تحت المجهر: تنويه بخلية النفاذ الى المعلومة بوزارة الفلاحة.. وتوبيخ الى نطيرتيها بشركة الـ "الستاغ" وولاية سيدي بوزيد..

لن نفلح في مكافحة الفساد وخلايا النفاذ الى المعلومة تغذي سرطاناته..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

من مكاسب تونس عهد الثورة "المزعومة" نذكر على سبيل الذكر لا الحصر هيئة النفاذ الى المعلومة.. وهي هيئة على أهميتها من حيث وظائفها التي توفر المعلومة ببساطة ودون تعقيدات ادارية توفيرا للحجة والبرهان كمنطلقات في الكشف عن ملفات الفساد الاداري والمالي.. وكمنطلقات اخرى للمحاسبة.. فإن الحكومة تتعمد عرقلتها وتهميش دورها الريادي وذلك من خلال عدم تعزيزها بالعنصر البشري والإمكانيات الضرورية للقيام بمهامها على الوجه الأفضل وهذا واضح من خلال عدة نقاط سلبية سجلناها صلب تلك الهيئة التي لها الفضل بقوة القانون في الدفاع عن طالبي المعلومة التي كم عانت من الحجب الطويل.. وبالمناسبة منتهى التقدير والاحتام لاسرة تلك الهيئة التي تعمل بقوة وبعدد قليل من افراد اسرتها.. طبعا امام تزايد الملفات الواردة عليها بكثافة..

ولئن نهتم في ورقة اليوم بدعوة الحكومة الى ضرورة الدعم العاجل لهيئة النفاذ الى المعلومة بما تحتاج عاجلا من تعزيزات وإمكانيات على مختلف الأصعدة فإننا ننوه بأن خلية النفاذ الى المعلومة بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تبقى من أنشط وأنجع خلايا النفاذ الى المعلومة بالمرفق العمومي ببلادنا.. وهذه الشهادة نعلنها من موقعنا على خلفية سرعة التفاعل والإجابة المبررة والمقنعة وفي اطار ما ينص عليه قانون النفاذ الى المعلومة.. ونسجل هذه الشهادة العلنية في حق خلية النفاذ الى المعلومة بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على خلفية تعاملنا معها كطالبي للمعلومة.. طبعا على عكس بعض تظيراتها..

وما يبرر هذا الطرح هو التعامل السلبي جدا لخلية النفاذ الى المعلومة بالادارة العامة للشركة التونسية للكهرباء والغاز.. التي أعطت أسوأ الانطباع من خلال اعتبارها لكل طلب نفاذ الى المعلومة.. ولكل مطلب تظلم لدى رئيس الهيكل الاداري وبه نعنى الادارة العامة للشركة التونسية للكهرباء والغاز.. انما هو من قبيل الاسرار الممنوعة الادلاء بها باعتبارها معطيات شخصية..

فحتى ان تطلب قائمة اسمية لمشتركي الشركة التونسية للكهرباء والغاز في منطقة ما.. تطالبك المكلفة بالنفاذ بالاسباب الموجبة للطلب وهو يبقى ممنوعا قانونا.. علاوة على كونها تناست تلك المكلفة بالنفاذ الى المعلومة ان اسمها ورقم هاتف مكتبها وصفتها نشر بالموقع الالكتروني للشركة.. وكأني به ليس من المعطيات الخاصة بها.. ودون تعليق أكثر نقر بالفشل الذريع لخلية النفاذ الى المعلومة بالشركة التونسية للكهرباء والغاز نظير فشلها في مهامها..

وهي طريقة للصمت عن حالات فساد اداري بهذه الشركة التي لا نعلم عما يحصل فيها.. ولن نصمت على احتراف حجب المعلومة.. اضافة الى ان منطق التكتم عن المعلومات والمعطيات بتعلات واهية وغير مبررة من حيث البعد القانوني كالتعلل بانها تمس من معطيات الغير.. فانها فرصة متاحة لاعلام خلية النفاذ الى المعلومة بالشركة التونسية للكهرباء والغاز بان المشوار ابتدا معها المشوار لاجبارها بقوة القانون على اخراج المعلومة الى العلن.. ولن تنفع مبراراتها الواهية جدا بالرجوع الى طبيعة المعلومة المكلوبة وبالاستناد الى النص القانوني..

وغير بعيد عن واقع خلية النفاذ الى المعلومة بالشركة التونسية للكهرباء والغاز نجد الحال اسوا مع خلية النفاذ الى المعلومة بولاية سيدي بوزيد.. وهي خلية لا تتعامل بالبريد الالكتروني الذي يبرر استعماله لطالب الخدمة بالرجوع الى قانون النفاذ الى المعلومة.. علاوة على ان المكلفة بالنفاذ الى المعلومة بولاية سيدي بوزيد كثير التغيب عن مكتبها مما يتعذر الحصول عليها بمكتبها ان كان هاتفا او مباشرة.. ولما تهاتفها على رقم هاتفها الجوال (الرقم منشور رسميا بموقع هيئة النفاذ الى المعلومة) ترفض التواصل مع المتصلين بحجة انه هاتفها الخاص.. وفي كلمة انها قمة الفساد الاداري ان يكون المكلف بالنفاذ بخلايا النفاذ الى المعلومة بالمرفق العام لا حول ولا قوة له الا بالله من حيث عدم التمكن من مهامه.. دون نسيان ما يترتب عن ذلك من ضياع فرص لمكافحة الفساد.. وكيف لنا ان نكافح سرطانات الفساد بالمرفق العام وبعض خلايا النفاذ الى المعلومة تكرسه من خلال غلق ابواب التواصل وتلجيم نوافذه.. هي اطلالة خاطفة ولنا عودة مع عالم النفاذ الى المعلومة..

 للتواصل والتفاعل معنا:

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587