تنويه من الفلاح "القلال" إلى كل من سعد الصديق وكمال جراي وحسين العثماني.. الثالوث المتألق بوزارة الفلاحة.. وهذا الدليل..
ورقـات تـونـسـيـة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:
مرة أخرى أعود للحديث عن جانب من موطن الخلل بالإدارة العامة للموارد المائية بوزارة الفلاحة التي يبدو أنها من الإدارات المركزية التي غرقت في منتهى الفشل الوظيفي حتى لا أقولها تعبيرا مباشرا.. التي غرقت في الفساد الإداري.. وهذه الإدارة العامة التي يتولى المدعو لطفي الفريقي مديرها العام خال له ولبعض من إطارات وأعوان الإدارة العامة كمرفق عمومي بأن هذه المؤسسة العمومية من خاصة أملاكهم.. ومن حججي عدم إذعانهم لمنطوق مراسلة واردة عليهم من المدير العام للنزاعات والشؤون القانونية بديوان وزير الفلاحة والقاضية بإحالة ملكية قرار وزاري في حفر بئر عميقة من اسم "بن سعيد" إلى "القلال" بصفته المالك الجديد للعقار الفلاحي الذي إنجر له ملكية بموجب الشراء وذلك تطبيقا للفصل 23 من مجلة المياه التونسية ووفق مكونات ملف المعني بالأمر الذي تقدم به إلى وزير الفلاحة ووفق ما يقتضيه القانون آجالا ونصا ووقائعا..
إلا أن جماعة الفريقي المدير العام للموارد المائية رفضوا الإذعان إلى ذلك بحجة أنه لا دخل لوزير الفلاحة في إدارتهم العامة ولا علاقة لهم بالإدارة العامة للنزاعات بالرجوع إلى ما ورد في الشكايات الإدارية الموجهة إلى وزير الفلاحة من طرف الفلاح "القلال".. وللتذكير فإني وورقاتي كنت بالمرصاد الى مثل هذا "الخور" الإداري وكشفت المستور متسلحا بحجج دامغة لا يرتقي إليها الشك والتخمين في كونها من الأدلة الدامغة والمقنعة بوجاهة ما أنتقي من عبارات.. وعيا ودراية.. وحتى عنوة مني بلا شك..
وها أني أعود من خلال ورقة اليوم لأنوّه مجددا بنجاعة تدخل وزير الفلاحة سعد الصديق الذي أحال ملف الفلاح "القلال" على حسين العثماني المستشار بديوان الوزير والمدير العام للشؤون القانونية والنزاعات الذي درس الملف وأعطى كتابيا التعليمات للإدارة العامة للموارد المائية قصد استبدال ذلك القرار من اسم الفلاح "بن سعيد" إلى اسم الفلاح "القلال" مادام القانون يسمح له بذلك..
إلا أن جماعة لطفي الفريقي رفضوا ذلك وكأني بهم هم من تملكوا على مرفق عام كإدارة عامة بتمامها وبكمالها.. ورفضوا تنفيذ تعليمات وزير الفلاحة مما أجبر الفلاح "القلال" على إعادة مكاتبة وزير الفلاحة الذي عهد بالملف إلى كمال جراي المتفقد العام بوزارة الفلاحة سيما وان الفلاح "القلال" طالب بفتح تحقيق إداري في الغرض.. وبالفعل كان للمواطن أن انتزع حقه بقوة القانون وبمنطق سياسة الاصغاء التي حظي بها من طرف أعلى هرم بوزارة الفلاحة.. ولئن كان من واجبهم فإنه لا جناح في التونيه بذلك..
إذ اتصل بنا الفلاح "القلال" راجيا توجيه تقديره وشكره إلى كل من سعد الصديق وزير الفلاحة وكمال جراي المتفقد العام بوزارة الفلاحة وحسين العثماني المدير العام للشؤون القانونية والنزاعات بوزارة الفلاحة نظير تعهدهم الايجابي والقانوني بملفه مما مكنه من حقه المكتسب بالرغم من رفض الإدارة العامة للموارد المائية بوزارة الفلاحة ومن معه من مساعديه وأعوان الإدارة.. الذي ثبت وأنه أدمنوا العبث بحقوق المتعاملين مع ذات الإدارة مما استوجب تدخل جهاز التفقدية العامة من خلال تحقيق إداري أثمر حصول هذا المواطن على حقه المكتسب..
