الأربعاء، 18 أكتوبر، 2017

متابعات: يا وزير الفلاحة ويا رئيس هيئة مكافحة الفساد..لماذا تخيفكم شبهة فساد مراد المحجوبي والي سيدي بوزيد..؟..

 الوالي رفض القانون الوطني.. وإبتكر قانونه الجديد والفريد..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
واضح أن المراسلات الادارية الموجهة من المواطنين الى المؤسسات والهيئات العمومية كوزارة الفلاحة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لا تجدي نفعا.. وكيف يكتب لها أن تكون نافعة وهي طي السرية بما مفاده أنه لا علانية لها.. ومن خلال ورقة اليوم ها أننا نكشف علنا رسالة وجهت عبر البريد الالكتروني الإداري الى كل من وزير الفلاحة سمير الطيب.. وهي ذاتها التي وجهت إلى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.. أما موضوعها فهو طلب التصدي للمدعو مراد المحجوبي والي سيدي بوزيد بسبب ما أدمنه من مخالفة التراتيب الادارية فيما يخص التلاعب بتوزيع مادة السداري والتي يحلو للوالي المحجوبي بتفضيل اسمها "النخالة" عن السداري كمادة علفية مدعمة من مالنا العام.. والحال أن ولاية سيدي بوزيد الوحيدة لم تمثل لمنطوق منشور وزير الفلاحة عدد 2014 والصادر بتاريخ 02 نوفمبر 2015..
ودون إطالة والشعب التونسي أصبح عارفا بتجاوزات هذا الوالي منذ تعيينه وبخاصة في عالم "النخالة" التي وجد فيها القنطرة المثيرة لتحقيق ما لا نعلمه غاية وحصرا وعددا.. اذ لا يعقل أن تجبن هيئة وطنية كهيئة مكافحة الفساد ومعها تجبن مصالح وزارة الفلاحة التي تعلم كل شيئ.. ووزيرها سمير الطيب وأعضاده ممن لهم دخل في الموضوع في صمت مزمن ومخيف جدا.. ولعل هذه الرسالة التي وجهت لمن ذكرا في ورقة اليوم قد تكون حاسمة في تفعيل القانون وانفاذه.. وان لم يفعلوا فهم على بينة من ذلك كما عامة وخاصة الشعب التونسي.. وهذا نص تلك الرسالة التي كانت سرية وأضحيناها علنية.. ومكونة لورقة "تونسية" بلا جدال..
تحية طيبة وبعد، ان والي سيدي بوزيد تعمد العبث بالمال العام المخصص لدعم مادة السداري من خلال مخالفته للقانون والتراتيب الجاري بها العمل وذلك لغاية نيل ثقة عناصر الاتحادات الفروع المحلية والجهوية لاتحاد الفلاحين والتي يسيطر عليها حزب بعينه.. حيث عمد الوالي الى إعطاء رئاسة اللجنة المحلية لتوزيع العلف المدعم بكل معتمدية الى معتمد الجهة وهو مخالف للأمر عدد 1293 لسنة 2013 مؤرخ في 27 فيفري 2013 يتعلّـق بتنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها وذلك عكس كل الولايات التي في كل معتمدياتها تتولى خلية الإرشاد الفلاحي رئاسة هذه اللجنة المحلية ويمكن مراجعة المنشور عدد 214 لسنة 2015 الصادر عن وزير الفلاحة.
وحيث أن معتمد الجهة بسيدي بوزيد (وكمثال بمعتمديتي المكناسي والمزونة) يتم اعتماد اذون تزود مختومة بطابع المعتمدية ولا تحمل الإمضاء ولا تتضمن رقم بطاقة تعريف الفلاح المستفيد ويكون تعمير تلك الأذون (كوثيقة ادارية لا مرجع قانوني يبررها) بفرع الاتحاد المحلي للفلاحين مما يجعل مادة السداري المدعمة لا تذهب لمستحقيها.. وحيث أن توزيع مادة السداري توزع محليا دون اعتماد قوائم يمضي فيها الفلاح على استلامه منابه من السداري المدعم وبالتالي تكون طريقة اعتماد الاذون المنفذ من استغلال السداري للاتجار بها في السوق السوداء حتى أن الكيس يبلغ سعره 25 دينارا..
وحيث ان عدم اعتماد القوائم التي من واجب والي الجهة ختمها وإمضائها بصفته رئيس اللجنة الجهوية لتوزيع مادة السداري ومراقبتها كما هو ثابت بالامر عدد 1293 لسنة 2013 والمنظم لذلك (الفصل 13 و17 منه) ما هي الا طريقة للتغطية عن التلاعب بهذا الملف الذي شهد حرمان بعض من مربي الماشية من حقهم في العلف المدعم مقابل تسليمها لمواطنين لا يملكون قطعان المواشي وهذا يمكن اثباته بدفاتر التلاقيح الخاصة بخلية الارشاد الفلاحي بكل معتمدية.. وحيث انه ومن باب المنطق ان يكون كل فلاح قد اخضع ماشيته للتلقيح العمومي والذي تعتمده مصالح الفلاحة في توزيع العلف المدعم ويفترض ان من ليس له قطيع ماشية لا يكون منطقيا قد اخضع ماشيته للتلقيح ومع ذلك فان أكياس السداري تسلم شهريا لغير مستحقيها من مربي الماشية.
وحيث ان الوالي وبصفته كرئيس للجنة الجهوية لتوزيع مادة السداري ومراقبتها قد خالف القانون بذلك وبخاصة للمنشور رقم 214 بتاريخ 2 نوفمبر 2015 الصادر عن وزير الفلاحة وبذلك يكون قد اضر بالإدارة مع تعمده التلاعب بتوزيع مادة السداري المدعمة علاوة على اعتماده تشريك اتحاد الفلاحين كمنظمة لتحل محل الإدارة في هذا الملف.. لذا المرجو منكم الاذن بفتح تحقيق في الغرض واحالة الملف على القضاء لان الكل بسيدي بوزيد بات على علم بما يجري عبثا بمالنا العام المخصص لدعم مادة السداري.. والسلام..
والى هنا تنتهي الرسالة التي كانت سرية ولا علنية قبل نشر هذه الورقة.. ولئن تتضمن بالحجة والبرهان الخرق الواضح والمزمن والمتعمد من لدن المحجوبي والي سيدي بوزيد.. فإنه جاز لنا القول في حيرة بكل تأكيد.. وجاز لنا القول هل أن عدم التصدي لهذا الخرق الواضح للقانون وتعمد مخالفة التراتيب الادارية هو من صميم قناعاتكم.. أم هي من قبيل تحاشي هذا الوالي العبقري الذي نجح فعلا في افراد ولاية سيدي بوزيد باجراءات خاصة على مستوى توزيع السداري المدعم..؟؟.. أم أنه من باب الخوف من ردة فعل الوالي المحجوبي اذا ما تمت محاسبته على جرائمه المرفقية الثابتة بقوة القانون والحجة والبرهان..؟؟..
حقيقة لا ندري السبب.. ومع ذلك ها هي بعض تفاصيل شبهات الفساد الاداري بربوع سيدي بوزيد نوردها وقد لا تكون شبهات.. وكل يقيني انه الفساد في مختلف تجلياته بالرجوع الى التعريف القانوني للفساد.. ولكم الولوج بسرعة الى الميدان لتتأكدوا من صدق عباراتي التي حتما ستزيد الوالي مراد المحجوبي قلقا على حجم قلق ورقاتي السابقة التي لم يسلم منها.. كما لن يسلم ومن معه من شركاء في الجرائم المرفقية من المحاسبة قضائيا.. عاجلا ام اجلا.. طبعا مهما كانت قوة الحماية "السلطوية" للمحجوبي وأمثاله ممن طاب لهم العبث بالمرفق العام والاضرار به بأي شكل كان..
 للتواصل والتفاعل معنا:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587

