تحت المجهر: على الحكومة أن لا تتساهل مع من يثبت تورطهم في العمليات الارهابية,, وأمن تونس فوق كل إعتبار..,

تفجير حافلة الأمن الرئاسي.. أوجبت حتمية وجدية مكافحة الإرهاب..

ورقـات تـونـسـيـة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:

الإرهاب الذي إنتشر بتونس وبشكل كبير في المدة الأخيرة أجبر الحكومة على الدخول في حيز التأهب الأقصى سيما بعد حادثة تفجير حافلة الأمن الرئاسي التي كان شارع محمد الخامس مسرحا لها.. وخلفت هذه العملية الإرهابية إستشهاد 12 عنصرا من الأمن الرئاسي علاوة على عدد مهم من الجرحى جراء التفجير الذي أثبتت الأبحاث على أنه ناتج عن تفجير انتحاري لنفسه داخل الحافلة بواسطة الحزام الناسف الذي كان يحمله كما هو معلوم للجميع..

ومع تبني التنظيم الارهابي "داعش" لهذا التفجير الأول من نوعه ببلادنا تونس بعد أيام قلبلة من اقدام ذات التنظيم الارهابي على ذبح الشهيد الطفل مبروك السلطاني راعي الأغنام بجبل مغيلة من معتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد.. فإن حجم ونسق التهديدات الارهابية بتونس اصبح في تزايد مما حدا برئيس الجمهورية اعلان حالة الطوارئ لمدة شهر قابلة للتجديد ككل شهر.. علاوة على أن المجلس الوطني للأمن أقر جملة من القرارات الهامة والتي يبدو أنها اتسمت بجدية لم تكن معهودة وهو ما يفرضه الواقع الامني اليوم سيما بعد استهداف حافلة للامن الرئاسي وتفجيرها مما نجم عنه استشهاد من ماتوا غدارا ومن جرحوا بدرجات متفاوتة الخطورة من شخص لاخر..

والجدير بالطرح بالمناسبة هو أنه بات على الحكومة أن لا تتساهل مع من يثبت تورطهم في العمليات الارهابية حتى وان تعلق الامر بشخصيات سياسية او غيرها لانه من البديهي جدا ان قتل الابرياء غدرا كما بات مألوفا ببلادنا في اطار العمليات الارهابية الغادرة والجبانة ليس بالامر الهين في ظرف اقليمي متحول الى ما هو أسوأ.. كما لا يمكن انكار أن البلاد من شمالها الى جنوبها جديرة بأن تعيش أعلى درجات التأهب مقاومة للارهاب الذي تمركز من جديد بالمدن كما بالجبال.. وهو ما لا يخفيه أي كان اليوم وبخاصة بعد الحادثتين الارهابيتين بباردو وسوسة والكل يعلم تفاصيل وبعض من خفايا تلك المأساتين بلا شك.. فأمن تونس وشعبها يبقى دوما خطا أحمر..

 للـتـواصـل والـتـفـاعـل مـعـنـا:

الهاتف 98636587 ـ البريد الإلكتروني kimo-presse@hotmail.fr