متابعات: مهزلة بوزارة العدل اسمها استحالة التواصل معها هاتفيا.. و دمار بمكتبها الخاص بالعلاقات مع المواطن..

 ورقة اليوم مطلب مسبق لوزير العدل الذي حتما سيواجه متاعب الرد..
ورقـات تـونـسـيـة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:

مساعدة المواطنين على تجاوز الصعوبات التي قد تعترضهم في تعاملهم مع مختلف المصالح الإدارية مركزية كانت أو جهوية، وكذلك تمكينهم من الحصول على الخدمات الإدارية في إطار ما ينص عليه القانون والتراتيب الجاري بها العمل.. هذه أهم أهداف 

مكاتب العلاقات مع المواطن سواء على المستوى المركزي أو الجهوي المحدثة بموجب الأمر عدد 1549 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993.. والتي تعنى اساسا بقبول المواطنين وتقبل شكاياتهم وعرائضهم ودراستها مع المصالح المعنية قصد إيجاد الحلول الملائمة لها وإجابتهم مباشرة أو عن طريق البريد.. علاوة على إرشادهم في خصوص الاجراءات والمسالك الإدارية المعمول بها في إسداء مختلف الخدمات إليهم وذلك مباشرة أو عن طريق المراسلة (عبر البريد العادي أو البريد الالكتروني) أو الهاتف (عبر الأرقام المبسطة الموجودة بمكاتب العلاقات مع المواطن بمختلف الوزارات والتي تنشر بانتظام بالصحف اليومية) وتجميع ودراسة الملفات الواردة عليها من مصالح الموفق الإداري والتنسيق مع مختلف مصالح الوزارة لإيجاد الحلول الملائمة لها..

لكن قدر وزارة العدل أنها تتوفر على مكتب للعلاقات مع المواطن مندرج بحكم القانون في تلك الخانة كما ذكرت اعلاه.. وهو مكتب مع الاسف يتربع بداخله موظف مرعب في صوته وخشن في مضمون رده عكس ما يفترض سيما وانه المجيب على الرقم المبسط الكجعول لانقاذ كل مهاتف بواسطه.. اكتب لكم حقيقة لاني كمتعامل وليس من باب مزية اي كان مع هذا المكتب هاتفيا ممارسة لحقي في ذلك وقفت على هذه الحقيقة التي اعلمني عنها اكثر من متعامل معه..

وعلني لا اخرج بكم عن صلب الموضوع.. اشير الى ان هواتف وزارة العدل المجمعة تعاني الانشغال دوما ودون انقطاع على مدار الدوام الاداري بالرغم من كثرتها بموقع الوزارة.. مما يتعذر الاتصال بمكتب الاعلام او باحدى المصالح الادارية المراد الاتصال بها.. فتراني استنجد بمكتب العلاقات مع المواطن لوزارة العدل ولا اسمع ككل مرة من المجيب عن الرقم المبسط (1861) الا ما مفاده ان اكرر الاتصال عن طريق موزع الهاتف المركزي.. مما بعني استحالة الاتصال لتواصل انشغال كل الخطوط الهاتفية وانا على استعداد للاستظهار بكشف هاتفي في الغرض.. للدلالة عما اقول..

المهم دون اطالة وجب على وزارة العدل ان تراجع حساباتها فيما يخص سلبية مكتب العلاقات مع المواطن بها.. وبخاصة تصرفات العون المجيب عن الرقم المبسط.. علاوة على انها مطالبة بوجود حل جذري لاستحالة الاتصال هاتفيا بالوزارة ومصالحها عبر الهاتف الاداري.. واعتبر ورقة اليوم كمطلب مسبق لوزير العدل الذي حتما سيواجه متاعب الرد على عريضة قد تكون منطلقا لمقاضاته اداريا ان يرفض معالجتها فاني حينها سانتزع منه الرفض الضمني وهو اعلم مني بمعناه وبجدواه..