وفاة والدي رحمه الله وغفر له..
مات والدي فجر يوم الأحد 09 سبتمبر 2018 جراء سكتة قلبية وهو لا يشكو من مرض ما..  رحمه الله كانت وفاته لوعة وحسرة والم لا يطاق.. لكن لا اعتراض لنا على حكم الله سبحانه وتعالى.. 
فارقد يا ابي الحنون رقدتك الابدية.. وأحمد الله سبحانه وتعالى على نعمته في أن موتك المفاجئ يا أبي.. يا من كتب لك ولي أن يكون موتك الفجئ وأنت بين أحضاني.. رحمك الله يا احن انسان في عالمي.. رحمك الله وغفر لك.. وإنّا لله وإنّا اليه راجعون..
* حكيم غانمي*
 للتواصل: البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

الجمعة، 31 أغسطس 2018

تحت المجهر: المجلس الأعلى للقضاء.. لم يوفق في تعيين المساعد الاول للوكيل العام باستئناف سيدي بوزيد..

 العدل والانصاف يقتضي أن لا يكون الخصم.. هو الحكم..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
المجلس الاعلى للقضاء لم يكن موفقا في تعيين الهاشمي قاسمي وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد في خطة المساعد الاول للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بسيدي بوزيد.. ومرجعي ما حام من شبهات فساد اداري حول ملف نيابة بيع النخالة لزوجته التي حل محلها ولبس جلباب المتضرر حتى يتسنى له مقاضاة كل من يشتكي اداريا وقضائيا وكل من يتناول بالنشر عن ملف نيابة النحالة لزوجته.. وهي نيابة احدثت بموجب قرار اداري بما خالف القانون.. والدليل ان قضية في الغرض منشورة بالمحكمة الادارية..
وللعلم ان الهاشمي قاسمي له عدة شكايات جزائية رفعها ضد العديد من المواطنين اصيلي مرجع نظر المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بموقع زاعم المضرة.. واغلبها ماتزال قيد النشر.. وبالتالي لا يمكن الاطمئنان كثيرا لهذا التعيين غير الموفق سيما وان خطة الوكيل العام بمحكمة الاستئناف او من ينوبه تعتبر مهمة جدا في السهر على انفاذ القوانين سعيا الى تحقيق العدل والانصاف.. ولا اعتقد ان يسود العدل والانصاف الجهة التي فيها المساعد الاول للوكيل العام يمحكمة الاستئناف بجهة كسيدي بوزيد.. هو محل زاعم المضرة في شكايات كثيرة وضد عدة اشخاص ومن بينهم من طالبوا بتطبيق القانون ضد زوجة هذا القاضي التي تتمتع بنصيب شهري من النخالة المسعرة والمدعمة بما خالف القانون.. 
ومن اهم تلك المخالفات هو تمكينها من نيابة لبيع النخالة بمنطقة لا تتوفر على عدد كاف من السكان ولا حتى من مربي الماشية.. علاوة على مخالفتها التراتيب الجاري بها العمل واهما منطوق كراس الشروط في الغرض..
فمن حقك أيها القاضي أن تسارع إلى مقاضاتي كما سبق وان فعلت مستغلا موقعك بالسلطة القضائية لخرق الاجراءات الجزائية تحقيقا لمظالم لن تجديك نفعا.. لكن انصحك هذه المرة ان لا تستغل موقعك بالسلطة القضائية كما اعتدت ان تفعل.. ونصيحتي لك ان تمارس حقك في مقاضاتي بسبب هذا الراي الموجه علنا الى المجلس الاعلى للقضاء لفتا للنظر.. واملا في المساهمة في الارتقاء بحسن اداء المرفق العام.. لكن مع واجبك في احترام حقي في تطبيق سليم للاجراءات الجزائية حتى لا تخسر حقك.. وهمسا لك اقول ان محكمة التعقيب دورها التصدي للاخلالات وللخروقات القانونية متى مست من النظام العام او متى خرقت الاجراءات الجزائية.. ومتى انتهك القانون.. 
فلتسارع يا حضرة المساعد الاول الجديد للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بسيدي بوزيد الى مقاضاتي بسبب هذا الراي.. وارجو ذلك لتفتح جديا وعلنيا ملفات فساد حارقة كالنخالة وانكار العدالة في ملفات كثيرة وغيرها من الملفات التي تضمنت من الاخطاء الصناعية بما يدعو فعلا الى مراجعة شاملة والى اعادة النظر في الاوراق بعد التمعن في مضامينها جيدا.. وما تنساه المجلس الاعلى للقضاء وبالتحديد هيئة القضاء العدلي انه ليس من المنطق السليم تعيين احد القضاة بخطة المساعد الاول للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف وهو زاعم الضرر من خلال عديد الشكايات الجزائية التي تقدم بها ضد اكثر من شخص.. وكل مشتكى به ينسب له ما طاب له من التهم.. واهمها تلك الشكايات ضد اكثر من 4 اشخاص تضرروا في حقيقة الامر من ممارسة زوجة القاضي لبيع النخالة بما خالف القانون وفق ما هو ثابت بقضية ماتزال منشورة امام القضاء الاداري.. والاهم ان زوجة القاضي ذاته محل شكاية لم يتم التعهد بها.. ولا غرض من ورقة اليوم الا لفت النظر الى هذه الحقائق عسى ان يتدخل المجلس الاعلى للقضاء وينقذ ما امكن انقاذه.. وليس الغرض منها لا التشهير ولا الثلب ولا الادعاء بالباطل.. وكل شيئ ثابت بالحجة والبرهان..
 للتواصل والتفاعل معنا 
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587

