المعارف والرشوة والمحسوبية.. من أسباب تفشي ظاهرة خرق القانون..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
مرة أخرى أتناول موضوع عدم إحترام الهياكل الأمنية والسلطة القضائية لحقوق الانسان المضمونة بمنطوق الدستور والتي يفترض أنها تبقى مكفولة بالقانون.. ودواعي هذه الورقة هو عدم درايتهم فعلا بأن القانون يبقى فاصلا بين الجميع.. ويبقى فوق الجميع كما يفترض أن يكون.. لكن للأسف إن حضرت التدخلات والمعارف وآفات الرشوة والمحسوبية والتعليمات الفوقية نسجل مهازل التلاعب بالقانون ومخالفته بأبشع الصيغ والصور.. كما نجد أنفسنا جميعا إزاء عدم احترام متعمد لحقوق الانسان عبثا بحريته وتلاعبا بكل حقوقه.. وكدليل مادي للدلالة على ذلك يكفي الاشارة الى ان بمختلف جهات الجمهورية التونسية العجيبة يمكن النيل من حقوق وحريات الناس بكل بساطة.. طبعا بسبب ما تقدم الاشارة اليه.. وبكل بساطة يمكن لممثل مرسسة النيابة العمومية (القضاء الواقف) أن يأذن "شفاهيا" بإدراج زيد أو عمر بالتفتيش (لا نتحدث عن حالة تلبس) ودون أن يطلع على الشكاية ومحاضر ملف زيد أو عمر كمشتكي به.. فقط اعتمادا على معطيات من باحث البداية (الأمن) حتى وان كانت تلك المعطيات خاطئة ولا تستقيم قانونا..
إذ عادة ما يجنح باحث البداية الى استدعاء ذوي الشبهة المشتكي بهم عبر الهاتف دونما احترام الاجراءات القانونية المعتمدة قانونا كالاستدعاء كتابة ووفق الاجال.. وعلى الفور يدرج المشتكي به الذي هضمت حقوقه في التفتيش ولو امام انعدام حالة التلبس.. إضافة إلى عدم إحترام مرجع النظر الترابي وحتى الحكمي مع التأكيد على أننا لسنا إزاء حالة تلبس.. وعلى الفور وبمجرد مكالمة هاتفية بين باحث البداية وممثل النيابة العمومية يكون منشور التفتيش ساري المفعول.. ومن خلال هذا المثال البسيط طرحا والخطير جدا من حيث الدلالة على بداهة وسهولة خرق حقوق الانسان في تونس.. ومن حيث بساطة التلاعب بالقانون وظلم الناس ومصادرة حرياتهم.. يمكن القول انه بات مقضيا على كل وكلاء الجمهورية ومساعديهم تكليف أنفسهم عناء واجبهم الاطلاع على محاضر البحث حتى يتسنى لهم ممارسة رقابة محمولة عليهم على أعمال باحث البداية قبل اصدار منشور التفتيش.. 
اذ أنه من السهل جدا اصدار منشور تفتيش لذي شبهة دون احترام المرجع الترابي والحكمي ودون احترام لقانون الاجراءات الجزائية التي تستوجب استداعاء المضتوت فيه كتابة وان لم يخضر يعاد الاستدعاء اليه مرة اخرى (في غياب خالة التلبس)..ومن خلال هذه الاشارة لابد التأكيد على أن ضمان حقوق الناس وصون حقوقهم وحرياتهم تبقى من أوكد مهام ممثل النيابة العمومية التي تبقى منطلق كل اجراء يتخذه باحث البداية الذي مع الأسف يتستر حماية بتعليمات النيابة العمومية في تنفيذها.. وحينها لا قيمة لحقوق وحريات الناس ممن تمسها اجراءات غير قانونية ولا دستورية..
وليس من الثلب ولا من قبيل التشهير كانت ورقة اليوم.. التي من خلالها نلفت نظر السلطة القضائية وخاصة منها القضاء الواقف (النيابة العمومية) والهياكل الامنية الى ضرورة تطبيق قانون الاجراءات الجزائية التطبيق الصحيح.. وعدم المسارعة باتخاذ قرارات من شأنها ان تكون موجبة للبطلان محكمة.. ومراعاة لحقوق الانسان في تونس التي مع الاسف الشديد لا قيمة لها امام استغلال القانون للتشفى ولارضاء زيد على حساب عمر وحقوقه وحريته.. وما المثال المشار اليه طي هذا المقال الا عينة..والمحصلة المرنو اليها صلب ورقة اليوم هي أن حريات الناس وحقوقهم تبقى مضمونة بالقانون والدستور لو يتم احترام منطوق فصوله.. لكن للأسف في تونس مازلنا نسجل الكثير من حالات الانتهاكات والتجاوزات والخروقات عمدا للقانون والدستور.. بما أوجب القول صراحة وعلنا انه ليس من المعقول أن تبقى آفات المعارف والتشفي والرشوة والمحسوبية وراء ظلم الناس والتعدي على حقوقهم والحد من حرياتهم بما يتنافى والقانون والدستور..
للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.