تحت المجهر: المسرح الوطني وملف الفساد الاداري والمالي المقنن. فما السبب يا ترى؟؟..

 من أدلة قمة الفشل في تسيير المسرح الوطني..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
من المؤسف حقا أن نسجل بكل مرفق عمومي جرائم مرفقية لم تفلح أجهزة الرقابة الإدارية والرقابة المالية منها القطاعية ومنها التابعة لرئاسة الحكومة في التفطن إليها.. وكيف لها أن تتفطن وهي أجهزة رقابية تعهد إليها المهمات بقرار من الوزير لتنهي إليه أعمالها وهو الوحيد المحدد لمصير تقارير تلك المهمات.. وفي نفس الاطار لا ننتظر من وزير تطبيق القانون كما يفترض تبعا ضد كل من تورط في فساد إداري أو فساد مالي بحسب ما تتضمنه تقارير أجهزة الرقابة وهو من اختار زمرة من الفاشلين من إطارات إليها توكل مهام تسيير والإشراف على مؤسسات ومنشات راجعة بالنظر والإشراف إلى وزارة القطاع..  
ومن خلال ورقة اليوم نتوقف مع المسرح الوطني كمنشـأة عمومية تابعة إلى وزارة الشؤون الثقافية والتي عرفت بوزارة الفساد المالي بامتياز.. نتوقف مع تلك المؤسسة لنشر ملف فساد إداري ومالي تواصل على مدار سنوات 2014 و2015 و2016 و2017 2018 و2019 و2020 وهي سنوات إشراف المسرحي الفاضل الجعايبي على تسيير المسرح الوطني بخطة مديره العام.. علما أنه أحيل منها على التقاعد أواخر سنة 2020 فيما كانت مباشرته هناك وبنفس الخطة سنة 2014.,  
ـ عــــدم الـتـقـّيـد بأحـكـام الـفـصول 07 و09 و20 و23 مــن الأمـر عــدد 5183 لـسـنة 2013 والمتعـلـق بـضـبط معايـيـر وإجـراءات وشـروط إســنـاد الــتـمـويــل العمومي للجمعيات:
رفـض مطالـبة ودادية أعوان المسرح الوطني الـمـسـتـفـيـدة بالـتـمـويل العمومي بـتـوفــيـر كـل الـوثائق الــواجب قـانونا تـقـديـمهـا والـمـكـونـة لـمـلـف طــلــب الـتـمـويــل العمومي للجمعيات (إسناد تمويل عمومي لودادية وضعيتها القانونية غير مسواة). 
ـ مخالفة الفـصل 10 مــن الأمـر عــدد 5183 لـسـنة 2013 والمتعـلـق بـضـبط معايـيـر وإجـراءات وشـروط إســنـاد الــتـمـويــل العمومي للجمعيات:
تـعـمـد عـــدم إحــداث مــقـــرر اللـجـنـة الـفـنـيـة للـتـمـويـل الـعـمـومي الواجب احداثها سنويا والمتعلقة بـسـنوات 2014 و2015 و2016 و2017 2018 و2019 و2020. 
ـ مخالفة الـفـصـل 19 مــن الأمـر عــدد 5183 لـسـنة 2013 والمتعـلـق بـضـبط معايـيـر وإجـراءات وشـروط إســنـاد الــتـمـويــل العمومي للجمعيات:
تـعـمد عـــــدم انـجـاز الـتـقـريـر الـسـنـوي الـوجـوبـي الــذي يـتـضـمـن حـجـم الـتـمـويـل العـمـومي الـمـسـنـد لكل جـمعـية وقائـمة الجمعـيات الـمـسـتـفـيدة وأوجـــه إسـنـاده وعـــدم إرســالـه إلى الهياكل المعنية وذلــك منذ دخـول هـذا الأمــر حيز التنفيذ..