الثلاثاء، 17 أكتوبر، 2017

تحت المجهر: على يوسف الشاهد أن يفتح ملف الفساد في توزيع وتنظيم العلف المدعم.. طبعا إن تشجع..

 حينها سترى أيّها الشاهد.. كم كنت محقا في ورقتي هذه..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
ما الجبن الذي دهاك يا ترى وأنت تغمض عينك اليمنى عمدا واليسرى عنوة عما يفعله الكثير من المتمعشين من مالنا العام المخصص لدعم المواد العلفية كمادتي الشعير والسداري..؟؟.. وما مرد خوفك من فتح هذا الملف الذي يعتبر من أكبر ملفات الفساد الاداري والمالي بتونس..؟؟.. وهل من مبرر لصمتك عن.. وحيال ذلك والكثير من بارونات الفساد في هذا المجال مايزال إفسادهم يتكاثر من خلال المزيد من نهب بعض من مالنا العام من خلال تعمدهم التلاعب بالاجراءات الادارية ومخالفاتهم عمدا للقانون لغرض تحقيق ما أمكن من مكاسب عينية وسياسية على حساب المرفق العمومي..؟؟.. وإلى متى تواصل الفساد والإفساد في ملف المواد العلفية المدعمة من مالنا العام..؟؟.. وما أكثر من تورطوا في هذا الملف وهم تحت جلباب الوظيف العمومي مما سهل نهبهم ما تيسر منه..
بهذه العبارات الواضحة والتي أستمدها من وحي الحجة والبرهان.. أخاطب يوسف الشاهد رئيس الحكومة.. أخاطبه معلنا عن سلبيته الواضحة وعن إرادته في عدم فتح هذا الملف.. ربما لكونه لا يعلم حقائق الأمور.. ولعله يدري بها ويخاف من فتح مثل هذا الملف.. ومهما كانت الأسباب والمبررات.. فكن على يقين أيها الشاهد إن الفساد في عالم العلف المدعم يتنوع ويختلف.. ويعتبر حقلة متواصلة.. ومصالح مركزية ديوان الحبوب ومصالحه الجهوية متورطة بمعية الولاة ومركزية الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وفروعه المحلية والجهوية.. طبعا الى جانب كل من وزير الفلاحة وكاتب الدولة للانتاج الفلاحي والمندوبيات الجهوية للفلاحة بلا ريبة ومختلف مصالحها الممثلة في اللجان الجهوية لمتابعة توزيع العلف المدعم.. وبالتالي تتورط معها اللجنة الوطنية التي يرأسها وزير الفلاحة.. زد لهم جميعا تورط مطاحن انتاج العلف بمختلف ربوع بلادنا..

ويكفي أيها الشاهد التمسك بمنطوق الأمر 1198 لسنة 2013 والمتعلق بمتابعة وتنظيم توزيع العلف المدعم ومراجعة مقاييس وواقع توزيع العلف المسعر وبخاصة مادة السداري والمعروفة بمادة "النخالة" للوقوف على حجم الفساد وتفشي ظاهرة التمعش منها.. فخرق القانون ومخالفة التراتيب الادارية في هذا المجال بلا رقيب ولا حسيب والتدليس أيضا من خلال التصريح الخاطئ بعدد رؤوس الماشية.. وكعينة يكفيك أيها الشاهد الاذن بفتح ملفات وشكايات ماتزال ترقد منذ سنوات هنا وهناك.. وثق أيها الشاهد بأنك لو تتجرأ وتأذن بفتح هذا الملف.. ستكتشف فعلا أنك قمت بواجبك إزاء البلاد والعباد..

