هل تكسب محكمة الإستئناف العسكرية.. رهان انصاف أصحاب الحق؟؟..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
تنفيذا منها للحكم التحضيري الصادر عنها كدائرة جناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس والصادر بتاريخ جلسة يوم 07 جانفي 2014 والقاضي بتعيين جلسة خاصة بالتحريرات المكتبية استجابة لطلبي كمتهم فيما عرف بقضية مقالي الصادر بموقع "ورقات تونسية" يوم 10 افريل 2013 والذي من خلاله انتقدت آداء الطبيب العقيد مدير المستشفى العسكري بقابس.. مثلت يوم الخميس 16 جانفي 2014 بمكتب القاضي المستشار المقرر (من الرتبة الثالثة) وكانت جلسة للتحريرات المكتبية والتي من خلالها بيّنت للمحكمة بالأدلة والحجج والبراهين التي أعتمد في تحريري لكل مقال أنشره.. مع أن رحابة صدر القاضي المقرر وتفهمه لأهمية توفير ضمانات فعلية للمحاكمة العادلة وحرص المحكمة على تطبيق القانون مكنني من بيان أن كل غاياتي من مقالاتي هي المساهمة في النهوض أفضل بواقع المرفق العمومي سعيا الى تجاوز مواطن الخلل فيه ولا غاية لي غير ذلك مع اعتمادي على وقائع وأسانيد وحجج مادية للغرض..
من جهة أخرى كانت جلسة التحريرات المكتبية مناسبة مهمة بيّنت فيها للمحكمة أن التهم التي أواجه تبقى لا مبرر لها بالرجوع الى مقال الاحالة باعتباره تضمن الا الحقيقة ولا غيرها.. من ذلك ان ملف المريضة وموعدها الطبي المتحدث عنه في المقال لا غبار على وجوده بما يعزز ما يدحض تهمة نسبة امور غير صحيحة لوظف عمومي دون الادلاء بصحة ذلك على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائية علاوة على أني أقنعت المحكم بان تهم الاساءة للغير عبر شبكات الاتصالات على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات لا تستقيم وفق ملف القضية لاعتبار اني لم أمس من الشاكي لا بصفته ولا في شخصه.. سيما وأني انتقدت ما اقدم عليه من اخلالات ادارية وتجاوزات صغتها في مقال صحفي كشكاية علنية موجهة الى وزير الدفاع الوطني باعتباره المشرف الاول عن القطاع العسكري عامة والصحي العسكري خاصة..
وعن تهمة المسّ من كرامة الجيش على معنى الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.. اثبت للمحكمة كما سبق في مختلف مراحل استجواباتي سابقا بان الطبيب العقيد مدير المستشفى العسكري لا يعتبر من قادة الجيش المتحدث عليهم بهذا الفصل علاوة على كونه لا يمثّل /نيابة/ المؤسسة العسكرية وانما وجهت اليه الانتقاد من خلال المقال المتحدث عنه ومرجع هذه الاحالة والمحاكمة.. باعتباره المشرف الاول عن مرفق عمومي كالمستشفى العسكري بقايس الذي حصل لي العلم بما بلغني من تقصير اداري واهمال لمصلحة مريضة وحقها في العلاج.. وعموما كانت جلسة التحريرات المكتبية التي تواصلت على مدار ساعات من يوم 16 جانفي 2014 مناسبة جد مهمة للذود عن حقي في التعبير من جهة وعن حقي كمواطن واعلامي ومدون تونسي في المساهمة في النهوض بمستوى خدمات المرفق العمومي.. فشكرا لكل جهاز قضائي ببلادنا لا يتأثّر ببتر جذور ضميره ووجدانه الا لما به ينطق القانون والمنطق في اضعف حالات الايمان.. علما وان المحكمة قررت تأجيل القضية الى جلسة يوم 25 فيفري 2014 للمرافعة.. فهل تكسب محكمة الاستئناف العسكرية الرهان وتضمن التطبيق الجيّد للقانون من خلال قضيتي هذه التي بنيت على احالة بتهم لا اساس قانوني يبررها بالنظر لحيثيات الملف؟؟..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.