تحت المجهر: ملف شكايتها بالصحبي العمري.. كشف أن رئاسة الجمهورية لا تعلم بقانون المكلف العام بنزاعات الدولة.. وإلا ما تفسير تجاهله مع اعتماد الطابع الرسمي للرئاسة..؟؟..

 في الحالتين الأزمة مخيفة جدا.. بالقصر الرئاسي بقرطاج..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
مؤسف جدا أن "يتلغم" القصر الرئاسي بقرطاج بخطط وظيفية سامية وعالية المستوى دون أن تكون لشاغليها الكفاءة والخبرة المطلوبتين.. بل قل المفروضتين لو كانت تونس بلد الانتقال الديمقراطي السليم.. والمؤلم أكثر أن يتسبب ذلك في محاولات جادة ومتواصلة من القصر الرئاسي لتأسيس سياسة جديدة.. تتسم بقمع الحريات والتشفي دون موجب في عامة الشعب ممن لا تروق مواقفه وتعابيره لشاغلي مثل تلك الخطط.. والأدهى والأمر أن يتعمدوا بعض من شاغلي تلك الخطط السامية بالقصر الرئاسي بقرطاج خرق القانون.. وما أدراك من القانون الذي وجب أن تكون مؤسسة رئاسة الجمهورية قدوة ومثالا به يحتذى في الحرص على تطبيق القوانين والعمل على انفاذها بشكل صحيح.. وبالتالي بلا تشفي ودون استعمال الطرق الملتوية كاصدار "تعليمات" لامخالفة للقانون.. وللأسف ذلك بات واضحا بما لا يدع للشك.. والحجة والبرهان الفيصل بيننا وبين القصر الرئاسي بقرطاج وكل من شاغلي خططته الكثيرة والعديدة والمتعددة.. وهي تلك التي بنيت عليها ورقة اليوم التي بها أخص مؤسسة رئاسة الجمهورية..
قضية الصحبي العمري.. تكشف أزمة كفاءات بالقصر الرئاسي..

فمن وحي أوراق ملف القضية الجزائية "النارية" التي رفعتها مؤخرا مؤسسة رئاسة الجمهورية ضد المدون والدكتور الصحبي العمري.. وبصرف النظر عن وجاهة الاتهام من معدمه حتى وان كان مبنيا على تعابير تضمنت مواقف واراء للرجل نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي واهمها "الفايس بوك".. وفق ما هو ثابت من نص الشكاية التي رفعت مباشرة من داخل القصر الرئاسي الى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة مرجع النظر الترابي لمقر سكن المشتكى به.. نتبين فداحة كبرى وفضاعة أكبر.. ولا تنم الا على أزمة كبرى بالقصر الرئاسي.. وهي أزمة فقدان الكفاءات ومن ذوي الخبرات في مجال القانون والتسيير الاداري لبعض مصالح رئاسة الجمهورية..

والحال أنه ومن أبسط الأبجديات كان لزاما على شاغلي مختلف تلك الخطط العالية والهامة والسامية بالقصر الرئاسي معرفة أن القانون عدد 13 لسنة 1988 مؤرخ فى 7 مارس 1988 يتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية والمؤسسات الخاضعة لاشراف الدولة لدى سائر المحاكم.. يفرض وبإلزام على مؤسسة رئاسة الجمهورية في حالة شكايتها بالدكتور والمدون الصحبي العمري أن تعهد بمجرد مراسلة في الغرض المكلف العام بنزاعات الدولة ليحل محلها.. وهنا تضمن على الأقل صحة الاجراءات الشكلية ومن الناحية القانونية.. فهل هي فعلا أزمة كفاءات بالقصر الرئاسي.. أم تعمد استغلال النفوذ والافراط في استعمال السلطة..؟؟.. أم أنها تصفية حسابات شخصية بجلباب مؤسسة رئاسة الجمهورية..؟؟..

 مصالح رئاسة الجمهورية.. لم تسمع بقانون المكلف العام.. 

