متابعات: "بورقيبة" يسلب الناس أموالهم دون موجب قانوني.. والنيابة العمومية والسلط الإدارية بسيدي بوزيد عجزت عن التصدي له..

مركز إستمرار الشرطة على الخط.. وهذا موقف ممثل النيابة العمومية بدولة سيدي بوزيد من إعترافات "بورقيبة".. 

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

أبثكم من خلال ورقة اليوم أنه لا قانون مازال يسود "دولة" سيدي بوزيد العظيمة.. هذه الدولة التي هي في الحقيقة من ولايات بقايا الجمهورية التونسية.. وهي التي لا همّ لواليها المدعو مراد المحجوبي إلا المكوث في مكتبه وقاعات الجلسات لممارسة خروقاته المتعمدة للتراتيب الجاري بها العمل.. ولا إهتمام له إلا بجلسات التراخيص الإدارية التي يحضرها شخصيا لتمرير ما يحقق له الربح الكثير بل قل الوفير.. كجلسات اللجان الجهوية التي يرأس كتلك المتعلقة بالمخابز وبالمواد العلفية وأهمها "النخالة" والمعروفة بالسداري.. وكتلك المتعلقة بالتبغ والوقيد وما أدراك من مرابيح رخص بيع الدخان بأنواعه دونما نسيان جلسات لجان رخص النقل الريفي وسيارات الأجرة.. وللتاريخ فإن القاصي والداني يعلم حجم التجاوزات والإخلالات المسكوت عنها فيما يتعلق بقطاعات ذات صلة باللجان الجهوية التي يرأسها هذا الوالي الذي سبق وان رفضه علنا اتحاد الشغل بالجهة..

فدولة سيدي بوزيد الذي عجز فيها القضاء "المستقل" والأمن "الجمهوري" بإختلاف أسلاكه على مقاومة النهب العلني لعامة الناس وبالطريق العام.. عجزوا فيها بمعية واليهم مراد المحجوبي على التصدي لنهب أعضاد المكنى بلقب "بورقيبة" الذي إستغل إستغلاله لعقد لزمة السوق البلدي بسيدي بوزيد.. ليتوسع أرضا.. ويفرض معاليم تتجاوز الدينارين كمعلوم توقف للسيارة الواحدة لكل زائر من زوار السوق البلدي..  وذلك بتعلة أن الحرم الخارجي للسوق هو داخل في عقد اللزمة.. مع أنه لا علامات تفيد بأنه مأوى سيارات.. مع التأكيد على أنه الطريق العام..

ومن خلال تكاثر التشكايات التي بلغت السلط الأمنية والإدارية وحتى بعض المحاضر الرسمية التي بتت فيها النيابة العمومية لدى المحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد بتعليمات تبقى محل متابعة لعدم صرامتها أمام تواصل هذا الجرم من قبل "بورقيبة" وأعضاده.. سيما خلال الأيام التي قربت يوم عيد الأضحى المبارك.. حيث يتكاثر الزوار بالأماكن المخصصة لبيع أضاحي العيد.. وهي مناسبة إستغلها المكنى بـ "بورقيبة" صاحب عقد لزمة السوق البلدي بسيدي بوزيد لإجبار الناس على دفع معاليم بعنوان كونها مقابل وقوف السيارة بالطريق العام.. ولئن كان هذا لا مبرر له قانونا ومنطقا.. فإن الكل من سلط ادارية وأمنية وقضائية بسيدي بوزيد باتت عاجزة على التصدي لنهب عامة الناس.. وهذا حال ينطبق على كل الاسواق الاسبوعية والبلدية بكامل ربوع دولة سيدي بوزيد..

