الخميس، 31 أغسطس 2017

تحت المجهر: إهمال الفلاحة لتنشيط التوريد المشبوه.. من فساد حكومات تونس ما بعد تاريخ الثورة المزعومة..

عهد بن علي كان الدعم في كهربة الآبار.. ومنذ سنوات ممنوع دعمها.. 
ورقــات تــونــســيــة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:

مكمن الفشل المزمن للحكومات التونسية المتعاقية على اختلاف تعدد رئاسات الدولة تكمن في إهمال القطاع الفلاحي.. والتنكر لمزياه وهو من أهم مقومات الإقتصاد التونسي.. ويتجلى ذلك بوضوح من خلال تعمد تلك الحكومات تحويل الأموال العمومية بالنصيب الأكير إلى النهوض.. بل قل محاولة النهوض بالقطاع السياحي.. وهنا وجب التنبيه إلى أن القطاع السياحي لا يوفر موارد رزق كما توفره الفلاحة.. وهنا نعني عدد المنتفعين بالأعمال الفلاحية مقارنة بالمنتفعين بالأعمال بالقطاع السياحي.. ولنا من التجارب ما يغنين عن تبرير دواعي مقاصدنا من ورقة اليوم.. إذ أن الأزمات السياسية والعمليات الإرهابية هنا وهناك لها تأثيراتها المباشرة سلبا على القطاع السياحي.. وفي مثل تلك الحالات لا يتأثر سلبا قطاعنا الفلاحي.. وهو الذي يفترض أن يحقق لنا أمننا الغذائي حتى وإن إنعدمت فرص التصدير..


لكن ومع الأسف الشديد يبقى تعمد الحكومات التونسية المتعاقبة فيما بعد تاريخ 14 جانفي 2011 التضييق على القطاع الفلاحي لغايات في نفس "يعقوب".. ولعل أهما سعيها عمدا الى عدم تحقيق اكتفاءنا الذاتي من المنتوجات الفلاحية جراء اهمالها للقطاع الفلاحي.. طبعا لتجد الحكومات نفسخا مجبرة على توريد مثل تلك الانتاجات.. كاللحوم الحمراء والبيضاء والخرفان بمناسبة عيد الاضحى وغيرها من منتوجات فلاحية كان بالامكان ان نعتني بانتاجها لتحقيق حاجياتنا منها.. وربما يخفي على البعض أن ممثلي الحكومات هذه تبرر لنا ظاهريا قرارها توريد مثل تلك الانتاجات الفلاحية من الخارج.. والصواب انه متى وجدت صفقات عمومية الا واتسغت دائرة المنافع الشخصية لاعضاء تلك الحكومات.. والتاريخ في تونس سجل ما يكفي من الوقوف على صحة ذلك.. ودون توضيحات نكتفي بالاشارة تلك..

ولعل تخصيص تلك الحكومات المتعاقبة بتونس يعد تاريخ 14 جانفي 2011 نصيب الاسد من الدعم الى القطاع السياحي.. لم يحل مشاكل تونس التي ما يزال قطاع الفلاحة فيها مهملا.. ومكبلا بالاصرار على عدم النهوض به.. والكل يعلم أن ارتفاع كلفة الانتاج الفلاحي بتونس قفزة زيادة الى أكثر من 300 بالمائة حاليا وخلال 7 سنوات خلت مقارنة بسنة 2010.. والدليل أن الدولة سحبت دعمها لأهم عنصر في الانتاج الفلاحي.. ألا وهو الابار العميقة.. إذ كانت كلفة كهربة البئر العميقة سنة 2010 لا تتجاوز 20 ألف دينار وبدعم من الدولة.. ومباشرة ومنذ سنة 2011 سحبت دولتنا الموقرة دعمها فأصبحت كلفة كهربة البئر العميقة تفوق 40 ألف دينار.. فيما توسعت دائرة ارهاصات الحكومات للقطاع الفلاحي من خلال اغراق السوق التونسية بالمنتوجات الفلاحية الموردة من الخارج.. بتعلة تعديل السوق التونسية.. في حين يجد الفلاح التونسي نفسه ضحية من خلال تكبده لخسائر سنوية مع كل موسك فلاحي..

هذا بالاضافة الى تواصل ارتفاع سنوي للمواد الفلاحية بنسق كبير ومتزايد في حين يبقى الانتاج الفلاحي مكلفا أمام عجز الحكومات التونسية المتعاقبة فيما بعد تاريخ 14 جانفي 2014 على ايجاد الحلول العملية والكفيلة بإنقاذ الموقف.. وبالتالي يبقى توريد المنتوجات الفلاحية هو الحل.. والحقيقة أنه يبقى المشكل وليس بالحل.. ذلك أن تواصل رصد المليارات من مالنا العام محاولة للنهوض بالقطاع السياحي مقابل تعمد إبقاء القطاع الفلاحي تحت "رحمة" الأموال التي مأتاها التبرعات والمساعدات والقروض الأجنبية.. إنما هو من كبائر الأخطاء التي لا نتيجة تحققها إلا الفشل والفشل الذريع..
ولا يخفي على أحد منا أنه لمجرد ضربة إرهابية بأي شبر من تونس ينهار القطاع السياحي.. وتجد الحكومة نفسها مجبرة على الترميم بتخصيص المليارات من مالنا العمومي.. في حين لا يتأثر الانتاج الفلاحي ببلادنا في حالة كتلك.. سيما فيما يخص توفير حاجياتنا من الاستهلاك الوطني من مختلف المنتوجات الفلاحية.. ومن خلال ورقة اليوم أعترف علنا أن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي كرئيس للجمهورية التونسية كان واعيا تمام الوعي بذلك.. ولست بمدافع على الرجل ولا عن سياسته أنذاك.. وحجتي هي المرجع لوضع فكرتي في إطارها الأسلم..
إذ أن الرئيس المخلوع بن علي قرر منح الفلاحين فيما يخص كهربة آبارهم العميقة جراء ارتفاع كلفة كهربة البئر.. فكان الى حدود أواخر سنة 2010 مناب الفلاح في كهربة البئر العميقة تتراوح بين 10 و18 ألف دينار لتتكفل الدولة ببقية الكلفة والمقدرة بحوالي 50 بالمائة.. ولمجرد "خلع" الرئيس بن علي من الحكم.. أصبحت كلفة كهربة البئر محملة كاملة على الفلاح.. الذي أصبح مطالبا بدفع حوالي 40 ألف دينارا لكهربة بئره العميق.. مما أثقل كاهل الفلاح بلا ريبة.. 
وما حديثي عن عنصر كهربة الآبار العميقة الا عينة وكمثال.. للدلالة على أن حكومات ورئاسات ما بعد تاريخ بداية الثورة "المزعومة" لم تنجح في النهوض مليا بالقطاع الفلاحي.. لأن القطاع الفلاحي ومن خلال أمثلة كثيرة أصبح يعيش صعوبات عديدة سببها إهمال العناية به من الدولة.. لكنها في المقابل تصرف ميئات المليارات لفائدة النهوض بالقطاع السياحي.. والذي لم يعد ركيزة مهمة في الاقتصاد التونسي.. بالنظر الى أهمية القطاع الفلاحي الذي يشهد الإهمال السلطوي في قمته.. والحقيقة ان معظم جهات بلادنا ليست سياحية.. وتلك هي حقائق لها جذورها في الواقع..



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.