متابعات: محاكمة عصابة تقارر برئاسة هذين الوزيرين المخلوعين بن سالم وزين العابدين ومن معهما..

 منطلق الإتهام هو الفصل 6 من قانون الجمعيات لسنة 1988..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

حاتم بن سالم وزر التربية السابق غادر كوزير مخلوع.. محمد زين العابدين وزير الشؤون الثقافية السابق هو أيضا غادر كوزير مخلوع.. ولهذين المخلوعين بشرى مهمة جدا.. مفادها ان كل منهما أصبح مجبرا على مواجهة قضية جزائية على معنى الفصل 107 من المجلة الجزائية والذي نصه:

"الإعتصاب المتقارر عليه الواقع من اثنين أو أكثر من الموظفين العموميين أو أشباههم بقصد تعطيل إجراء العمل بالقوانين أو تعطيل خدمة عمومية وذلك بالاستعفاء جملة من الخدمة أو بغير ذلك يعاقب مرتكبه بالسجن مدة عامين."..

طبعا سيكون كل واحد من هذين الوزيرين المخلوعين في مقدمة بعض من اطارات وزارة اشرافه بكل من وزارتي التربية والشؤون الثقافية محل تتبع قضائي على معنى الفصل 6 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات والذي نصّه: "يحجر على السلطات العمومية عرقلة نشاط الجمعيات أو تعطيله بصفة مباشرة أو غير مباشرة."..

اما السبب فهو تشكيل كل منهما لعصابة تعمدت عدم انفاذ بعض القوانين.. وبقوة القانون ستكون المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد هي المتعهدة بذلك وذلك عملا بأحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات والنظام الاساسي للمنظمة التونسية الثقافة للجميع التي قررت بقوة القانون مقاضتهما وكل من سيكشف عنه البحث..

والسبب هو تعمدهما ومن معهما من اطارات مركوية تعطيل انشطة المنظمة التونسية الثقافة للجميع.. وذلك من خلال اعتماد اساليب مختلفة وخزعبلات متعددة من أجل تعطيل انشطة المنظمة.. وهو ما جعل من أركان جريمة تعطيل المنظمة ثابتة بالحجج والبراهين.. وبالرجوع الى النظام الأساسي للمنظمة التونسية الثقافة للجميع نجد أن المحاكم بمرجع نظر محكمة الاستئناف بسيدي بوزيد هي المختصة ترابيا في البت في أي نوع من أنواع النزاعات  ذات الصبغة القضائية ان كانت المنظمة طالبة أو مطلوبة.. وعليه فإن كل من حاتم بن سالم ومحمد زين العابدين ومن معهما من بعض اطارات وزارتي التربية والشؤون الثقافية سبنالهم شرف المحاكمة بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.. ولا قوة أقوى من القانون الذي سيجبرهم على ذلك..

 للتواصل والتفاعـل:

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98