متابعات: هل سيسجن والي سيدي بوزيد مراد المحجوبي 15 يوما.. بتهم مخالفة التراتيب الإدارية عمدا..؟؟..

الوالي رفض الإذعان لمذكرة وزير الفلاحة.. ولنا أدلة مدوّية..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

هل سيتجرأ القضاء العدلي بسيدي بوزيد ويودع الوالي مراد المحجوبي السجن لمدة 15 يوما بتهم مخالفة التراتيب الإدارية وعدم الإذعان لقرارات لمن له النظر اداريا..؟؟.. وهل ستجد مؤسسة النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد وتحيل الوالي مراد المحجوبي على التحقيق بتهم منصوص على عقوباتها بالفصل 96 من المجلة الجزائية التونسية..؟؟.. الجواب يأتي جزما بلا.. ولا.. وألف لا.. لأنه في دولة سيدي بوزيد القانون يداس تحت أقدام من هم من الساهرين على تطبيقه وحسن إنفاذه.. والدليل على أن القضاء العدلي بدولة سيدي بوزيد لا جرأة له على تطبيق القانون على الجميع.. هو وجود المدعو مراد المحجوبي على رأس السلطة بالجهة كوال.. ويتصرف كما يشاء لا كما تفرض القوانين والتراتيب الادارية سارية المفعول.. ولا رقيب ودون نظير..

ومن حججي الكثيرة أكتفي بواحدة فقط.. وهي الأمر عدد 1293 لسنة 2013 المؤرخ في 27 فيفري 2013 والمتعلق بتنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها ومعه المذكرة عدد 214 الصادرة عن وزير الفلاحة بتاريخ 02 نوفمبر 2015 والموجهة الى الولاة تحت اشراف وزير الداخلية..
تبقى كافية للاقرار بتعمد الوالي مراد المحجوبي مخالفة التراتيب الجاري بها العمل.. والدليل أن والي سيدي بوزيد رفض تفعيل اللجان المحلية المكلفة بموجب ذلك.. والهدف طبها من تعمد هذا الوالي هو اعطاء للمعتمدين وممثلي الاتحادات المحلية للفلاحين فرصة ذهبية للتلاعب بالعلف المسعر والذي ترصد له الدولة من مالنا العام المليارات شهريا.. وإنفاع البعض على حساب البعض الآخر دون وجه حق وبلا مبررات قانونية..

وكل كلمة سيداتي انساتي سادتي أكتبها بالحجج والبراهين.. وكل ذلك يهون حتى يبقى الوالي وفيا لعهد انتهى وانقضى أو بالأحرى خلنا انه كذلك.. ولا لوم على الرجل وهو الحارص على العبث بمثل تلك المراجع القانونية حتى يفلح في تحقيق منافع للغير دون وجه حق.. 

طبعا أقصد الوالي مراد المحجوبي بصفته كرئيس للجنة الجهوية لتنظيم وتوزيع العلف المسعر والمدعم.. وهو سيكون محل تتبع قضائي بتهم لها ما يبررها قانونا وواقعا..

وأعتقد انها ستكون فرصة تمتحن القضاء العدلي بدولة سيدي بوزيد نيابة ومجلسا.. وحينها يمكن لنا المقارنة بينه وبين القضاء العدلي بتوزر الذي في سرعة البرق أحال رئيس مكتب البريد بتوزر واصدر في حقه بطاقة ايداع بتهم مخالفة التراتيب الادارية وعدم الاذعان لقرارات لمن له النظر اداريا.. وللحديث بقية مع مغامرات هذا الوالي الذي سيكون بلا ريبة محل شكاية جزائية ستكشف صحة ما قد تنبأنا به..

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98