وهذا نص مراسلة الفلاح "القلال" الموجهة إلى وزير الفلاحة التي كانت منطلقا لفتح التحقيق الإداري الذي أتعلل به للإقرار بضرورة إفهام لطفي الفريقي المدير العام للموارد المائية ومن يتبع هذا المرفق العمومي من اطارات وأعوان حقيقة أن خدمة المواطن من مهامهم والخال أنهم موظفين عموميين لا يليق بهم اعتماد الطرق الملتوية كاضاعة الوقت على المستثنرين والعبث بحقوقهم.. دون نسيان قولي الصريح بأن القانون فوق الجميع.. وغصبا عنهم هم من أتباع موظفي وزارة الفلاحة أحبوا أم كرهوا..
السيد وزير الفلاحة والموارد المائية
الموضوع: طلب فتح تحقيق إداري حول عدم التقّيد بالتراتيب الإدارية وإعلام بتجاوزات الإدارة العامة للموارد المائية في حقي كفلاح وكمتعامل مع الإدارة.
تحية طيبة وبعد،
يشرفني انأ العارض والممضي أسفله بأن ألفت نظركم بموجب هذه المراسلة إلى أني تقدمت إلى سيادتكم بمطلب اعتراض على قرار إداري صادر عن المدير العام للإدارة العامة للموارد المائية بوزارة الفلاحة، وذلك بموجب مراسلة عن طريق الفاكس بتاريخ يوم 27 أوت 2015 طعنا في القرار الإداري عدد 1203 الصادر عن المدير العام للموارد المائية بتاريخ 23 جويلية 2015 والقاضي برفض إحالة لفائدتي قرار وزاري في حفر بئر عميقة ذات المرجع 14/1524 والتي كانت باسم "بن سعيد".
ومتابعة مني لمراسلتي هذه أعلمتني مصالح ديوان وزارتكم بأن مطلبي عرض على الإدارة العامة للنزاعات والشؤون القانونية بوزارة الفلاحة والتي بتت فيه بما مفاده أنه لا مانع قانوني من تلبية طلبي المدّون بمراسلتي ذات المرجع أعلاه، كما علمت أن مراسلة في الغرض وجهت إلى مصالح الإدارة العامة للموارد المائية لإجراء اللازم وفق منطوق مكتوب المدير العام للنزاعات والشؤون القانونية بوزارة الفلاحة..
حيث أني إتصلت هاتفيا بمصالح الإدارة العامة للموارد المائية مستفسرا عن مطلبي هذا، وكانت المفاجأة حينما علمت منها بأنه من الواجب عليّ أن أتقدم بمطلب جديد للحصول على رخصة وزارية في حفر بئر عميقة، مع أن الإدارة العامة للموارد المائية ليست مقيدة برأي الإدارة العامة للنزاعات والشؤون القانونية وليست ملزمة بتدخل الوزير وبالتالي لا خيار لي إلا أن أتقدم بمطلب جديد ومن جديد.
وأمام هذه التعطيلات الإدارية علاوة على عدم التزام الإدارة العامة للموارد المائية بالرأي الفني والقانوني لمصالح الإدارة العامة للنزاعات والشؤون القانونية بوزارة الفلاحة المدوّن في مراسلة مديرها العام والمتعلق برأي القانون فيما عرضت من جدل ومطلب يخص مطلبي آنف الذكر، فإني أستغرب كيف لإدارة عامة مركزية كالإدارة العامة للموارد المائية بوزارة الفلاحة أن لا تتقيّد بالرأي القانوني لمصالح الإدارة العامة للنزاعات والشؤون القانونية بوزارة الفلاحة.
لــــذا الــــمــلــــتــمــس مــن ســيــادتــكــم:
الإذن بفتح تحقيق إداري في الغرض والتدخل لفرض تطبيق القانون وردع كل من يثبت تقاعسه ومخالفته التراتيب الإدارية سارية المفعول وتمكيني. وتقبلوا سيدي فائق التقدير وعميق الاحترام.. والــــــــســــــــــــــــلام../.
للـتـواصـل والـتـفـاعـل مـعـنـا:
الهاتف 98636587 ـ البريد الإلكتروني kimo-presse@hotmail.fr
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.