الأربعاء، 22 أغسطس 2018

متابعات: نداء إستغاثة لأم حاضنة.. الى وكيل الجمهورية وقاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالقصرين..

سبب النداء.. رفض تنفيذ حكم قضائي يمكنها من حضانة طفلها القاصر..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
من حين لآخر تصلنا نداءات من بعض المواطنين والمواطنات تكون مختزلة لأزمات حقيقية تمر بها بلادنا بمختلف جهاتها.. ولعل بعض النداءات المتعلقة بالأحوال الشخصية كالنفقة والحضانة والطفولة المهددة غالبا ما تطرج صعوبة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية.. ومرد ذلك تعدد الاشكالات التنفيذية لأسباب عديدة يطول بيانها بالتحديد.. ومن خلال ورقة اليوم ننشر نداء عاجل به توجهت المواطنة نزيهة الرميلي من معتمدية سبيطلة بولاية القصرين.. وبه تخص كل من قاضي الأسرة لدى المحكمة الابتدائية بالقصرين ووكيل الجمهورية لديها وكذلك مندوب حماية الطفولة بالقصرين.. ويستشف من خلال نص النداء الذي تحصلت "ورقات تونسية" على نسخة منه أن الأمر يتعلق بالأساس بعدم تمكنها من تنفيذ حكم قضائي يتعلق بحضانتها لابنها القاصر "محمد عزيز" والبالغ من العمر 13 سنة.. وهذا الاشكال التنفيذي طرح لما صرح الطفل امام كل من مندوب حماية الطفولة وممثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بالقصرين بانه يريد العيش مع والده.. بالرغم من أن قاضي الاسرة (المحكمة المختصة) أصدر حكمه السابق بأن الحضانة تكون للأم بعدما حصل الطلاق قانونيا بين والديه.. 
وسعيا الى إيلاء هذا الموضوع ما يستحق من عناية واهتمام من لدن كل من وكيل الجمهورية وقاضي الاسرة بالمحكمة الابتدائية بالقصرين ومندوب حماية الطفولة بالجهة ننشر نداء هذه المواطنة.. مع يقيننا أن الحضانة لا تسقط الا بحكم قضائي من المحكمة المختصة التي ترى من هو احق بحضانة الابناء وفق ما يقتضيه القانون.. فان هذه الام الحاضنة تطالب بتنفيذ الحكم القضائي الرامي الى تمكينها من الحضانة.. خاصة وانها لا تعلم شيئا عن الظروف التي يعيش فيها طفلها مع والده وزوجته.. سيما وانها منذ اكثر من شهرين حرمت من زيارته ومقابلته بقرار من طليقها.. الذي يبدو انه اصبح متمتعا بحضانة ابنه بلا وجه قانوني.. وخذا نص النداء ننشره سعيا الى تدخل عاجل ممن له الصفة لحل هذا الاشكال..
تحية طيبة وبعد،
حــيــث أني مطلقة من الضد بعدما أنجبنا كل من الطفلين "عيشة" و"محمد عزيز" وبقوة القانون كانت حضانتهما لي كما هو ثابت من المرجع المذكور أعلاه.
وحــيــث أن الضد لم يذعن الى منطوق ذلك الحكم القضائي والقاضي بإسنادي حضانتهما وذلك من خلال سعيه الدائم الى التمرد وحرصه المستمر الدوس على القانون وقداسته مستغلا شبكة علاقاته الاجتماعية والتي دوما يهددني بها، والدليل أنه استغل صغر سن محضوني بقوة القانون "محمد عزيز" وأقنعه بأن يعيش معه بمنزله رفقة زوجته بمنزل مكتري بمدينة القصرين.

