بيننا يا دولة.. الفقرة الأولى من الفصل 51 من مجلة الجنسية التونسية..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
للأسف الشديد إبتدع النظام التونسي الحاكم من القوانين ما جعل المواطن هو مصدر نسبة هامة من ميزانية الدولة ككل سنة.. وذلك من خلال تضمن قانون المالية لكل سنة ما يرافقه من زيادات مجحفة في مختلف المواد الاستهلاكية التي لا.. ولن يقدر التونسي الاستغناء عنها.. والمؤلم أنها زيادات تهم محتلف شرائح المجتمع التونسي بما فيها المعوز والمعاق والعاطل عن العمل والمريض والذي لا يقدر حتى على توفير رغيف خبزه اليومي..
وهذا هو حال النظام التونسي وبخاصة فيما بعد اندلاع الثورة "المزعومة" التي زادات نارها سرعة لتلتهن نا تبقى من الهشيم في محتلف ربوع البلاد التونسية التي لم يعد فيها جلاوة ولا حتى طعم للحياة على الاطلاق.. وفي مقابل ذلك تزايد الظلم من لدن السلطات التونسية للمواطنين حتى بلغ ذروته فيما تعلق بالحريات الخاصة والعامة مع هضمها لمحتلف حقوقه كمواطن ولا يهم وان كان ذلك مخالفا للدستور والقانون..
وفي إطار ممارسة حقي القانوني كمواطن تونسي لم أعد أثق في حكام وساسة بلدي جراء ما نعلمه جميعا من قشل ذريع منيت به مختلف السلط العمومية بالدولة التونسية التي لا يقلقها وحكامها وساستها ازدهار سياسة التهميش.. وتفاقم المظالم بمختلف أنواعها.. قررت أن أتمسك بمنطوق الفصل الفصل 51 من مجلة الجنسية التونسية لأنوع عني الجنسية التونسية.. وهذا حقي المطلق عملا بأحكام الفصل 51 من مجلة الجنسية التونسية والذي يقول حرفيا: "كل شخص له الحق في القيام لدى المحكمة الابتدائية بدعوى يقصد منها أصلا ومباشرة التحصيل
علي حكم بثبوت الجنسية التونسية أو نفيها عنه.
ويكون وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية وجوبا طرفا في القضية بصرف النظر عن حق كل ذي
مصلحة في التداخل.".. وبالتالي كان قراري عن قناعة تامة بأن أبدأ الاجراءات القانونية للتخلص من جنسيتي التونسية.. ولا أسف عن طلاقها وهي التي تبقيني كمواطن تونسي كمجرد رقم من بين الملايين.. هذا اعلان عن نيتي الواضحة.. ولكل حادث حديث..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
وهذا هو حال النظام التونسي وبخاصة فيما بعد اندلاع الثورة "المزعومة" التي زادات نارها سرعة لتلتهن نا تبقى من الهشيم في محتلف ربوع البلاد التونسية التي لم يعد فيها جلاوة ولا حتى طعم للحياة على الاطلاق.. وفي مقابل ذلك تزايد الظلم من لدن السلطات التونسية للمواطنين حتى بلغ ذروته فيما تعلق بالحريات الخاصة والعامة مع هضمها لمحتلف حقوقه كمواطن ولا يهم وان كان ذلك مخالفا للدستور والقانون..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.