رداءة خدمات مصلحة المنح والقروض الفلاحة عينة.. وهذه من الحجج..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
من المهازل التي إحترفها فرع المكناسي للبنك الوطني الفلاحي نذكر مثابرة رئيس فرعه وبعض أعوانه تعطيل مصالح المتعاملين معه من الفلاحين الذين مع الأسف الشديد يبقى البنك الفلاحي المؤسسة البنكية الوحيدة المخول لها قانون صرف منح الاستثمارات الفلاحية لكل الفلاحين وفق المرجع الترابي طبعا.. ومن بين تشكيات الكثير من الفلاحين من المتعاملين مع فرع المكناسي للبنك الفلاحي نشير الى رداءة خدماته فيما يخص مجال منح الفلاحين كطول انتظار الفلاح لصرف مبالغ منحه علاوة على هرسلته ان رفعه شكاية في الغرض الى المؤسسات الاعلامية او حتى الى المصالح المركزية للادارة العامة للبنك الوطني الفلاحي.. وهو فعلا من السلوكات المهزلة التي لم تبتر جذورها بعد بالفرع المحلي للبنك الوطني الفلاحي بالمكناسي الذي سبق وان نشرنا حوله بعض المقالات والتدوينات.. وكانت كلها منطلقات للمسارعة بمقاضاتنا جزائية عسى التملص من المسؤولية والتهرب من المحاسبة عملا بمقولتنا الشعبية "ضربني وبكى.. وسبقني وشكى"..
وما يثير الريبة في ذلك الفرع البنكي وبه نعني فرع المكناسي للبنك الوطني الفلاحي.. هو نجاح رئيسه وبعض اعوانه في ممارسة النكاية في حق والدي من خلال رفض تمكينه من معاليم منحة فلاحية تجاوزت الالف دينار وذلك من خلال التلاعب بالاجراءات والتراتيب الجاري بها العمل.. مما جعلهم محل اتهام على أكثر من مستوى كعدم تمكينه من فتح حساب بنكي مخصص للمنح الفلاحية.. والدليل انهم مكنوه من دفع معلوم عمولة البنك كمنابه من تلك العملية البنكية دون اعلامه بضرورة فتح الحساب الذي به ستحول معاليم تلك المنحة..
ونظرا لاحتراف الفرع المحلي للبنك الوطني الفلاحي في مقاضاتنا بسبب كشفنا لاخلالات ادارية وتجاوزات قانونية يقوم بها فانه بات واجبا على الرئيس المدير العام للبنك الوطني التدخل فورا انقاذا لهذا المرفق العام (فرع المكناسي للبنك الوطني الفلاحي) الذي مع الاسف الشديد لم يكن في مستوى تطلعات الحريف وبخاصة الفلاح الذي يواجه الامرين حتى يحصل على منحه الفلاحية التي ترصدها له الدولة وفق اجراءات متبعة طبعا..
وهذه نسخة من مراساتنا الى الرئيس المدير العام للبنك الوطني الفلاحي في الغرض.. وربما سنعرض هذا الملف على انظار القضاء الجزائية لمحاسبة من تجاوزوا السلطة واستغلوا المرفق العام لتصفية حساباتهم الخاصة.. وكأني بممارسة لسياسة الترهيب والتخويف سيجعل صاحب الحق يتنازل عن حقه.. ويبقى من حق البنك الوطني الفلاحي ان يعتمد هذا المقال لتقديم شكاية جزائية اخرى ضدنا.. ومهما كان لن نصمت عن الفساد ولو كان شبهة بفرع بنكي كهذا.. واليكم نص الشكاية الادارية:
السيد الرئيس المدير العام للبنك الوطني الفلاحي
الموضوع: طلب فتح تحقيق إداري بالفرع المحلي للبنك بالمكناسي.
تحية طيبة وبعد،
يؤسفني إعلامكم أن رئيس وبعض أعوان الفرع المحلي للبنك الوطني الفلاحي بالمكناسي طاب لهم هرسلة والدي بصفته حريف بالبنك بحكم تعاطيه لأنشطة فلاحية تقتضي ضرورة ان تحول منحته الفلاحية للفرع المذكور، وذلك على خلفية ما نشرته من مقالات وتدوينات نقدا لأداء الفرع البنكي.