وحــيــث أن الضد يعتبر من الناحية القانونية قد احتجز محضوني ومنعه من التواصل معي وشقيقته "عيشة" التي هي الأخرى محضونتي بحكم القانون، ومنذ حوالي الشهرين وابني يعيش مع والده بالرغم من أن المحكمة المختصة رأت أني الأولى بحضانته وهو ثابت بلا جدال بمنطوق الحكم المشار إليه أعلاه والواصل نسخة منه طي هذه العريضة.

وحــيــث أني فشلت في إرجاع محضوني بسبب عدم حرص السلط الإدارية والقضائية المختصة على تطبيق القانون، بتعلة أن رغبة الطفل في اختياره العيش مع والده (دون حكم قضائي) كان سببا عمليا في حرماني من حضانته وبالتالي جاز له الإقامة والعيش مع طليقي "والده" دونما حكم قضائي في الغرض،  باعتبار وأن حضانته قانونا أسندت لي، وهذا يتنافى وقرار المحكمة المختصة التي خلصت الى أنه لا موانع قانونية من إسنادي الحضانة والحال وان طليقي تزوج.

وحــيــث أن عدم استجابة السلطة الإدارية المختصة والقضائية الى تنفيذ الحكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، وهذا ثابت من خلال معاضدتها شفاهيا الى طليقي بان يعيش معه ابني القاصر دونما إصدار حكما صريحا في الغرض، وذلك بتعلة تلبية رغبة الطفل القاصر، وهذا يعتبر من قبيل عدم الإذعان الى الأحكام القضائية وتعريض محضوني الى مخاطر تهدده على جميع الأصعدة سيما وان طليقي متزوج وغالبا ما يبقى محضوني بمفرده بالبيت بحكم عمله وعمل زوجته.
وحــيــث أن تحوزي على قرار قضائي في الحضانة يبقى مرجعي في التمسك بالتدخل فورا تطبيقا للقانون وبالتالي تمكيني من محضوني الذي اعتبره مايزال محتجزا عند والده دون موجب قانوني، سيما وانه لو تعرض الى أي مكروه فاني أول من يحاسب جزائيا بصفتي الحاضنة له قانونا، وبإمكان طليقي وكل السلط الإدارية المعنية والقضائية ذات النظر التراجع عن إسناد حضانته لي متى كانت موجبات لذلك وبموجب حكم معلل بلا جدال.
وحــيــث أني أكاتبكم بصفتي حاضنة لابني "محمد عزيز" راجية التدخل فورا وتمكيني من ابني تنفيذا للحكم القضائي كما إليه أشرت بالمرجع أعلاه، مع تمسكي بمنطوق الفصل 60 من مجلة الأحوال الشخصية ومختلف المراجع والفصول القانونية التي تراعي المصلحة الفضلى للطفل، وذلك وفق اجراءات قانونية بحتة، ملتمسة تطبيق القانون وإنفاذ ما يجب منها حتى لا أبقى كحاضنة لابني "محمد عزيز" ممنوعة منه مباشرة ومهاتفة بالرغم من أن المحكمة المختصة رأت قانونا اني الحاضنة له.
وفي الختام، ألتمس من سيادتكم المسارعة في إجراء ما يجب حتى أتمكن من إرجاع محضوني التي حضانته آلت لي بقوة القانون، مع أنه لا تراجع في الحضانة إلا بحكم قضائي مستقل يكون بالضرورة صادرا عن المحكمة المختصة، وتطبيق القانون بشكل سليم وفق منطوق فصوله لا وفق العواطف والأهواء ورغبات الطفل القاصر..
أعلمكم بهذا ولسيادتكم سديد النظر، وتقبلوا منتهى تقديري. 
والــــــــســــــــــلام.
العارضة: 
نزيهة الرميلي (في حق طفلي القاصر محمد عزيز).
ـــــــــــــــ
 المصاحيب: نسخة من ب ت و ـ نسخة من حكم طلاق ـ نسخة من قرار فوري.
 للتواصل والتفاعل معنا:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018

متابعات: بلاغ صحفي محل نقاش لوكالة الدولة العامة للقضاء اللعسكري.. بسبب ملف قضية شفيق جراية..

