لفت نظر الى بعض الاخلالات في علاقة
بالإدارة الالكترونية
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
المؤسف حقا في تونس التي يدعي ساستها وحكماها انها بلد التطورات المعجزة في مختلف المجالات.. هو أننا بلعنا سنوات مهمة من عصر
الرقمنة والتطورات التكنولوجية بما لا يدع للشك ومع ذلك ما يزال المرفق العمومي
بمختلف تمركزه ببلادنا التونسية مركزيا وجهويا ومحليا.. وما يزال عاجزا على مواكبة
العصر في التعامل مع الإدارة الكترونيا.. وهو لم يكن من قبيل التخلف التكنولوجي
فحسب.. بل ارتقى الى مرحلة عدم انفاذ القوانين في التعامل الالكتروني إداريا وها
هنا جدير بالإشارة الى ان رئاسة الحكومة تتوفر على هياكل كثيرة تعنى بهذا الجانب
ومن أهمها مصالح وزارة الوظيفة العمومية وما تتبعها من إدارات عامة وادارات ووحدات
مركز لها علاقة بالإدارة الالكترونية.. ومن خلال ورقة اليوم.. ومن منطلق اني كمواطن
بالضرورة أبقى متعاملا مع الإدارة التونسية كمرفق عام، أنشر لفت نظر الى وزارة
الوظيفة العمومية ومصالحها المركزية.. وما لفت النظر الا لعينة بسيطة من بعض
الاخلالات والتجاوزات في علاقة بالإدارة الالكترونية في أكثر من قطاع كما ستتضمن
هذه الورقة..
ـ1ـ في وزارة الشؤون الثقافية :
ـ عدم تعريب محتوى بوابة البيانات المفتوحة
لوزارة الشؤون الثقافية والتي وردة باللغة الفرنسية وكأني بها بوابة تستعار من
اللغة العربية علاوة على أن واجب التعريب المحمول على المرفق العام التونسي لا أثر
له بتلك البوابة ويمكن التثبت بالولوج الى تلك البوابة على الرابط التالي: http://www.openculture.gov.tn
ـ عدم تضمن الموقع الالكتروني لوزارة الشؤون
الثقافية بيانات تخص عناوين ووسائل الاتصال (عنوان البريد العادي ـ عنوان البريد
الالكتروني ـ الهاتف والفاكس) للمكتبات الجهوية خاصة وانه تقرر فصلها هيكليا ولم
تعد تحت اشراف المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية.
ـ عدم نشر قائمة المكلفين بالنفاذ الى
المعلومة بالمكتبات الجهوية والحال ان المكتبة الجهوية كمرفق عمومي بالجهة خاضعة
لأحكام القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 والمؤرخ في 24 مارس 2016
والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة..
ـ رفض مصالح ديوان هذه الوزارة الرد على
البريد الالكتروني مع تعمد عدم التعهد به وحجتي مراسلات سابقة يمكن اثباتها
بالرجوع الى مكتب الضبط المركزي للوزارة.
ـ2ـ في وزارة التربية:
ـ عدم
تحيين ارقام الهاتف الإداري لعدة هياكل جهوية ومحلية تابعة للوزارة وكمثال نشير
الى الهاتف الإداري للمندوبية الجهوية للتربية بتونس 1 حاليا هو 71901023 والحال
ان موقع وزارة التربية يتضمن الى غاية اليوم الرقم 71842023 والفاكس 71841919
الخاصة بالمندوبية الجهوية للتربية تونس وهي ارقام لم تعد تشتغل ومع ذلك ماتزال في
الموقع الرسمي لوزارة التربية.
ـ عدم نشر قائمة المكلفين بالنفاذ الى
المعلومة بالمندوبيات الجهوية للتربية والحال ان المندوبية الجهوية للتربية كمرفق
عمومي بالجهة خاضعة لأحكام القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 والمؤرخ
في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة)..
ـ عدم تحيين الموقع الرسمي لوزارة التربية
وكمثال مازلنا نجد خانة خاصة بنشر بيانات المراكز الجهوية للتربية والتكوين
المستمر وهي التي الغيت منذ احداث المركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد
البيداغوجي بأمر حكومي عدد 716 لسنة 2016 مؤرّخ في 6 جوان 2016 (حتى الموقع
الالكتروني لهذا المركز لا يتضمن خانة تخص النفاذ الى المعلومة).
ـ عدم تحيين تلك البيانات ولا نشر قائمة
المكلفين بالنفاذ الى المعلومة بها وهذا واضح من حقيقة ان وزارة التربية لا تنشر
البريد الالكتروني الصحيح لمثل تلك الهياكل الجهوية ويمكن التثبت من خلال
الرابط التالي: http://www.education.gov.tn/?p=675
ـ3ـ في هيئة النفاذ الى المعلومة:
بالإطلاع على الهياكل الخاضعة لأحكام
القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 والمؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في
النفاذ إلى المعلومة بالموقع الالكتروني لهيئة النفاذ الى المعلومة نجد ان اغلبية
الهياكل الإدارية العمومة وبخاصة منها الجهوية والمحلية لم تمد الهيئة بقائمة
المكلفين بالنفاذ الى المعلومة ولا اية معلومة مما يتضح ان تلك الهياكل لم تستجب
للقانون او انها ترفض مد الهيئة بمعطيات ضرورية سعيا منها الى عدم الولوج اليها في
اطار مطالب نفاذ الى المعلومة..
ـ4ـ في ولاية سيدي بوزيد:
ـ لا وجود لموقع الكتروني لولاية سيدي بوزيد.
ـ الاكتفاء بصفحة فايس بوك للولاية جعل من
ادارتها تنجح في عدم نشر المعطيات الواجب نشرها كما ان تهرب إدارة الولاية من بعث
موقع الكتروني هو تعمد حتى تبقى ملفات هذه الولاية كصندوق اسود مما يتجه الإقرار
بهذه الحقيقة.
المحصلة من ورقة اليوم:
الرجاء من مصالحكم المركزية التدخل عاجلا
لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاوزا لما سبق بيانه من اخلالات مع يقيني انها موجودة
في غير الهياكل التي ذكرت، علما وان الإدارة الالكترونية في تونس اليوم أصبحت قدرا
لا هروب منه. وكل أملي أن نتجاوز مثل تلك الاخلالات الإدارية والتي لا يعقل أن
تتواصل مقارنة مع ما نرنو اليه جميعنا كتونسيين. وفي الختام تقبلوا تقديري وعميق الاحترام.. 
للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.