تحت المجهر: أزمة الحليب والبيض مبررها تعمد الحكومة ضرب الإنتاج الفلاحي الوطني.. لغاية التوريد في إطار صفقات مشبوهة..

 الحقيقة المخفية أن الفساد الحكومي هو السبب.. وهذه ورقة بالمناسبة..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

من أجل الولوج الى عالم الصفقات الدولية يجنح البعض من أعضاء الحكومة التونسية (ومن بعد ذلك توافق الحكومة على مرسى جنوحهم).. يجنحوا إلى ضرب الاقتصاد الوطني بداية بتوخيهم لسياسات واعتمادهم لبرامج لهم العلم مسبقا بأنها فاشلة.. وحين تبلغ البلاد مرحلة العجز على توفير أمننا الغذائي بسبب النقص الفادح في بعض المواد الأساسية.. يبقى الحل الوحيد في قرار توريد مثل تلك المواد التي باتت مفقودة وان وجدت لا تفي حاجيات البلاد.. فتظهر لغة من قبيل.. لتعديل الاسعار.. او لضرب الاحتكار.. وربما لتوفير ما ينقص الأسواق التونسية من تلك المواد التي لا يختلف اثنان في كونها اساسية وجد ضرورية..

ومن خلال ورقة اليوم لن نخجل من صياغة عبارات فاضحة لما يجب أن يكشف في هذا الاطار.. ونعلم جيدا أن كل توريد الى تونس يخضع الى اجراءات في اطار صفقات دولية.. والمتابع للشأن التونسي لا تخفي عنه حقيقة الشبهات المتعلقة بها.. ولعل بلادنا التي يرتكز بالأساس اقتصادها على الفلاحة كعنصر مهم.. باتت مجبرة على توريد الحليب والبيض واللحوم الحمراء والبيضاء.. علاوة على توريدها لمواد اخرى نعلم انها تنتج في تونس كالطماطم والبطاطا وغيرها.. والكل يتذكر ان تونس حققت خلال السنوات الفارطة في انتاج الحليب والطماطم ما حدا بمنتجيها الى اتلافها بسبب أزمات في تسويقها وطنيا ودوليا.. 

واليوم اصبحت تونس مجبرة على توريد الحليب والبيض وغير ذلك من مواد اساسية متنوعة ومختلفة..
والحقيقة التي لا غبار عليها أن الحكومة تتعمد ضرب الفلاحة والتنكيل بالفلاحين.. ولا يهم ان بارت منتوجاتهم الفلاحية الى حد لم يعد للفلاح القدرة على الإنتاج وحينها يكون الحل السحري للحكومة الفاشلة في توريد ما سعت الى تدميره مسبقا..
وبالتالي تكون الفرص ملائمة جدا للسرقة والنهب تحت جلباب ابرام الثفقات التي لا رقيب ولا حسيب حولها.. وهذه عينة فقط.. وما خفي كان اعظم.. ولا يهم ضخ المليارات التونسية بعد تحويلها الى عملات اجنبية..

للتواصل والتفاعل معنا:

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587