 لماذا عدم ذكر اسم القناة التلفزية..؟؟.. ولماذا البلاغ محل اثارة الدعوى العمومية التي هي من مهام النيابة العسكرية..؟؟.. ورأي في الموضوع..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
على القضاء العسكري ممثلا في وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري العلم بأن السلطة القضائية كانت عسكرية أو عدلية أن لا تجنح الى إصدار البيانات ازاء مواضيع نرى فيها تجاوزاتاو اخلالات ترتقي قانونا الى التجريم بما يوجب العقاب جزائيا.. وليس من حقها أن تتفرغ الى صياغة البيانات والبلاغات ازاء ذلك متخلية عن حقها في اثارة الدعاوي العمومية متى رأت موجبات لذلك.. وربما بهذه العبارات المحسوبة جدا ومن خلال ورقة اليوم انتقد القضاء العسكري ممثلا في وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري على خلفية نشره مساء الثلاثاء 14 أوت 2018 لبلاغ فيه دعت بعض وسائل الإعلام وبعض القنوات التلفزية للنأي بالقضاء العسكري عن التجاذبات السياسية فيما يتعلق بقضية رجل الاعمال شفيق الجراية.. داعبة بموجبه جميع المتدخلين وخاصّة المهنيين منهم إلى الابتعاد عن التشكيك في القضاء والتدخّل فيه وانتهاج أسلوب المغالطات والمزايدات التي لن تؤثر على سير الدعوى وعدم إقحام المؤسّسة العسكريّة في التجاذبات السّياسيّة وفق نص ذات البلاغ..
وما يعاب عن الجهة المحررة لذلك البلاغ تناسيها او ربما نسيانها عمدا انها سلطة قضائية بمكنها اثارة الدعوى العمومية لتتبع كل من يبدو لها انه اجرم في حق المؤسسة العسكرية أو حتى السلطة القضائية وان كانت عسكرية.. وحتى ان رات ما يوجب ذلك متى كانت الاساءة الى المؤسسة العسكرية وقواتنا المسلحة.. لكن أن تتغافل عن ممارسة حقها والحق العام في التتبع جزائيا لمن تقصد بذلك البلاغ.. فهذا مرده في نظرنا الى عدة أسباب موضوعية بمكن استنتاجها من خلال ما تضمنه البلاغ المشار اليه أعلاه من حيث التاريخ والجهة المحررة له.. ومن بين تبريرات بل قل اسباب ذلك نذكر ما يلي:
* ربما تتحاشى وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري اثارة الدعوى العمومية ضد القناة التلفزية التي لم تذكرها بالاسم خوفا من مدى نفوذ مالكها.. وربما خوفا من نافذين سياسيا وراء تلك القناة ومالكها.. وان كنا صدقا لا نعلم اية قناة بقصدها ذلك البلاغ..
* أيضا ربما لعدم منطقية وموضوعية عناصر الاثباة والادلة التي يمكن اعتمادها لاثارة الدعوى الجزائية ضد القناة كما رات في ذلك وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكرية التي حيرت الاكتفاء بمجرد بلاغ صحفي..
ولعلها كانت ياقنة الجهة المحررة لذلك البلاغ بأن حرية الرأي والتعبير في تونس مكفولة فعلا.. وهذا لا نعتقده لانها سبق وان احالت الكثير من المدنيين من الاعلاميين والسياسيين والمدونين وغيرهم على المحاكمة عسكريا على خلفية مقالات واراء وهذا ثابت بلا جدال..
ولعل ما تضمنه ذلك البلاغ الصحفي من أنّ "التناول الإعلامي للقضيّة أصبح يتبع أسلوبا أقرب إلى الحملة المُمنهجة ضدّ المؤسّسة القضائية العسكريّة في محاولة للزجّ بها في التجاذبات السّياسية" علاوة على أنه "تمّ التوقف على أنّ إحدى القنوات التلفزية تصرّ على ترويج الأخبار الزائفة حول القضية لإضفاء الصبغة السياسية عليها وذلك بمحاولة إقحام وزير الدفاع الوطني الحالي فيها والادعاء بتمسّكه بتعهيد القضاء العسكري بالقضيّة والحال أنها كانت نُشرت قبل توليه مقاليد الوزارة فضلا على أنّه ليست له أيّة صلاحيات في مباشرة الدعوى العمومية التي أصبحت من أنظار النيابة العسكرية لوحدها منذ إصلاح منظومة القضاء العسكري بالمرسوم عدد 70 لسنة2011 والذي كان لوزير الدفاع الوطني الحالي دورا فعالا في إرسائه".. كل ذلك الاقرار يوحي للرأي العام بوجود شبهة حصول جرائم استهداف القضاء العسكري تشويها ونشر الاخبار الزائقة الى غير ذلك..
وبالتالي كان من الأصلح على وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري الاذن لوكالة الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس بفتح بحث في الموضوع.. وبذلك تكون النيابة العسكرية قد اثارت الدعوى العمومية مطبقة القانون.. زيادة على كونها لو فعلت ذلك تكون قد برهنت للراي العام بانها تتعامل مع الجميع على جد السواء.. 
علما واننا نكرر بأن القضاء العسكري من خلال جهاز نيابته ومن بين مهامه اثارة الدعاوي العمومية ضد كل من يشتبه في اتيانه ما يجرم قانونا.. لا ان يتفرغ الى القضاء العسكري الى تحرير ونشر واذاعة البلاغات التي تتضمن بين ذياتها ما يوحي بوجود جرائم موجبة للتبع جزائيا.. وهذا راي من خلاله نحث السلطة القضائية العسكرية الى المزيد من الشجاعة في تعاطيها مع مضمون ذلك البلاغ المشار اليه صلب ورقة اليوم.. وتكشف اسم القناة التلفزية المعنية وربما ندعو فعلا الى تطبيق القانون من حيث ان القضاء العسكري باختياره البلاغات الصحفية قد استقال عن مهمة من مهامه.. الا وهي اثارة الدعاوي العمومية ضد من اتوا بما يوجب تتبعهم جزائيا.. والحال ان البلاغات الصحقية ليست وسيلة من وسائل التتبع القضائي.. وهذا راي مساهمة منا في ايضاح الجانب الاخر لذلك البلاغ.. وكل غاياتنا تبقى لفت النظر الى ما رأيناه من قبيل التقصير كما سبق وان بينا صلب ورقة اليوم..

