هذه تفاصيل إمرأة ضحية للعنف الحكومي.. ونسألك الرحيل يا وزيرة..
أية قيمة لقوانين لا تجد الجرأة الكافية على من أنيط بعهدتهم واجب تطبقها..؟؟.. وما جدوى تشاريع تتبجحون بها بلا أدنى صدى..؟؟.. وما سبب وجودك كوزيرة مع جيش من الاطارات العليا التي تتراصف بمقر دبوان وزارة اشرافك..؟؟.. وإلى متى تتبجحون بمعسول التصريحات المنمقة وكأني بتونس جنة لا تشبهها حتى الجنة التي بها وعد الله من يفلح من البشر في دخولها..؟؟.. تلك هي قلة من كثير الأسئلة التي بها نخص المدعوة نزيهة العبيدي وزير المرأة والأسرة والطفولة التي صدعت رؤوسنا بتخاريفها عن التشاريع التي تضمن حقوق المرأة والأسرة والطفولة.. وهي التي إنتابها الجبن من الرد عن نداءات تصلها وهي لا مبالية بها.. ومن فرط خوفها تكلف الموظف فوزي عزالدين رئيس مكتب الاعلام والاتصال بديوان وزارة اشرافها لتقصي سر تلك النداءات.. وهو في حقيقة الأمر لا قدرة له على أن يحل محل الادارات المعنية.. وهذا ما لم تعلمه بعد الوزيرة العبيدي.. هذه.. بل ذي التي أسألها الرحيل.. وهي بلا ريبة راحلة من منصبها قريبا وهذا وعد مني إليكم..
ربما نجد الأعذار لهذه المرأة التي طاب لها أن تكون وزيرة منظرة بشكل لافت وبحنكة مجبربة ومحنكة في التلاعب بالكلمات سردا لما تتمتع به المرأة التونسية من حقوق.. وما خصص لها من تشاريع مهمة وأحدثها مشروع قانون مناهضة العنف ضد المرأة.. وفي غمرة نشوة الوزيرة نزيهة العبيدي وكل طاقم ديوان وزارتها بالتعريف بالقانون الجديد حول مقاومة العنف المسلط على بل قل ضد المرأة.. أهملت الوزيرة ومن معها بديوان وزارة اشرافها الذي يديره بكل فشل أنيس الدلهومي.. أهملت وأهملوا إمرأة من احدى الجهات الداخلية النائية.. وأهملوا حقها في أن تعود إلى بيتها.. هذا الذي أطردت منه من قبل ورثة زوجها (وهم بناته وأبنائه) الذي مات وتركها أرملة وبقوة القانون تتمتع بثمن الارث.. وتغافلوا عن ندائها وهي التي تعرضت الى عنق معنوي من الدولة وأجهزتها الأمنية والقضائية..
ومنذ شهر جانفي 2017 أطردت تلك الأرملة من بيت زوجها المرحوم.. وتقدمت بقضبة في الغرض ومنذ شهر فيفري 2017 والبحث احيل على وكالة الجمهورية والى الان لم يتم البت فيه محكمة.. فكان لتلك المرأة ان اشعرت مندوبية المرأة والأسرة والطفولة بالغرض.. وتحول اليها فريق من المندوبية وعرض موضوعها على وكيل الجمهورية المختص ترابيا.. وكان لهذا الأخير أن أذن للسلط الأمنية باجراء اللازم.. لكن لا حياة لمن تنادي..
فكانت الوزيرة العبيدي ومصالح الاعلام والاتصال ومصالح الادارة العامة لشؤون المراة والاسرة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة على بينة من هذا الملف.. وبالرغم من ذلك لا من متحرك.. فانخرطت بالتالي وزيرة المرأة والأسرة والطفل بمعية النيابة العمومية والسلط الامنية في اهمال حق امراة بالرجوع بقوة القانون الى بيتها.. وهو العنف المسلط ضدها من اجهزة الدولة..
والا ما تفسير ان تحرم امراة بصفتها كأرملة من العودة الى بيتها..؟؟.. التفسير الوحيد هو العنف الحكومي المسلط على المرأة وضدها.. وكان لزاما على نزيهة العبيدي الوزيرة ومختلف مصالحها المركزية ان تصمت حيال مثل ذلك العنف.. والسبب هو بيانها واياهم الى الوجه الاحر للعتف المسلط ضد المراة.. وكأني بها وهم حصروا ذلك العنف في عنف الرجل فقط.. والا ما كانت ورقة اليوم نارية العبارات وموجهة علنا الى تلك العبيدي التي كان عليها ان تخرج من برجها العاجي وتهتم بالتدخل فورا لازالة اثار عنف الدولة ضد المراة التونسية.. من خلال هذه الحالة التي بها تعهدن نشرا..
وفي انتظار فضائح أخرى من وحي فشل نزيهة العبيدي وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نسألها الرحيل.. قبل ان يتم ترحيلها إقالة.. وهذه حقيقة سنعيشها لاحقا وان طالت بعض الاسابيع.. وأتحدى هذه الوزيرة أن تفسر حالة هذه المرأة المعنفة من السلط العمومية.. بكونه مجرد السهو او قلة الانتباه.. لأن ذلك التقصير المرفقي يبقى من قبيل الفساد الاداري وذاك الروتين بالادارة العمومية القاتل للمواطن رويدا.. رويدا.. مما يتجه التذكير بأنه لا مجال لتواصل الفساد في مختلف المؤسسات العمومية حتى أن التسلط عنفا معنويا ضد المرأة كالتي نتاول ملفها يبقى عنفا حكوميا بإمتياز.. والأغرب أن صمت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة ومصالحها المركزية يبقى مريبا.. وللحديث بقية يا وزيرة المرأة والأسرة والطفولة.. وكل حديث علني من خلاله نرنو الى لفت النظر.. والى المساهمة في اصلاح واقع الشأن العام.. أبيتم أم لا.. ولا مجال للصمت عن مواطن فشلكم سرا وعلنا..
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.