متى توفر السند العائلي.. تمنع منحة العائلات المعوزة..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
جميل جدا أن تتفاعل
الجمعيات التونسية مع الحالات الاجتماعية إن كان في السّر أم في العلن.. وجميل
أكثر أن يكون هذا التفاعل بمنتهى الفائدة التي تعود على مستحقي تدخلات الجمعيات
والمنظمات سيما حينما تضيق السبل بالمحتاج إلى ذلك أمام انسداد بوادر الأمل أمامه
بشكل خاص.. لكن أن تكون بعض الجمعيات (ممثلة في شخوص من يرأسها أو من ينتمي إلى
مكتبها) جاهلة للقانون والتراتيب الإدارية سارية المفعول فهذا يجعل من الجمعية
تكون قد حادت عن صوابها.. لأنه يفترض أن القانون يبقى فوق الجميع.. ودون تدخلات من أي كان..
بهذه العبارات أبدأ تأثيث
ورقة اليوم تفاعلا مع درصاف اليعقوبي رئيسة جمعية "المساندة" بالملاسين
بتونس وكرد على ما صدر منها.. نعم تفاعلي معها ليس من قبيل الاعتباطية.. وإنّما
جزاء تبني جمعيتها توفير كرسي متنقل لفائدة تلك العجوز التي استضافتها المنوعة
الاجتماعية "المسامح كريم" التي تبثه قناة "حنبعل" التونسية..
وذلك من خلال منوعة يوم الخميس 24 ديسمبر 2015..
نعم.. حضرت اليعقوبي الأستوديو درصاف
اليعقوبي كرئيسة لهذه الجمعية وأعلنت على الهواء تبني جمعيتها توفير ذلك الكرسي المتحرك
لتلك العجوز التي أعلنت أن إبنها يتقاضى ألف و 500 دينارا كراتب شهري.. ومع ذلك
يرفض كفالة والدته.. هذا التحرك من درصاف
اليعقوبي بصفتها كرئيسة للجمعية كان مبعثا لتفاعلي معها تحية وتقديرا لها.. لكن
حينما صرّحت بأنها ستتحول إلى معتمدية سوسة لتطالب السلط بتخصيص منحة المعوزين
لهذه السيدة العجوز..
من هنا كان سبب ردي العلني لرئيسة جمعية
"المساندة" التي ألفت نظرها إلى أن تلك السيدة العجوز لا تفتقد للسند
العائلي.. ومن الطبيعي جدا أن القانون يلزم ابنها الذي يتقاضى راتبه الشهري (ألف و
500 د) بأن يكفلها ولو بقوة السبل القانونية المعروفة ومنطلقها يكون قضية في
النفقة ترفع لكل بساطة أمام حاكم الناحية المختص ترابيا..
وأزيد القول يا سيدتي اليعقوبي إعلمي ان مضمون البحث الإجتماعي يجبر مصالح العمل الاجتماعي محليا وجهويا
ومركزيا بالاستجابة لمستحقي جرايات العائلات المعوزة.. وإن توفر السند للطالب فلن تسند له تلك المنحة الشهرية حتى وإن تدخلت كل الجمعيات.. ومن هنا أنصحك يا درصاف اليعقوبي بحتمية توجيه المعنية او مساعدتها على تقديم قضية في
النفقة ضد ابنها.. لأنه لا أنتظر من تدخلك بصفتك كرئيسة للجمعية لدى السلط الإدارية
المعنية لفائدة تلك العجوز بأن يكون تدخلا لتغيير الموقف.. لأنه من الواضح توفر
السند لهذه العجوز.. وبالتالي لا خيار إلا بالمطالبة بنفقة بالقانون وبواسطة محكمة
الناحية المختصة ترابيا.. والحال أن إبنها قادر على الإنفاق بقوة المنطق وحتى
القانون..
للتواصل والتفاعل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.