وسبق وان تقدمت بشكايات إدارية الى مصالحكم وكانت التفقدية التابعة لكم قد تعهدت بها، ومع ذلك فإن مسارعة الفرع الى مقاضاتي جزائيا في مناسبتين لن يقلقني بحكم أني أتحوز على ما يفيد ما أكتب بصفتي كإعلامي وكمدون، وآخر ما حصل هو ان والدي حاول فتح حساب بنكي بالفرع المذكور ليتسنى له تحويل منحة فلاحية صادقت عليها منذ مدة طويلة اللجنة الجهوية المختصة وإحالتها على ذلك الفرع البنكي.
ونكاية في والدي المسن مكنوه من دفع معلوم 11900 مليم وقالوا له سنحول لك مبلغ منحتك وغادر والدي الفرع البنكي على أساس انه فتح حساب للغرض، وبعد أيام اتصلوا بها هاتفيا عن طريق احد الاجوار واعلموه بان يعود الى الفرع البنكي لإتمام فتح الحساب، وحينها هاتفت رئيس الفرع والمدير الجهوي للبنك الفلاحي بالقصرين محتجا عن رداءة الخدمات التي توحي بفساد إداري. وما كان من إدارة المؤسسة البنكية الا المسارعة بمقاضاتي جزائيا مرة اخرى، وهذا لا يعني كثيرا أمام إصراري على مطالبتكم بفتح تحقيق اداري في الغرض ومحاسبة من تسبب في اتعاب والدي واسداء خدمات رديئة في حقه كما حصل معه لما دفع معلوم مالي دون ان يمكنوه من فتح حساب بنكي، أملا في تعطيل أجال منحه تلك المنحة التي ماتزال محجوزة بمصالحكم دون وجه حق.
ولعل مثل هذه الممارسات لا تشرف مؤسستكم البنكية اطلاقا، ولكم الدليل والمتمثل في عملية دفع ذلك المعلوم وهي التالية: -تاريخ العملية: 12 جانفي 2017 - رقم الكاسة - مرجع العملية: 2491411 - مبلغ مالي: 10.000- معلوم الاداء: 1.900.
-العملية: perception commission sur appel de fonds prime d’investissement
- نوع العملية: frais dossier / np 33946
ولعل ما حصل ما هو الا تصفيات حسابات جراء ما أبلغته من اخلالات وتقصير حول أداء هذا الفرع البنكي، مما يتجه مطالبتكم بالتدخل فورا والإذن بفتح تحقيق داخلي، مع إلزام الفرع البنكي بتحويل منحة والدي التي رفضوا تحويلها من خلال استغلال كبر سنه واميته وجهله لتراتيب العمل، إذا كان عليهم الانتباه وتمكينه من فتح حساب في الحين، ونكاية فيه بسب مقالاتي وأرائي حول أداء الفرع البنكي، كان ذلك التقصير وهو ما سبق وان أعلمت به هاتفيا المدير الجهوي بالقصرين، لكن دون جدوى مع توفري على ملفات مهمة مشابهة. مع انه من حقي أيضا مقاضاة جزائيا كل من يثبت تجاوزه للقانون ومخالفة الاجراءات عمدا في حق والدي، وفي انتظار ردكم تقبلوا تقديري والسلام..
ونظرا لاحتراف الفرع المحلي للبنك الوطني الفلاحي في مقاضاتنا بسبب كشفنا لاخلالات ادارية وتجاوزات قانونية يقوم بها فانه بات واجبا على الرئيس المدير العام للبنك الوطني التدخل فورا انقاذا لهذا المرفق العام (فرع المكناسي للبنك الوطني الفلاحي) الذي مع الاسف الشديد لم يكن في مستوى تطلعات الحريف وبخاصة الفلاح الذي يواجه الامرين حتى يحصل على منحه الفلاحية التي ترصدها له الدولة وفق اجراءات متبعة طبعا..
وهذه نسخة من مراساتنا الى الرئيس المدير العام للبنك الوطني الفلاحي في الغرض.. وربما سنعرض هذا الملف على انظار القضاء الجزائية لمحاسبة من تجاوزوا السلطة واستغلوا المرفق العام لتصفية حساباتهم الخاصة.. وكأني بممارسة لسياسة الترهيب والتخويف سيجعل صاحب الحق يتنازل عن حقه.. ويبقى من حق البنك الوطني الفلاحي ان يعتمد هذا المقال لتقديم شكاية جزائية اخرى ضدنا.. ومهما كان لن نصمت عن الفساد ولو كان شبهة بفرع بنكي كهذا.. واليكم نص الشكاية الادارية:
- نوع العملية: frais dossier / np 33946
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.