تحت المجهر: دوس على "المساواة" كواجب دستوري.. أمام تعدد آليات الإنتدابات دون تناظر عمومي..

 تونس اليوم تغذي الفساد الإداري.. بقرار حكومي تحت الضغط..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

لتعلم حكومات ما بعد تاريخ 14 جانفي 2011 وأحزابها التي منها تتكون.. أن تونس لن تتصالح مع دستور البلاد حتى وإن كان دستور سنة 2014.. فقط لأنه لا قانون في البلاد.. ولا قيمة له كما لا قيمة للدستور الجديد.. فحتى المساواة التي عليها نصّ ذلك الدستور.. لا مكانة لها في تونس عهد ما بعد إنبلاج فجر الثورة المزعومة.. والدليل هو أن ما شهدته بلادنا.. وما ما تزال تشهده من دوس لمبدإ المسواة لا أثر له في مختلف ربوع تونس.. وليس أدل على ذلك من الانتدابات بالقطاع العمومي.. والتي أصبحت ممنوعة على عامة التونسيين.. لتبقى فقط خصيصا لخاصة من تلك العامة..

فالمنتفع بالعفو التشريعي العام جاز له الانتداب دون تناظر معلن ولا حتى مخفي.. والمنتمي لفيالق الأحزاب والاتحاد العام التونسي للشغل أيضا جاز له الانتداب بتلك الصفة ذاتها.. وإلا ما تفسير وجود قوائم وقائمات تحتل من الأرقام ما لا يقدر أحد على فك لغز مثل تلك الأرقام.. ليتم انتدابهم دونما تناظر معلن.. ولا حتى مخفي.. كما حصل مع من نالوا مكانة تحت آلية الحضائر ليجد أنفسهم من المنتدبين دون مناظرة معلنة ولا حتى مخفية.. وبهذه الاشارات البسيطة يكفي الاستدلال على قمة الفساد الاداري.. بتونس اليوم التي تغرق في مختلف أنواعه.. مما جعل بمن طالت بطالتهم من ذوي لا احزاب ولا منظمات تأويهم.. محل منع من الانتداب.. ان كان مباشرا او غير مباشر.. ولكم فيما يحصل حجة ودلالة ليست بمخفية على عامة بني وطني..

 للتواصل والتفاعل معنا:

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587

ك