فبارونات الفساد في هذا العالم بلا حساب عددا.. وكلهم شكلوا عصابة مكونة من اطارات سامية من وزارة الفلاحة بمعية فروع ومركزية الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.. وغيرهم كثر بلا جدال.. وإن لم تفعل أيها الشاهد.. فما عليك إلا أن تكّف فورا عن التبجح بمقاومتك للفساد بتونس التي للاسف الشديد باتت تزخر ككل يوم جديد بفساد أخطر وأعظم.. ولن أكون قاسيا في عباراتي نحوك.. موجزا القول بأنه بات مقضيا عليك أن تفتح عينك اليمنى عنوة.. وتفتح اليسرى عمدا لتفتح هذا الملف.. وللأهمية القصوى فإنه ممنوع عليك الإنتظار يا رئيس الحكومة.. وحينها سترى كم كنت محقا في ورقتي هذه.. ولا تتعب نفسك أيها الشاهد ان تشجعت ووفتحت هذا الملف.. فعليك البداية بولاية سيدي بوزيد التي واليها مراد المحجوبي الذي اشتهر بقمة مخالفاته للتراتيب الادارية وحتى القانونية في سبيل تحقيق مساندة النهضة واتحاد الفلاحين.. وكانت النخالة القنطرة السهلة له.. فبحيث عبث بكل شيئ في سبيل التلاعب بمادة النخالة المدعمة.. ولك أيها الشاهد أن تفعل ان تشجعت وفتحت ملف كهذا أن تكتفي بملفات مراد المحجوبي والتي لها علاقة بزملاء درب التلاعب بالنخالة بمختلف مصالح وزارة الفلاحة مركزيا وجهويا ومحليا.. وإن تعذر عليك طبعا وإن تشجعت وفعلت.. فلنا من الملفات حجة وبرخانا ما يكفيك لكشف المستور.. وللحديث بقية..

السبت، 14 أكتوبر، 2017

متابعات: بسبب عدم توفر مختصي أشعة.. المدير الجهوي للصحة بسليانة يتدخل وينقذ العم علي الوسلاتي..

 نداء الى الحكومة بتحقيق الحق الدستوري للمواطن في العلاج.. 
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
هل كتب على الفقراء والبسطاء من التونسيين الموت البطيئ..؟؟.. وهل كتب لهم.. وعليهم أن يحرموا من حقهم في العلاج بسبب أن مقرات سكناهم بالقرى والأرياف والمناطق الداخلية للبلاد لا تتوفر على مستشفيات جامعية.. وإن كانت مستشفياتهم الجهوية مجهزة بالآلات والتجهيزات الطبية الضروروية لكن دون توفر أطباء الاختصاص..؟؟.. تلك هي بعض من أسئلة حارقة جدا تفرض نفسها كتمهيد لورقة اليوم التي من خلالها نتناول قمة العذاب الذي ذاقه العم "علي الوسلاتي" بسبب المرض أمام عجز قسم الجراحة العامة بالمستشفى الجهوي بسليانة من تمكينه من صورة بالاشعة بواسطة الحقنة.. والسبب هو توفر التجهيزات الطبية للغرض.. لكن مع الاسف لا يوجد فنيين يشتغلون عليها.. وهو ما زاد في تعكر الحالة الصحية لهذا المواطن الذي أصبح مهددا بانفلاق "مرارته" في كل وقت.. ولولم يكن العم "علي الوسلاتي" من الفقراء والبسطاء لما سارع الى الخواص لاجراء الصور الطبية لدى الخواص.. وتلك هي حكاية أخرى..
ومن جهتنا ومن باب واجب الاشعار بموطن الخلل بالمرفق العمومي.. وحال اعلامنا بحالة هذا المواطن من طرف عائلته جمعنا العديد من المعطيات عن الموضوع.. وعلى الفور كان لـ "ورقات تونسية" إتصال بالدكتور عادل الحدادي المدير الجهوي للصحة بسليانة.. وأفهمنا الدكتور الحدادي أنه بات بقوة القانون محمولا على مصالح وزارة الصحة تمكين هذا المريض من حقه في العلاج مهما كانت النواقص بالمستشفى الجهوي.. فقط لانه يتمتع بمجانية العلاج المجاني بحكم توفره على دفتر علاج من صنف التعريفة المجانية.. وللحقيقة تفهم الاطار الطبي بولاية سليانة ووعد بمراجعة ادارة المستشفى الجهوي بسليانة في الغرض.. وكان ذلك صبيحة الجمعة 13 أكتوبر 2017 وخلال فترة العمل الاداري طبعا..
إلا أن الحالة الصحية للمواطن عم "علي الوسلاتي" تعكرت جدا مساء نفس ذلك اليوم.. فتم نقله الى المستشفى المحلي ببوعرادة.. ومن هناك قرر طبيب الاستمرار بالاستعجالي نقله على جناح السرعة الى المستشفى الجهوي بسليانة.. وهنا عادونا اعلام المدير الجهوي للصحة بالجهة.. وبتدخله العاجل تم تجاوز الاشكال حيث تقرر طبيا إرقاد المريض بقسم الجراحة العامة لمتابعة حالته الصحية واجراء ما يستلزم من فحوصات وكشوفات طبية.. ولئن نتوجه بالشكر والتقدير الى الدكتور عادل الحدادي المدير الجهوي للصحة بسليانة ومعه كافة الطاقم الطبي وشبه الطبي محليا وجهويا على تجندهم محاولة لتجاوز العراقيل في انقاذ المرضى بقطاع الصحة العمومية بالجهة.. بالرغم من نقص الامكانيات المادية والبشرية.. وبخاصة قلة اطباء الاختصاص بالرغم من توفر التجهيزات الطبية المطلوبة.. وهذه حقيقة وجب الاشارة إليها..
فاننا نتوجه بنداء عاجل مفاده لابد على الحكومة من التدخل الجدي والعملي والعاجل لانقاذ اهالينا من مختلف المناطق الداخلية.. سيما وانه من حقهم في العلاج مهما كانت الظروف قاهرة.. ولعل معظم مناطق الولايات بالداخل لا تتوفر على الحد الأدنى لضمان حق المواطن في العلاج كحق دستوري وكواجب على الدولة مما لا شك فيه.. ومع الاسف كم من مواطن يموت جراء اهمال حقه في العلاج.. وهذا ثابت وحاصل بلا ريبة.. وذلك سعيا الى ان لا تبقى حقوق الانسان في تونس مجرد شعارات.. والحال انها حقائق مرعبة جدا.. وبهذا ننهي ورقة اليوم مع تجديد الشكر والتقدير للدكتور عادل الحدادي المدير الجهوي للصحة بسليانة نظير تجنده لتلقى نداءات "الغلابة" من عامة المواطنين ممن شاء لهم القدر أن يعانوا ويلات المرض وقلة الامكانيات الخاصة ومحدودية الامكانيات العامة بمختلف مؤسسات الصحة العمومية.. 


