تحت المجهر:من وحي تطورات ملف فساد اداري.. تنويه بقضاة النيابة والتحقيق في محكمة جندوبة.. وفي المقابل رأي علني عن سلبية القضاء بسيدي بوزيد بمنطوق ملف النخالة الشهير..

استقلالية القاضي والقضاء لن تكون.. متى كانت العلاقة وطيدة مع عالم النخالة..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

في اطار تنوهينا بما تسلح به محمد صدقي بوعون والي جندوبة من شجاعة وجرأة ومسؤولية ووطنية وإخلاص وأمانة في إطار عمله كوال.. وبالتحديد بمناسبة تقديمه بشكايات جزائية الى وكيل الجكهورية لدى المحكمة الابتدائية بجندوبة والتي بها تعهد هذا الاخير محيلا تلك الشكايات على مكاتب التحقيق بذات المحكمة.. ومن خلال البت فيها تقرر اصدار بطاقات ايداع بالسجن ضد كل من ثبت تورطه في ملفات فساد اداري بمركز ولاية جندوبة.. وكان كل من رئيس دائرة المجلس الجهوي السابق ومقاول والكاتب العام للولاية والمدير الجهوي للتجهيز بالجهة من بين المورطين في جرائم مرفقية.. وعليه ليس لنا الا أن نثمن جرأة ممثل مؤسسة النيابة العمومية وقضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة.. وننوه بتمسكهم بتطبيق القانون بكل استقلالية وبمنتهى الجرأة والشجاعة في الاطاحة بعصابة ارتكبت جرائم مرفقية صلب مرفق عام.. وبقدر حماسنا الى التنويه بمثل هذه الخطوة تطبيقا للقانون بلا خلفيات تذكر.. بقدر ما نغتنم ورقة اليوم للحديث عن تواصل الفساد الاداري بمختلف ولايات الجمهورية.. وذلك دون تحرك يذكر للسلط الادارية ولا حتى القضائية فيما يخص ما يبلغها من اشعارات وشكايات تتعلق بالفساد الاداري.. ولعل ولاية سيدي بوزيد نموذجا وكمثال نسوقه لا غير.. مع تبيان بعض الاسباب التي تجعل عدم فتح مثل تلك الملفات في اروقة المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد..

ولعل عدم تعهد النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد وبالرغم من مرور سنوات على شكايات بلغتها ذات صلة بالفساد الاداري صلب ادارة ولاية سيدي بوزيد في ملف السداري.. هو عينة مما جعل الفساد في هذا الملف يتواصل بلا حرج.. ولعل عدم التعهد بتلك الشكايات من لدن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد مرده الى وجود من بين أسماء المشتكى بهم في علاقة بهذا الملف نجد زوجة احد القضاة من المباشرين منذ سنوات بمرجع نظر محكمة الاستئناف بسيدي بوزيد.. علاوة على أن بعض القرارات الادارية والمتخذة في علاقة بملف هذا الفساد نجد وجود أسماء بعض القضاة ممن كانوا قد الحقوا بخطط وظيفية بمركز الولاية بين خطتي الوالي والمعتمد الاول بولاية سيدي بوزيد.. وربما هذا تفسير مقنع لعدم تعهد النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بما بلغها من شكايات جزائية في علاقة بما سجل من اخلالات قانونية وخروقات ادارية متواصلة عبثا باجراءات وتراتيب توزيع مادة السداري التي تبقة ملف الفساد الابرز في ولاية سيدي بوزيد بلا جدال..

والغريب في الأمر أن قانون الاجراءات الجزائية في تونس يسمح للنيابة العمومية بالتعهد لاثارة التتبع ضد مرتكبي الجرائم والمخالفات ولو على سبيل الوشاية.. فما بالك بشكايات قدمت اليها رسميا ولكن دون جدوى.. وحتى لا نتهم باطلا على مؤسسة النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد البحث في دفاترها حتى تجد اسماء كثيرة لم تطالها التتبعات بالرغم من وجود شكايات جزائية ضدها ولها صولات وجولات في التلاعب بتوزيع مادة السداري بداية منذ اواخر سنة 2015.. واسماء معروفة ومدونة بتلك الشكايات المهملة مثل عمار الخبابي وقيصل الصحراوي وسعيدة قاسمي وانور غابري ومختار الخماري ورضوان التمار وغيرها من الاسماء التي باتت تهابها النيابة العمومية بالجهة وهي متورطة بلا ريبة في العبث بالمرفق العام في مجال توزيع السداري.. وتوجد شكايات جزائية ضدهم ماتزال تنام برفوف النيابة العمومية بابتدائية سيدي بوزيد..

