هذا مكمن تقصير أمال نويرة المديرة الجهوية للصحة بسوسة..
الكثير من مظاهر الفساد الإداري والمالي وحتى الأخلاقي تحوّل إلى مظاهر عادية جدا وجد مألوفة.. إلى درجة أن السلط العمومية وبخاصة منها ذات النظر والإختصاص أصبح يقلقها التبليغ عن مظاهر الفساد بأنواعه حتى وإن توفرت الحجج والبراهين.. وبالتالي تبرز بقوة منظلقات ما يبرر إتهام السلط العمومية بالتقصير والمشاركة في ذلك.. وإلا ما تفسير التبليغ عن تجاوزات قانونية وإخلالات إدارية حتى وإن ترتقي إلى جرائم بمنطوق القانون الإداري والجنائي ببلادنا.. ولا تتحرك السلط العمومية..؟؟..
وفي هذا الإطار نشير كمثال إلى أن العديد من مراكز التمسيد الطبي "MASSAGE" ببلادنا منتصبة بما يخالف القانون بالرجوع إلى كراس الشروط المنظمة لمثل هذه المراكز.. ومن خلال ورقة اليوم ننشر علنا عينة مع يقيننا بأنها موجودة وبكثرة.. فمن خلال إشعار بلغنا مفاده أن إحدى مراكز التمسيد الطبي "MASSAGE" الخاصة والكائنة بإحدى العمارات بمدينة حمام سوسة منتصبة بما يخالف كراس الشروط المنظمة لمثل هذه المراكز كما هو مضمن بكراس الشروط المنشورة بموقع وزارة الصحة..
وأخطر ما في الأمر أن هذا المركز في ظاهره مخصص للتمسيد الطبي وفي باطنه محل دعارة.. ومتابعة لهذا الموضوع كان الإتصال بالدكتورة أمال نويرة بصفتها المديرة الجهوية للصحة بسوسة (كسلطة عمومية مختصة) لم تهتم بالإشعار.. ونظرا للفشل الذريع الذي منيت به هذه الأخيرة أبلغنا الموضوع إلى وزارة الصحة عن طريق مكتب الإعلام بديوانها.. وكم كان إيجابيا تفاعل والي سوسة فتحي بديرة حال إشعاره بالمعلومة.. وهذا الحل الوحيد بالرجوع إلى أن والي الجهة يحل محل أعضاء الحكومة بالجهة..
وعلى الفور تدخل الوالي وأعطى الإشعار قيمة تستحق.. كما أسدى تعليماته إلى مختلف الأجهزة الإدارية المعنية بضرورة تطبيق القانون.. وهي فرصة من خلالها نتوقف للتنويه بحسن الإصغاء وسرعة التفاعل.. وهو ليس بغريب على رجل مثله له خبرة عشرات السنوات على رأس إدارات عامة مختلفة.. وفي كلمة أخلص إلى القول بأن القانون يبقى فوق الجميع.. وليعلم كل الموظفين العموميين أن التستر والإهمال والتقصير يرتقي إلى مرتبة الجريمة قانونا وإجرائيا.. وللحديث بقية..
للتواصل والتفاعل معنا: البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.