تحت المجهر: على وزارة التجارة أن تستفيق من نومها العميق.. وأن لا تتبجح بالرقم 123 لهذه الأسباب..

 دعوة ملحة الى مركزية وزاة التجارة.. من خلال هذه الورقة العلنية..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
من الفساد الإداري الذي به أتحفتنا مركزية وزارة التجارة نذكر على سبيل الذكر ولغرض الاستدلال لا الحصر.. نذكر تصريها مؤخرا رسميا وفق كشف أنجزته فرق المراقبة الاقتصادية صلب وزارة التجارة على إمتداد أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2017 ومفاده أن المعدل اليومي للمخالفات الاقتصادية في مختلف الأسواق و الفضاءات التجارية يصل إلى 123 مخالفة اقتصادية.. ومن هنا جدير بنا الرد على وزارة التجارة التي بسبب صمتها وتهاونها المستمرين بالقول ان 123 مخالفة إقتصادية يمكن تسجيلها في دكاكين ومتاجر مجرد زنقة أو نهج واحد بأي مدينة من مدن الجمهورية.. فما بالك بنهج صلب احدى تونس الكبرى حتى لا نقول بشارع من شوارعها.. ويكفي التوقف عند دكان "حماص" لتسجيل المخالفات المعهودة والدائمة من نوع المخالفات الإقتصادية المعلومة والمعهودة التالية: 

- بيع التبغ والوقيد دون رخصة قانونية مع أنه يتحوز على "باتيندة" إحقاقا للحق.

- بيع سلع مجهولة المصدر وبلا فواتير شراء وأهمها أنواع الدخان المستورد وبخاصة منه المهرب بمسالك منها تتدفق المحروقات المهربة.

- الترفيع في سعر بيع علب الدخان.

- بيع أقراص دواء دون ترخيص وأهمها "EFFERALGANT" و"ADOL" ومشتقاته وهذا ثابت بما لا يدع للشك وفي مختلف "عطارة حماصة" جهات البلاد.

- الترفيع في سعر تلك الأدوية المسعرة بلا ريبة.

تلك هي عينة بسيطة وصغيرة من كثير المخالفات لدى محل "حماص" واحد.. وغيرها كثير بتعدد المواد الغذائية والاستهلاكية الأخرى التي يبيعها الحماص بالتفصيل.. ولو فرضنا أن بنهج واحد يوجد 10 محلات تحارية بين "حماص" و"عطرية" التي تتعدد هي الأخرى مخالفاتها الاقتصادية.. حينها سنسجل حوالي 100 مخالفة اقتصادية.. وبالتالي لو تتولى المراقبة الاقتصادية بزيارة مراقبة لـ 100 نهج ويكون اقتصارها على "العطارة" و"الحماصة" حينها فقط سنسجل خلال ساعات قليلة أكثر من 10000 مخالفة اقتصادية.. ولو يتضاعف عدد الانهج الى 1000 ودائما مع زيارات تفقد للمراقبة الاقتصادية سنسجل مع "الحماصة" و"العطارة" فقط 100000 مخالفة اقتصادية.. والشاطر في قراءة سريعة لورقتنا هذه يقف على جديتها ووجاهتها..

وهذا التحليل المنطقي يجعل من تبجح مركزية المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة بأنه يوميا وفي مختلف الأسواق والفضاءات التجارية ترتكب 123 مخالفة اقتصادية.. هذا مردود عليها ويبقى مخالفا للصواب وللواقع.. وبالتالي ندعو وزارة التجارة الى الاستفاقة من نومها العميق.. ولن نغفر لها ان تتحفنا بما فعلت لمجرد ان استفاقت.. دونما الاشارة الى ان مجرد سوق اسبوعي للخضر والغلال وباي جهة بالمناطق الداخلية سيسجلون اكثر من 100 مخالفة اقتصادية كالترفيع في اسعار البيع وعدم الاستظهار بفاتورات الشراء.. هذا دون الحديث عن المقاهي والمطاعم والمتاجر بمختلف انواعها وفي كل شبر من اشبار هذا الوطن المنكوب..

وكم يحز في النفس أن تواصل مركزية وزارة التجارة "استبلاه" المواطنين من خلال تبجحها بذلك الرقم الفضيحة.. وهو 123 كرقم للمخالفات الاقتصادية التي تحصل يوميا بمختلف تراب الجمهورية وفق مركزية وزارة التجارة.. ومع الأسف الشديد تغافلت مصالح وزارة التجارة على الفساد الاداري الذي يهم بعض اداراتها الجهوية من خلال رفضها الاستجابة لنداء الواجب.. ولكم بالادارة الجهوية بسيدي بوزيد كمثال.. اذ تتعمد عدم التصدي للتجارة الموازية كمصانع تركيب الاعلاف غير القانونية.. كما تهمل القيام بدورها في التصدي للترفيع في الاسعار بمختلف القرى وحتى الأرياف وحتى الأسواق الاسبوعية التي تبدو فيها اسعار الخضر والغلال بلا اشهار.. واسعارها اعلى من السقف المصرح به قانونا.. مما يستدعي دعوة مركزية وزارة التجارة الى اتخاذ ما يجب من اجراءات.. حتى لا تصبح هذه الوزارة ومصالحها شريكة فعلية فيما يلحق بالمواطنين من ضرر جراء ما يحدث من تجاوزات كثيرة امام انعدام الرقابة الاقتصادية.. وان وجدت فهي من قبيل ذر الرماد على العيون..

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587