لفت نظر للعميد شوقي الطبيب.. من وحي الفرح بأول تصريح بالهيئة..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
ربما من شدّة فرحة العميد شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورفاق دربه من موظفي الهيئة من أعوان وإطارات بقبول أول ملف تصريح بالمكاسب عملا بمنطوق القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 والمتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع.. لم ينتبه العميد شوقي الطبيب ومعه أعضاده بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى ما إرتكبوا من فادح الأخطاء وربما من حيث التكييف القانوني لذلك الخطأ الشنيع لن ننجوا من الاشارة الى ارتكاب جريمة التدليس ومسك واستعمال مدلس.. وإن كان يقيننا أنه يبقى من الأخطاء التي لم تكن عن سوء نية بقدر ماهي عن حسن نية.. وربما مردها الفرحة الكبرى للعميد رئيس تلك الهيئة وأعضاده بأن يكون شوقي قدّاس وبصفته كرئيس للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أول من يقوم بالتصريح بالمكاسب والمصالح والحد الأدنى للمكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح بها.. وذلك طبقا لأحكام الفصل 50 من القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 والمتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع..
وكدليل مادي على صحة ما إليه أشرنا صلب ورقة اليوم نذكر أن قدّاس هو اللقب الرسمي لرئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وأسمه شوقي بلا جدال.. في حين ورد في خانة لقب المصرح شوقي قدّاس والوارد بشهادة التصريح أن لقب المصرّح شوقي "قدّاس" تحوّل إلى "بن خالد بن عبدالحكيم قدّاس".. وعليه فإنه من غير المعقول ولا من باب المنطق أن تتعمد الهيئة الوطنية ارتكاب مثل هذا الخطأ الذي يمكن تكييفه قانونا ضمن جرائم جنائية كالتدليس ومسك واستعمال مدلس من لدن هيئة رسمية.. وبالتالي ننشر مثل هذه الاشارات مع دعوتنا الملحة الى تحرّك فوري من رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد العميد شوقي الطبيب واسترجاع مثل تلك الوثائق المسلمة منها للمصريحين بمكاسبهم الى غاية اليوم.. وواجب تغييرها بعد اصلاح ما ورد بها من اخطاء كالتي أشرنا إليها صلب ورقة اليوم بالحجة والبرهان.. وليس من الممنوع ولا حتى من المنكر مثل هذه الاشارات العلنية لفتا للنظر..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.