متابعات: تفقدية وزارة العدل تفتح ملف تجاوزات الهاشمي قاسمي قاضي التحقيق.. بسبب مقال كشف تجاوزاته وزوجته؟؟

 أحد ممثلي النيابة يتضامن مع زميله بخرق القانون والإجراءات..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
تبعا لمقالنا المنشور بتاريخ 21 ماي 2016 والذي ورد تحت عنوان نداء عاجل إلى وزير العدل وهيئتي القضاء العدلي ومكافحة الفساد.. لإنقاذ مرفق العدالة بسيدي بوزيد.. وتضمن المقال سرد برقي لتجاوزات الهاشمي قاسمي قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد وتجاوزت زوجتة بسبب بيع العلف المدعم.. تبعا لذلك قرر عمر منصور وزير العدل تعهيد التفقدية العامة بوزارة العدل بإجراء الأبحاث الواجبة استنادا لما تضمنه مقالنا المشار اليه.. وهي خطوة أولى قد تكون منطلقا في تحقيق العدل والانصاف المفقود بسبب ما يأتيه بعض من قضاتنا من المارقين على القانون ومن المستغلين السلطة القضائية لحد مبالغ فيه..

وهي خطوة جديرة بالتنويه جراء موقف وزير العدل من خلال قرار الاذن للتفقدية العامة بوزارة العدل للتعهد بمثل تلك الملفات.. وكان قرار احالة ذلك الملف على تفقدية وزارة العدل سببا في غضب شديد إنتابى الهاشمي قاسمي قاضي التحقيق الذي سارع الى رفع شكاية جزائية ضدي بتهم الثلب والتشهير والادعاء باطلا.. مستغلا في ذلك نفوذه كقاض وكالعادة ودون احترام الاجراءات القانونية والضمانات الدستورية سارع ممثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بإعطاء تعليمات لاحدى الفرق الامنية بالجهة للتعهد بالبحث في شكاية القاضي الهاشمي قاسمي.. وذلك على منطوق مجلة الاجراءات الجزائية لا على منطوق المرسوم 115 لسنة 2011..

والطريف ان ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد الذي سبق وأن تجاوز قانون الاجراءات الجزائية في ملفات مشابهة تضامنا مع زميله الهاشمي القاسمي قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.. ها هو يعيد نفس الكرة.. وكأني بحقوق الناس لعبة يتسلى بها وان كانت قراراته لا تخلو من الافراط في استعمال السلطة القضائية بحكم صفته تلك..

إذ فاته بصفته تلك أن التقييد بمنطوق قانون الاجراءات الجزائية وتطبيق القانون بشكل سليم يبقى ليس من مزية ممثل النيابة العمومية الذي مع الأسف الشديد انحاز تضامنا مع زميله القاضي الهاشمي قاسمي وتناسى ان الافراط في استعمال السلطة القضائية وتعمد مخالفة القانون..

علاوة على ذلك فانه من العيب على ممثل النيابة العمومية بسيدي بوزيد أن يتعاطق مع زميله الهاشمي القاسمي قاضي التحقيق وتتواصل الخروقات القانونية واستغلال النفوذ الاداري والسلطة القضائية بما خالف القانون..

ومرة أخرى أنبّه أنه ليس من حق النيابة العمومية أن تكون الخصم والحكم وبخاصة فيما تعلق بملفات فيها الهاشمي قاسمي قاضي التحقيق بسيدي بوزيد وزوجته كطرف في ملفات كالتي نقصد.. ولئن أنشر خبر أن التفقدية العامة بوزارة العدل تعهدت بمضمون مقالي سابق الذكر فإني أنددّ بما يأتيه احد مساعدي وكيل الجمهورية بسيدي بوزيد من خرق واضح للقانون في حقي تضامنا منه مع زميله القاسمي.. الذي لن يكون ومعه فوق القانون.. وللحديث بقية.. وهذا رابط المقال المشار اليه انفا..

http://warakattounsia.blogspot.com/2016/05/blog-post_53.html

 للتواصل والتفاعل معنا: 

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98