نص الاستجواب يبقى في إطار أحكام القانون وأحكام الدستور..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
من المهم جدا الإشارة إلى أن النقد الموضوعي وإن كان بأسلوب لا يخلو من الجدية يبقى مقلقا جدا للمعني بالأمر.. ولا يهمنا ذلك متى كانت الغاية منه لفت نظر إطارات وأعوان الدولة إلى بعض الإخلالات ومواطن التقصير صلب المرفق العمومي.. ومع الإشارة إلى أن تعمد أغلبية من الساهرين على المرفق العام ببلادنا جنوجهم إلى سد أبواب وحتى أبسط منافذ التواصل معهم.. عادة ما يكون منطلقا لنشر ما يجب للعموم.. وحينها فقط تحصل الفائدة ويتحقق الهدف المنشود.. ولا غاية من مبتغى النشر سوى المساهمة في النهوض بالشأن العام ولو بلفت الإنتباه إلى ما عنه لم يهتموا به بعد ان كان تقصيرا مرفقيا يندرج في إطار الكبائر التي تحصل بالمرفق العام..
ومن هذا المنطلق إليكم نص الإستجواب العلني الذي نوجهه إلى أسماء السحيري العبيدي وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن:
ـ 1ـ
لماذا توقف الموقع
الرسمي لوزارة اشرافك على نشر أخبار الوزارة منذ مباشرتك لمهامك كوزيرة خلفا
لنزيهة العبيدي الوزيرة المقالة خلعا او المخلوعة اقالة..؟؟..
ـ 2ـ
هل لديك دراية كافية لفهم قوانين البلاد خاصة وأن وزارة
اشرافكم تتوفر على خلية نفاذ الى الملعومة لا تجيب عن مطالب النفاذ..؟؟..
ـ 3ـ
ما هو جوابك وأنت تعتمدين بمكتبك شعار الجمهورية مع أنه
بصورته تلك أصبح مخالفا للدستور.. طبعا بالرجوع إلى إفتقاده لمصطلح
"الكرامة"..؟؟..
مــلاحـــظــة:
نمهلك 48 ساعة كحد أقصى للجواب.. وإلأ فانتظري إحالتك
على مجلس التأديب التابع لموقع "ورقات تونسية" مع نصحك حينها بالإستعداد
نفسيا وبدنيا لعشرات مطالب النفاذ إلى المعلومة التي ستحاصرك من كل حدب وصوب..
وهذا في إطار أحكام القانون وأحكام الدستور.. قــــــــف إنـــــــــتـــهـــى..
___ إسـتـجـواب:
حــكــيــم غــانــمــي ___
للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.