متابعات: الدكتور نجيب القروي برد الهجوم على قرار إعفائه من وزير الصحة سعيد العايدي..

 قرار الإعفاء كان مستعجلا جدا.. ومخالفا للقانون لهذا السبب..

ورقـات تـونـسـيـة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:

ورطة أخرى يواجهها سعيد العايدي وزير الصحة ذات منحى قانوني وتشريعي بالأساس.. وهي المتعلقة بملف الدكتور الأستاذ نجيب القروي رئيس قسم الإسعاف الطبي الاستعجالي بالمستشفى الجامعي "سهلول" بسوسة.. ولئن كان من صلحيات الوزير حق الإعفاء من الخطط الوظيفية مهما كانت.. فإنه يبقى مجبرا بالقانون والتراتيب الإدارية المعمول بها.. لأن المرفق العمومي تنظمه القوانين لا الأهواء كما يقال..

وعلنّي بهذا التقديم الخاطف أشير إلى أن الدكتور الأستاذ نجيب القروي رئيس قسم الإسعاف الطبي الاستعجالي بالمستشفى الجامعي "سهلول" بسوسة تلقى مراسلة رسمية من وزارة الصحة.. تبدو أنها مستعجلة جدا وسابقة لآوانها وفق ما يفهم من صريح عباراتها.. ووفق ما تبنّاه رسميا المعني بالأمر ذاته ونعني به الدكتور الأستاذ نجيب القروي..

مع الإشارة إلى أن القروي سارع بالرد كتابيا على منطوق مراسلة وزارة الصحة التي تأذن للمدير العام للمستشفى الجامعي "سهلول" بسوسة بإتخاذ الإجراءات العملية لتنفيذ إعفاء المعني.. بالرغم من عدم قانونيتها وفق ما أكده الدكتور الأستاذ نجيب القروي.. ومن خلال ورقة اليوم ننشر نسخة من مراسلة وزارة الصحة للمعني.. ومعها ننشر موقف القروي كرد رسمي عليها.. مع أن القانون لا يعطي الوزير مشروعية الإعفاء في هذه الحالة.. بل إن رئيس الحكومة هو الذي له حق الإعفاء..

 نص مكتوب الدكتور الأستاذ نجيب القروي:

السيد المدير العام لمستشفى سهلول سوسة

سوسة في 26 ديسمبر 2015

الموضوع: حول إعلامي بمشروع "قرار" لإعفائي من مهامي كرئيس قسم الإسعاف الطبي الاستعجالي

المصاحب: مراسلة وزارة الصحة للمدير العام لمستشفى سهلول بتاريخ 23 ديسمبر 2015

سيدي المدير العام،

يشرفني أن أؤكد لكم تسلمي منكم صباح أمس 25 ديسمبر بمكتبكم نسخة من المراسلة التي وردت عليكم من وزارة الصحة "إدارة الموارد البشرية" مساء يوم الإربعاء 23 ديسمبر 2015 بواسطة الفاكس.
وموضوع هذه المراسلة إعلامكم بأن الوزارة أرسلت إلى رئاسة الحكومة مشروع "قرار" لإنهاء مهامي كرئيس قسم الإسعاف الطبي الاستعجالي. وقد سجّلت مثلكم هذه المعلومة والتي لا تترتب عنها قانونا أي تبعات في انتظار قرار السيد رئيس الحكومة حول هذا المشروع (ونشره إن اتُّخذ).

ولا يخفي عنكم أنّه حيث أنني معيّن في هذه الخطة الوظيفية بموجب أمر من الوزير الأول للجمهورية التونسية منشور بالرائد الرسمي، فإن تلك المهمة لا يمكن أن تُنهى قانونا إلاّ بأمر من رئيس الحكومة (و ليس بقرار لتصحيح ما جاء بالمراسلة). وتبعا لذلك يشرّفني أن ألفت انتباهكم إلى أن الجملة الأخيرة الي تحتويها المراسلة المذكورة (ولذا فإنكم مدعوون إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية للغرض) لا معنى قانوني لها البتة. وكذلك الحال بالنسبة للملاحظة التي ذيّلتموها على هذه المراسلة بعبارة " الدكتور نوفل الشبيلي مواصلة الاشراف على تسيير القسم طبقا لمذكرة السيد وزير الصحة " والتي لا مفعول قانوني لها حيث أن المذكرة صالحة فقط في حالة شغور الخطة وقتيا أو نهائيا وليس بحضور رئيس القسم الفعلي كما هو الحال اليوم والقانون هو الحكم بين الجميع كما تلك وظيفته ولا يُعلى عليه.

وتبعا لما سبق فإنّي أعلمكم أنّني مواصل الاضطلاع بصفة طبيعية ومسترسلة بمهامي ومسؤولياتي التي كلّفتني بها الدولة التونسية بمقتضى القانون، وذلك برئاسة وتسيير قسم الإسعاف الطبي الاستعجالي. وطالما لم أتوصّل بنسخة من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية نُشر فيها أمر إعفائي من مهامّي، فإنني ملتزم بمقتضيات القانون الذي لا يعلو عليه "تلميح" من إدارة الموارد البشرية للوزارة و لا تذييل المدير العام للمؤسّسة ـ مع حفظ كافة الاحترام لشخصكم الكريم بقدر احترامي للقانون ـ ولا حتّى مذكّرة من السيد وزير الصحة والتي لا يمكن أن تلغي أو تعوّض أمرا من صلاحيات رئيس الحكومة. 

وبالمناسبة وفي انتظار صدور الأمر (أو عدمه) أقترح عليكم سيدي المدير أن تلتمسوا من إدارة الموارد البشرية توضيح المعنى القانوني للجملة الأخيرة من مراسلتهم وما هي "الإجراءات الضرورية للغرض" في مثل هذه الحالة، والمرجع القانوني الذي يرتكزون عليه. وفي الأثناء فإنّني أطلب من سيادتكم مدّي شهريا براتبي كاملا كما كان قبل إيقافي عن العمل لعدم وجود أي تغيّر قانوني في وضعيتي حتّى يأتي ما يخالف ذلك.

  للتواصل والتفاعـل:

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98