متابعات: بعد تحرير أسعار مواد البناء.. وزير المالية يبرر فشل الحكومة برفع الدعم العمومي تدريجيا..

 الدعم العمومي للأسمنت تقدر سنويا بـ 300 مليار.. وبعد؟؟..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

تبا لحكومة لم تع كيف تسطر وتخطط سياسة محكمة ورشيدة.. والف مليار "تبا" لحكومة لم تجد من خيار لها سوى رفع تدريجي لدعم الدولة لأغلبية المواد الضرورية في حياة المواطن التونسي الذي لازمه الفقر كما لازمته الخصاصة والبطالة امام الارتفاع السريع للاسعار ونسب الضرائب.. وهو الحل الأمثل الذي وجدته حكومة نسفت ما تبقى من امال التونسيين.. وبهذه المقدمة اتوقف في ورقة اليوم مع ما كشفه وزير المالية إلياس الفخفاخ من أن سعر الكيس الواحد من الإسمنت سيرتفع بـ 880 مليما ليتحول سعره من 5700 مليم إلى حوالي 6700 مليما..  وكان ذلك في تصريح لإذاعة ''شمس آف.آم'' التي كشف عبر اثيرها ان 20% من الدعم الموجه للطاقة كان موجه للشركات التونسية الثماني المنتجة للاسمنت وهو ما يعادل 300 مليارا..

والجدير بالذكر أن نسبة الدعم التي يتمتع بها قطاع الاسمنت ببلادنا تساوي تقريبا كامل ميزانية الدعم المخصصة للنقل العمومي وقيمتها حوالي 380 مليون دينار.. واعتقد ان ذلك لا ولن يكون مبررا لرفع الدعم العمومي تدريجيا او كليا في اهم المواد الاساسية او غيرها.. وهو ما لا يخدم صالح المواطن التونسي امام ارهاصه بالبطالة وارتفاع اسعار المعيشة علاوة على تسارع الاداءات في ارتفاعاتها الجنونية ككل سنة.. وما مرجعي ها هنا الا قرار تحرير أسعار الاسمنت الذي لقي انتقادات وتذمرات مختلفة ومتعددة  من التونسيين ومن العاملين في قطاع المقاولات والبناء ومن منظّمة الدفاع عن المستهلك خاصة أن هذا التحرير المفاجئ للأسعار يهدّد بتواصل ارتفاع نسب التضخّم كما اوردت تقارير بعض من المختصين..