متابعات: عماد الحزقي رئيسا للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية.. وهذه مهامها..

أحر التهاني للحزقي.. وهذه  شهادة علنية تتضمن الكثير..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

اسمه برز منذ سنوات على الساحة وفرض نفسه جراء ما تميز به رفعة أخلاق وجدية وتواضع واستقلالية وكفاءة شهد له بها.. وأكبر دليل على ذلك فوزه "تناظرا" برئاسة هيئة النفاذ الى المعلومة وكان رئيسها مع اول يوم لإحداثها ليكون قائد فريق تأسيس واقعي للهيئة بمعية فريق يتقدمه نائب رئيس هيئة النفاذ الى المعلومة القاضي عدنان الأسود.. وهو فريق أثبت أنه نجح في تكريس واقع النفاذ الى ألمعلومة كحق دستوري.. تلك الهيئة التي كانت له نقطة انطلاقة في تحمّل مسؤوليات مهمة جدا .. والبداية كانت توليه حقيبة وزارة الدفاع الوطني.. وبعد تلك التجربة التحق لفترة ليست بطويلة بالسلك الدبلوماسي خارج أسوار تونس.. ثم ليفوز مجددا برئاسة الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية.. ذلك هو القاضي عماد الحزقي الذي نتوجه له بأحر التهاني بمناسبة خطته الجديدة على رأس الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية.. ويبقى الحزقي من الكفاءات الشابة ببلادنا جديرة بكل ثقة واحترام..

وللأمانة فان الحزقي لا تجمعني به لا معرفة خاصة ولا علاقة قرابة.. فقط عرفته بصفته كرئيس لهيئة النفاذ الى المعلومة.. ومن موقعي كإعلامي وكمواطن كانت لي تعاملات مع تلك الهيئة .. وللتاريخ سبق وان كتبت مقالا فيه نقدي لعماد الحزقي بصفته رئيس هيئة النفاذ الى المعلومة.. وكان ذلك المقال مناسبة اخرى وقفت فيها على رفعة اخلاق الرجل وعلى درجة وعيه بأهمية النقد الموضوعي.. وعميق احترامه للحقوق والحريات.. طبعا اكتشفت ذلك من خلال ردة فعله عما نشرت.. ونغتنم ورقة اليوم التي من خلالها نبارك تعيين عماد الحزقي رئيسا للهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية.. لننشر بسطة عن مهام تلك الهيئة لمن لا يعرفها..

من مهام الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية:

تأمين تنسيق برامج تدخل هياكل الرقابة العامة والتفقد التي تحال للهيئة في مفتتح كل سنة ويتم في ضوئها ضبط البرامج الدورية لتدخل الهياكل المذكورة.. دراسة واستغلال التقارير التي تعدّها كل من دائرة المحاسبات وهيئات الرقابة العامّة والتفقديّات الوزاريّة، إذ تتولّى الهيئة تأمين متابعة مدى تنفيذ التّوصيات المضمّنة بهذه التقارير وتتقدم في الغرض بمقترحات بخصوص الإجراءات الكفيلة بتلافي النقائص وتحسين طرق التصرف. كما يجوز لها توجيه توصيات إلى الأطراف المعنيّة لإحالة المخالفين أمام القضاء الجزائي أو دائرة الزجر المالي.. ابداء الرأي فيما يعرض عليها من استشارات بخصوص مشاريع النصوص التشريعية أو الترتيبية ذات العلاقة بتطوير طرق التصرّف العمومي وأساليبه أو تحسين جدوى عمل هياكل المراقبة الإدارية والمالية.. المساهمة في الدراسات والندوات والملتقيات ذات الصلة بمهامّ الهيئة..