في جلسة يوم 07 ماي 2014.. تسّلح بالضمير والقانون..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
لئن كانت المحكمة العقارية التونسية تعرف بالمجلس المختلط العقاري الذي أحدث بمقتضى الفصل 33 من القانون المؤرخ في غرة جويلية 1885 والمتعلق بالملكية العقارية.. فإنها بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 19 فيفري 1957 أصبحت تعرف بالمحكمة العقارية بالبلاد التونسية.. وإلى غاية اليوم يشمل مرجع نظرها الترابي كامل التراب التونسي من خلال بعث دوائرها جهويا وبكل ولاية.. ويتولى رئاسة فرع المحكمة العقارية وكيل رئيس يرجع بالنظر والإشراف وقضاة الفرع إلى المحكمة العقارية وتونس العاصمة مقرها.. وهي تابعة اداريا إلى وزارة العدل باعتبارها كمرفق قضائي تخصص في النزاعات العقارية وفق ما سبق وأن أشرنا..
أما مرجع النظر الحكمي لهذا المرفق القضائي يتمثل في مهام التسجيل العقاري بنوعيه الاختياري عن طريق المطالب الخاصة والإجباري عن طريق المسح وذلك في كامل تراب الجمهورية.. وتحيين الرسوم العقارية وتخليصها من الجمود.. ومراجعة الأحكام الصادرة عنها وإصلاحها.. والنظر في الطعون التي توجه ضد قرارات اللجان الجهوية لتحيين الرسوم أو ضد قرارات حافظ الملكية العقارية..
".. تمكيني من حقوقي القانونية والدستورية في توفير محاكمة عادلة وإرجاع ملكي المغتصب مني بموجب خطأ إرتكبته المحكمة العقارية المختصة ترابيا وإلزام رئيسها بالحياد التام وعدم التعسف عليّ بأي شكل كان.. وأخيرا تمكيني من مراقبة إدارية وقانونية وتفقدية لملفي هذا الذي تشوبه عدة إخلالات تحملت شخصيا ماديا ومعنويا تبعاتها وبالتالي الإذن بفتح تحقيق إداري في الغرض.."..
وعليه أعتبر ان مطلب المواطن ليس بعيب ولا بممنوع.. لذا لا مانع من أن أن يتسلح القاضي العياري بكثير من الصبر لتحقيق العدل والانصاف استنادا الى القانون.. خاصة وأن مضمون شكاية المواطن الفاهم لم تخلو من الجدية على الأقل فيما يخص ارتكاب المحكمة كمرفق عمومي الى اخطاء تحمل هو ازرها وكل متاعب وتكاليف اصلاحها.. وهذا رابط المقال الذي تضمن برقية الشكوى الادارية ضد حسن العياري رئيس فرع سيدي بوزيد للمحكمة العقارية..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.