ولعل تضمن الشكاية الجزائية للطابع الاداري لمؤسسة رئاسة الجمهورية والموجهة عجلا الى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة وبشكل مباشر ودون تعهيد المكلف العام بنزاعات الدولة.. يطرح فرضيات كثيرة.. ولعل أهمها هو الاستعجال بالزج بالمشتكى به في السجن تزامنا وعيد الاضحى المبارك.. ناهيك وان تعهيد المكلف العام بنزاعات الدولة يقتضي بعض الوقت تفرضه الاجراءات الادارية المعتمدة.. والارجح ان عامل السرعة في اثارة الدعوى ضد المدون العمري ليقضي عيد الفطر رهن الايقاف هو المراد من ذلك.. فبحيث استندت الشكاية على مجرد مقالات وتدوينات سحبت نسخا من صفحة المشتكى به.. وربما كان من الاجدى على مؤسسة رئاسة الجمهورية القيام بمعاينة عن طريق عدل منفذ لما نسخوه.. وهذا طبعا يتطلب بعض الوقت كيفما تفرضه اجراءات الروتين الاداري..

وربما لجهل مصالح رئاسة الجمهورية بالقانون وبخاصة الفصل 1 و 2 من القانون عدد 13 لسنة 1988 مؤرخ فى 7 مارس 1988 يتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية والمؤسسات الخاضعة لاشراف الدولة لدى سائر المحاكم..
والذي ورد بالفصل 1 منه: "ترفع من المكلف العام بنزاعات الدولة او ضده الدعوى التي تكون الدولة اية مؤسسة عمومية ذات صبغة ادارية طرفا فيها طالبة كانت او مطلوبة لدى المحاكم العدلية او الادارية بما في ذلك قضايا التسجسل العقاري وإلا تكون الدعوى باطلة من اساسها.."..

كما أن الفصل 2 منه جاء حرفيا بـ : 

" يتولى المكلف العام بنزاعات الدولة القيام بالحق الشخصي لدى المحاكم الزجرية لطلب التعويض عن الضرر الحاصل للدولة او المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية من الجريمة ويتولى ايضا في نطاق التشريع الجاري به العمل المتلعق بالقانون الاساسي لموظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العموية ذات الصبغة الادارية الدفاع عن كل اعوان الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية.."..

الأزمة المخيفة متجذرة بالقصر في الحالتين.. ووجب التنبيه لها..

طبعا يستشف مما سبق بيانه ان مؤسسة رئاسة الجمهورية أخطأت المرمى في حالة الدكتور والمدون الصحبي العمري.. وخسرت.. وستخسر شكايتها الجزائية بلا ريبة بالرجوع الى الجوانب القانونية.. إن كان المشتكى به مذنبا في حقها او من عدمه.. لسبب بسيط هو أن الاجراءات الشكلية متى كانت سليمة يضمن الشاكي أوفر الحظوظ لاداتة المشتكى به وذلك بقوة القانون وبالرجوع الى اوراق ووقائع ملف القضية.. طبعا اذا ما حرصت السلطة القضائية على ضمان المحاكمة العادلة لمختلف أطراف النزاع.. والواضح من خلال أطوار ملف الشكاية التي رفعتها مؤسسة رئاسة الجمهورية ضد العمري.. كشفت ان مؤسسة رئاسة الجمهورية لا تتوفر على كفاءات ومهرات وخبرات في الادارة والقانون.. وان حصل وتوفر ذلك.. فاننا نجزم حينها بانها تعمدت خرق القانون للزج بالرجل في السجن دونما احترام للقانون..

وفي هذه الحالة وجب التنبيه الى ان استغلال النفوذ وتجاوز السلطة والافراط فيها.. ماد الحل لازمات مختلفة لازمت بلادنا.. وحينما يصدر مثل هذا الخرق الفاضح للقانون عن.. ومن مؤسسة رئاسة الجمهورية فلا غرض نبيل منه الا للانتقام من مواطن ما.. وبالتالي فانها تلك هي قمة المهازل.. وقمة المآزق.. مما يتجه التنبيه الى الترفع عن مثل هذه الممارسات التي لا تليق باطارات عليا كان يفترض أنها في خدمة الشعب باسم الدولة.. لا باسمها أصبحت نقمة لهم.. وعليهم.. وخاتمة لورقة اليوم نرجو أن نكون قد نقدنا بمنتهى الموضوعية ومن وحي الحجة والبرهان .. بعض من ما صدر عن مؤسسة رئاسة الجمهورية.. وان رأيتم في مضمون هذه الورقة ما يشبه الاتيان بعمل فاحش في حق رئيس الجمهورية او اي من مساعديه.. فتسلحوا بما اتيتم من قوة سلطة ونفوذ.. ومرحبا بردة فعلكم مهما كانت.. والاهم يبقى ان نساهم جميعا في الشأن العام.. أحبّ من أحبّ.. وكره من كره..

 للتواصل والتفاعـل:

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98