لابد من تفعيل آليات المحاسبة عن القرارات الإدارية المخالفة للقانون..
الهياكل الأمنية تبرر ساحتها باتهام هياكل القضاء بالتقصير.. والهياكل القضائية ترجع الكرة بإتهام الهياكل الأمنية بالتقصير وذلك فيما يتعلق بخبر ايقاف (يوم 20 أوت 2015) منفذ العملية الإنتحارية بنفجير نفسه وسط حافلة الأمن الرئاسي بشارع محمد الخامس بتونس العاصمة.. وأعتقد أن تطبيق القانون هو الفيصل في حسم هذا التبادل للاتهامات بالتقصير.. وحتمية تجاوز مثل هذا "السلوك" هو الأهم نظرا لما تتطلبه حالة البلاد من تهديات إرهابية جدية والحال أنها إتخذت المنحى الأخطر كما يبدو..
ومع تأكيدي على ان عدم تعودنا على محاسبة المذنبين بالمرفق العمومي جراء ما يأتونه من تجاوزات إدارية ومن أخطاء مهنية ومن خروقات قانونية هو من أهم الأسباب المتسببة في مظيد تدهور الأوضاع ببلادنا..
وبالرجوع إلى الكثير من الحالات الموجبة قانونا وواقعا الى محاسبة من تسبب في بعض الاخلالات المهنية والتقيرات الوظيفية دون أن نجد التطبيق الجيد والصحيح للقانون.. إنما هو من أخطر الأمور على البلاد وأمنها وسلامة العباد فيها.. مع الإشارة إلى أنه من الغباء الكبير أن نفتح الملفات ذات العلاقة بتقصيرات المرفق العمومي إلا متى حدثت كارثة راح ضحيتها الأبرياء..
وبالتالي وجب الإنتباه إلى أن تطبيق القانون على مدار الساعة لن يجدي الا منفعة على الفرد كما على المجتمع..
علاوة على أن تعود إنتقاء المواضيع والأشخاص متى عزمت أجهزة الدولة على تطبيق القانون.. إنما هو من الأخطاء الكبيرة التي وجب تجاوزها.. ومعها لزم القطع مع سياسات الانتقاء بشكل عام كلما تعلق الأمر بواجب إطارات وأعوان المرفق العمومي في إطار مهامهم الوظيفية بطبيعة الحال..
ومن خلال ورقة اليوم أجدد دعوتي إلى واجب تطبيق القانون بالمرفق العمومي بصرف النظر عن طبيعة ومدى حساسيته لنضمن حينها من سبل النجاة الشيئ الكثير.. ولا ضرر في أن يكون التطبيق الجيد للقانون هو الفيصل بين الجميع.. ولا ضرر في تطبيقه دونما إنتقاء للملفات والأفراد.. أيضا لا ضرر في محاسبة كل من يثبت وجود دواعي محاسبته وفق ما يقتضيه القانون وبلا جدال فان ذلك هو الأسلم للفرد والمجتمع.. وبالتالي نتجاوز الجدل والاختلاف في تحميل المسؤوليات إزاء القرارات المتخذة في اطار ممارسة الموظف العمومي لمهامه.. وبذلك نتجنب ما قد يحدث من تبعيات لعدم تطبيقنا للقانون بشرط تطبيقه بشكل صحيح وجيد.. ولا ننسى ان القانون يجسد واقعا مبدأ ان الحق يعلو ولا يعلى عليه..
للـتـواصـل والـتـفـاعـل مـعـنـا:
الهاتف 98636587 ـ البريد الإلكتروني kimo-presse@hotmail.fr
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.