متابعات: الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بسيدي بوزيد يفتح بحث ضد المحامي "ع".. بسبب الخيانة الموصوفة للمرة الثانية..

 مرة ثانية يفتح هذا البحث.. في نفس الخيانة الموصوفة..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

محكمة سيدي بوزيد تعتمد قانون خاص بمنطوق عدم احالة محامي لهف أموال حرفائه.. وحجتي قرار دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس بإحالة محامية على الدائرة الجنائية.. ما حكاية تحقيق مفتوح الى أجل مفتوح.. يا قاضي التحقيق؟؟.. بموجب القضية التحقيقية عدد 1/10058 بابتدائية سيدي بوزيد.. المواطن منصف الكامل يستغيث بالسلطة القضائية لتطبيق القانون.. والاشهر مرت على اجل مهلة المحامي المتهم.. بعد سنوات من اللهث وراء الحقيقة..صبر المتضرر نفذ.. وزارة العدل تهتم ببرقية المواطن منصف كامل التي نشرتها "ورقات تونسية" وتمكننا من توضيحها كرد.. تلك هي عناوين مقالات نشرناها تباعا عبر موقع "ورقات تونسية" على مدار سنوات 2012 و2013 متابعة لملف المواطن منصف الكامل الذي كان ضحية لخيانة موصوفة أتاها في حقه المحامي "ع" سنة 2008 لما قام في حقه بإبرام الصلح مع شركة التأمين المطالبة بدفع غرامات حادثة مرور لفائدته قدرت بما قيمته 10 ألاف و525 دينارا و689 مليما..

 "ورقات تونسية" تنشر.. ووزير العدل يأذن بتطبيق القانون..

وأمام إنسداد السبل أمامه كان له أن اتصل بنا وتعهدنا بملفه من خلال نشرنا لمقال في الغرض عبر "ورقات تونسية" وكان ذلك تحت عنوان "المواطن منصف كامل يبرق الى وزير العدل.. على خلفية الاستيلاء على أمواله كمتضرر من طرف احد المحامين..".. حينها أذن نورالدين البحيري وزير العدل أنذاك الى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بقفصة بفتح تحقيق في الغرض.. وبموجب ذلك كانت القضية التحقيقة عدد 10058/1 بتاريخ 26 جوان 2012 والذي تعهد بها قاضي التحقيق بالمكتب الأول بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد من "أجل الخيانة الموصوفة طبقا لأحكام الفصل 297 من المجلة الجزائية"..

ومحاولة منه للتخلص من هذا التتبع عمد المحامي "ع" الى نيل إسقاط من حريفه المتضرر منصف كامل وكان ذلك على خلفية الاتفاق بينهما والقاضي بتسليم المتهم للمتضرر ما قيمته نقدا 5 آلاف  و525 دينارا و689 مليما نقدا.. اضافة الى تمكين الطالب من صك بنكي حسابه البنكي على ملك للمشتكى به وبه ضمن المبلغ الباقي وهو 6 ألاف دينار مع بيان تاريخ سحب ذلك الصك.. ولما حل أجل السحب كانت المقاجآت الغريبة في انتظار المواطن منصف كامل.. وهو ما سنبينه كالتالي:

 المحامي سلم الصك كضمان خلاص.. وأغلق حسابه البنكي..

المصالح البنكية المعنية بالحساب البنكي للمحامي "ع" تعلم المستفيد من سحب ذلك الصك بأن الحساب البنكي هذا قد أغلقه صاحبه منذ فترة طويلة.. وبالتالي إتصل المواطن منصف كامل بالفرع الجهوي للمحامين بسيدي بوزيد ولم يجد من مساعدة كما حصل له سابقا.. فتقدم للفرع الجهوي بشكاية ضد المحامي "ع" وحينها تم التحرير عليه وأشاروا عليه بالانتظار.. ومرت الاشهر ولا من مجيب.. فكان له أن تقدم بشكايات جزائية الى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد ولا من مجيب.. مما اظطر المواطن منصف كامل خلال شهر سبتمبر 2017 الى مكاتبة وزير العدل غازي الجريبي.. وبدوره أذن وزير العدل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بسيدي بوزيد بفتح بحث في الغرض.. وبتاريخ 20 نوفمبر 2017 تم التحرير رسميا على الشاكي منصف كامل بموجب محضر بحث أجراه الوكيل العام شخصيا.. وكانت ذلك البحث الخطوة الأولى في فتح هذا الملف من جديد.. وهذه نسخة من الشكاية الادارية التي كانت منطلقا لذلك.. والتي بها توجه المتضرر منصف كامل الى وزير العدل ضد المحامي "ع":

