متابعات: معتمدة ساقية سيدي يوسف المفالة تنفي عنها تهمة الشعوذة.. وتقر بأن السبب هو الوالي والمعتمد الأول بولاية الكاف..

 المعتمدة المقالة تشرح في ردها أسباب اقالتها من منصبها..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

بسرعة البرق إنتشر في العالم الافتراضي خبر اقالة وزير الداخلية لمعتمدة ساقية سيدي يوسف من ولاية الكاف على خلفية ممارستها للشعوذة والسحر داخل مقر المعتمدية وفق مختلف الامواقع الالكترونية التي تناقلت الخبر وأهمها صفحات التواصل الاجتماعي "الفايس بوك".. ومن خلال تدوينة نشرناها في الغرض توصلنا من رد للاستاذة فوزية خضري المعتمدة المقالة مؤخرا..

وتبين من خلاله انها نفت نفيا قاطعا أن تكون إقالتها على خلفية ما تداولت المواقع الالكترونية.. ونتبين من خلال ذات الرد أنها كمحامية لم يسبق لها وان أحالها الفرع الجهوي للهيئة الوطنية للمحامين بتونس بسبب الشعوذة والسحر في حق احدى زميلاتها.. وأوعزت المعتمدة المقالة قرار اقالتها على خلفية تصديها الى شبهات فساد اداري صلب ادارة المعتمدية ومركز ولاية الكاف.. وهذا نص ردها ننشره في اطار حق الرد:

من الأستاذة فوزية خضري

(المعتمد السابقة بساقية سيدي يوسف)

الى السيد المشرف على موقع "ورقات تونسية".

تونس في 23 فيفري 2017

الموضوع: طلب حق الرد.

تحية طيبة وبعد،

بصفتي معتمدة ساقية سيدي يوسف من ولاية الكاف والمعنية بتدوينة نشرتموها على موقع "ورقات تونسية" بتاريخ 22 فيفري 2017، ونظرا لان تلك التدوينة تضمنت اسباب اقالتي في علاقة بممارستي للسحر والشعوذة، فإن ذلك وككل الاخبار المنشورة هنا وهناك لا اساس له من الصحة، وهي بدعة ابتدعها من انخرطوا في حملة ممنهجة غايتها اقالتي والمس من سمعتي ونزاهتي. وعليه يشرفني أن أطلب حق الرد ملتمسة نشره على صيغة التوضيح التالي:

لئن أستغرب من تعمد الكثير من الماقع الالكترونية والصحف الورقية وغيرها اتهامي باطلا بأن اقالتي كانت جراء وجود شبهة شعوذة قمت بها داخل مقر المعتمدية علاوة على اتهامي بفشلي في التواصل مع مسؤولي الجهة، إضافة الى اتهامي باطلا بأن فرع الهيئة الوطنية للمحامين سبق وأن أحالني على عدم المباشرة بسبب تورطي في الشعوذة والسحر ضد زميلة لي، مما دفعني الى توضيح ما يلي:

-1- لم يسبق إحالتي على عدم المباشرة من هيئة المحامين لأي سبب كان مع أنها اتخذت ضدي الا القرار التأديبي جراء مباشرتي لخطة معتمد بساقية سيدي يوسف يوم 02 فيفري 2017 على خلفية عدم إعلام فرع الهيئة الوطنية للمحامين بذلك واعتبرتني أمارس مهنتين في نفس الوقت، وبالتالي لا يوجد ما يبرر إحالتي على مجلسها لأي سبب أخر.

-2- لئن لا أعلم السبب الفعلي لإقالتي من خطة معتمد بساقية سيدي يوسف، فإني أرجع أسباب تلك الإقالة الى تراكمات في سجل هرسلتي إداريا منذ تولي الشاذلي بوعلاق الوالي السابق لإدارة ولاية الكاف والمنطلق لما رفضت مقابلة صهره (زوج أخت زوجته) خارج توقيت العمل الإداري لما أصر على مقابلتي وهو بلباسه غير اللائق (يلبس شلاكة وشورط) لما أصر أن يتحدث معي بمقر عملي متأخرا وهو ما رفضته.

-3- كنت قد تصديت الى ملف فساد إداري يخص تحسين المساكن لسنة 2016/2017 لما حاول ايمن بوهلال المعتمد الأول بولاية الكاف إرغامي على امضاء قائمة للمنتفعين بتحسين المساكن وكان قد هاتفني في الغرض ومدني بقائمة اسمية في الغرض ومن بينهم حتى من هم خارج مرجع نظر معتمدية ساقية سيدي يوسف (من بينهم مواطنين من ولاية القصرين)، ولما رفضت ذلك زادت حجم هرسلتي.

-4- ان رفضي بصفتي كمعتمدة بالجهة لتمكين المدعو رامي قرية المنسق المحلي لحزب نداء تونس بساقية سيدي يوسف من محل تجاري تابع للملك البلدي بطرق مخالفة للقانون والتراتيب الجاري بها العمل كان من بين أسباب استهدافي علاوة على مواضيع وملفات أخرى يطول الحديث فيها كانت كلها من بين الأسباب الدافعة الى اقالتي.

ولما سبق بيانه فانه لا صحة لما تضمنه المقال محل هذا الرد والمشار إليه أعلاه، وكما يقال العهدة على من ادعى، مما يتجه إعلام الرأي العام انه لا وجود بتاتا لما يبرر اقالتي بسبب شبهة الشعوذة ولا صحة لإحالتي سابقا على عدم المباشرة من لدن فرع الهيئة الوطنية للمحامين لسبب تورطي في السحر والشعوذة ضد إحدى زميلاتي. فالرجاء نشر هذا الرد، توضيحا للرأي العام ونفيا مني لكل ما قيل عن اسباب اقالتي، مع منتهى الشكر لضمانكم لحقي في الرد.

والسلام.

الاستاذة فوزية خضري

تعقيب "ورقات تونسية":

لتعلم الاستاذة فوزية خضري بصفتها معتمدة تمت اقالتها بقرار رسمي، انه من حقها الرد ومن حقها الدفاع عن نفسها.. لكن ننشر ردها في اطار واجب حق الرد المضمون.. ومع ذلك فان تدوينتنا تلك كانت من وحي رسمية خبر الاقالة..

ومن وحي ما نشر من اسباب بالكثير من المواقع الالكترونية.. وما علينا الا ان ننشر الرد.. ونرجو أن نكون بذلك قد بلغنا الوجه الاخر لاسباب اقالة معتمدة ساقية سيدي يوسف بولاية الكاف.. ويبقى حق الرد من حق كل من له صلة بمضمون ورقة اليوم.. والتي ننشرها من باب واجب حق الرد المكفول انارة الى الراي العام.. والله وحده الموفق..