متابعات: بدولة سيدي بوزيد فقه قضاء جديد للمحكمة الإبتدائية.. ولا يهم خرق الإجراءات الجزائية..

  

 لأول مرة تناغم تام بين باحث البداية وقلمي النيابة والتحقيق..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

مرة أخرى أعود للحديث عن فقه جديد للمحكمة الإبتدائية بدولة سيدي بوزيد.. نعم إنها دولة سيدي بوزيد العظمى.. لأن فقه قضاء محكمتها الإبتدائية ليس كبقية المحاكم الإبتدائية بمختلف ولايات الجمهورية.. ومن هنا وجب التنبيه إلى إعتبار ولاية سيدي بوزيد دولة بأكملها بحكم أنها خارجة عن التقيّد بمنطوق فصول مجلة الإجراءات الجزائية التونسية.. وهو ما يشّرع بالحجة والبرهان عدم السقوط في فخ إهانة دولة سيدي بوزيد إذا ما إعتبرناها ولاية.. ومجرد ولاية حتى.. ومن خلال ورقة اليوم نرنو إلى إفادة السادة الأفاضل القراء من قضاة ومحامين وباحثين في القانون ودارسين له من طلبة وغيرهم.. لإفادتهم بما أتحفتنا به المحكمة الإبتدائية بدولة سيدي بوزيد من فقه قضائي يتعلق بالإجراءات الجزائية.. وما أدراك بفقه قضاء مخالف لسلامة الإجراءات الجزائية..
 لمحة عن أحدث فقه قضائي يتعلق بالاجراءات الجزائية..

طبعا في ذلك الفقه نسف للحقوق والضمانات القانونية والدستورية التي تضمن للمواطن كرامته وأبسط حقوقه إن تعلقت به شبهة ما.. والمبدأ العام أن المتهم بريئ حتى تثبت إدانته.. أمّا في فقه قضاء المحكمة الإبتدائية بدولة سيدي بوزيد أن المتهم مدان بلا شك.. حتى لا تثبت براءته كذي شبهة في الأصل.. وأكتفي بإتحاف كل أفراد أهل القانون بفقه جديد أبدعت في صياغته إبتكارا وصنعا المحكمة الإبتدائية بدولة سيدي بوزيد..

وعذرا إن كان هذا الفقه يزخر بما يفعم به من تجاوز صارخ لحقوق الإنسان.. وما يتسم به من مخاطر لمخالفة قانون الإجراءات الجزائية التونسية.. ودون إطالة أحيلكم أنساتي وسيداتي وسادتي الأكارم إلى لـبّ الموضوع.. ألا وهو أحدث فقه قضائي يتعلق بالاجراءات الجزائية كما ستتضمن ورقة اليوم.. مع الحرص على الإشادة بأن ما نعاين من إخلالات مرفقية ومن تجاوزات قانونية وخروقات إدارية نتصدى لها بالنشر.. عسى أن نساهم في الشأن العام.. من خلال الإشارة بالحجة والبرهان إلى موضع الداء.. وإن تعلق الأمر كذلك بمرفق العدالة والقضاء..
خروقات متعمدة.. أم قلة دراية بقانون الإجراءات.. وفقه مثير..

فمؤسسة النيابة العمومية لدى المحكمة الإبتدائية بدولة سيدي بوزيد لا يهمها مرجع النظر الترابي لذي الشبهة كمشتكى به من طرف الشاكي.. ولا تكلف نفسها عناء مجرد دقائق من الزمن لتتأمل في وقائع مدونة في الشكاية ومؤيداتها.. وببسيط العبارة لو فعلت لعلمت أن الوقائع المكونة لشبهة موجبة للتتبع تبقى ليست من أنظارها قانونا.. ولأنها نيابة عمومية بالمحكمة الإبتدائية بدولة سيدي بوزيد ودون حرج وبلا خجل شديدين جاز لها إعطاء الإذن للضابطة العدلية بجلب ذي الشبهة دونما إحترام لقانون الإجراءات الجزائية.. وبالتحديد دون أن توجه لذي الشبهة الإستدعاءات القانونية بما يترك الأثر الكتابي..

مع العلم أنه لا وجود لحالة تلبس.. وكل وقائع ملف هذه الشكاية إن كونت جريمة تتعلق بمجرد خلاف قــــديـــم العهد بين شخصين قريبين عائليا عن مبلغ مالي.. فهي خارج مرجع النظر الترابي والحكمي للمحكمة الإبتدائية بدولة سيدي بوزيد.. ومع ذلك تمّ جلب ذي الشبهة وتحرير محضر استنطاق لدى باحث البداية.. ومن المهم الإشارة إلى أن محضر البحث تضمن أقوال ذي الشبهة.. وتتواصل حيثيات هذا الفقه المهم جدا.. والمهم جدا.. جدا.. لأنه صادر عن نيابة المحكمة الإبتدائية بدولة سيدي بوزيد..
عبث بالضمانات القانونية والدستورية.. وإفراط في السلطة..

وبعد أيام دعي ذي الشبهة هاتفيا الى المثول مجددا أمام باحث البداية.. فرض ذلك بسبب الخرق الواضح للقانون المدون سلفا بمجلة الاجراءات الجزائية التونسية وبحكم سكنه خارج مرجع نظر دولة سيدي بوزيد.. وبسبب تمسكه باستدعاء كتابي.. قررت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بدولة سيدي بوزيد الإذن لباحث البداية بإدراج ذي الشبهة بالتفتيش..

 وبسرعة البرق قررت النيابة العمومية إحالته بحالة فرار على أنظار قاضي التحقيق لدى المحكمة الإبتدائية بدولة سيدي بوزيد.. وبمنطق الحجة الدامغة وجب القول بلا تردد أنه ودون إحترام للقانون سارع قاضي التحقيق بإصدار بطاقة جلب في حق ذي الشبهة بتعلة أنه محال عليه في حالة فرار.. وفعلا كان محقا وهو تابع لمحكمة قانونها مستمد من دولة سيدي بوزيد.. ذي التي قانونها يختلف عما تعمل به بقية محاكم ولايات الجمهورية التونسية..

 فقه قضاء فريد وليد الأخطاء الصناعية.. أم مجرد إرضاء..؟؟..

وللتوضيح فان أصل ركائز هذا الفقه القضائي يرجع الى إرضاء رغبات وأهواء الشاكي الذي إختار الزمان والمكان.. وإختار أيضا المحكمة نيابة وتحقيقا.. وإن لم يكن ذلك كذلك.. فالعيب حينئذ على من قرر خرق القانون المتعلق بقانون الإجراءات الجزائية.. وربما كان معذورا لعدم إلمامه بأبسط الإجراءات القانونية التي تضبطها مجلة الإجراءات الجزائية التونسية..

ومع ذلك نكرر أن ما نكتب ليس بثلب ولا إدعاء بالباطل ولا من قبيل المس من هيبة القضاء والقضاة بدولة عظيمة كدولة سيدي بوزيد والتعبير لي.. وبالرغم من أن الملف إمتلاء بالأخطاء الصناعية.. كما تحوّل إلى مصدر لفقه القضاء.. وما أروع أن تكون المحكمة الإبتدائية بدولة سيدي بوزيد المصدر المبتكر لمثل هذا الفقه القضائي.. الذي جمع لأول مرة إتحاد باحث البداية مع مؤسسة النيابة العمومية التي تناغمت كليا مع مؤسسة قاضي التحقيق لدى المحكمة الإبتدائية بدولة سيدي بوزيد.. 

 للتواصل والتفاعل معنا:

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98