 مضمون شكاية المواطن المتضرر الى وزير العدل:

أتـشــرف بأن أعرض على الجناب بصفتي العارض أعلاه (صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 06080195)، شكايتي هذه راجيا الإذن بفتح بحث تحقيقي ضد المذكور أعلاه من أجل تعمده ارتكاب جريمة إصدار صك بنكي دون رصيد متعمدا تلك الفعل محاولة منه التملص من التتبعات الجزائية المجراة ضده في إطار القضية التحقيقية عدد 10058/1 بتاريخ  26 جوان 2012 والمنشورة ضده بمكتب التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد من أجل جريمة الخيانة الموصوفة طبقا لأحكام الفصل 297 من المجلة الجزائية.

وحيث أنّ المشتكي به تولى نيابة عني بتاريخ 23 ديسمبر 2008 سحب من شركة التامين "الصندوق التونسي للتامين التعاوني الفلاحي" ما حكمت به لفائدتي المحكمة جراء حادث مرور تعرضت له واستولى على كامل المبلغ لخاصة نفسه وهو المبلغ المتضمن بالصك الذي سحبه الضد وقيمته المالية 10 ألاف و 525 دينارا و 689 مليما. وحـيـث أن الضد وفي إطار سير تلك القضية التحقيقية (ذات المرجع أعلاه) عرض الصلح فمكنني من 5 ألاف دينار نقدا وبقية المبلغ بواسطة الصك البنكي عدد 9017534 والمتضمن لمبلغ 6 ألاف دينار. وبذلك تمكن الضد من كتب صلح بيننا.

وحيث أن الضد مكنني من ذلك الصك البنكي والذي اتضح لاحقا انه دون رصيد بمنطوق أني دفعت ذلك الصك لاستخلصه بواسطة حسابي البريدي ذو الرقم 87187 C فأعلموني أنه دون رصيد خاصة وأنه باتصالي بمصالح الشركة البنكية المصدرة للصك ذاته أعلموني بان حساب الضد قام بإغلاقه منذ مدة زمنية فيما تعذر عليّ الحصول على ما يفيد ذلك جراء مماطلة مصالح الفرع البنكي.

وحيث أنه سبق وأن تقدمت في الغرض بشكايات إدارية إلى السلط القضائية والفرع الجهوي للمحامين بسيدي بوزيد ولم أجد من حل لأتحصل على حقوقي من الضد مما جعلني أراسلكم في الغرض. والحال أن الضد يباشر مهنة المحاماة، وبحكم انه لمقاضاة المحامين إجراءات خاصة ومنها ضرورة أن يأذن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف (مرجع نظر المحامي المزمع إثارة الدعوى الجزائية ضده) بفتح بحث ضده من خلال قرار إحالته. وحيث أن إصدار الضد لصك مع يقينه أنه بلا رصيد بنكي يعتبر حجة دامغة على ارتكابه لجريمة إصدار صك بنكي دون رصيد.

لـذا الـــرجاء مــن سـيـادتـكــم:

الإذن بفتح بحث تحقيقي ضد المحامي (ع) بتهمة إصدار صك بنكي دون رصيد مع ضمان حقي كمواطن في التقاضي من خلال الحرص على التعجيل بالتعهد وعلى تطبيق القانون كما يجب أن يكون. وتقبلوا سيادتكم منتهى التقدير وعميق الاحترام.. وللجناب سديد النظر.. والــســــلام./.

الى هنا تنتهي شكاية المواطن منصف كامل.. ولعل موضوعها يبقى جديرا بالطرح.. على خلفية أنه أصبح من الصعب جدا أن ينال المواطن حقه في بلد فيه القانون لا قيمة له.. الا متى كان الضغط.. ومن لا قدرة له على هذه الوسيلة.. فله الله ذو العزة الدائم وحده.. الواحد القهار.. والله وحده الموفق..

 للتواصل والتفاعل معنا:

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587