الجمعة، 13 أكتوبر، 2017

تحت المجهر: نصيحتي إلى المجلس الأعلى للقضاء بعدم اللجوء إلى القضاء الإداري.. والبديل هو القضاء العدلي..

 لا فائدة منتظرة من أحكام المحكمة الادارية.. التي لن تنفذ يا سادة..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
نصيحتي الذهبية والعلنية ولا السرية إلى رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء كهيئة دستورية بأن لا يلتجأ مجلسكم إلى المحكمة الإدارية إذا ما عزم فعلا ولا تنظيرا.. تنفيذ قراره المنبثق عن جلسته العامة المنعقدة يوم الخميس 12 أكتوبر 2017.. وموضوع ذلك القرار هو مقاضاة رئاسة الحكومة ووزارة المالية بخصوص قرار رفض فتح الاعتمادات المالية المخصصة له بعنوان 2017 لتمكين المجلس من التصرف فيها.. أما موجب نصيحتي هذه إلى المجلس الأعلى للقضاء كهيئة دستورية هو أن الحكومات المتعاقبة بدولة تونس.. وحتى ببقايا دولة تونس لا تعترف بأحكام المحكمة الإدارية.. علاوة تعمدها عدم الإذعان لها.. ولنا من داخل المجلس الأعلى للقضاء عينة على ذلك.. كرفضه تنفيذ بعض أحكام المحكمة الإدارية وبخاصة فيما يتعلق بقرارات إرجاع بعض القضاة ممن عزلهم نورالدين البحيري وزير العدل أنذاك بتهم الفساد وقضت بصفتة باتة لفائدتهم المحكمة الادارية..

وهذا بالإضافة الى كون الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وبصفته تلك من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.. ومن باب عدم اتهام المجلس الأعلى للقضاء باستغلال سلطاته.. ومن قبيل عدم إحراج الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بصفته تلك طبعا وبحكم انه الرئيس الاول للمحكمة الادارية وهو الموكول له قانونا وحصريا البت في ملفات إيقاف التنفيذ استعجاليا.. وتجاوزا لمشقة التجريح فيه والحال أنه لا.. ولن يقبل التجريح في نفسه كما سبق وان فعل.. أنصح المجلس الاعلى للقضاء بعدم باللجوء إلى القضاء الإداري.. لأنه ومن البديهي ان المقرر مقضاتهم من لدن هذه الهيئة الدستورية لا.. ولن يذعنوا لاحكام القضاء الإداري.. والحال أن آلاف الاحكام الصادرة عن القضاء الاداري لم تنفذ بعد.. وبالمناسبة والنصائح المجدية كالذهب الخالص.. أنصح المجلس الأعلى للقضاء باللجوء إلى القضاء العدلي إذا ما قرر فعلا تنفيذ قراره المنبثق عن جلسته العامة المنعقدة يوم الخميس 12 أكتوبر 2017.. مع التأكيد على أن هذه النصيحة ليست من باب التدخل في الشأن الداخلي للمجلس.. ولا تعني البتة أن أسرته الموسعة لا تفقه في القانون.. بل بالعكس من باب الجدوى الأجدى..

وموضوع ذلك القرار كما هو بات معلوما للعموم هو مقاضاة رئاسة الحكومة ووزارة المالية بخصوص قرار رفض فتح الاعتمادات المالية المخصصة له بعنوان 2017 لتمكين المجلس من التصرف فيها.. والبديل عن التوجه الى القضاء الاداري هو التوجه الى القضاء العدلي من خلال تقديم عريضة رسمية إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس باعتبارها مرجع النظر الحكمي والترابي لوزارتي المالية ورئاسة الحكومة المزمع مقاضاتها وفق ما صرح به المجلس الاعلى للقضاء.. لأن الصبغة الجزائية غير منتفية من ذات الموضوع الذي تقرر احالته على المحكمة الادارية من لدن المجلس الاعلى للقضاء كهيئة دستورية زاعمة لضرر جراء عدم خصها من الاعتمادات المرصودة لها من الدولة.. 

وفي إطار ورقة اليوم التي من خلالها نبلغ المجلس الأعلى للقضاء كهيئة دستورية نصيحة ذهبية كهذه.. لابد من توجيه تحية شكر وتقدير لرئيس وأعضاء المجلس الاعلى للقضاء نظير قرارهم بعدم إيقاف أعمال هذه الهيئة الدستورية.. وان كان السبب تعمد الحكومة عدم إتمام إجراءات صرف ميزانيته.. لأن قوة العويمة في مواصلة الطريق حتى تحقيق المبتغى مهما كانت التيارات قوية ومعاكسة.. ىزتلك هي قمة الوطنية.. وقمة النجاح أن لا نستسلم لمن يسعى الى عرقلة المسيرة بأي شكل من الاشكال..

لأنه في حقيقة الأمر قمة التحدي ان ننجز المطلوب من باب الواجب.. ولو كانت الظروف غير ملائمة.. سيما إن تعلق الأمر بلغة "طي الذراع" من الحكومة.. وبالتالي نرى ان قرار لجوء المجلس الأعلى للقضاء الإداري كما سبق بيانه.. يبقى ليس في محله.. وان كان المجلس الأعلى للقضاء قد فلح جدا.. طبعا حينما قرر مواصلة أعماله في الظروف الحالية.. والتي ميزتها عدم تمكينه من حقوقه كهيئة دستورية.. وتلك هي متعة أخرى لن يتذوق طعمها من يريد له كمؤسسة دستورية مستقلة أن يبقى.. بل تبقى تحت براثين استعمار الحكومة..
 للتواصل والتفاعل معنا: 
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587

الجمعة، 6 أكتوبر، 2017

متابعات: مندوب حماية الطفولة وبقوة القانون.. يتصدى لتجاوزات نازك بوترعة مديرة مدرسة حي الملاك بصفاقس..