وبتلك الربوع مع الأسف يبقى فيها "المكاس" أقوى من كل السلطات.. فترى المواطن المسكين يعيش القهر ويتجرع مرارة الظلم.. إلى درجات ما عادت تطاق جراء تفشى التسيب الاداري وتفاقم الفساد في قمة تجلياته.. بالمال "الحرام" المنهوب دون وجه حق تتحرك لوبيات الفساد من قبيل بعض من "مكاسة الاسواق العمومية" بالمناطق البلدية ليجد المواطن نفسه أمام أمر الواقع.. إما دفع معاليم دون وجه حق.. وإما أن يدفع ضريبة رفضه..

والمؤسف حقا أنه لم يعد للمواطن بدولة سيدي بوزيد من قبلة بعد إنسداد الأبواب أمامه.. فكل المكاتب الادارية العمومية استقالت عن مهامها خوفا أو طمعا.. فحتى النيابة العمومية والأجهزة الأمنية لم تعد على الخط.. إذ أن القاسي والداني بالجهة يعلم مثل تلك الاخلالات والتجاوزات الخطيرة.. والتي ترتقي الى جرائم من تصنيف "التلبس" ومع ذلك تتعامل معه مؤسسة النيابة العمومية كملف عادي جدا..

وبالتالي بات مقضيا على عامة الناس بدولة سيدي بوزيد أن يطلقوا نداء إستغاثة إلى المركزية بتونس العاصمة.. وبالتالي على مصالح وزارة العدل وفي مقدمتها وزيرها.. كما على مصالح وزارة الداخلية وفي مقدمتهم وزيرها.. التدخل فورا لتحقيق ما تيسر من العدالة الاجتماعية.. لان دولة سيدي بوزيد أصبح فيها أمثال "المكاس" والمشهور بكنية "بورقيبة" هو الناطق والفاتق.. إذ أنه ينهب عامة الناس أموالهم وبالطريق العام.. وفي وضح النهار.. وكل السلط الادارية والأمنية والقضائية والبلدية على علم بذلك.. وحال علمنا بمثل تلك الاخلالات حللنا على عين المكان.. وكان مصيرنا دفع معاليم توقف السيارة ودون نقاش.. وكما كان متوقعا لم نتمكن من الاتصال من السلطات الادارية والقضائية التي يبدو انها مستقيلة عن مهامها.. والتعبير جائز بلا جدال..

وبالتالي وجب متابعة مثل هذه الملفات التي تبقى من أخطر الملفات فسادا.. ولا أخفيكم سرا إن ولاية سيدي بوزيد أرادوا لها أن تبقى دولة فريدة جدا وغريبة أكثر.. والدليل أنها الأولى وطنيا في التراجع على كل المستويات.. وهذا من الطبيعي جدا أن تشتهر بأن "مكاس السوق الاسبوعية" في ربوعها يبقى الحاكم الخفي.. والذي يفعل ما يريد.. وإلا ما سر توظيف معاليم اجبارية على أصحاب السيارات الراسية بالطريق العام خارج حرم "الرحبة" والحال انها ليست مخصصة من البلدية كمأوى للسيارات.. وبالمناسبة أتوجه لصاحب عقد لزمة السوق الاسبوعية ببلدية سيدي بوزيد والمكنى بـ "بورقيبة" بأن يتقى الله مخافة من نهب أموال عامة الناس دون وجه حق.. وكدليل على ذلك نستشهد بأن مركز الاستمرار للشرطة بسيدي بوزيد قد حرر ضده محضرا منذ يومين من تاريخ نشر هذه الورقة.. ومع ذلك رأت النيابة العمومية ابقائه في حالة سراح.. وهو قرار ساعده على مواصلة نهب عامة الناس بالطريق العام دون وجه حق من خلال الزام اصحاب السيارات بدفع معاليم توقف سياراتهم خارج حرم السوق البلدي.. وهي حجة عليه كانت منطلقا للحث على فتح ملفات مثل هذه الجرائم التي تحدث يوميا بالطريق العام.. ومن واجبات النيابة العمومية التدخل فورا.. وان لم تفعل فعلى بقايا تونس السلام..