كانت ردود الفعل مختلفة بإختلاف مصادرها.. وكانت متنوعة بتنوع خلفيات ومرجعيات أصحابها.. وفي المحصلة كانت ردود فعل ثرية المغازي.. تلك هي أهم تداعيات نتائج حركة القضاة بمختلف محاكم تونس.. وهي أول حركة يعدها المجلس الأعلى للقضاء.. وإن جاءت في ظرف زماني قصير بالرجوع الى ما شهده إتمام إرساء المجلس من تجاذبات وإختلافات بلغت مرحلة تعطيل أشغاله وقتيا.. ومن خلال ورقة اليوم ندلي ببعض المعطيات التي تخص ذكر "حصري" لاسم عبدالستار الخليفي وصفته كوكيل للجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد وذلك في بيان جمعية القضاة التونسيين كتقييم منها لنتائج لنتائج أعمال المجلس الأعلى للقضاء في إطار الإعداد لحركة القضاة للموسم القضائي 2018/2017.. وما لفت للانتباه هو ذكر اسم وصفة وكيل الجمهورية لدى ابتدائية سيدي بوزيد صلب احدى نقاط البيان.. وهذا رأي قد يحتمل ما لا أرنو اليه بتاتا.. أوضح ان "الرجل" عضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين.. اعتبرت الجمعية أن نقلته لها علاقة بقراره بفتح ملف حوادث المرور المزورة وهو ما كان سببا في نقلته.. وفي اعتقادنا لا علاقة لذلك بذلك القرار.. وفق ما ننشر صلب ورقة اليوم..
إستبعاد ملف حوادث المرور.. وخاصة ملف الطبيب الشرعي "معتوق"..
وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد القاضي عبدالستار الخليفي هو الاسم الوحيد الذي ورد ذكرا صلب بيان جمعية القضاة التونسيين.. وهو الذي تمت نقلته بخطة رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف بصفاقس.. وعللت الجمعية هذه النقلة بكون "الرجل" تعرض الى عقوبة من خلال نقلته.. وذلك على خلفية كونه فتح ملف فساد حوادث مرور وهمية تورط فيها من بين المورطين الدكتور الاستاذ رئيس قسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس.. وهنا لابد من التوضيح قولا أن الكثير من وكلاء الجمهورية لم تتم نقلتهم والحال أنهم فتحوا ميئات الملفات "الحارقة"..
ومثل تلك الملفات أطاحت برجال أعمال وكبار اطارات الدولة وغيرهم من كبار النافذين هنا وهناك.. بما يعني ان اعفاء الخليفي من خطته كوكيل للجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.. لم يكن بسبب ما تعللت به جمعية القضاة في بيانها الصادر كتقييم لنتائج اعمال المجلس الاعلى للقضاء.. ولكل وجهة نظر وجب أن تقبل برجابة صدر.. وعليه لو كان فتح وكيل الجمهورية لاي ملف يتعلق بتدليس ولاي صبعة جنائية سيكون اعفائه.. حينها وجب اعفاء لكل وكلاء الجمهورية.. وتلك هي حقيقة بلا جدال.. والاكيد ان الشكايات والملفات والتقارير المكونة لملف كل من قضاة بلدي هي الفيصل في تقرير مصيره المهني دونما شك..
ربما السبب.. الصمت عن ملفات "النخالة" والتستر عن زوجة احد القضاة..
وربما لعدم نجاح "الرجل" في احالة من نشرت ضدهم شبهات فساد اداري بمختلف ربوع الولاية.. التي فعلا نخرها الفساد.. وهذا ثابت بالحجة والبرهان.. وبخاصة ملف التلاعب بمادة "السداري" و"النخالة" المدعمة والتي تورط فيها بعض القضاة وزوجة أحدهم ومعتمدين وولاة وبعض الاطراف الفاعلة بحزب حركة النهضة والممثلة لاتحاد الفلاحين.. وربما لسبب تكاثر مناسبات "نفور" مؤسسة النيابة العمومية عهد رئاستها من الخليفي من تطبيق القانون.. والحقيقة أن كثرة ملازمة "الرجل" لانشطة رسمية تخص والي سيدي بوزيد دون سواه من الاطارات القضائية بالجهة.. قد يكون من اسباب الاعفاء من مهته كوكيل للجمهورية.. اضافة الى تراكم المحاضر الواردة على المحكمة والتي لم تنجز بعد.. علاوة على ما تطالهنا به الاخبار من تفشي الفساد الاداري وتفاقم شبهات الفساد التي لازمت الكثيرين ممن تعذر مقاضاتهم بسبب "اجتهادات" النيابة العمومية.. وأذكر ملف مواطن من جلمة تعرض الى اعتداء من افراد عائلته تقدم بشكاية ضدهم وضد رئيس واعوان مركز الحرس الوطني.. ومع ذلك ضاعت حقوق الرجل.. وكل مصالح وزارة العدل تعلم هذا الملف..
لماذا الاستثناء شمل رئاسة المحكمة ورئاسة وكالة الجمهورية بها..؟؟..
للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.