الطفل "أسامة" دخل المدرسة.. وشكرا لهؤولاء صفة وشخصا..
مرت 3 أسابيع عن افتتاح السنة الدراسية 2018/2017 والطفل "أسامة" حرم من حقه في الالتحاق بقسمه الأول في التعليم الابتدائي.. وكل ذنب هذا الطفل أنه يتيم الأب علاوة على كونه من عائلة فقيرة الحال.. زد الى ذلك أنه من ذوي الاعاقة التي جعلت منه حالة من الواجب أن تعرض على اللجنة المختصة في الادماج المدرسي.. وبالرغم من موافقة تلك اللجنة على أنه بامكانه أن يلتحق بصفوف السنة الاولى من التعليم الابتدائي، فإن الروتين الاداري والاهمال المرفقي بالقطاع العمومي بلغ مراتب الفساد الاداري الذي حرم الطفل "أسامة" من حقه في الالتحاق بالمدرسة العمومية.. والمؤلم في هذا الموضوع أن الادارة الجهوية للتربية بصفاقس 1 ليست السبب في ذلك.. بل بالعكس حرص الأستاذ عيسى شطورو المندوب الجهوي للتربية بصفاقس 1 على ضرورة إدماج مثل هذه الحالات في الوسط المدرسي وهذا ثابت بالحجج..
 مديرة تتمرد على مراسلات السلط الجهوية.. وتبتكر الإلتزام..
وبالرغم من أن المندوب الجهوي للتربية وجه مراسلة ادارية في مناسبتين الى مديرة المدرسة الابتدائية بحي الملاك بصفاقس حول ضرورة ترسيم الطفل "اسامة".. فإن ما حصل أن المدعوة نازك بوترعة مديرة تلك المؤسسة التربوية ظلت تماطل ولية التلميذ "أسامة" الى أن بلغت بها الوقاحة الادارية فرض ما لا يليق بالمرفق العام على المتعاملين معه.. وإبتدعت طريقة جديدة في ترسيم التلاميذ بتلك المدرسة العمومية.. وهي قبول ترسيم التلميذ شرط إمضاء الولي التزام كتبته بخطها شخصيا ليصبح وثيقة رسمية ومتممة للترسيم.. ومضمون ذلك الالتزام أن الولي يتحمل وحده ما قد يحصل لابنه التلميذ داخل حرم المدرسة.. طبعا هذا مخالف للقانون والتراتيب الادارية سارية المفعول.. وأمام تعنت المعلمة المكلفة بادارة المدرسة الابتدائية بحي الملاك بصفاقس.. وأمام إصرارها على تلبية طلبها المخالف للقانون.. كان مندوب حماية الطفولة بصفاقس الملاذ الأخير لولية أمر الطفل "أسامة".. وبالرغم من تدخل مندوب حماية الطفل بصفاقس لضمان حق هذا الطفل رفضت مديرة المدرسة ترسيمه ما لم يمضي وليه ذلك الالتزام غير القانوني.. مما استوجب التصعيد ضد تلك المديرة..
 "ورقات تونسية" تكشف الإلتزام الفضيحة لنازك بوترعة..
وحال علم "ورقات تونسية" بهذا الملف ومختلف حيثياته.. كان الاتصال بمديرة المدرسة التي أصرت على موقفها متعللة بأنها إستشارة النقابة التابعة لها والتي ساندتها في ابتكار ذلك الالتزام.. أما موقف الاستاذ عيسى شطورو المندوب الجهوي للتربية بصفاقس 1 كان مشرفا ولذلك انتزع منا كل الشكر والتقدير.. وعلى الفور وحال علمه بذلك تدخل وألزم المدعوة نازك بوترعة بصفتها معلمة مكلفة بإدارة المدرسة الابتدائية بحي الملاك بصفاقس.. ألزمها بترسيم الطفل "أسامة" مع التراجع نهائيا وسحب الالتزام ذاته كشرط للترسيم.. فيما كانت انطباعتنا أروع مما نتصور جراء سرعة ونجاعة تدخل كل من مندوب حماية الطفولة بصفاقس منير العجنقي ومساعديه والمساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس 1 القاضي نعمان اليعقوبي.. ومن خلال ورقة اليوم ومن باب الواجب لا مناص من ذكر موجز لحيثيات وقائع تدخلهم الناجع والذي مكن الطفل "أسامة" من حقه في الترسيم بتلك المدرسة الابتدائية بالرغم من سقوط مديرتها نازك بوترعة في خانة الحقرة وعدم احترام المرفق العام.. وذلك يقينا بالرجوع الى عدم تعاملها مع هذه الحالة ربما ليتم الطفل وانتمائه لعائلة فقيرة الحال.. 
مندوب حماية الطفولة والسلطات القضائية.. على الخط المجدي..
وعلمت "ورقات تونسية" أن ولية الطفل "أسامة" عاودت الاتصال بمكتب مندوب حماية الطقولة يوم 06 أكتوبر 2017 لتعلم عن رفض المدعوة نازك بوترعة قبول ترسيم ابنها ما لم تمضي بالبلدية ذلك الالتزام.. وأمام مرور 3 أسابيع عن افتتاح السنة الدراسية 2018/2017 والمعني لم يلتحق بالدراسة بالرغم من سبق التدخل لفائدته والتعهد به كحالة طفولة مهددة من لدن مكتب مندوب حماية الطفولة بصفاقس وفق مكونات ملف اداري بمكتب مندوبية حماية الطفولة بصفاقس..
وعلمنا أنه في الحين بادر مندوب حماية الطفولة باعلام المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس 1 كما راجع في الأمر قاضي الأطفال بذات المحكمة.. وبالتالي طالب مندوب حماية الطفولة بالتدخل العاجل من السلطات القضائية لانقاذ الطفل "أسامة" من مخاطر تهدده جراء تهاون ورفض مديرة المدرسة تطبيق القانون.. وبقوة القانون وبفضل تدخل مندوب خماية الطفولة بصفاقس بالتعاون مع السلطات القضائية بالجهة وجراء تفهم المندوب الجهوي للتربية بصفاقس 1 لما ارتكبت مديرة المدرسة من اخلالات.. تقرر ترسيم الطفل "أسامة" بالسنة الاولى من التعليم الابتدائي بنفس المدرسة التي تدير المدعوة نازك بوترعة.. وبالمناسبة نحذر تلك المديرة من أي مساس مادي أو معنوي بالطفل "أسامة".. ولا نستغرب نيتها المسبقة في النيل منه ومن التلاميذ داخل حرم المدرسة بحكم انها ابتدعت ذلك الالتزام اللاقانوني..
 واجب التنويه والثناء بكل فخر.. وهمسة في آذان نازك بوترعة..
وكان لمندوب حماية الطفولة قد راسل للاعلام كل الجهات المعنية.. وما أفخرنا بمندوب حماية الطفولة بصفاقس الذي تصدى بقوة القانون الى الفساد الاداري الذي أتته نازك بوترعة مديرة مدرسة حي الملاك بصفاقس.. وهو الذي رأى في تقريره للسلط القضائية والادارية أن تلك المديرة ارتكبت مخالفات ادارية ترتقي الى جرائم مرفقية تساهم في تواصل حالة الطفل "أسامة" كحالة مهددة.. ومن أهمها مخالفة التراتيب الادارية المعمول بها.. ورفض الاذعان لقرارات ممن لهم سلطة ادارية عليها.. علاوة على اتهامات أخرى تتمحور كلها في تواصل تهديد هذا الطفل بالانقطاع المدرسي وعدم مساواته مع بقية نظرائه وغيرها من التهم من وحي فصول مجلة حماية الطفل والاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الطفل..
وفعلا كان هذا التفاني والاجتهاد كافيا لانقاذ ذلك الطفل.. بقي لابد من الهمس علنا في أذني نازك بوترعة بما مفاده انك بصفتك الادارية مخطئة الطريق.. فلا مجال للاستقواء بالنقابة سيدتي.. وانت موظفة عمومية في خدمة عامة ابناء الشعب.. وبقوة القانون لا مزية منك في أن تطبقي القانون والتراتيب الجاري بها العمل.. والا فان الكل ضد تيارك بقوة القانون طبعا.. ونصحنا أن لا تعاودي صنيعك.. لأن في تونس رجال ونساء لن تغمض عيونهم عما يقترفون أمثالك.. ولنا في تعاضد مجهودات السلطات الادارية والقضائية بمعية مندوبية حماية الطفولة بصفاقس كما سبق وأن بينا عينة جديرة بالتنويه عسى أن نفلح في تطبيق القانون الذي يبقى سيفا مسلطا على رقاب الجميع.. بما فيهم المدعوة نازك بوترعة التي خال لها أنه حرة في مدرسة عمومية كلفت باداراتها.. فشكرا على تعاضد مجهوداتكم من أجل إنقاذ الطفل "أسامة" مما يعترضه من تهديدات كانت قد لا تزول لولا جدية ونجاعة مهام محمودة لمكتب حماية الطفولة بصفاقس المتعهد مسبقا بمثل تلك الحالة..
 للتواصل والتفاعل معنا:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587

