متابعات: تجاوز خسارة الـ "STEG" أكثر من 200 ملبون دينار بسبب السرقة.. والسبب بعض إطاراتها وأعوانها..

 الفريق الميداني للإدارة الجهوية بقفصة.. تحت المجهر لهذا السبب..

ورقـات تـونـسـيـة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:

بعض من أعوان وإطارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز بمختلف جهات البلاد التونسية من المتسببين في إفلاس هذا المرفق الحيوي الهام.. نقول هذا ليس من قبيل الإتهام دون وجاهة ولا من قبيل التجني.. فقط لغاية لفت نظر من تهمهم مصلحة هذه الشركة الوطنية العريقة والتي تعتبر من أكبر المنشآت العمومية المستهدفة وبمنتهى البساطة الى السرقة والنهب من لدن حرفاء الشركة وبتغطيات متنوعة الأوجه من بعض أعوانها وإطاراتها.. ولعل ما صرحت بها المصالح المركزية للشركة التونسية للكهرباء والغاز حول خسائر مهمة تكبدتها الشركة والتي بلغت 200 مليون دينار موزعة على 16 ألف حالة سرقة بكامل تراب الجمهورية وفق تصريح إعلامي خلال شهر سبتمبر 2017.. بينما كانت سنة 2011 في حدود 4 ألاف حالة سرقة.. وارتفعات سنة 2014 الى 11 ألف حالة..

والحقيقة أن سهولة ربط شبكة الكهرباء بالمنازل والمصانع والمتاجر وغيرها بالشبكة الرئيسية للكهرباء مباشرة (من وراء جهاز العداد) وسهولة ربطتها بالشبكة العمومية للكهرباء مباشرة وعلنا تبقى من تلك الاسباب تقدما.. أمام فشل الادارة العامة للشركة على الاهتداء الى الحلول العملية لوضع نهاية لآفة سرقة انتاجها من الكهرباء.. هذا اضافة الى أن تفشي ظاهرة اللامبالاة والتقاعس والتهاون لغاية في نفس يعقوب من لدن بعض أعوان واطارات الشركة في مختلف جهات الجمهورية هي من الأسباب التي حالت دون تنفيذ سياسة وبرامج الشركة التونسية للكهرباء والغاز.. تلك التي ترمي الى مقاومة ظاهرة سرقة الطاقة الكهربائية.. والدليل أن مرجع نظر الادارة الجهوية للشركة التونسية للكهرباء والغاز بقفصة (جهة الجنوب الغربي) والتي تتضمن أقاليم كل من ولايات قفصة وتوزر وسيدي بوزيد والقصرين تعتبر من المساهمة في تواصل سرقة الطاقة الكهربائية.. 

وليس هذا من قبيل التجني ولا الاتهام الباطل.. بل لهذا الطرح ما يبرره.. وفي هذا الاطار نشير الى الفريق المتنقل والتابع للادارة الجهوية للشركة التونسية للكهرباء والغاز يبقى محل جدل فيما يخص حسن الأداء.. إذ علمت "ورقات تونسية" أن ذلك الفريق يبرمج زيارات ميدانية لمقاومة ظاهرة سرقة الكهرباء وبخاصة بالمناطق الفلاحية بمرجع نظر الادارة الجهوية للشركة بالولايات أنفة الذكر.. ويكتفي بذر الرماد على العيون من خلال تنفيذ مهمتم مع بعض "السراق".. فيما يغضون الطرف عن البعض الاخر.. وهو ما يفتح الباب أمام التفاسير والتأويلات.. وهنا نطالب من الاداراة العامة للشركة التونسية للكهرباء والغاز اعادة القيام بزيارة ميدانية لمواقع تدخل ذلك الفريق.. وحينها سنقف على حقيقة تواصل سرقة الكهرباء بالرغم من تدخل ذلك الفريق..

وبالتثبت في سجلات وتقارير مأموريات ذلك الفريق قد لن نجد الاثر الكتابي والرسمي كمحضر عدلي ولا حتى ما يفيد ان ذلك الفريق كان قد مر على تلك المواقع حيث تناثر الابار العميقة العشوائية والتي تشتغل بالتنوير الكهربائي المسروق.. والأكيد أننا سنجد قلة منها فقط.. وبالتالي بات لزاما على الادارة العامة للشركة التونسية للكهرباء والغاز أن تراجع طرق تكليف فرق الرقابة والفرق الموكول لها التصدي فعليا لسرقة الكهرباء.. وفي هذا المجال نقترح أن تسارع الادارة العامة لشركة الـ "STEG" ببعث خلية مركزية لتتولى التنسيق مع الأقاليم الجهوية للشركة قصد تجميع مواقع ومناطق التدخل..

وتتكون تلك الحلية من فرق وطنية للتدخل هناك وبمختلف جهات الجمهورية.. وتكون تلك الخلية تابعة مباشرة الى إشراف الادارة العامة.. وبهذه الطريقة قد نقضي على مختلف أنواع حكاية "لغاية في نفس يعقوب".. وعسى أن يحرم السيد يعقوب من غاية في نفسه.. والفاهم يفهم.. وختاما لهذه الورقة جدير بنا التنبيه الى أن الفساد الذي نخر كل تونس.. لم يكن مستثنيا للشركة التونسية للكهرباء والغاز.. مما يتجه التأكيد على أن مثل هذه الورقة لها قيمة قصوى من حيث لفت نظر اطارات الشركة.. والتي تبقى مكسبا لكل التونسيين.. ولا مجال لتركها تغرق في الفساد كالسرقات التي تستهدفها سرا وعلنا.. ولا مجال بالمناسبة الى التهاون في التصدي الى الاخلالات والتجاوزات من لدن بعض اعوانها واطاراتها تسامحا مع سراق الكهرباء.. وان كنت على يقين بأن ورقة اليوم حتما ستغضب الكثير كما أنها ستفرح الكثير أيضا.. وللحديث بقية متابعة لملفات الشركة التونسية للكهرباء والغاز.. لكن لاحقا مع بيان الصفات وذكر الاسماء.. ولكل حادث لابد من حديث.. 

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587