بحث في الأرشيف

الأربعاء، 2 يونيو 2021

تحت المجهر: بـرقـيـة عـلـنـيـة إلـى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.. بسبب هؤولاء..

 بـرقـيـة زاخـرة بالـحـرج يا رئـيـس..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
لتعلم أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تحولت إلى ملك خاص إلى كل من موزع الهاتف وجماعة الرقم الأخضر والملحقة الصحفية بها.. وان كنت لا تعلم فما عليك إلا أن تتواضع وتخرج من مكتبك وتسارع الخطى نحوهم عسى أن يسعفك القدر وتعلم منهم قبل أن يعلمك الغير في إطار ملف فساد إداري ضد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.. 
وإن كنت في برجك العاجي وكل مساعديك فلا حرج من إلقاء نظرة على منطوق الفصول 2 و3 و6 و7 و8 و 14 و15 و16 و17 و18 من القانـون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 مؤرخ في 7 مارس 2017 يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين..
حينها فقط ستدرك أن من أسلفنا الإشارة إلى صفاتهم وبلا حرج ودون خجل حولوا الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى ملك خاص بهم ولهم ..
وعليه أنت لا تعلم بأن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أصبحت بلا جدوى وهي التي تحولت إلى وكر لتقنين الفساد الإداري بسبب عزلة إدارتها ورئاستها بحكم أن موزع الهاتف وجماعة الرقم الأخضر بها هم من حلوا محل رئيس وأعضاء مجلسها والحال أنه لا وعي لهم بخرقهم الواضح للقانون من خلال تصرفات لا تقبل قانونا مهما كانت مبرراتهم.. قــــــــف.. إنـــتــهـــى..
للتواصل والتفاعل معنا
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 9863658

هناك تعليق واحد:

  1. الفساد:
    كل تصرف مخالف للقانون والتراتيب الجاري بها العمل يضر أو من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة، وسوء استخدام السلطة أو النفوذ أو الوظيفة للحصول على منفعة شخصية ويشمل جرائم الرشوة بجميع أشكالها في القطاعين العام والخاص والاستيلاء على الأموال العمومية أو سوء التصرف فيها أو تبديدها واستغلال النفوذ وتجاوز السلطة أو سوء استعمالها، وجميع حالات الإثراء غير المشروع وخيانة الأمانة وسوء استخدام أموال الذوات المعنوية وغسل الأموال وتضارب المصالح واستغلال المعلومة الممتازة والتهرب الجبائي وتعطيل قرارات السلطة القضائية وكل الأفعال التي تهدد الصحة العامة أو السلامة أو البيئة.
    #######
    من الفصل 2 من القانـون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 مؤرخ في 7 مارس 2017 يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين

    ردحذف

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.