متابعات: عمر الولباني المدير العام للامتحانات يدمر التلميذ "الشابي" بقرار بني على مخالفات للقانون شكلا ومضمونا..

 بسبب فشله الوظيفي.. اقالة الولباني لا تنتظر يا وزير التربية..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

بات مقضيا على وزير التربية الجديد حاتم بن سالم أن يعلن قولا وفعلا "ثورة حقيقية تنسف كل جذور الفساد الإداري بمختلف مصالح الوزارة وبخاصة ديوان الوزير.. أو على الأقل للحد منها.. وعلني بهذه العبارة أشير صراحة إلى أن الوزير حاتم بن سالم سبق وأن اشتغل كوزير للتربية مما يؤهله إلى معرفة أروقة طوابق ديوان الوزارة.. والشيئ الذي يمكنه من معرفة الاطارات المباشرة به بمختلف الادارات والمصالح المركزية خاصة.. ولا نخقي سرا في القول أن بعض الأسماء التي "كتب لها" أن تكون كمسمار جحا.. كما أن تكون الناطق والفاتق وإن عرفت بالفشل الذريع.. وربما اسم "عمر الولباني" من الأسماء التي "تسمرت" في تاريخ وزارة التربية قديما وحديثا.. ومع الاقرار بعدم معرفتنا الشخصية به.. ولم تربطنا به لا من بعيد ولا من قريب.. ولا بشكل مباشر ولا غير مباشر أية مصلحة ولا أي تعامل اداري.. وهو ما يزيد تقيممنا لادائه موضوعية وفق ما سنبينه لاحقا.. 

 منظمة "أنا يقظ" تكشف المستور بنابل.. عن عمر الولباني..

(حاتم بن سالم.. وزير التربية)

ولعل الرأي العام يعرف ملف شبهة الفساد الاداري التي أتاها عمر الولباني سنة 2012 لما كان مندوبا جهويا للتربية بنابل.. وهو ملف ابرام عقد اشهار داخل المؤسسات التربوية لفائدة المؤسسة الخاصة "قروي آند قروي".. وكانت منظمة "أنا يقظ" مشكورة قد كشفت هذا الملف ومن خلالها بلغ القضاء.. طبعا كانت تلك المنظمة محقة فيما صرحت به اعلاميا.. وكانت قوية الحجج حينما عرضت ملف "الولباني" على القضاء.. فقط لان مخالفة التراتيب الادارية والقوانين نافذة المفعول يبقى من الجرائم المرفقية الموجبة للتتبع.. وعليه وجب الاقرار بأن ذلك يعتبر من مواطن فشل مهني للمدعو عمر الولباني لما كان مندوبا جهويا للتربية بنابل سنة 2012.. وهو تاريخ يحيلنا على اللون "السياسي" للرجل.. والذي مع الأسف تمت ترقيته ليتولى منصب المدير العام للامتحانات بوزارة التربية منذ سبامبر 2013 الى غاية اليوم.. وبالرغم من شبهة الفساد الاداري التي تعلقت بالمدعو عمر الولباني تمت ترقيته مباشرة.. ليتحول من منصبه الجهوي الى منصبه المركزي.. وهو المنصب الذي أصدر منه قرارات ادارية غير صائبة.. ويندى لها الجبين كالملف الذي نتاول من خلال ورقة اليوم.. التي تكون شمعة مضيئة جدا في طريق الوزير الجديد للتربية خاتم بن سالم.. ليعرف بعض حقائق الامور التي لا تنتظر أكثر.. مع تنبيه الوزير الى أن التاريخ لا.. ولن يرحم أحدنا.. وعليه لابد من تصحيح الامور مهما كانت العراقيل مغرية للبعض.. ومخيفة للبعض الآخر..

 أحدث مهازل قرارات المدير العام للامتحانات.. 

(عمر الولباني.. المدير العام للامتخانات)

وبمنتهى المرارة هذه حالة أخرى من "حالات" الفشل المهني الذريع للمدعو عمر الولباني.. وذلك بصفته كمدير عام للامتحانات بوزارة التربية وبخاصة من موقعه كرئيس للجنة الوطنية لاصدار عقوبات الغش وسوء السلوك بوزارة التربية.. والواضح أن هذا الرئيس "المقدام" لم يكن متمكنا من القانون والتراتيب الجاري بها العمل.. وربما لمحدودية تكوينه القانوني.. ولعل مهاراته القانونية والادارية لم تسعفه بفهم قانوني وواقعي لمنطوق ما جاء به قرار وزير التربية الصادر بتاريخ 21 مارس 2017 المتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان البكالوريا وبخاصة فيما يتعلق بالعقوبات المسلطة على التلميذ المخالف المرتكب للغش في الامتحانات أو سوء السلوك.. وسوء السلوك.. عفوا سوء الفهم لمنطوق القوانين والقرارات الوزارية جعلنا نكتشف اخر بل قل أحدث مهازل القرارات الادارية للمدير العام للامتحانات بوزارة التربية المدعو عمر الولباني.. وهي تتعلق بقرار رفت ظالم في حق التلميذ "الشابي" من ربوع الشمال الغربي..