 للتواصل والتفاعل معنا:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98


الأحد، 12 أغسطس 2018

تحت المجهر: الشاب حسام حمدي حلّ محل البلدية.. وجمع 1775 قارورة خمر من شاطئ قمرت..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

حينما تتخاذل البلدية ادارة ومجلسا واعوانا يبقى المواطن الوحيد الذي تهمه مصلحة نظافة البيئة والمحيط.. وحينها لا يمانع بأن يحل محل البلدية ليتولى تنظيف ما أمكن له.. وجمع ما استطاع من فضلات كان سببها تهور غيره من المواطنين.. يقابله اخلال مرفق البلدية بواحباته حيال موضوع ورقة اليوم التي ننشرها تنويها بمبادرة تلقائية لها دلالات كثيرة..

ففي هذا الاطار بادر الشاب حسام حمدي مؤخرا من جمع 1775 قارورة جعة زجاجية فارغة من على شاطئ قمرت.. واختار لها طريقة فريدة من حيث التصفيف لتكون تلك الصورة المعبرة.. وهي فعلا مبادرة مهمة ما كانت تكون فرصة لانتشار اسم الشاب حسام حمدي لو لا مبادرته تلك..وما كانت تكون تلك المبادرة لو قامت البلدية بمهامها وحرصت على جمع الفضلات من على شاطئ قمرت.. 

فشكرا حسام على هذا الانجاز المبادرة التي نرجو ان تعمم على مختلف الجهات..  

 للتواصل والتفاعل معنا:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98