متابعات: بسبب مخالفات للأمر عدد 1293 اللجنة الوطنية ومعها اللجنة الجهوية بسيدي بوزيد.. محل إتهام..

 شخصيات مرفقية رفيعة المستوى.. تورطت بسبب النخالة..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

تحدث لجنة وطنية تتولى تنظيم توزيع مادة السداري ومتابعة التزويد بهذه المادة سواء المتأتية من الإنتاج المحلي أو من القموح الموردة تحت نظام القبول المؤقت وضبط الحصص الشهرية للولايات حسب حجم القطيع والظروف المناخية بالجهة واقتراح كل إجراء من شأنه إحكام تنظيم توزيعه وتزويده.. هذا هو ما تضمنه الفصل 7 من الأمر عدد 1293 لسنة 2013 مؤرخ في 27 فيفري 2013 المتعلّـق بتنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها.. فيما جاء الفصل 8 من نفس الأمر حرفيا بأن الوزير المكلف بالفلاحة أو من ينوبه يرأس اللجنة الوطنية المحدثة بالفصل 6 من هذا الأمر والتي تتركب من: 

ممثل عن وزارة الداخلية عضو ـ ممثلين عن الوزارة المكلفة بالتجارة عضو ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالصناعة عضو ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالفلاحة عضو ـ الرئيس المدير العام لديوان الحبوب عضو ـ المدير العام لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى عضو ـ ممثل عن المنظمة الفلاحية الأكثر تمثيلا عضو ـ ممثل عن غرفة مصانع الأعلاف عضو ـ ممثل عن غرفة المطاحن عضو..

وأمام إهمال هذه اللجنة الوطنية لواجباتها لغرض فسح المجال بالعبث بالمال العام.. وذلك من خلال رصد ميئات المليارات لتوفير العلف على حساب مالنا العام.. وبحكم تكاثر السرقات والإخلالات القانونية علاوة على تنامي المخالفات الإدارية لتحقيق مكاسب ومنافع مادية للغير دون وجه حق.. 

وبسبب أن الفلاح البسيط كمربي للماشية لا يصله إلا القليل من العلف المدعم والمسعر.. والأسباب طبعا تتراوح بين تعمد رئيس وأعضاء هذه اللجنة الاهمال والتقصير.. إضافة إلى ما يحوم من شبهات عن عدم مراقبتهم ورفضهم تطبيق القانون.. 

كلها من الأسباب الموجبة لمقاضاتهم بتهم مختلفة وهو نفس الشيئ سيحصل للجنة الجهوية بولاية سيدي بوزيد التي تعمدت التلاعب بالقانون ومخالفة التراتيب الادارية لخدمة مصالح حزبية كحزب النهضة بالأساس.. ولأغراض ستعرض على القضاء مدعمة بالحجج والبراهين.. وللاشارة فإن الفصل 10 من الأمر عدد 1293 لسنة 2013 مؤرخ في 27 فيفري 2013 يتعلّـق بتنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها تضمن حرفيا:

تحدث بكل ولاية لجنة جهوية تتولى متابعة التزويد بمادة السداري على مستوى الجهة وضبط قائمة مزودي السداري في الولاية وتوزيع الحصة الجهوية من المادة المذكورة على المزودين ومصانع إنتاج الأغذية الحيوانية المصنعة والعمل على إحكام التوزيع واقتراح كل إجراء من شأنه إحكام التزويد بهذه المادة وتوزيعها.. 

وتتولى اللجان الجهوية رفع اقتراحاتها إلى اللجنة الوطنية لمادة السداري.

أما الفصل 11 من الأمر عدد 1293 لسنة 2013 المؤرخ في 27 فيفري 2013 والمتعلّـق بتنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها ورد فيه ما يلي: 

أن والي الجهة أو من ينوبه يرأس اللجنة الجهوية المحدثة بالفصل 10 من هذا الأمر والتي تتركب على النحو التالي: المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية عضو ـ المدير الجهوي للتجارة والصناعات التقليدية عضو ـ الممثل الجهوي لوزارة الصناعة عضو ـ الممثل الجهوي عن المنظمة الفلاحية الأكثر تمثيلا عضو ـ ممثل عن الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عضو ـ الممثل الجهوي لديوان الحبوب عضو ـ الممثل الجهوي لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى عضو..

ولا يخفي على الجميع ان تعمد مخالفة التراتيب الإدارية وعنوة التلاعب بالقوانين لا غاية منه الا تحقيق منافع خاصة وللغير دون وجه حق كما هو معلوم بالقانون التونسي.. 

والمؤسف أن تخصيص المليارات من مالنا العمومي كدعم للعلف المسعر أصبح ليس في طريقه الى الصواب بحكم أن صغار مربي الماشية لا ينتفعون بذلك بقدر ما تنتفع به هياكل الدولة في خاصة أشخاص ممثليها ممن أوكل لهم المشرّع التونسي مصير هذا الملف.. 

والقضاء الجزائي وحده سيكون قريبا من أنظار القضاء الجزائي.. وهو آخر مطاف أنفاس محاولات الشرفاء مقاومة للفساد الإداري والمالي بمؤسساتنا العمومية.. وليس بمهم الفشل إن حصل.. ويبقى الأهم شرف المحاولة..

 للتواصل والتفاعل معنا:

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98