ومن وحي نجاح المحكمة الابتدائية بجندوبة مؤخرا نيابة وتحقيقا في فتح ملف فساد اداري جدت وقائعه في علاقة بمصالح ادارة ولاية جندوبة.. وفي اطار تنويهنا بجرأة واستقلالية وشجاعة قضاة تلك المحكمة نيابة وتحقيقا على حسن وجدية التعهد بشكايات رفعت لهم من والي الجهة صدقي بوعون.. جاز لنا المقارنة بكل بساطة.. مفادها ان استقلالية القاضي تمكنه من التعهد باي ملف كان بلا حسيب ولا رقيب الا من الضمير والقانون.. وأن يكون للقاضي علاقة بما لا يجعله محل استقلالية كسهييه الى أن يلحق بخطة وال وكمعتمد اول مثالا.. او أن يجتهد بكل الطرق لحصول زوجته على ترخيص اداري محل شبهات من حيث القانون.. فلن يكون مستقلا ولا بمحايد ولا بشجاع مما يجعله يحسب كثيرا ان فتحت ملفات شبهات فساد كان فيها او احدي زملائه من الاطراف بكم الوظيفة بموجب الالحاق لسنوات قليلة كوال او كمعتمد اول.. وبالتالي نرى ان تواصل ملف الفساد في مجال السداري بولاية سيدي بوزيد.. يرجع الى رفض النيابة العمومية بالجهة فتحه بما جعلها تنكر العدالة من خلال عدم اعطاء حق من تقدم بشكايات في علاقة بهذا الملف.. وفي المقابل تجندت النيابة العمومية لدى المحكمة التونسية الى ادمان خرق الاختصاص الترابي والاختصاص الحكمي والتعسف في السلطة من اجل ترهيبنا والتنكيل بنا على خلفية مقالات صحفية ننشرها تنديدا بالفساد الاداري بالجهة.. 

وابرز حججنا هاهنا هو تعمد بعض ممثلي النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد الى تلفيق تهم تهم الحق العام كالقذف والشتم والخيانة والتشويش وغيرها كعناوين بارزة للتنكيل بنا نتيجة لمطالتنا بتطبيق القانون ضد كل من يثبت علاقته بالفساد الاداري.. بما في ذلك مطالبتنا بمآخذة بعض القضاة ممن لهم علاقة بذلك.. وكان على ممثلي النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد التمسك بالقانون وتنفيذه يشكل صحيح.. كاعتماد الاختصاص الترابي والتحكم الى الاختصاص الحكمي طبعا ان كان لهم العلم بان جرائم الصحافة والطباعة والنشر في بلادنا تنظمها احكام المرسوم عدد 115 لسنة 2011 والمؤرخ في 02 نوفمبر 2011 والمتعلق بالصحافة والنشر والطباعة.. طبعا حتى وان تعلق موضوع المقال بزوجة احد القضاة او احد القضاة طالما له علاقة بملف فساد اداري.. ولو كان في عالم النخالة.. مع لفت نظر مؤسسة النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد ان الوالي الحالي بالجهة وللاسف وبالرغم من كونه من ابناء السلطة القضائية مايزال يرتكب جريمة مرفقية تتمثل في اقراره قرار ان يحل اتحاد الفلاحين كجمعية محل الادارة وبها نعني مصالح المندوبية الجهوية للفلاحة في اسناد بطاقة مربي لمربي الماشية.. وهذا مخالف لمنشور وزير الفلاحة عدد 214 لسنة 2015 والصادر بتاريخ 02 نوفمبر 2015.. وغايته تحقيق منافع لجمعية اتحاد الفلاحين دون وجه حق.. ولنعتبر ان هذه وشاية علنية لمن يهمه الامر وفي مقدمتهم قضاة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية.. 

 للتواصل والتفاعل معنا:

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587