 منبه جوال التلميذ.. لا يعني الغش ولا سوء السلوك.. يا عمر..

ولعل ملف التلميذ "الشابي" من الشمال الغربي حجة على كل عبارة نعيها جيدا في ورقة اليوم.. 

وموجز ما ارتكب التلميذ أنه يوم امتحان الباكالوريا لدورة جوان 2017 أغلق هاتفه الجوال وكان في جيب سرواله.. وفجأة انطلق من الهاتف منبه الايقاظ (مع انه كان مغلقا).. وبتفطن الاستاذة المراقبة حجزت الهاتف الجوال وحررت تقريرا وفق الاجراءات المتبعة في الغرض.. وكان التقرير ناقلا للواقع والذي هو ان التلميذ "الشابي" لم يغش ولم يحاول البتتة الغش.. وكل ما في الأمر أن منبه الايقاظ لهاتفه رن خلال اجراء الامتحان.. وبتاريخ 14 أوت 2017 أصدر المدعو عمر الولباني من موقعه كرئيس للجنة الوطنية لاصدار عقوبات الغش وسوء السلوك قراره ولجنته بتحجير الترسيم لمدة سنة والرفت النهائي من جميع المؤسسات التعليمية العمومية وذلك بسبب ارتكاب "الشابي" للغش في الباكالوريا..

 إخلالات شكلية لازمت قرارك "المهزلة" يا عمر.. يا رئيس..

وما فات المدعو عمر الولباني أن ذلك القرار الذي اتخذ لم يكن موفقا فيه.. والثابت أن التلميذ المعني لم يرتكب الغش ولا محاولة الغش في الامتحان وفق تقرير الاستاذين المراقبين.. وهما من كانا على عين المكان.. وهما من عايانا حقيقة الامور.. ومن حيث الشكل ورد قرارك ايها "الولباني" بلا تضمين بمكتب الضبط.. علاوة على أنه تأسس على مراجع لا علاقة لها بأعمال اللجنة الوطنية التي ترأس.. علاوة على أنك قي مقدمة القرار تسميها بـ "اللجنة الوطنية لاصدار العقوبات في شأن المترشحين الذين ثبت تورطهم في حالات الغش أو سوء السلوك".. وطاب لك في خانة الامضاء بتسميتها بـ "اللجنة الوطنية لاصدار عقوبات الغش وسوء السلوك".. وهي حقيقة من المهازل التي ترتكب من الناحية الشكلية كما ورد قرارك في حق التلميذ "الشابي".. وهو قرار يشهد مرة أخرى بتواصل فشلك بصفتك تلك.. وهذه ما هي إلا عينة من حيث الشكل..

 تحريف للوقائع.. وتعليل "مضحك" لقرار مهزلة.. يا عم عمر..

وبالرجوع الى منطوق ما تضمنه قرار عمر الولباني المشار اليه سابقا نجد أنه يزخر بمواطن السخرية من حيث لا يعلم من أمضاه.. وبالتالي وجب التنبيه الى ان ذلك القرار اعتمد عقوبات من يغش في الامتحان او يكون سلوكه سيئا من التلاميذ.. والحال أن التلميذ "الشابي" يبقى ضحية لذلك القرار باعتبار وانه لم يثبت لا غشه ولا حتى محاولته الغش زمن اجراء الامتحان.. ولمجرد ان رن منبه هاتف المعنى تحرر في شأنه تقرير من الاستاذين المراقبين.. وهما من أقرا بعدم وجود شبهة الغش ولا المحاولة فيه.. وبالتالي يبقى قرار الولباني في غير طريقه قانونا.. سيما وأنه نسب افعال للتلميذ المعنى باطلا.. وهو ما لم ينتبه اليه عمر الولباني وجماعته بتلك اللجنة التي تصدر قراراتها مبتورة شكلا ومضمونا..

علاوة على ذلك نجد ان نص قرار عقوبة التلميذ "الشابي" وهو القرار المهزلة تضمن عبارات "بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في .... وبخاصة على القرار المؤرخ في 8 ديسمبر 2011..'' في حين ان منطوق القرار الوزاري المؤرخ في 8 ديسمبر 2011 يتحدث عن مادة التربية البدنية في شعبة رياضة.. ولا يتحدث اطلاقا على العقوبات ولا على الغش ولا على سوء السلوك.. وهكذا نخلص القول بان عمر الولباني بصفته تلك كان مخفقا للغاية.. وبلغة أخرى كان فشله جليا بمنطوق القرار الذي أصدر في حق التلميذ "الشابي".. وهو قرار يختزل فلسفة تشجيع الشباب التلمذي ممن لم يرتكبوا الغش في الامتحان ولا الاتيان بسلوك مشين.. يشجعهم على ان يتحولوا من تلاميذ الى منعرجات خطيرة عليهم وعائلاتهم والمجتمع ككل.. خاصة حينما نحرمهم دون سبب من حق التعليم كما حصل في ملف التلميذ "الشابي".. ولنا متابعة لهذا الملف وغيره من ملفات اخرى..

 للتواصل والتفاعل معنا: البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98