هل بهذا البيان.. تعدى عدل الإشهاد على إختصاص خبراء البناء..؟؟..
آخر ما صدر في عالم مساعدي القضاء أن عدل الإشهاد أصبح من مهامه إصدار حجة عنوانها "بيان في تشخيص عقار".. وهي حجة توفرت عليها من من بين مكونات ملف يتعلق ببعض من الخروقات القانونية والتجاوزات الإدارية التي أقدمت عليها بلدية ساقية الدائر من ولاية صفاقس ضد أحد متساكني المنطقة البلدية.. ذلك أن هذه الوثيقة محررة من طرف عدل الإشهاد وتضمن سرد لهوية المالك وبيانات العقار الذي يملك كيفما ذكرت بالسجل المعد للغرض بالقباضة المالية.. ذاكرا بوثيقة بيانه مساحة العقار وحدوده.. فيما ختمه بعبارة "وحررت هذه الشهادة لما عسى أن تصلح"..
وما لفت نظري في هذه الحجة التي مع الأسف لم تكن عادلة.. بمنطوق عدم تسجيلها بالقباضة المالية علاوة على كونها سابقة كحجة عادلة بعنوان "بيان في تشخيص عقار".. وأبرّر عبارتي بكونها حجة سابقة وفريدة من نوعها.. بالإشارة إلى أنه وعلى حد معلوماتي البسيطة ودرايتي الفقيرة جدا بالقانون.. فإن هذا البيان.. أو هذه الوثيقة.. وربما هذه الحجة العادلة أم غير العادلة.. لا يمكن لعدول الإشهاد إصدارها.. وبالتالي لا يجوز لهم كمساعدي قضاء إصدار مثل هذه الحجج أو الوثائق على شاكلة "بيان".. والحقيقة أن خبراء البناء هم أولى قانونا ومنطقا من إصدار التشاخيص في البنايات.. وأرجو أن لا يكون هذا الاستاذ عدل الإشهاد ببيانه هذا قد سقط في الممنوع..
للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
الحمد لله، ما يسمى ببيان في تشخيص عقار هو ملخص لما هو موجود في العقد المدلى به من قبل مالكه تاريخ عرضه. وهي وثيقة إدارية فهذه الشهادة يحررها عدل الإشهاد لاستعمالها إداريا فقط وللإدلاء بها لدى العُمد والجماعات العمومية المحلية والإدارات المعنية لا غير .كما ان هذه الوثيقة لا تقوم مقام رسم التملك الأصلي ولا تخوّل لحاملها إطلاقا أن يبرم بموجبها أي عقد من عقود التفويت ولا الرهن أو غيرها من الالتزامات والعقود ولا أن يحتج أو يتقاضى بموجبها ولا تخضع للإشهاد بمطابقتها للأصل..فلأثبات الملكية قصد ربط العقار بالماء أو الكهرباء أو إثبات نقل الملكية قصد تغيير هوية مالك العقار لدى المصالح البلدية حتى يتمكن المالك من إستخراج شهادة تثبت الإبراء من الأداءات البلدية يكون بموجب هذه الوثيقة مع الإدلاء بنسخة مجردة من عقد الملكية...ولتعلم أن عقد الملكية لايسلم إلا مرة واحدة ..وبالتالي لا يمكن الإدلااء بوثيقة التملك الوحيدة لدى المصالح المعنية وقد تكون وثيقة التملك بها عديد المعطيات تصعب على المواطن العادي فهمها أو كذلك هو الشأن بالنسبة للمصالح الإدارية...وبالتالي فإن ما يسمى بالبيان في تشخيص عقار...جاء ليحل هذه المعضلة وهو عرف متداول بصفاقس منذ زمن بعيد...وتعلمون أن العرف يقوم مقام القانون..ولتعلمون سيدي أن العدل في خدمة المواطن بتبسيط بعض الإشكاليات في هذا المجال ...وهو أحق بتسليم الوثيقة من غيره..وإسنادها لمن هو غير جدير بها سيضر بمصالح الناس كما إقترحتم أنتم.. ولستم أنتم من ينبه العدل بأن لا يعيد صنيعه كي لا تنصبون نفسكم منصب القضاء..مع الشكر على التفهم سيدي... عبد المجيد الفقي / رئيس سابق لغرفة عدول الإشهاد بصفاقس
ردحذفان توفرت لديكم الحجة العادلة يرجى منكم مدنا بها لدراستها..فان تبين فيها ما تدعيه، ستعمل هياكل المهنة على عدم تحريرها في المستقبل، أما حديثكم كونها غير عادلة والايحاءات التهديدية .. فهذا خروج عن الموضوع خاصة وان ما يحيط بك في جميع الاتجاهات من كتائب خطية فهي تبدو لك "عادلة جدااا"
ردحذف