تلكس علني إلى المدعو حسن لطفي الفريقي المدير العام للموارد المائية بوزارة الفلاحة:

 ما السر وراء إصرارك على رفض مطالب النفاذ إلى المعلومة؟..

 أمام جهلك بالقانون سألقنك دروسا في القانون يا الفريقي..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:أيها الجاهل بقانون النقاد إلى المعلومة ومختلف فصوله (الـقـانـون الأسـاسـي عــدد 22 لسنة 2016 والمؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة) لا غرابة في اعتبارك لطلب الحصول على معطيات ووثائق إدارية تهم المرفق العام الذي تدير من قبيل المعطيات الخاصة المشمولة بالحماية القانونية.. مما يتعذر الإفراج عنها.. وأمام يقيني التام بجهلك لذلك القانون وغيره من القوانين النافذة ببلادنا.. فإني اعلمك علنا بتطوعي لتلقينك عدة دروس في القانون وبخاصة في قانون النفاذ إلى المعلومة.. كما ابشرك بأن جنوحك إلى رفض الاستجابة إلى طلبات النفاذ إلى المعلومة في علاقة بالعالم الاسود للإدارة العامة للموارد المائية بوزارة الفلاحة.. لا مبرر له الا التعتيم المتعمد على ما بلغنا من شبهات فساد إداري.. وعليه اعتبرك انك فعلا تبقى جاهلا بلب وروح القانون.. وانتظر تلقيني إيّاك درسا قاسيا في القانون.. وانتظر اجبارك بقوة القانون حتى تفرج دون مزية منك على المعلومات والوثائق المطلوبة.. طبعا من خلال هيئة النفاذ إلى المعلومة التي حتما ستحكم لصالح الدعوى وبقوة القانون بلا شك طبعا متى توفرت الجدية وكل الموجبات الشكلية والمضمونية..وأبشرك علنا أن شبهات الفساد الإداري التي سبق وأن كتبت عنها ماتزال محل اهتمام وملفاتها لم تغلق بعد.. وحتما سأواجهك بقوة القانون احببت ام كرهت.. وتأكد انك الخاسر بلا جدال.. وطبعا للحديث بقية وانتظر مني وابلات (جمع وابل) من مطالب النفاذ التي ستجعلك مجبرا على الاستجابة عليها ودون مزية منك حتى لا اقول غصبا عنك (إحتراما لسنك وأنت من بلغت التقاعد ومع ذلك ماتزال تباشر بالمرفق العام).. وعلى بركة الله اتوكل في.. ولتلقينك طوعا ما تستحق من دروس في القانون.. ولعلمك يا الفريقي ان مثل المعطيات المطلوبة لا تندرج في اطار المعطيات الخاصة وفق منطوق قانون النفاذ الى المعلومة.. وللحديث بقية يا حبيبي حسن لطفي الفريقي..

 للتواصل والتفاعـل:

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98