حق الـرد: تنويه برد الأستاذ عبدالمجيد فقي عدل إشهاد بصفاقس.. متابعة لمقال

ورقـات تـونـسـيـة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:

ليس من حقي أن أبخل بنشر الردود والتفاعلات التي تكون مضامين ورقاتي منطلقا لها.. بل من واجبي أن أساهم من موقعي في إنارة الرأي العام بمثل تلك الردود والتفاعلات حتى وإن كانت عكس التيار الذي إليه ترنو ورقاتي بمقالاتها التي أنشر.. ومع تنويهي بمضمون الرد الذي ورد علينا من الأستاذ عبدالمجيد الفقي عدل الإشهاد بصفاقس (رئيس سابق لغرفة عدول الإشهاد بصفاقس) كرد على مقال تحت عنوان: "تحت المجهر: عدل إشهاد بصفاقس يصدر بيان في تشخيص عقار.. فما مدى قانونية بيانه هذا..؟؟.." والمنشور بـ "ورقات تونسية" بتاريخ 16 سبتمبر 2015..

 فإني أتوقف منوها بما لعدل الاشهاد كمساعد قضاء من خدمات يسديها لعامة المواطنين.. علاوة على أن الأستاذ الفقي برهن على أنه من الغيورين على مهنة عدل الإشهاد.. وليس أدل على ذلك من توضيحات ومعطيات لن تكون إلا منيرة لي وللرأي العام فيما تعلق بمضمون المقال المشار إليه آنفا.. وهذا نص حرفي لهذا الرد الذي أنشره صلب ورقة اليوم..

الحمد لله،
ما يسمى ببيان في تشخيص عقار هو ملخص لما هو موجود في العقد المدلى به من قبل مالكه تاريخ عرضه. وهي وثيقة إدارية فهذه الشهادة يحررها عدل الإشهاد لاستعمالها إداريا فقط وللإدلاء بها لدى العُمد والجماعات العمومية المحلية والإدارات المعنية لا غير..

كما أن هذه الوثيقة لا تقوم مقام رسم التملك الأصلي ولا تخوّل لحاملها إطلاقا أن يبرم بموجبها أي عقد من عقود التفويت ولا الرهن أو غيرها من الالتزامات والعقود ولا أن يحتج أو يتقاضى بموجبها ولا تخضع للإشهاد بمطابقتها للأصل.. فلإثبات الملكية قصد ربط العقار بالماء أو الكهرباء أو إثبات نقل الملكية قصد تغيير هوية مالك العقار لدى المصالح البلدية حتى يتمكن المالك من استخراج شهادة تثبت الإبراء من الأداءات البلدية يكون بموجب هذه الوثيقة مع الإدلاء بنسخة مجردة من عقد الملكية.. ولتعلم أن عقد الملكية لا يسلم إلا مرة واحدة.. وبالتالي لا يمكن الإدلاء بوثيقة التملك الوحيدة لدى المصالح المعنية وقد تكون وثيقة التملك بها عديد المعطيات تصعب على المواطن العادي فهمها أو كذلك هو الشأن بالنسبة للمصالح الإدارية..

 وبالتالي فإن ما يسمى بالبيان في تشخيص عقار.. جاء ليحل هذه المعضلة وهو عرف متداول بصفاقس منذ زمن بعيد.. وتعلمون أن العرف يقوم مقام القانون.. ولتعلمون سيدي أن العدل في خدمة المواطن بتبسيط بعض الإشكاليات في هذا المجال.. وهو أحق بتسليم الوثيقة من غيره.. وإسنادها لمن هو غير جدير بها سيضر بمصالح الناس كما إقترحتم أنتم.. ولستم أنتم من ينبه العدل بأن لا يعيد صنيعه كي لا تنصبون نفسكم منصب القضاء.. مع الشكر على التفهم سيدي..

الأستاذ عبد المجيد الفقي 

(عدل إشهاد رئيس سابق لغرفة عدول الإشهاد بصفاقس)

 للتواصل والتفاعـل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98