وثيفة فساد إداري: عينة من الفساد الاداري لهذا الثالوث اخر عهد حكم الرئيس المخلوع.. وهم رضا شلغوم وزير المالية والطاهر حتيرة رئيس ديوانه.. والامين الحفصاوي الرئيس المدير العام للبنك التونسي للتضامن

 شكاية جزائية ضد هذا الثالوث لملاحقتهم بقوة القانون طبعا..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

الفساد الاداري والمالي بالمرفق العمومب تفشى بتونس وزاد أكثر فيما بعد تاريخ 14 جانفي 2011 تاريخ الثورة "المزعومة" او قل المدعوة.. وكنت من خلال ورقاتي التي لازمها الحجب سابقا وتسييت في محامتي عسكريا حاليا.. كنت كثير التنبيه بالحجة والبرهان الى بعض العينات من مظاهر الفساد الاداري والعمومي كلمّا اتحوز على ملف مبرر لذلك.. وأنا أبحث عن وثيقة معينة بأرشيف مكتبي.. عثرت عن وثيقة ادارية مهمة جدا.. فقط لأنها تكشف بالدليل احتراف بعض الاطارات العليا بوزارة المالية التدليس بمعنى استغلال النفوذ السلطوي واصدار قرارات خاطئة ولا تمت للواقع بصلة اصلا.. 

هذه الوثيقة يجوز لي أن ادين بها ثالوث مهم في تاريخ وزارة المالية ومؤسسة البنك التونسي للتضامن كمرفق عمومي اخر عهد الرئيس المخلوع.. وهم رضا شلغوم وزير المالية والامين الحقصاوي الرئيس المدير العام للبنك التونسي للتضامن والطاهر حتيرة رئيس ديوان وزير المالية.. وهي وثيقة امضاها  الطاهر حتيرة نيابة عن وزير المالية رضا شلغوم موجهة الى المواطن "أ.ف" كرد عن شكاية ادارية ضد الرئيس المدير العام لبنك التضامن الامين الحفصاوي الذي اعطى تعليماته الى الفرع الجهوي للبنك بسيدي بوزيد بأن لا يسند القرض نحل الشكاية الى المعني بالأمر..

وموطن الخلل.. بل الفساد الاداري من خلال هذه المراسلة يكمن في أن رئيس ديوان الوزير نيابة عن وزير المالية امضى هذه الوثيقة الرسمية - الرد الاداري.. ليعلم بموجبها المواطن انه "سحب قسط مساهمته المالية في القرض المؤمنة بالبريد" مما يجعل عدم تمكينه من القرض بسبب رفض المواطن على خلفية انه سحب المال المساهم به في القرض من الحساب البريدي المخصص للغرض في اطار حزمة من الاجراءات والوثائق طبعا..

والطريف ان المواطن "أ.غ" لم يسحب ما أمـّن من مال والمقدر باكثر من الف دينار الا بعد أن يأس وبات على يقين بأنه لا ولن يحصل على القرض الفلاحي من البنك التونسي للتضامن.. وحجتي طبعا تاريخ تضمين وتوجيه المراسلة الى المعني ومرت اشهر بعد ذلك ليتم سحب المواطن لما دفع من مال بعنوان مستهمته في القرض الفلاحي.. وهو جلي الوضوح في الملف الذي عليه أتحوّز.. 

ومن منطلق ما اليه اشرت اتوقف للقول علنا بأن هذه الحالة هي عينة من الفساد الاداري وازيده الاقرار بالفساد المالي لهذا الثالوث اخر عهد حكم الرئيس المخلوع.. وهم كما سبق ذكرهم رضا شلغوم وزير المالية والامين الحقصاوي الرئيس المدير العام للبنك التونسي للتضامن والطاهر حتيرة رئيس ديوان وزير المالية.. حتما انها الحجة التي من وحييها جاءت هذه الورقة التي ستكون لاحقا محل شكاية جزائية ضد هذا الثالوث الذي يفرض الواجب ملاحقتهم بقوة القانون طبعا.. وللحديث بقية..