معتمد لا يستطيع تعمير جدول قائمة اسمية بشكل صحيح.. يا شعب..
وقـات تـونـسـيـة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:
الإدارة التونسية تزخر بإطارات إدارية يشهد لها بالكفاءة.. كما تزخر بمن يشهد لهم بـ "البهامة" و"الفساد" بمختلف تجلياته والتعبير أعنيه جيدا وإخترته عنوة.. وإن تعددت الأسباب وإختلفت مظاهر ودلالات مثل تلك الصفات.. فإنه يبقى محمولا على الإدارة محليا وجهويا ومركزيا تبعيات ونتائج ما يميز مستخدمي الدولة بالمرفق العمومي من كفاءة ومن فشل أيضا.. ولعل المدعو مختار خماري معتمد المكناسي من نوع مستخدمي المرفق العمومي ممن ألصقت بهم صفات ضعف الأداء الوظيفي وحتى محدودية الدراية بالإدارة انطلاقا من أبسط أبجديات العمل الإداري..
إذ كيف يسمح هذا المعتمد لنفسه ويمضي قوائم تخص المربين حسب النيابات الخاصة ببيع العلف المسعر وهي قوائم لا تستجيب لأبسط أخلاقيات الإدارة.. وهي قوائم ختمها وأمضاها كمعتمد مما يعطيها قيمة الوثيقة الإدارية الرسمية.. بالرغم من كونها تتضمن الجدول الفضيحة.. إذ كتب اسم الفلاح بخانة مخصصة لرقم بطاقة تعريفه الوطنية.. فيما كتب بخانة رقم بطاقة تعريفه الوطنية لكل فلاح.. كتب اسمه.. ومن هنا نتبيّن بوضوح المستوى الهزيل لهذا المعتمد الذي استباح لنفسه أن يحل محل والي سيدي بوزيد كرئيس للجنة الجهوية لمتابعة ومراقبة ملف العلف المسعر بدليل أنه تعمد مخالفة منطوق الأمر 1293 المتعلق بتوزيع ومراقبة ملف العلف المسعر الذي أعطى حصريا لوالي الجهة امضاء القوائم الخاصة بالمربين..
وعليه حري بي أن أشّهر بحالة فساد إداري كهذه.. وبخاصة أم صمت وزير الفلاحة كرئيس للجنة الوطنية لملف العلف المسعر وأمام عدم تدخل مصالح وزارة التجارة لإجراء ما وجب فعله.. فإنه بات مقضيا على حكومة الحبيب الصيد وعلى شخصه كرئيس حكومة أن لا يحترم نفسه بعد اليوم.. كيف لا وهو أعجز ما يكون على تطبيق القانون الذي تلاعب به مجرد معتمد كالمدعو مختار الخماري واستغل الإنفلات الإداري وعبث بالمال العام من خلال عدم تطبيق القانون فيما يخص ملف العلف المسعر.. وهذه حجة أخرى أبرهن بها على الفشل الذريع الذي مني به الخماري كمعتمد.. وللحديث بقية يا معتمد ولا تنسى دورك الآـي للبحث جزائيا في جرائم مرفقية.. ولكل حادث حديث.. وللحديث بقية..
للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.