من وحي الحجة والبرهان.. هذه مبررات "نموذجية" تلك المحكمة..
المحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد التي يرفض الكثير من قضاتنا العمل فيها.. هي محكمة نموجية قولا وفعلا.. لكن ليس بـتلك الـ "نموذجية" التي قرروها رسميا لست أدري على أية أسس..؟؟.. وبأي مقاييس..؟؟.. ربما هي "نموذجية" لأنها المحكمة الإبتدائية التي لا جرأة لها على تطبيق القانون سيما إذا ما تعلق الأمر بشبهات جرائم مرفقية كالعبث بمالنا العام المخصص لدعم المواد العلفية وبخاصة منها مادة "النخالة".. وكيف لهذه المحكمة أن تحرص على تطبيق القانون وأحد القضاة من كان واليا بسيدي بوزيد تلاحقه شبهات فساد إداري بمنطوق شكايات نشرت ضده ولم يتم سماع القائمين بها.. وكيف لها أن تطبق القانون وزوجة أحد قضاتها تبيع مادة "النخالة" بما خالف التراتيب الادارية وفق منطوق شكايات جزائية في الغرض ضمنت بدفاتر النيابة العمومية بذات المحكمة.. ومعها وجهت اتهامات لمعتمدين وولاة وممثلي الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بالمكناسي وغيرهم..
ولعلها محكمة "نموذجية" ومنذ سنة 2015 نشرت تلك الشكايات والى غاية اليوم لم يتم سماع القائمين بها.. وهم طبعا من مزودي الاعلاف ممن تضرروا جراء ذاك الكم الهائل من شبهات فساد إداري يأتيه والي الجهة الذي أصبح ممنوعا من التتبع جراء "نموذجية" المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.. تلك المحكمة التي فيها ملفات مهمة ممنوعة من التعهد بحياد للمحكمة.. وهي ذاتها التي تخشى من تطبيق القانون.. فكم من ملف قضائي كان مآله الضياع.. وكم من شكايات تحظى بتعهد "برقي" من النيابة العمومية ولو مع تعمد خرق الاجراءات الجزائية.. من ذلك تعمد الاستدعاء الهاتفي كتمهيد لادراج المستدعي هاتفيا بالتفتيش.. طبعا حتى في جرائم "مثارة" ولا مجال ها هنا لاحترام الاختصاص والمرجع الترابي لذوي الشبهة..
والأهم في تلك المحكمة "النموذجية" هو الاطاحة بكل الطرق.. بمن تريد له تلك المحكمة أن يكون في شراكها.. وحينها أية قيمة لمنطوق قانون الاجراءات الجزائية..؟؟.. وعندئذ أي قيمة للتكييف السليم للجرائم "المثارة" لغاية في نفس يعقوب.؟؟..
ولعل المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد "نموذجية" وهي التي تنفرد بقانون خاص.. وإجراءات خاصة في عالم التجريح في "الحكام".. فهناك في أعماق تلك المحكمة الابتدائية "النموذجية" سبق وأن مارس بعض القضاة لحق وواجب "التجريح".. وكانت أفعال "التجريح" بل اجراءاته مخالفة للقانون.. فبحيث انتهى التجريح بسحب الملف "الفولاني" من القاضي "فلان" و تعهد به القاضي "علان" دون المرور بل قل الرجوع الى رئاسة محكمة الاستئناف بقفصة زمن كانت المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد "المحكمة النموذجية" تابعة الى محكمة الاسنئناف بقفصة..
هذا اضافة الى أن تلك المحكمة "النموذجية" إشتهرت بغرائب وعجائب.. ومن بينها أذكر ملفات كثيرة.. ربما أهما تعمد "ترقيد" ملفات البعض من المشتكى بهم كالولاة والمعتمدين والنافذين سياسيا وماليا وطبيا وحتى "إتحاديا" وذلك نسبة لاتحاد الفلاحين..
ومن أطرف الأشياء بتلك المحكمة النموذجية هو اهمال شكايات ذات شبهات فساد اداري ومالي صلب ولاية سيدي بوزيد ومعتمديتي المكناسي والرقاب والاتحاد المحلي للفلاحين بالمكناسي وجمعية "التتنمية" بالمبروكة.. ومن غرائب الامور ان التلاعب بتوزيع مادة "السداري" المدعمة بمالنا العام.. توزع بوصلات على ذمة اتحاد الفلاحين وتكون مختومة بطابع لجمعية التنمية بالمبروكة.. علاوة على التدليس واستعمال مدلس..
ومع ذلك لاتزال تلك الشكايات منذ سنة 2015 نائمة بدليل انه لم يتم سماع من قاموا بها.. وكيف لتلك المحكمة "النموذجية" أن تطبق القانون في مثل تلك الملفات.. بل قل الشكايات.. وزوجة احد قضاة تلك المحكمة.. وأحد القضاة ممن ترأسها سابقا.. ومعتمدين واطارات جهوية وغيرهم من المشمولين بالبحث من مواقعهم كمشتكى بهم..؟؟..
ربما لهذه العينة التي ذكرنا تقرر رسميا اطلاق صفة "النموذجية" على المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.. وكل كلمة كتبناها لنا أدلتها.. ويكفي مراجعة سجلات ودفاتر النيابة العمومية لدى تلك المحكمة "النموذجية" للوقوف على صحة ما ندعي.. والحجة والبرهان سيدة الموقف دوما حتى وان كان ذلك لا يعني المحكمة الابتدائية "النموذجية" بسيدي بوزيد..
وللتأكيد على "نموذجية" تلك المحكمة اسألوا عن أسباب عدم تطبيق القانون فيما يخص شكايات تهم عالم "النخالة".. وزيدوا اسألوا عن سر خرق الاجراءات الجزائية عمدا في حق كل من يكشف ما خفي من مواطن الخلل.. وان كانت الغاية دوما لفت النظر الى ما عنه.. غضوا البصر.. وليس من المهم الاشارة الى ملفات اخرى قد تزيد الطين بلة.. ومن بينها المماطلة ربحا للوقت في ملفات قضائية عديدة لم ترى نهاية للتعهد بها بالرغم من طول الاجال.. والسبب هو ان الاطراف المطلوبة فيها نافذة جدا.. ولكم تأويل مجالات تلك "النافذة".. ولا مجال لاستثناء اي من المجالات التي تزخر بالنافذين بما في ذلك مجال "النخالة".. ممن تناسوا أن جرائم السداري لن يبقى مسكوتا عنها عاجلا.. أم آجلا.. ومهما طال الزمن.. لن تنجو من المحاسبة وان إحتميتم بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد وان كانت "نموذجية".. ويحيا العدل.. وتحيا تونس..
للتواصل والتفاعل معنا:
البريد الالكتروني: kimo-presse@hotmail.fr
الهاتف: 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.