متابعات: قابض المالية بالمزونة يرفض تسجيل عقد كراء متحديا وزارة المالية.. والوزير العميد محمد الفاضل محفوظ على الخط..

عقد الكراء سيسجل دون مزية من قابض المالية وبقوة القانون.

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

بمنتهى التسيب الاداري والفساد الذي نخر المرفق العام ببلادنا نتوقف من خلال ورقة اليوم مع القباضة المالية بالمزونة التي يبدو أن قدرها شاء أن يكون رئيسها كمرفق عام القابض عبدالباسط رجب.. هذا الذي خال أن القباضة المالية من الاملاك الخاصة له.. ودليلنا هو ما حصل لمواطن كمتعامل مع مرفق القباضة المالية بالمزونة مع مالك عقار سكني أمضى مع ممثل احدى المنظمات المرخص لها قانونا عقد كراء لمقر لفائدة المنظمة مع تعريفه بالإمضاء بالبلدية بين الطرفين.. ولما رام المالك الاصلي لذلك العقار تسجيل عقد الكراء طالبه قابض المالية بضرورة خلاص 200 دينارا كمبلغ اداءات متخلدة بذمة صاحب العقار.. فقبل مالك العقار الخلاص.. وبعد ذلك طالبه قابض المالية بضرورة الاستظهار بالدخل السنوي وشهادة الابراء له ولممثل المنظمة.. فقبل المالك وتقدم بما يخصه من وثائق مطلوبة فيما امتنع الممثل القانوني للمنظمة طلب القابض والسبب عدم واجهة وقانونية الطلب..

ادارة جهوية تتدخل كما الادارة العامة.. لكن دون جدوى..

وعلى خلفية ما أتاه القابض من خرق للقانون ومن تجاوز للسلطة المناطة بعهدته قانونا كقابض مالية.. احتج ممثل المنظمة لدى امين المال الجهوي بسيدي بوزيد بصفته الرئيس المباشر لقابض المالية بالمزونة.. ولما تدخل امين المال الجهوي لفت نظر القابض الى ان القانون في حالة تسجيل هقد كراء محل لا يفرض على غير المالك مثل تلك الوثائق.. وأمام هذا الموقف تعنت قابض المالية بالمزونة ورفض تسجيل العقد.. متعللا بانه لن يسجل العقد حتى لو ينزل وزير المالية شخصيا الى القباضة المالية بالمزونة.. حينها سارع الممثل القانوني للمنظمة الى اعلام الادارة العامة للمحاسبة بوزارة المالية.. وهناك عرض الموضوع على مديرة مركزية فتدخلت مع قابض المالية بالمزونة والذي رفض تسجيل العقد باعتبار وان الممثل القانوني للمنظمة اعلمه بانه دون مزية من أي كان سيسجل العقد وبقوة القانون..

العميد محمد الفاضل محفوظ الوزير على الخط بقوة القانون..

وامام ذلك الرفض اتصل الممثل القانوني بوزير المالية وبرئيس ديوانه.. فلم يجد من اذان صاغية.. مما حدا به الى اعلام العميد محمد الفاضل محفوظ الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.. ومن خلال شكاية الممثل القانوني للمنظمة والموجهة الى الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان نتبين وأنها تضمنت ما مفاده  أن ؤفض تسجيل عقد الكراء لفائدة المنظمة لا مبرر فيه  لقابض المالية بالمزونة الا لتعطيل عمل المنظمة.. سيما وان تسجيل العقد يبقى ضروريا لإتمام ملف الحصول على المعرف الجبائي لها، وبالرجوع الى ما حصل من تعطيل متعمد وغير مبرر قانونا، احتج الممثل القانوني للمنظمة بالفصل 6 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 والمؤرخ في 24 سبتمبر 2011 يتعلق بتنظيم الجمعيات والذي ينص على "يحجر على السلطات العمومية عرقلة نشاط الجمعيات أو تعطيله بصفة مباشرة أو غير مباشرة. "..

ولئن طالب المعني من الوزير العميد محمد الفاضل محفوظ التدخل لدى الهياكل الادارية المعنية قصد الاذن بفتح بحث في ألموضوع والإسراع في اتخاذ الاجراءات الكفيلة لإنهاء التعطيل المتعمد لإتمام ملف المعرف الجبائي للمنظمة المرخص لها قانونا .. فاننا ننبه الى انه من قبيل الفساد الاداري ان يحصل مثل هذا التجاوز الواضح.. وما على مصالح وزارة المالية الا التحرك فورا لإجراء ما يجب.. وكل ما نخشاه ان يكون الرفض الحقيقي لقابض المالية بالمزونة له علاقة بعدم قناعته الشخصية بالمنظمات الثقافية والفنية..مقابل حماسه لنوع اخر منها.. ولنا متابعة لهذا الموضوع..

 للتواصل والتفاعل معنا:

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587