الأربعاء، 4 أكتوبر، 2017

تحت المجهر: القضاء الاستعجالي بدولة سيدي بوزيد.. وحتمية شبح "المساس بالأصل"..

من الحقائق المرة بطعم العلقم.. ننشرها عسى تدارك ما امكن..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
للأسف الشديد في بعض المحاكم الابتدائية التونسية تحوّل القضاء الاستعجالي إلى القضاء البطيئ.. وبالتالي جاز القول بأن القضاء غير المستعجل يدوم دهرا طويلا من الزمن.. والمؤسف أكثر أن يكون مآل أغلبية المطالب بل قل القضايا المرفوعة إستعجاليا الرفض بتعلة "المساس بالأصل".. وهو المخرج القانوني الوحيد الذي به تعلل مثل تلك القرارات التي تكون سببا حتميا في ضياع حقوق المتقاضي طالب بل الأصوب قولا هو الطامع في حكم إستعجاليا قد ينقذ حقوقه المهددة فعلا بالضياع.. وليس بمثل هذه التعابير نرنو الى نكران المجهودات الماراطونية التي بها يقوة قضاة القضاء الاستعجالي بمحاكمنا الابتدائية وهم في الأصل رئيس كل محكمة ابتدائية أو من ينوبه من وكلاء الرئيس لذات المحكمة.. ولا لغاية إتهامهم بالتقصير المهني ولا حتى بمحدودية معارفهم ومهاراتهم وخبرتهم.. فقط ربما لأسباب أخرى ليس مجال ورقة اليوم للحديث عنها.. لكن من خلال مقالنا هذا نتوقف عند النقاط التالية..
عندما تتحول من ساعة إلى أخرى.. إلى حدود الشهر من الزمن..
ورد بالفصل 201 من م.م.م.ت ما يلي: "يقع النظر استعجاليا وبصفة مؤقتة في جميع الحالات المتأكدة بدون مساس بالأصل".. و"للحاكم عند شديد التأكد الإذن بالاستدعاء لليوم نفسه أو للغد كما يمكن له أن يتلقى المطلب مباشرة ولو بمنزله الخاص وان يأذن باستدعاء الخصوم حينا وحتى في أيام العطل وفي هاته الصورة يمكن الاستدعاء بواسطة العدل المنفذ أو أحد أعوان المحكمة أو السلطة الإدارية ويرجأ خلاص المعاليم إن اقتضى الحال".. والملفت للانتباه أن ذلك الفصل أفرغ من مضمونه بما جعل النظر إستعجاليا في جميع الحالات المتأكدة شريطة دون المساس بالأصل.. والحال أن أغلبية قضاة القضاء الاستعجالي تكبلهم "مخاوف" المساس بالأصل..
ولا مناص من أن الضرر الذي حدا بالطالب برفع قضية استعجالية له بالضرورة مساس بالأصل.. لأن مظروفات ملف القضية الاستعجالية هي ذاتها المكونة للقضية الأصلية.. وبالتالي يتسلح القاضي الاستعجالي بالعبارة الثانية من الفصل 201 من م.م.م.ت ويقضي بالرفض متعللا بالعبارة المشهورة "للمساس بالأصل"..
حينها لا قيمة لما يسمى بضمان المحكمة للحقوق تحت راية القضاء الاستعجالي او المعروف بما يسمونه بـ "من ساعة الى أخرى".. 
ومن جهة ثانية نرى أن جنوح قضاة القضاء الاستعجالي الى تأخير الجلسة الى الأسبوع القادم فيه هدر للزمن وبالتالي لا يضمن حماية حقوق المتقاضي الطالب..
إذ كان على قاضي القضاء الاستعجالي تأخير الجلسة الى جلسة مقبلة وخلال نفس الاسبوع.. وذلك لاقتصار تباعد الجلسات التي قد تصل الى أكثر من شهر.. مع الاشارة الى أن قاضي الاستعجالي يبقى محمولا عليه ضمان حق الدفاع لكل الخصوم.. لكن شريطة أن لا يسبب ذلك طول نشر القضية الاستعجالية الى حوالي شهر وأكثر.. سيما وأن تزامن موعد جلسة القضاء الاستعجالي بمحكمة ما ليوم عطلة عيد مثلا.. سيزيد تباعد الاسابيع بما يعني تطويل أمد نشر القضية الاستعجالية.. وعادة ما يكون الحكم فيها بالرفض للمساس بالأصل.. ولكم عينات من القضاء الاستعجالي بالمحكمة الابتدائية بدولة سيدي بوزيد العظمى..
 إنتصار مقاول حفر آبار فاشل.. والسبب "المساس بالأصل"..
قضية من ساعة الى أخرى قضى فيها القضاء الاستعجالي بالمحكمة الابتدائية بدولة سيدي بوزيد العظمى بالرفض للمساس بالأصل في السنة الفارطة.. وموجز تفاصيل وقائعها أن مقاول حفر آبار عميقة رفض اتمام انجاز اشغال حفر بئر عميقة بالرغم من توصله لمختلف مستحقاته المالية وفق ما يقتضيه العقد المبرم بينه وطالب الزامه استعجاليا بمواصلة الاشغال.. 
وكانت مصالح وزارة الفلاحة في نطاق تدخلاتها القانونية الزمته بذلك.. وبعد أكثر من شهر عمر نشر القضية جاء القرار بالرفض للمساس بالأصل..

ولئن كان قاضي القضاء الاستعجالي محقا أم لا في قراره الذي علله قانونا.. فما يعاب عليه هو السماح بطول نشر القضية.. لأن الخبراء والمختصين أكدوا على أن التوقف لاشهر دون مواصلة اشغال حفر البئر العميقة يسبب ضعف تدفق الماء من البئر.. وهو ما حصل فعلا في هذه الحالة.. وكان تعيين الجلسة بعد أسبوع..
وخلال اول جلسة طلب محامي المطلوب التأخير للاطلاع واعداد وسائل الدفاع.. فاستجابت المحكمة وكان التأخير لاسبوع اخر.. وخلال الجلسة الثانية طلب محامي المطلوب ثانية.. ودون موجب مقنع.. استجابت المحكمة.. وقررت التأخير لاسبوع اخر.. وفي جلسة الاسبوع الرابع لم يضف جديدا محامي الضد.. فقررت المحكمة حجز آلها الرفض للمساس بالأصل.. والنتيجة كانت انسداد البئر العميقة وبالتالي تكبد الفلاح المدعي خسارة بعشرات الملايين من عملتنا التونسية.. والسبب هو لعنة "المساس بالاصل" والقضية الاستعجالية التي دامت أكثر من شهر.. والحال أنها قضية استعجالية.. ويا لها من استعجالية وتكييفها القانوني كما هو متعارف عليه هو "من ساعة الى اخرى".. انها حقائق مرة بطعم العلقم ننشرها عسى تدارك ما امكن.. وهذا ليس بجرم ولا بعيب مما لا جدال فيه.. ولكم التعليق..
 مواطن يعترض على ملك الدولة.. وكهربة الآبار تعطلت..
قضية استعجالية ثانية ما تزال حاليا منشورة أمام القضاء الاستعجالي بالمحكمة الابتدائية بدولة سيدي بوزيد العظمى.. ملخصها أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز ممثلة في اقليمها بتلك الدولة العظمى قررت تثبيت عمود كهرباء لربط بعض الابار العميقة بشبكة الكهرباء من الضغط العالي.. وكان مكان تثبيت ذلك العمود ملك الدولة بموجب ترخيص في الغرض تحصلت عليه مصالح الشركة.. الا ان احد المواطنين اعترض عن ذلك بتعلة ان ملك الدولة ملكه.. فتوقفت الاشغال.. 
وقررت الشركة التونسية للكهرباء والغاز ممثلة في اقليمها بدولة سيدي بوزيد العظمى رفع قضية استعجالية في الغرض توصيفها "من ساعة الى اخرى".. 
الا ان محكمة القضاء الاستعجالي كالعادة.. عينت جلسة اولى ليوم الاثنين 02 أكتوبر 2017 وخلالها حضر نائب المدعي عليه وطالب بالتأخير.. وفعلا استجابت المحكمة له وأخرت موعد الجلسة الى يوم الاثنين 09 اكتوبر 2017.. وحتما ستتأخر القضية الى اسبوع اخر.. وخلال تلك الجلسة ستقرر المحكمة حجزها للمفاوضة والتصريح للاسبوع القادم.. وبالتالي سيمر الشهر من الزمن واكثر ربما.. ومصالح استثمارية معطلة.. والحال انه لا موجب يفرض على المحكمة التاخير لاسبوع كامل.. وكان بالامكان تاخيرها الى الجلسة المقبلة والتي تتزامن ونفس الاسبوع.. الا اذا كان بالمحكمة الابتدائية بدولة سيدي بوزيد العظمى لا تنتصب في القضاء الاستعجالي الا يوم الاثنين.. بمعنى مرة في الاسبوع..

الجمعة، 29 سبتمبر، 2017

متابعات: من جرائم المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد.. عدم استعمال سيارات الـ "SAMU" في الحالات المتأكدة جدا..

 من حججنا الاستنجاد بمستشفى الحنشة للتزود بغاز التنفس الاصطناعي..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
قمة الفسادي الإداري بوزارة الصحة وعلى تعاقب من تولوا تسيير هذه الوزارة من وزراء الصحة بتونس عهد ما بعد 14 جانفي 2011 نذكر أسطول الإسعاف الطبي وبخاصة بالمستشفيات المحلية والجهوية.. تلك التي لا تتوفر إطلاقا على العدد الكافي من سيارات الإسعاف الطبية المجهزة بآلات الإسعاف الطبي وبخاصة منها الانعاش الطبي.. وهي المنعدمة أصلا بمختلف المستشفيات المحلية وبمختلف معتمديات ولايات الجمهورية.. ولكم من خلال ورقة اليوم عينة من المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد.. إذ بلغتنا ملفات ومن بينها حالتين من المرضى ممن تقرر طبيا تحويلهما الى المستشفى الجامعي "الحبيب بورقيبة" بصفاقس بصفة استعجالية.. وللاسف الشديد كان الموت مصير منتظر للحالتين.. والسبب الأهم هو عدم وجود سيارة اسعاف طبية مجهزة كما هو واقع سيارات الاسعاف الطبي "SAMU" و"SMUR".. وليس من باب التجني لا مصالح وادارة المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد ولا على مختلف مصالح وزارة الصحة جهويا ومركزيا.. 
والحالة الأولى تقتضي ظروفها الصحية نقلها استعجاليا الى المستشفى الجامعي "الحبيب بورقيبة" بصفاقس على متن سيارات اسعاف طبي مجهزة.. فكان القرار العملي هو تحويلها على متن سيارة اسعاف عادية.. ومن الغرائب العجيبة أن قارورة الغاز الخاص بالتنفس كانت من الحجم الصغير.. مما إظطر سائق سيارة الاسعاف تلك ومعه المسعف المرافق من تحويل وجهة سيارة الاسعاف عبر المستشفى الجهوي بالحنشة لاستعارة قارورة غاز تنفس اصطناعي.. وهو ما حصل فعلا وهذا له ما يدعمه.. وحال وصول المريض الى قاعة الانعاش بالمستشفى الجامعي بصفاقس توفي المريض.. وكأنه لم يكن شيئا.. مع تأكيدنا على توفر مكونات ملف المريض ونضعه على ذمة من يطلبه من السلطات العمومية ان كانت لهم نية في الاصلاح.. والمحاسبة للغرض ذاته.. وهذا لا ولن يحصل دون شك..
أما الحالة الثانية فنفس مصير تلك الحالة.. وبالرغم من اقرار الطاقم الطبي بضرورة تحويلها استعجاليا المستشفى الجامعي "الحبيب بورقيبة" بصفاقس مع انعاشها طبيا بسيارة الاسعاف.. الا ان القدر الرهيب فرض نقلتها على متن سيارة اسعاف غير مجهزة.. وهذه حالة توفيت بعد أيام قليلة من انعاشها طبيا بقسم العناية المركزة بالمستشفى الجامعي "الحبيب بورقيبة" بصفاقس.. ويبدو ان طوال الطريق بين مدينتي صفاقس وسيدي بوزيد بالرغم من رداءته يزيد في التعجيل بموت المريض الذي يفترض نقلته على متن سيارة اسعاف مجهزة طبيا لنقل المرضى ممن حالتهم الصحية تفرض وسيلة اسعاف طبية وضرورة يكون معها طبيب متخصص في الانعاش.. وهذا جد معلوم..
وللاسف الشديد هذا لم يحصل مع الحالتين ممن نتحوز على ما يثبت صحة ما ندعي صلب هذه الورقة.. مع اليقين التام بان في ذلك جرم في حق المرضى ممن تفرض حالتهم الصحية نقلتهم في سيارات اسعاف طبية مجهزة باخصائي الانعاش والالات الطبية اللازمة.. ويتم نقلهم عبر سيارات اسعاف غير مجهزة..
ولا مانع من القول بأن ما ذكر آنفا يبقى من مظاهر الفساد الاداري بمرفق عام.. وهو حال كل المستشفيات المحلية والجهوية.. اذ مع الأسف والألم الكبيرين والعميقين.. تجد حكوماتنا المتعاقبة المليارات لمجابهة مصاريف لا نفيد البلاد ولا العباد.. لتعتذر عن محدودوية امكانياتها مقابل توفير وسائل نقل مجهزة طبية لاسعاف المرضى ممن حالاتهم الصحية تقتضي ذلك..
والمؤلم أكثر أن مثل ذلك الواقع يتكرر يوميا وبمختلف جهات البلاد التونسية.. ولا من مستغيث.. ولا من مستجيب حتى ان وجد ذلك النداء وراء النداء وتلو النداء.. ولا يعقل أن تتبجح تونس بأنها قطعت شوطا مهما في مجال النهوض بواقع قطاع الصحة العمومية وبخاصة بالجهات الداخلية..
ولكم أن تبحثوا فقط عبر محرك البحث "قوقل" عن ضحايا توفيوا بسبب ان اسعافهم لم يكن كما يجب.. وحينها فقط سنجد مبررات كافية وشافية لمنطقية ووجاهة طرحنا هذا.. وهو طرح يعكس عينة من تفشي الفساد الاداري صلب مختلف مؤسساتنا العمومية ومنها التابعة لوزارة الصحة.. وما ورقة اليوم الا حجة على ذلك.. ولعل الصمت المخزي للجميع من عامة الناس.. هو سبب نكبة هذا البلد..  وكلما تواصل ذاك الصمت كلما ازدادت الفرص أمام تفقير وتجويع وتهميش عامة شعب بلدي من طرف خاصته.. وما أكثرهم من يوم الى آخر.. وللحديث بقية باذن الله..
 للتواصل والتفاعل معنا:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98